حوزه نفت و انرژی همواره سرشار از حواشی و اتفاقات غیرمترقبه و داستانهای مختلف است، که در این بخش به این حواشی خواهیم پرداخت.
نفتی ها /حاشیه نخست این هفته نفتی را با رویدادی آغاز میکنیم که در ظاهر، یک نشست روتین دیپلماتیک بود، اما در باطن، حامل سیگنالهای مهمی از جهتگیری آینده انرژی ایران است؛ دیدار وزرای نفت و انرژی ایران و روسیه در حاشیه نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور.
آنچه این دیدار را از جلسات مشابه متمایز میکند، همزمانی سه مسیر راهبردی در یک نقطه است: گاز، نفت و برق. نخستین محور، تکمیل چارچوب فنی واردات گاز روسیه به ایران از مسیر کشور ثالث است؛ پروژهای که با بستهشدن ابعاد مهندسی، مسیر انتقال و نقطه تحویل، وارد مرحله تصمیمگیری اقتصادی شده است. از منظر تراز انرژی، این توافق در صورت اجرا میتواند نقش یک ابزار تنظیمگر را ایفا کند؛ ابزاری برای عبور از زمستانهای پرریسک و مدیریت ناترازی کوتاهمدت، بدون آنکه لزوماً به معنای تغییر جایگاه ایران در زنجیره جهانی گاز باشد و این مدل همکاری، بیش از آنکه صادرات و واردات کلاسیک باشد، نوعی سوآپ ژئوانرژتیک است که جایگاه ترانزیتی ایران را نیز تقویت میکند.
محور دوم، توافق برای مشارکت روسیه در توسعه یک میدان بزرگ مشترک است؛ موضوعی که اگرچه جزئیات آن اعلام نشده، اما از نظر فنی و اقتصادی اهمیت بالایی دارد. میادین مشترک، محل تلاقی منافع ملی، شتاب تولید و فناوری هستند و ورود بازیگری مانند روسیه، بهویژه در پروژههای پیچیدهای نظیر فشارافزایی یا لایههای عمیق، میتواند به تسریع برداشت و بهبود ضریب بازیافت منجر شود. در این چارچوب، آنچه اهمیت دارد نه نام میدان، بلکه الگوی همکاری است؛ الگویی که بتواند همزمان سرمایه، تجربه عملیاتی و مدیریت ریسک را پوشش دهد.
سومین محور، اعلام آغاز ساخت تجهیزات فاز دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر است؛ خبری که جایگاه برق هستهای را دوباره در معادلات امنیت انرژی برجسته میکند. در شرایطی که رشد مصرف برق از توسعه ظرفیت نیروگاهی پیشی گرفته، انرژی هستهای بهعنوان منبع پایدار پایه، نقش مکمل حیاتی برای شبکه برق ایفا میکند. استمرار همکاری با روسیه در این بخش، به معنای تثبیت یک مسیر بلندمدت برای تأمین برق بدون کربن و کاهش فشار بر گاز طبیعی در سبد تولید برق است.
در مجموع، پیام این دیدار نه در تعداد تفاهمنامهها، بلکه در همراستایی پروژههاست؛ همراستاییای که نشان میدهد همکاری تهران و مسکو در حوزه انرژی، وارد فاز عملیاتی و چندلایه شده است؛ در این میان هم تأکید محسن پاکنژاد بر اجرای سند راهبردی ۲۰۲۵ و گفتوگوهای انجامشده با سرگئی تسیویلف را میتوان نشانهای از این گذار دانست؛ گذاری از دیپلماسی انرژی مبتنی بر اعلام مواضع، به دیپلماسی مبتنی بر پروژه. این دقیقاً همان نقطهای است که حاشیه نخست این هفته نفتی را شکل میدهد.
حاشیه دوم را اما با موضوعی آغاز میکنیم که مستقیماً با زندگی روزمره مردم و رانندگان سروکار دارد: قیمت سوخت و سهمیهبندی بنزین و گازوئیل در سال آینده.
رئیس کمیسیون عمران مجلس، محمدرضا رضایی کوچی، با تأکید بر حفظ نرخهای فعلی سوخت، اعلام کرده است که بنزین و گازوئیل در سال آینده هیچ افزایشی نخواهند داشت و سهمیه خودروها و کامیونها بهزودی از طریق کارتهای بانکی شارژ خواهد شد. این رویکرد نهتنها به شفافیت مصرف کمک میکند، بلکه فرآیند سوخترسانی را سریعتر و دقیقتر خواهد کرد.
اجرای این طرح، با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، زیرساختهای لازم را طی کرده است و هدف آن، تسهیل دسترسی رانندگان و کاهش فرصتهای قاچاق سوخت عنوان شده است. رضایی کوچی همچنین با یادآوری نقش حیاتی رانندگان کامیون در جابهجایی کالا در شرایط مختلف، بهویژه در مقاطع حساس و دوران جنگ ۱۲ روزه، بر اهمیت حمایت از این قشر تأکید کرد.
از جنبه اقتصادی، این تصمیم با تثبیت قیمتها، اطمینان نسبی به بازار سوخت و هزینههای حملونقل ایجاد میکند و در کنار آن، برنامههای حمایتی شامل وام ۲۰۰ میلیون تومانی، بروزرسانی دورهای کرایه حمل بار و تخصیص سهمیه سوخت بر اساس پیمایش ناوگان، چارچوبی جامع برای پایداری ناوگان حملونقل فراهم میآورد.
در مجموع، این حاشیه نفتی، نمونهای از سیاستگذاری همزمان در زمینه تثبیت قیمت، شفافیت مصرف و حمایت از رانندگان است و نشان میدهد که مجلس و دولت در تلاشاند سوخت بهعنوان یک کالای استراتژیک، هم برای اقتصاد ملی و هم برای امنیت تأمین حملونقل مدیریت شود./ صداوسیما
حاشیه بعدی این هفته را میتوان با نگاهی تحلیلی و تخصصی به یک موضوع کمتر دیدهشده اما اثرگذار در بازار انرژی آغاز کرد: ورود نهادها و افراد غیرمتخصص به فرآیند فروش نفت و پیامدهای آن بر بازار و سیاست انرژی کشور.
آنچه از اظهارات کارشناسان و فعالان صنعت نفت برمیآید، این است که افزایش تعداد عرضهکنندگان نفت، بهظاهر به معنای رقابت و شفافیت بیشتر است، اما در عمل میتواند پیچیدگیهای ساختاری و فشار بر سیاستگذاری را افزایش دهد. در بازارهای جهانی، وقتی عرضهکننده بیش از حد شود، خریداران برای استفاده از قیمتهای ترجیحی و بهرهگیری از تخفیفها فشار بیشتری وارد میکنند. این مسئله نه تنها بر درآمد ملی تأثیر میگذارد، بلکه مدیریت صادرات و حفظ جایگاه کشور در بازارهای بینالمللی را نیز دشوار میکند.
از منظر تخصصی، فروش نفت و فرآوردههای نفتی یک فعالیت پیچیده اقتصادی و سیاسی است که نیازمند دانش عمیق از قراردادهای بینالمللی، سازوکارهای مالی و تحلیل ریسک تحریمهاست. ورود نهادهای غیرمتخصص، چه از جهت کمبود تجربه و چه از جهت ضعف در مدیریت مالی و حقوقی، میتواند باعث افزایش تخفیفهای نفتی، طولانی شدن فرآیند معاملات و فشار بر سیستم بانکی و ارزی کشور شود. علاوه بر این، این اقدام ممکن است فضای ریسک تحریم را تشدید کند و امکان اعمال سیاستهای راهبردی دولت در بازار جهانی انرژی را کاهش دهد.
نتیجه آنکه، در حالی که هدف از تنوع عرضهکنندهها ممکن است ایجاد رقابت و کاهش تمرکز باشد، در عمل ورود نهادهای غیرمتخصص به بازار نفت، پیچیدگی مدیریت فروش و درآمدهای کشور را افزایش میدهد و خطر بروز نوسانات غیرقابل پیشبینی در بازار انرژی را بالا میبرد. این حاشیه نفتی، یادآور این است که فروش نفت، نه تنها یک عملیات تجاری، بلکه یک فرایند راهبردی حساس و نیازمند تخصص است که هر گونه تغییر غیرحرفهای میتواند تبعات گسترده اقتصادی و سیاسی به همراه داشته باشد./ تجارت نیوز
حاشیه آخر این هفته "نفتیها" را با میدان نفتی آزادگان و فرصتسوزیهای توسعه آن آغاز میکنیم؛ موضوعی که نهتنها اهمیت اقتصادی دارد، بلکه از منظر راهبردی و امنیت انرژی، یکی از حساسترین پروندههای صنعت نفت ایران به شمار میرود.
در حالی که عراق با توسعه میدان مجنون، ظرفیت تولید خود را به ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسانده و با شرکت ExxonMobil چارچوب همکاری جدیدی امضا کرده است، روند توسعه میدان آزادگان در سمت ایران با تأخیر و ابهام مواجه شده است. تولید فعلی آزادگان حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز است و هدفگذاری برای رسیدن به ۵۵۰ هزار بشکه در روز با قراردادی که دو سال هرگونه توسعه را متوقف کرده، همچنان با موانع مالی و ساختاری روبهروست.
از منظر فنی و مدیریتی، این حاشیه نشان میدهد که نبود ساختار اجرایی مشخص، تأمین مالی محدود و سهم اندک شرکتهای تخصصی در توسعه میدان، روند پیشرفت آزادگان را کند کرده است. مقامات ارشد کشور، از جمله رئیسجمهور و نمایندگان مجلس، به این موضوع ورود کردهاند و تاکید دارند که شفافسازی وضعیت قرارداد و تعیین اهداف مشخص توسعه، ضروری است تا فرصتهای از دست رفته تکرار نشود.
این پرونده، به خوبی نشان میدهد که سرعت و توان اجرایی در توسعه میادین مشترک، اهمیت راهبردی دارد و تأخیر در اتخاذ تصمیمات اساسی، میتواند باعث شود بخش عمده منافع ملی در بزرگترین مخزن مشترک نفتی کشور به رقیب همسایه واگذار شود. حاشیه آخر نفتی هفته، یادآور این نکته است که مدیریت زمان، ساختار مالی و توان فنی، ستونهای توسعه پایدار آزادگان هستند و هرگونه تعلل، پیامد مستقیم بر درآمدها و امنیت انرژی ایران دارد./ تسنیم