بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر قیمت هر بشکه نفت را ۶۰ دلار در نظر بگیریم، ۵ درصد تخفیف معادل ۳ دلار در هر بشکه است. با توجه به تحویل روزانه حدود ۲ میلیون بشکه نفت خام به پالایشگاه‌ها، ارزش این تخفیف به حدود ۶ میلیون دلار در روز و بیش از ۲.۲ میلیارد دلار در سال می‌رسد.

تاکنون پیگیری خبرنگاران از مسئولان سازمان برنامه  و بودجه در این خصوص به نتیجه مشخصی نرسیده است.

لازم به ذکر است که در ماده ۴۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ ـ ۱۴۰۳) آمده است؛

دولت مکلف است در راستای افزایش ارزش افزوده محصولات در زنجیره پایین‌دستی پتروپالایشگاهی و نیز افزایش کیفیت ‌فرآورده‌های نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین‌المللی سازوکارهای موردنیاز برای ارتقای کیفی ‌فرآورده‌های تولیدی و کاهش تولید ‌فرآورده‌های سنگین را به‌نحوی تهیه نماید که تا پایان برنامه، ترکیب و کیفیت ‌فرآورده‌های نفتی تولیدشده توسط شرکتهای پالایش نفت و پتروپالایشگاهی از استانداردهای لازم برخوردار باشد.

تبصره ـ به‌منظور الزام به تحقق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، تخفیف پنج‌درصدی (۵%) خوراک شرکتهای پالایش نفت و میعانات گازی و نیز تخفیف خوراک تحویلی به شرکتهای پتروشیمی موجود (مابه‌التفاوت قیمت خوراک گاز تحویلی با تکلیف مندرج در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها) مشروط به اختصاص حداقل چهل‌درصد (۴۰%) از سود خالص سالانه این شرکتها به حساب اندوخته سرمایه‌ای مخصوص طرح (پروژه)های کیفی‌سازی و توسعه زنجیره پایین‌دستی همان شرکت است. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط ‌زیست تهیه می‌شود و به‌تصویب ‌هیئت ‌وزیران می‌رسد.

محاسبه ریالی این رقم، ابعاد بزرگ‌تری از یارانه پنهان را آشکار می‌کند؛ به‌طوری‌که با فرض نرخ دلار ۷۰ هزار تومان، ارزش این تخفیف سالانه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) و با دلار ۱۰۰ هزار تومانی، به حدود ۲۲۰ همت می‌رسد، این در حالی است که دولت برای تأمین حدود ۱۷۰ همت منابع، اقدام به افزایش ۲ واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده کرده است؛ اقدامی که مستقیماً به افزایش فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان منجر می‌شود.

این ارقام هرچند تقریبی هستند، اما تصویر روشنی از ابعاد یارانه پنهان در بخش پالایشگاهی و تناقض آن با سیاست‌های سخت‌گیرانه مالیاتی دولت ارائه می‌دهند؛ سیاستی که در یک‌سو تخفیف‌های چندده‌همتی به تولیدکننده می‌دهد و در سوی دیگر، هزینه آن را از مسیر مالیات و قیمت انرژی به مصرف‌کننده منتقل می‌کند./تسنیم