امضای یادداشت تفاهم‌ میان ایران و آمریکا برای پایان جنگ و آغاز مذاکرات، اقتصاد ایران را در آستانه یکی از مهم‌ترین مقاطع خود در سال‌های اخیر قرار داده است؛ توافقی که با تعلیق تحریم‌های نفتی، رفع محدودیت‌های تجارت دریایی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران همراه شده و چشم‌انداز تازه‌ای پیش روی بازار

نفتی ها /اقتصاد ایران این روزها در شرایطی وارد عصر پساتوافق شده که با گشایش صورت گرفته در صادرات نفت، دسترسی به منابع مالی و چشم‌انداز ورود سرمایه‌گذاری‌های جدید، زمینه برای تغییر معادلات اقتصادی کشور و بازسازی اقتصاد ایران فراهم شده است، مشروط بر آنکه به توسعه پایدار و تقویت بخش‌های مولد اقتصاد منجر شود.

واقعیت این است که اقتصاد ایران در حدود دو دهه اخیر تحت تأثیر ترکیبی از تحریم‌های بین‌المللی، تنش‌های ژئوپلیتیک و فشارهای ساختاری داخلی قرار داشته است که سبب شده تا بخش های اقتصادی کشور بیشترین آسیب را متحمل شوند به طوری که تازه‌ترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴ رشد اقتصادی کشور در عمل نزدیک به صفر بوده است.

تازه‌ترین داده‌های رسمی تصویر چندان پررونقی از رشد اقتصادی نشان نمی‌دهد. طبق اعلام مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۴ تنها ۰.۲ درصد با نفت و منفی ۰.۳ درصد بدون نفت رشد کرده است؛ آماری که از رکودی عمیق در بخش‌های غیرنفتی حکایت دارد هرچند بر این نکته مهر تایید می گذارد که همچنان نفت موتور محرک اقتصاد کشور است.

حالا در شرایطی که یادداشت تفاهم اسلام آباد به تعلیق تحریم‌های نفتی، رفع محاصره دریایی و آزادسازی منابع مالی ایران منجر شده، نگاه‌ها بار دیگر به صنعت نفت دوخته شده است؛ صنعتی که دولت آن را «موتور حرکت اقتصاد در عصر پساتوافق» می‌داند اما پرسش اصلی این است که آیا این توافق می‌تواند اقتصاد ایران را از رکود خارج کند یا دوباره همه چیز به نفت گره خواهد خورد؟

بر اساس این آمار، تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سال گذشته به ۱۰۰ میلیون و ۴۹۲ هزار میلیارد ریال با احتساب نفت رسیده و این رقم نسبت به سال قبل تنها ۰.۲ درصد رشد داشته است. اما تصویر واقعی‌تر اقتصاد زمانی نمایان می‌شود که نفت از محاسبات کنار گذاشته شود؛ در این صورت تولید ناخالص داخلی به ۷۵ هزار و ۹۴۲ هزار میلیارد ریال می‌رسد که نشان‌دهنده کاهش ۰.۳ درصدی است.

این داده‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد که بخش‌های غیرنفتی اقتصاد ایران در حال تجربه نوعی رکود هستند و بخش انرژی همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ رشد حداقلی اقتصاد دارد.

در چنین شرایطی، هر تحول در حوزه صادرات نفت یا دسترسی به منابع ارزی می‌تواند به سرعت بر شاخص‌های کلان اقتصادی اثر بگذارد. به همین دلیل است که توافق اخیر امضا شده میان روسای جمهور ایران و آمریکا بیش از آنکه یک تحول سیاسی تلقی شود، از نگاه اقتصاددانان یک نقطه عطف اقتصادی بالقوه به شمار می‌رود به شرط آنکه تمامی مفاد آن به سرعت به مرحله اجرا و عملیاتی برسد و منابع در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

توافق سوئیس؛ آتش‌بس نظامی با پیامدهای اقتصادی

در سند "یادداشت تفاهم اسلام‌آباد" دو طرف متعهد شده اند که عملیات‌های نظامی علیه یکدیگر در تمامی جبهه‌ها متوقف شده و مذاکرات برای دستیابی به یک توافق جامع طی ۶۰ روز آینده ادامه یابد. اما نکته مهم این تفاهم مربوط به یکی از بندهای آن است که طی آن، تعلیق تحریم‌های صادرات نفت و پتروشیمی ایران و رفع محاصره دریایی در همین مدت زمان انجام می گیرد و ایران می تواند بدون هیچ نوع تحریمی اقدام به فروش، صادرات نفت و بازگشت درآمدهای حاصل از آن کند؛ اقدامی که مسیر بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی را هموار می‌کند.

این خبر مهم در همان پیام عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در صفحه ایکس بازخورد بسیاری داشت آنجا که اعلام کرد: «این میانجی‌گری خستگی‌ناپذیر پاکستان و قطر باعث پیشرفت‌های بزرگی برای پایان دادن به جنگ شد. همچنین تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد، محاصره دریایی برداشته شد و برخی از دارایی‌های مسدود شده آزاد شدند.»

این تحولات به سرعت اثر خود را در حوزه صادرات نفت نشان داد و قیمت نفت که می رفت به دلیل افت شدید ذخایر استراتژیک جهان قله ۱۲۰ دلاری را فتح کند، به سرعت کاهش یافت و این روزها به کف میزان خود طی چهار ماه گذشته رسیده است، خبری که نه فقط می تواند آینده اقتصادی ایران را رو به بهبود برد، بلکه چشم انداز رشد جهانی را که می رفت تا تورم و رکود را در پی کمیابی انرژی تشدید کند، از مخمصه نجات داده و تعادل را به بازار جهانی نفت بازگرداند.

بازگشت نفتکش‌ها به خلیج فارس

در همین رابطه حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که در هیات اعزامی ایران به سوئیس حضور داشت و مذاکرات رفع تحریم های نفتی را دنبال می کرد، اعلام کرده است که پس از اجرای اولیه توافق، صادرات نفت ایران از مسیر خلیج فارس دوباره آغاز شده است، در مرحله اول کشتی‌های ایرانی از خط فرضی محدود شده عبور کرده و به طرف مقاصد مورد نظر حرکت کرده‌اند.

وی همچنین خبر داد: «در روزهای گذشته تقریباً نیمی از صادرات نفت یک ماه کشور به خارج از کشور صادر شده است.»

آماری که مسعود پزشکیان رئیس جمهور نیز آن را تصدیق کرد و با اعلام فروش و صادرات ۱۶ میلیون بشکه‌ای نفت ایران طی روزهای اخیر نشان داد که مراحل اجرایی این توافق حداقل در بخش نفت آغاز شده و به تدریج منافع آن در اقتصادی و منابع آن در سازندگی کشور مشاهده خواهد شد.

 

بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره اسقاط تحریم‌ صادرات نفت ایران چه می گوید؟

به دنبال این توافق و مذاکراتی که در پی آن با حضور هیات های ایران و آمریکا و میانجیگران قطری و پاکستانی در سوئیس صورت گرفت، روز یکم تیرماه وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزی صادر کرد که به ایران اجازه می‌دهد تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی خود را به فروش برساند؛ یعنی تحریم های نفتی شامل فروش نفت خام و محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران به مدت ۶۰ روز برداشته می شود.

بر اساس اعلام واشنگتن، حتی واردات نفت خام و محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران به ایالات متحده نیز در چارچوب این مجوز مجاز است و تمامی تراکنش‌هایی که به طور معمول لازمه و در جریان تولید، فروش، تحویل یا تخلیه نفت خام، محصولات پتروشیمی یا فرآورده‌های نفتی با منشأ ایران هستند، مجاز اعلام شده‌اند. این موضوع شامل تراکنش‌های مربوط به کشتی‌های توقیف/تحریم شده تحت قوانین ذکر شده در سند نیز می‌شود.

هرگونه پرداخت بدهی به ایران، دولت ایران یا هر شخص تحریم‌شده برای خرید این محصولات پتروشیمی و نفتی، می‌تواند با ارز دلار آمریکا (U.S. dollar-denominated funds) انجام شود.

این مجوز شامل محصولات تولید شده توسط نهادهایی که تحت مقررات تحریم‌های ایران (ITSR)، مقررات تحریم‌های مالی ایران (IFSR) یا مقررات تحریم‌های تروریسم جهانی (GTSR) تحریم شده بودند نیز می‌شود.

صنعت نفت؛ موتور احتمالی رشد

با این ترتیبات، صنعت نفت قرار است بار دیگر نقش موتور محرک اقتصاد ایران را بر عهده بگیرد؛ محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت در همین زمینه طی یادداشتی از دوران جدیدی برای صنعت نفت ایران سخن گفته و اعلام کرده است که «در عصر پساتوافق، صنعت نفت نقش موتور حرکت رو به پیشرفت اقتصاد ایران را بر عهده خواهد داشت.»

وی تأکید کرد که صنعت نفت در سال‌های تحریم توانسته است به سطح قابل توجهی از خودکفایی فنی برسد و استقلال امروز صنعت نفت در مسائل فنی، از اکتشاف تا تولید و فرآوری و صادرات، مهم‌ترین نقطه قوت این صنعت است. همین توانمندی باعث شده است که حتی در جریان جنگ و حملات به زیرساخت‌های انرژی نیز تولید و توزیع انرژی در کشور متوقف نشود.

صنعت نفت در انتظار جذب سرمایه گذاری جدید در زیرساخت‌ها

یکی دیگر از مهم‌ترین بخش‌های یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، تعهدی است که ایالات متحده داده تا به همراه شرکای منطقه‌ای خود، یک برنامه جامع مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند و تأمین مالی حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار را تضمین نماید که سازوکار اجرایی این برنامه به‌عنوان بخشی از توافق نهایی، ظرف ۶۰ روز تدوین خواهد شد.

اگر چنین برنامه‌ای عملی شود، می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری در تاریخ اقتصاد ایران باشد؛ بخش انرژی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، صنایع پتروشیمی و پروژه‌های صنعتی از جمله حوزه‌هایی هستند که انتظار می رود بیشترین سهم را از این سرمایه‌گذاری خواهند داشت. بخش‌هایی که به تبع توسعه و بهبود آنها، دیگر حوزه های اقتصادی نیز متاثر خواهد شد و این زنجیره تا پایین‌ترین حلقه که معیشت مردم را شامل می شود، را در بر می گیرد.

وزیر نفت در این باره گفته است: صدها فرصت بررسی‌شده سرمایه‌گذاری و فرمت‌های قراردادهای مشارکت فنی و مالی آماده است.

با وجود این چشم‌انداز امیدوارکننده، تجربه‌های گذشته باعث شده است که مقامات ایرانی نسبت به پایبندی طرف‌های غربی به توافق با احتیاط سخن بگویند؛ پاک‌نژاد در این باره معتقد است: اگر ذینفعان توافق در غرب به روح توافق پایبند باشند، صنعت نفت ایران میدان راستی‌آزمایی آن خواهد بود.

در واقع یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی توافق، مساله اعتماد متقابل است. خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸ همچنان در حافظه سیاسی ایران پررنگ است و ایرانیان همچنان به خاطر دارند که چگونه یک توافق جهانی میان ایران و گروه ۱+۵ که با اجماع جهانی و تایید شورای امنیت سازمان ملل همراه بود، به آسانی کنار گذاشته شد از همین رو بسیاری از تحلیلگران معتقدند که همین تجربه باعث شده است ایران در مذاکرات جدید به دنبال ضمانت‌های قوی‌تر باشد.

تردیدی نیست که افزایش صادرات نفت می‌تواند در کوتاه‌مدت به بهبود شاخص‌های اقتصادی کمک کند، اما آنچه اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، وفور درآمدهای نفتی و به دنبال آن وابستگی اقتصادی و بروز بیماری هلندی نیست زیرا در بلندمدت همچون تجربه یکصدساله اقتصاد ایران از تولید و صادرات نفت، می‌تواند مانع اصلاحات ساختاری در ارکان اقتصاد ایران شود بلکه نیازمندی اقتصاد ایران، جذب سرمایه گذاری جدید، رشد پایدار و همه جانبه اقتصادی است که در سایه توسعه متوازن همه بخش ها به‌ویژه بخش های غیر نفتی اقتصاد حاصل می شود.

۶۰ روز سرنوشت‌ساز

طبق یادداشت تفاهم اسلام آباد ایران و آمریکا از ۲۸ خرداد وارد دوره‌ ۶۰ روزه مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی شده اند که از منظر بازار انرژی، دو طرف از شرایط پیش آمده سود می برند؛ ایران بدون مانع نفت خود را صادر و درآمدهای آن را دریافت می کند و آمریکا و سایر کشورهای وابسته به نفت، به دلیل باز شدن ۶۰ روزه تنگه هرمز می توانند نفت و سایر مشتقات نفتی مورد نیاز خود را از کشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس تهیه کنند.

از منظر داخلی، آینده این روند و تداوم جریان فروش نفت و دسترسی به منابع آن به عوامل متعددی وابسته است که از جمله می توان به نحوه اجرای تعهدات طرفین، ثبات فضای سیاسی و توانایی اقتصاد داخلی در جذب سرمایه و تبدیل درآمدهای نفتی به رشد پایدار اشاره کرد و شاید به همین دلیل است که وزارت نفت، امروز دریچه خاتمه جنگ را دروازه‌ای برای پیشرفت ایران می‌داند. دروازه ای که اکنون گشوده شده و باید در ماههای پیش رو، منتظر نتایج آن بود./ایرنا