گزارش‌ها حاکی از آن است که در حالی که گازوئیل یارانه‌ای در ایران با قیمت ناچیز ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود، قیمت هر لیتر آن در پاکستان به حدود ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. این شکاف قیمتی خیره‌کننده باعث شده تا طبق آمارهای غیررسمی (به نقل از مقامات)، روزانه بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون لیتر گازوئیل از کشور قاچاق شود. محاسبات نشان می‌دهد که با فرض قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر، گردش مالی این فعالیت غیرقانونی به حدود ۶ هزار میلیارد تومان در روز می‌رسد.

حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، دو دلیل اصلی را برای پیشی گرفتن قاچاق گازوئیل از بنزین برمی‌شمرد:

۱. ایمنی و سهولت: بنزین اشتعال‌زایی بالایی دارد و عرضه آن محدود به جایگاه‌های سوخت است؛ در حالی که گازوئیل ایمن‌تر است.

۲. شبکه گسترده توزیع: سهمیه‌بندی گسترده گازوئیل برای بخش‌های مختلف نظیر کامیون‌داران، تراکتورداران و نیروگاه‌ها، حفره‌های متعددی برای خروج غیرقانونی این سوخت ایجاد کرده است.

اما ابهامات در مورد شبکه قاچاق سوخت همچنان پابرجاست. موضوع پرداخت‌های نقدی میلیاردی (مانند پرونده جریمه ۱۱۰۰ میلیارد تومانی سال گذشته) این گمانه را تقویت کرده که چنین توان مالی عظیمی، بدون پشتوانه و نفوذ سیاسی غیرممکن است. کارشناسانی نظیر موسی غنی‌نژاد معتقدند تا زمانی که «اصل» مشکل (تفاوت قیمت و ساختار رانتی) پابرجاست، دستگیری‌های موردی تنها پاک کردن صورت‌مسئله است و ریشه فساد همچنان باقی خواهد ماند./ بازار

 

عباس‌زاده با تأکید بر اینکه هیچ احتکاری در صنعت وجود ندارد، اعلام کرد که تمامی موجودی انبارها در سامانه‌های وزارت صمت ثبت می‌شود. او دو دلیل اصلی برای پر بودن انبارها ذکر کرد:

۱. کالاهای پیش‌فروش شده: محصولاتی که فروخته شده‌اند اما به دلیل مسائل لجستیکی یا برنامه‌ریزی مشتری، هنوز از انبار خارج نشده‌اند.

۲. مدیریت عرضه برای ثبات بازار: نگهداری کالا جهت عرضه پایدار و تأمین نیاز صنایع اولویت‌دار در ماه‌های آینده؛ موضوعی که از نظر مدیریت پتروشیمی، نه احتکار، بلکه «عرضه کنترل‌شده» نامیده می‌شود.

چالش اصلی اما خط باریک میان عرضه هوشمند و احتکار است؛ مدیریت عرضه برای جلوگیری از نوسانات قیمتی، در تئوری اقدامی استاندارد است؛ اما در فضای اقتصاد ایران که با کمبود نقدینگی و عطش بازار برای مواد اولیه مواجه است، این «کنترل» اغلب با سوءظن تولیدکنندگان پایین‌دستی روبه‌رو می‌شود.

وقتی مدیرعامل از عرضه کنترل‌شده سخن می‌گوید، پرسش کلیدی اینجاست:

آیا شاخص‌های شفافی برای تمایز میان احتکارِ فرصت‌طلبانه و عرضه هوشمندانه وجود دارد که به اعتماد تولیدکنندگان منجر شود؟

چرا علیرغم رصد سامانه‌ای، همچنان صنایع پایین‌دستی از کمبود شدید مواد اولیه و آشفتگی در تالار محصولات پتروشیمی بورس کالا گلایه‌مندند؟

به نظر می‌رسد صرفِ ثبت در سامانه‌ها برای فروکش کردن التهابات بازار کافی نیست. آنچه بازار را آرام می‌کند، «شفافیتِ دسترسی» است؛ به طوری که تولیدکننده پایین‌دستی بداند کالا در انبار به چه منظوری نگه داشته شده و چه زمانی دقیقاً به بازار عرضه خواهد شد. تا زمانی که این دیوار بی‌اعتمادی وجود دارد، هر محصولِ باقی‌مانده در انبار، در نگاه افکار عمومی یک «احتکار بالقوه» باقی خواهد ماند./ ایسنا

 

 

حاشیه چهارم هم به ممنوعیت صادرات برخی فرآورده‌های هیدروکربنی می‌پردازد؛  دولت در تازه‌ترین اقدام برای مهار بحران در بازار روغن موتور، تیغ ممنوعیت را به سمت صادرات فرآورده‌های هیدروکربنی (حاوی آیزوریسایکل و لوبکات) برده است. طبق ابلاغیه گمرک، این محدودیت فعلاً تا خردادماه ۱۴۰۵ پا برجا خواهد بود؛ تصمیمی که از یک سو نشان‌دهنده دستپاچگی سیاست‌گذار در مدیریت ناترازی مواد اولیه است و از سوی دیگر، زنگ خطری برای بازارهای صادراتی ایران. هدف، تأمین لوبکات و آیزوریسایکل برای صنعت روغن‌سازی داخلی است. طی ماه‌های اخیر، کمبود عرضه و نوسانات قیمت روغن موتور، فشار سنگینی بر مصرف‌کنندگان و شبکه حمل‌ونقل وارد کرده است. دولت با این ابلاغیه تلاش می‌کند با بستن شیر صادرات مواد خام، خوراک مورد نیاز کارخانه‌ها را در داخل محبوس کند تا شاید از این طریق، تولید روغن موتور به ثبات برسد. اما هرچند این اقدام در کوتاه‌مدت می‌تواند با افزایش عرضه داخلی، کمی از التهاب بازار بکاهد، اما در بطن خود چند چالش جدی دارد. تعیین ممنوعیت‌های بلندمدت تا سال ۱۴۰۵، سیگنال ناپایداری به بازارهای بین‌المللی می‌فرستد و ممکن است مشتریان خارجی را به سمت رقبای منطقه‌ای سوق دهد. بسیاری از واحدهای تولیدی که سرمایه‌گذاری خود را بر پایه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات این فرآورده‌ها برنامه‌ریزی کرده بودند، اکنون با شوک مواجه شده‌اند. این رویکرد که چون عرضه کم است، صادرات را ممنوع کن، تکرار همان استراتژی است که در قاچاق سوخت نیز دیدیم. این ممنوعیت در واقع یک مسکن اضطراری برای تبی است که ریشه‌اش در عقب‌ماندگی تکنولوژیک پالایشگاه‌ها و عدم توازن در زنجیره ارزش نهفته است. اگر این بازه زمانی صرف ارتقای ظرفیت تولید نشود، پس از خرداد ۱۴۰۵ و با برداشته شدن احتمالی ممنوعیت‌ها، دوباره همان داستان تکرار خواهد شد./تسنیم