مدل کارور گاز بر مشارکت بخش خصوصی و بازپرداخت از محل صرفه‌جویی بنا شده؛ مدلی که در ادبیات جهانی انرژی تحت عنوان ESCO شناخته می‌شود. این همان مدلی است که آژانس بین‌المللی انرژی سال‌هاست آن را به کشورهای دارای شدت مصرف بالا توصیه می‌کند؛ تفاوت اما در اینجاست که در ایران، این نسخه زمانی به اجرا می‌رسد که ناترازی گاز از یک هشدار کارشناسی به یک بحران حکمرانی تبدیل شده و هر زمستان، سیاست‌گذار ناچار است میان گازرسانی به خانه‌ها و تأمین سوخت نیروگاه‌ها یکی را انتخاب کند؛ انتخابی که نتیجه‌اش یا خاموشی است یا آلودگی هوا.

بر اساس داده‌های رسمی، شدت مصرف انرژی ایران حدود دو برابر میانگین جهانی است؛ عددی که نه با تحریم توضیح داده می‌شود و نه با اقلیم. برای مقایسه، ترکیه با اقلیمی مشابه و بدون منابع عظیم گازی، طی یک دهه گذشته با اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی ساختمانی و صنعتی توانسته رشد مصرف گاز را مهار کند؛ افزون بر این در آلمان هم پس از شوک انرژی ۲۰۲۲، ظرف کمتر از دو سال با ترکیبی از قیمت‌گذاری واقعی، مشوق‌های بهینه‌سازی و قراردادهای خدمات انرژی، مصرف گاز خانگی را بیش از ۲۰ درصد کاهش داد؛ حتی کشوری مانند چین، که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی جهان است، در برنامه پنج‌ساله چهاردهم خود، به شرکت‌های خدمات انرژی نقش محوری داده و کاهش شدت انرژی را به شاخص ارزیابی مدیران محلی تبدیل کرده است.

در ایران اما، کارور گاز قرار است در بستری اجرا شود که هنوز قیمت گاز سیگنال درستی به مصرف‌کننده نمی‌دهد. این تناقضِ مرکزیِ طرح است: از یک‌سو انتظار صرفه‌جویی داریم و از سوی دیگر، مصرف‌کننده نهایی تقریباً هیچ فشاری برای تغییر رفتار احساس نمی‌کند و این در حالی  است که تجربه جهانی نشان می‌دهد ESCOها زمانی موفق‌اند که یا قیمت انرژی واقعی باشد یا دست‌کم دولت اجازه دهد صرفه‌جویی، ارزش اقتصادی ملموس پیدا کند؛ در غیر این صورت، شرکت کارور ناچار است میان ریسک سرمایه‌گذاری و بوروکراسی دولتی گرفتار شود؛ همان مسیری که بسیاری از طرح‌های مشارکتی پیشین را به بن‌بست کشاند.

نکته کمتر گفته‌شده این است که طرح کارور گاز، اگر واقعاً اجرا شود، ناگزیر منافع پنهان بزرگی را تهدید می‌کند؛ از شبکه‌ای که از هدررفت گاز سود می‌برد تا ساختارهایی که ناترازی را بهانه افزایش تولید و پروژه‌های پرهزینه بالادستی کرده‌اند. هر یک میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی، معادل یک فاز کوچک پارس جنوبی ارزش دارد؛ با این تفاوت که اولی نیازمند شفافیت، داده و نظارت است و دومی بودجه، پیمانکار و تبلیغات.

از سویی دیگر برآورد شرکت ملی گاز از امکان صرفه‌جویی سالانه بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب، عدد کوچکی نیست. این یعنی معادل چند میلیارد دلار صادرات بالقوه یا کاهش مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها؛ موضوعی که مستقیماً با سلامت عمومی و آلودگی هوای کلانشهرها گره خورده است. تجربه زمستان‌های اخیر نشان داده هر زمان گاز کم می‌آید، مازوت بازمی‌گردد و هزینه آن را شهروندان با ریه‌هایشان می‌پردازند.

در نهایت، کارور گاز یک آزمون است؛ آزمونی برای وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران که نشان دهند آیا حاضرند از مدیریت «عرضه‌محور» عبور کنند یا نه. اگر این طرح به چند قرارداد محدود و چند پروژه نمایشی ختم شود، صرفاً به فهرست بلندبالای برنامه‌های نیمه‌تمام انرژی اضافه خواهد شد. اما اگر واقعاً میدان به بخش خصوصی داده شود، داده‌ها شفاف شود و صرفه‌جویی به‌عنوان «تولید نامرئی» به رسمیت شناخته شود، آن‌وقت کارور گاز می‌تواند نقطه چرخش باشد؛ نه فقط در مصرف گاز، بلکه در منطق حکمرانی انرژی کشور.