حوزه نفت و انرژی همواره سرشار از حواشی و اتفاقات غیرمترقبه و داستان‌های مختلف است، که در این بخش به این حواشی خواهیم پرداخت.

نفتی ها /حاشیه نخست این هفته "نفتی‌ها" با رد شایعه محدودیت ۲۲ روزه ذخیره‌سازی نفت ایران و روایت‌های اغراق‌شده درباره محاصره نفتی در سناریوی تنش‌های منطقه‌ای و احتمال محدودسازی مسیرهای صادراتی در حوالی تنگه هرمز آغاز می‌شود" این روزها در فضای رسانه‌ای معمولاً دو تصویر افراطی درباره محاصره ایران در تنگه هرمز تکرار می‌شود؛ یکی اینکه با توقف تولید، نفت ایران عملاً برای همیشه در زمین حبس می‌شود و دیگری اینکه هیچ اختلال معناداری رخ نمی‌دهد و تولید به‌سرعت به شرایط قبل برمی‌گردد، در حالی‌که داده‌های فنی نشان می‌دهد واقعیت بین این دو گزاره قرار دارد. ایران روزانه حدود ۳.۲ تا ۳.۶ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند که نزدیک به نیمی از آن در داخل کشور مصرف می‌شود و حدود ۱ تا ۱.۵ میلیون بشکه صادر می‌شود، بنابراین ساختار تولید به‌گونه‌ای نیست که با اختلال صادرات، کل چرخه متوقف شود.

از سوی دیگر، مخازن نفتی ایران عمدتاً کربناته و شکاف‌دار هستند و دهه‌هاست در حال بهره‌برداری‌اند؛ این مخازن ذاتاً افت تولید سالانه دارند اما با مدیریت فشار و تزریق گاز قابل کنترل‌اند" در سناریوی توقف کوتاه‌مدت، معمولاً آسیب جدی ایجاد نمی‌شود و حتی در برخی موارد شرایط مخزن بهبود پیدا می‌کند، اما در توقف‌های طولانی‌تر، مشکلاتی مانند افت فشار یا نیاز به تعمیر چاه‌ها رخ می‌دهد که با عملیات فنی قابل بازگشت است. در همین چارچوب، ادعای محدودیت ۲۲ روزه ذخیره‌سازی نفت در ایران با ماهیت فنی صنعت نفت همخوانی ندارد، چون مخازن در کشورهای صادرکننده نقش تنظیم‌کننده جریان تولید و صادرات را دارند نه انبار اضطراری کوتاه‌مدت. در نهایت حتی در سناریوی توقف صادرات، هرچند کشور با زیان‌های روزانه ده‌ها میلیون دلاری مواجه می‌شود، اما ساختار فنی و تجربی صنعت نفت ایران مانع از فروپاشی یا توقف کامل چرخه تولید خواهد شد و مسئله بیشتر در سطح افزایش هزینه و پیچیدگی مدیریت باقی می‌ماند تا بحران غیرقابل بازگشت.

 

حاشیه دوم هم به سه مطالبه اصلی صنایع پایین‌دستی پتروشیمی از دولت برمی‌گردد؛ جایی که فعالان این بخش از یک‌سو از نوسان و افت عرضه مواد اولیه در بورس کالا گلایه دارند و از سوی دیگر نسبت به اختلال در زنجیره تأمین هشدار می‌دهند" طبق اظهارات رئیس هیئت‌مدیره انجمن پلیمر ایران، مدیریت توزیع و سهمیه‌بندی مواد اولیه میان وزارت نفت و وزارت صمت تقسیم شده و از طریق بورس کالا به‌عنوان بستر کشف قیمت انجام می‌شود، اما در هفته‌های اخیر کاهش عرضه تا حدود ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته، فشار جدی به واحدهای پایین‌دستی وارد کرده است.

در این میان سه مطالبه اصلی مطرح شده: نخست بازگشت پایدار عرضه مواد اولیه پتروشیمی به سطح تعادلی و رفع محدودیت‌های مقطعی در بورس کالا؛ دوم تسهیل فوری فرآیند ثبت سفارش و امکان جبران کمبود از مسیر واردات در کوتاه‌مدت؛ و سوم سامان‌دهی دقیق‌تر تشکل‌ها و جمع‌بندی کارشناسی مشکلات زنجیره تأمین برای ارائه به وزارتخانه‌های مسئول. فعالان این حوزه می‌گویند ظرفیت تولید کامپاند و مستربچ کشور حدود ۵ میلیون تن در سال است، اما حجم معاملات بورس در سال گذشته در همین حدود یا اندکی بالاتر بوده و کاهش اخیر عرضه، تعادل بازار را برهم زده است. هرچند برخی این محدودیت‌ها را موقتی و مرتبط با شرایط خاص تولید یا مدیریت بازار می‌دانند، اما نگرانی اصلی به تداوم آن در میان‌مدت برمی‌گردد؛ به‌ویژه در شرایطی که همزمان بخشی از واحدهای پتروشیمی با اختلال یا کاهش تولید مواجه شده‌اند. از نگاه صنعت، راه‌حل کوتاه‌مدت در واردات مواد اولیه و باز شدن گره ثبت سفارش دیده می‌شود و راه‌حل بلندمدت نیز بازگشت کامل واحدهای تولیدی و ایجاد ذخایر احتیاطی در زنجیره تأمین عنوان می‌شود. در نهایت انتقاد مهم این است که سازوکارهایی مثل ذخایر استراتژیک یا ابزارهای تنظیم بازار، دیرتر از نیاز واقعی صنعت طراحی شده‌اند و حالا فشار آن در پایین‌دست زنجیره خود را نشان می‌دهد؛ جایی که هر اختلال در بالادست، مستقیماً به کاهش تولید و افزایش هزینه در صنایع تبدیلی منجر می‌شود./فارس

 

حاشیه سوم  اما به ابلاغ افزایش ۶۰ درصدی کارمزد جایگاه‌های CNG برمی‌گردد؛ تصمیمی که با امضای معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و به‌صورت علی‌الحساب اجرایی شده و در ظاهر با هدف جبران هزینه‌های عملیاتی جایگاه‌داران اتخاذ شده، اما در عمل یک بحث مهم‌تر را دوباره به سطح آورده است: تعادل شکننده در زنجیره توزیع سوخت در کشور.

در نگاه اول، افزایش حق‌العمل جایگاه‌های CNG پاسخی به فشار هزینه‌ها، تورم عملیاتی و افزایش هزینه نگهداشت تجهیزات در این بخش است؛ بخشی که سال‌ها با حاشیه سود محدود فعالیت کرده و بار اصلی توزیع گاز طبیعی فشرده در حمل‌ونقل شهری را بر دوش دارد. اما مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که این افزایش ۶۰ درصدی در بستری از قیمت‌گذاری دستوری و فاصله طولانی بین اصلاح هزینه‌ها و سیاست‌های قیمتی رخ می‌دهد. از منظر تحلیلی، این تصمیم اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت مانع از فرسایش اقتصادی جایگاه‌ها شود، اما چند چالش همزمان ایجاد می‌کند. نخست اینکه افزایش کارمزد بدون بازنگری جامع در ساختار قیمت‌گذاری انرژی، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم فشار مالی را به دولت یا شبکه توزیع منتقل می‌کند. دوم اینکه در شرایطی که سیاست کلان انرژی کشور بر توسعه مصرف CNG به‌عنوان سوخت جایگزین بنزین استوار بوده، هرگونه افزایش هزینه در حلقه توزیع می‌تواند جذابیت اقتصادی این سوخت را در مقایسه با سایر حامل‌ها تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، این تصمیم نشانه‌ای از یک مسئله قدیمی‌تر در صنعت انرژی ایران است: اصلاحات مقطعی به‌جای اصلاحات ساختاری. در حالی که هزینه‌های عملیاتی جایگاه‌ها به‌طور واقعی افزایش یافته، اما به جای طراحی یک مدل پایدار و شناور برای حق‌العمل، معمولاً افزایش‌های دوره‌ای و علی‌الحساب جایگزین اصلاح سیستماتیک می‌شود؛ رویکردی که در بلندمدت خود به عدم‌قطعیت در سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری منجر می‌شود. نکته مهم‌تر اینکه در زنجیره سوخت کشور، حلقه CNG یکی از ابزارهای کلیدی برای مدیریت مصرف بنزین است. بنابراین هرگونه اختلال یا فشار اقتصادی در این بخش، فقط یک موضوع صنفی نیست، بلکه مستقیماً به سیاست کلان مصرف سوخت و تراز انرژی کشور گره می‌خورد. در نهایت، افزایش ۶۰ درصدی کارمزد اگرچه در ظاهر یک تصمیم حمایتی از جایگاه‌داران است، اما در سطح کلان نشان می‌دهد که صنعت سوخت کشور همچنان با چالش هم‌زمان قیمت‌گذاری دستوری، هزینه‌های رو به رشد و نبود مدل پایدار تعدیل اقتصادی روبه‌روست؛ چالشی که اگر حل نشود، هر اصلاح مقطعی را به یک فشار جدید در حلقه‌ای دیگر از زنجیره انرژی تبدیل خواهد کرد.

حاشیه اخر هم به جهش بی‌سابقه قیمت محصولات پلاستیکی برمی‌گردد؛ جایی که گزارش‌ها از سه‌برابر شدن قیمت پلاستیک و نایلکس حکایت دارد و عملاً زنجیره‌ای از صنایع را در وضعیت هشدار قرار داده است. آنچه در ظاهر یک افزایش قیمت در بازار مصرف به‌نظر می‌رسد، در واقع نشانه‌ای از اختلال عمیق‌تر در تأمین مواد اولیه پتروشیمی است؛ اختلالی که حالا از صنایع بسته‌بندی و غذایی گرفته تا خودروسازی، شوینده‌ها و حتی نساجی را درگیر کرده است. وقتی تأمین مواد اولیه با محدودیت مواجه می‌شود، اولین واکنش بازار جهش قیمت است، اما مسئله اصلی فراتر از گرانی است و به تهدید تداوم تولید برمی‌گردد؛ جایی که تولیدکنندگان از تأمین بطری، بسته‌بندی و قطعات پلیمری به‌عنوان گلوگاه جدید تولید نام می‌برند. همزمان سیاست‌هایی مانند ممنوعیت صادرات برای تأمین نیاز داخل اجرا شده، اما فعالان صنعت معتقدند این ابزار به‌تنهایی کافی نیست و بدون تسهیل واردات و اصلاح فرآیند ثبت سفارش، فقط صورت مسئله را به‌طور موقت پاک می‌کند. از سوی دیگر، وابستگی گسترده صنایع به محصولات پتروشیمی از حدود ۲۶۰ کیلوگرم مواد اولیه در هر خودرو گرفته تا وابستگی ۶۰ تا ۷۰ درصدی برخی صنایع به پلی‌استر نشان می‌دهد که بحران مواد اولیه، یک بحران بخشی نیست بلکه به کل اقتصاد صنعتی سرایت می‌کند. در این میان، نبود آمار شفاف از خسارت‌ها و زمان بازگشت کامل ظرفیت تولید، عدم‌قطعیت را تشدید کرده و وعده بازگشت بخشی از ظرفیت در ماه‌های آینده هم با تردیدهایی همراه است. جمع‌بندی این حاشیه روشن است: جهش قیمت پلاستیک فقط یک شوک قیمتی نیست، بلکه علامتی از ناترازی عمیق در زنجیره پتروشیمی است؛ ناترازی‌ای که اگر همزمان با سیاست‌های وارداتی، حمایت مالی و بازگشت تولید مدیریت نشود، می‌تواند به موج جدیدی از افزایش قیمت و حتی توقف تولید در صنایع پایین‌دستی منجر شود.

 

"لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد."