با تصمیم دولت و بانک مرکزی حالا دیگر تمامی ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی از تالار اول به تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا منتقل شده است؛ فعالان پتروشیمی که پیش از این بارها و بارها اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و و مرکز مبادله را مورد نقد قرار داده بودند، حالا بیشتر از سایر بخش ها از این تصمیم دولت متنفع خواهند شد. آمارهای موجود نشان می دهد که صنایع پتروشیمی بیشترین درآمد ارزی را در حوزه صادرات غیر نفتی به خود اختصاص داده اند؛ آنگونه که فریبرز کریمایی قایم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفته این صنعت حدود ۲۶ درصد از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است.

 

فریدون اسعدی کارشناس حوزه انرژی هم در این باره می گوید که با حذف ارزهای رانتی، دیگر سود اصلی از شکاف نرخ ارز به واردکننده‌ای نمی‌رسد که به یک منبع ارزان دسترسی دارد. در عوض، صادرکننده‌ های پتروشیمی که پیش‌تر مجبور بود ارز خود را پایین‌تر از ارزش واقعی عرضه کند، حالا در بازاری شفاف‌تر فعالیت می‌کند. این جابه‌جایی، اگر دوام بیاورد، می‌تواند نسبت سود و زیان در صنایع را به نفع تولید واقعی تغییر دهد و تصمیم‌ها را از رانت‌محوری به سمت کارآمدی سوق دهد.

 

حالا سوال اینجاست که با توجه به رشد درآمدهای ارزی فعالین پتروشیمی آیا همچنان تقاضا برای اصلاح فرمول خوراک و ارزان فروشی گاز به آنها ادامه دارد؟

دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی که معتقد است با جمع‌شدن این شکاف در حوزه ارز دولتی و ارز بازار آزاد، حداقل قاعده بازی شفاف‌تر خواهد شد، درباره سرنوشت قیمت خوراک به بازار می گوید: باید مبنای محاسبه و فرمول خوراک با درآمد ارزی پتروشیمی ها در یک تعادل قرار داشته باشد. اینگونه که اگر نرخ دلار صادراتی آنها بر مبنای بازار آزاد است، در فرمول خوراک نیز می تواند همین نرخ مبنا قرار گیرد.

او ادامه داد: در هر صورت بخش زیادی از درآمد دولت و منابع هزینه کردی دولت در بخش هایی همچون هدفمند سازی یارانه ها از محل فروش همین گاز تامین می شود. نمی توان بی حساب و کتاب آن را کاهش داد.

اگر قرار است اصلاحی در فرمول خوراک پتروشیمی ها صورت گیرد این اصلاح باید در راستای بهبود و توسعه زنجیره ارزش صورت گیرد. در واقع صنایعی از تخفیف در خوراک بهره مند شوند که به دنبال تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر باشد. چرا که منابع انرژی کشور دیگر این اجازه را به ما نمی دهد که بخواهیم از تولیدکنندگان محصولات با ارزش افزوده پایین و انرژی بر حمایت کنیم

البته اسعدی بر این باور است که اگر قرار است اصلاحی در فرمول خوراک پتروشیمی ها صورت گیرد این اصلاح باید در راستای بهبود و توسعه زنجیره ارزش صورت گیرد. در واقع صنایعی از تخفیف در خوراک بهره مند شوند که به دنبال تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر باشد. چرا که منابع انرژی کشور دیگر این اجازه را به ما نمی دهد که بخواهیم از تولیدکنندگان محصولات با ارزش افزوده پایین و انرژی بر حمایت کنیم.

 

با تصمیم دولت امیدواری ها برای افزایش عرضه حاصل از صادرات پتروشیمی ها بیشتر شده است، عرضه ای که در سال های گذشته همواره مورد نقد بوده است. هر چند که مسئولین صنعت پتروشیمی هیچ گاه زیر بار کوتاهی فعالین این صنعت در بازکشت ارزشان به کشور نمی رفتند.

به عنوان مثال حدود یک هفته پیش معاون وزیر نفت در تازه ترین صحبت های خود در روز صنعت پتروشیمی مدعی شده که بیش از ۹۸ درصد ارز حاصل از صادرات پتروشیمی به کشور بازگشته است اما اشاره ای به این نکته که این ارز در چه زمانی وارد اقتصاد شده یا حتی مقدار دقیق آن ندارد و تنها به اعلام چند جمله کلی و پر ابهام بسنده می کند.

از طرفی بر اساس آنچه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران اعلام کرده شرکت های پتروشیمی یک فرصت ۸۰ روزه برای عرضه خود در مرکز مبادله را دارا هستند. همین مساله خود باعث تاخیر در ورود ارز پتروشیمی ها اقتصاد ایران شده است.

اورعی کارشناس انرژی: فعالین صنعت پتروشیمی همواره به دنبال گران کردن قیمت دلار در بازار هستند و از آنجایی که لابی های قدرتمند و پر نفوذی هم دارند، همواره در کار خود موفق بوده و می توانند بازار را جهت دهی کنند

هاشم اورعی کارشناس بازار انرژی می گوید: فعالین صنعت پتروشیمی همواره به دنبال گران کردن قیمت دلار در بازار هستند و از آنجایی که لابی های قدرتمند و پر نفوذی هم دارند، همواره در کار خود موفق بوده و می توانند بازار را جهت دهی کنند.

فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی می گوید که تفاوت بین نرخ‌های مختلف ارز، به‌طور قطع سیگنال‌های نادرستی به بخش‌های گوناگون اقتصاد ارسال می‌کند و مانع شکل‌گیری مسیر صحیح اقتصادی بر مبنای ارزش‌های واقعی تولید، تجارت و صادرات می‌شود. همچنین، این تفاوت‌ها در ذات خود رانت‌هایی ایجاد می‌کنند که آثار مخرب آن در بخش‌های مختلف قابل مشاهده است.

این فعال صنعت پتروشیمی ادامه می دهد: شرکت‌های پتروشیمی ناچارند که ارزهای صادراتی خود را با نرخ‌های مرکز مبادله در تالار اول بفروش برسانند؛ این در حالی است که هزینه‌ها و تامین مواد اولیه یا وارداتی آنها بر مبنای دلار آزاد اتفاق می افتد. در واقع شرکت‌های پتروشیمی در قراردادهای پیمانکاری ریالی داخلی تامین تجهیزات و قطعات ناچارند مبالغ قراردادهای ریالی خود را برای آن بخش از قراردادها که متریال آن وارداتی است، با نرخ‌های آزاد ارز تنظیم کنند.

به گفته او، همچنین با افزایش فاصله بین نرخ‌ها، چرخه قیمت ارز وارد چرخه معیوبی می‌شود که خود باعث افزایش بیشتر نرخ ارز خواهد شد؛ به این ترتیب که افزایش فاصله هم تقاضای معاملاتی ارز را بالاتر خواهد برد و هم به دلیل انتظارات افزایشی نرخ ارز تقاضاهای آتی به حال تبدیل می‌ شود و فشار تقاضا افزایش می‌یابد.

حالا باید منتظر ماند و دید که آیا بهانه تراشی های فعالین صنعت پتروشیمی برای کم کاری در بازگشت ارز پایان می یابد یا این قصه همچنان سر دراز دارد./بازار

 

حاشیه بعدی  هم به نحوه  تصمیم‌گیری درباره تخصیص گاز به صنایع می‌پردازد؛ حمیدرضا صالحی، نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، عنوان کرد: پس از بخش نیروگاهی، صنایع بزرگ از جمله صنایع فولادی و صنایع کوچک در اولویت محدودیت گاز قرار می‌گیرند. آنچه به نظر می‌رسد این است که تصمیم‌گیری درباره تخصیص گاز، استانی نیست، بلکه منطقه‌ای انجام می‌شود.