حاشیه دوم این هفته هم به بدهی ۲۰۰ هزار میلیاردی پتروشیمی‌ها و تهدید جدی برای منابع یارانه‌ای کشور می‌پردازد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنایع بزرگ گاز از جمله پتروشیمی‌ها، هنوز حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی سنواتی به دولت دارند. این بدهی‌ها ماهانه مشمول ۲.۵ درصد جریمه می‌شوند که معادل حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان در هر ماه است. رقم هنگفتی که اگر وصول نشود، می‌تواند فشار مالی قابل توجهی بر منابع عمومی و به‌ویژه بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها وارد کند.

بر اساس بودجه سال ۱۴۰۴، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها حدود یک هزار هزار میلیارد تومان تعیین شده و از این مقدار، بخش قابل توجهی از درآمدها باید از طریق فروش گاز به صنایع بزرگ تأمین شود. سهم بخش خانگی و سایر مصرف‌کنندگان خرد در درآمدها تقریباً ناچیز است، بنابراین عدم وصول بدهی‌های پتروشیمی‌ها به معنای تهدید مستقیم منابع یارانه‌ای خواهد بود.

موضوع پیچیده‌تر می‌شود وقتی بدانیم که بخشی از پتروشیمی‌های بدهکار زیرمجموعه هلدینگ‌های دولتی یا شبه‌دولتی هستند؛ از جمله هلدینگ‌هایی که وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، وزارت رفاه، وزارت صمت، وزارت دفاع و تامین اجتماعی هستند. این موضوع نشان می‌دهد که مسئولیت پرداخت بدهی‌ها تنها متوجه بخش خصوصی نیست و عدم همکاری نهادهای دولتی می‌تواند بحران منابع را تشدید کند.

در صورت ادامه روند فعلی و نرسیدن این بدهی‌ها به حساب‌های دولت به ویژه در ماه‌های پایانی سال، انتظار می‌رود دولت با محدودیت‌های شدید نقدینگی مواجه شود و فشار بر بودجه یارانه‌ها افزایش یابد؛ شرایطی که می‌تواند سیاست‌های حمایتی و پرداخت نقدی یا کالابرگی یارانه‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و حتی به چالش‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود.

کارشناسان هشدار می‌دهند که عدم مدیریت بدهی‌های کلان پتروشیمی‌ها و صنایع بزرگ گاز نه تنها یک مشکل مالی، بلکه یک تهدید جدی برای ثبات اقتصادی و سیاست‌های حمایتی دولت محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد همکاری فوری و شفاف هلدینگ‌های دولتی و شبه‌دولتی برای پرداخت بدهی‌ها، تنها راه جلوگیری از فشار مالی بیشتر و بحران منابع یارانه‌ای است.

 

حاشیه سوم هم باز بنزین است و این بار به ماجرای تراکنش‌های میلیاردی در جایگاه سوخت می‌پردازد؛ در روزهای گذشته، اظهارات مالک شریعتی، نماینده تهران، ری و شمیرانات، بار دیگر ابهام‌ها و نگرانی‌ها درباره سواستفاده از کارت جایگاه‌های سوخت را به مرکز توجه کشاند. او اعلام کرد که در برخی جایگاه‌ها، تراکنش‌های چند صد میلیون تا چند میلیارد تومان در طول یک ماه ثبت شده است؛ رقمی که کاملاً با سقف قانونی دو میلیون تومان برای هر جایگاه تناسب ندارد و نشان‌دهنده خلا جدی در نظارت و احتمال تخلف سازمان‌یافته است. این داده‌ها به وضوح نشان می‌دهد که بخش مهمی از مصرف سوخت کشور ممکن است نه ناشی از نیاز واقعی مردم، بلکه از رفتارهای غیرعادی و سوءاستفاده در شبکه توزیع باشد.

شریعتی همچنین تأکید کرد که ۴۳ درصد از بنزین کشور از طریق کارت جایگاه‌ها تحویل می‌شود، در حالی که طبق سیاست وزارت نفت این رقم باید حدود پنج درصد باشد. این شکاف معنادار دو واقعیت تلخ را آشکار می‌کند: نخست اینکه سهمیه ۱۶۰ لیتری بنزین برای بخش قابل توجهی از مردم کافی نیست و دوم اینکه بخشی از مصرف بالا ممکن است ناشی از سواستفاده و تخلف در کارت‌های جایگاه‌ها باشد. این موضوع نه تنها ناکارآمدی سیاست سهمیه‌بندی را نشان می‌دهد، بلکه ضعف سامانه‌های نظارتی و کنترل را نیز افشا می‌کند و ثابت می‌کند که نظام توزیع سوخت آسیب‌پذیر است و امکان سوءاستفاده گسترده وجود دارد.

پس از این اظهارات، رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت، تأکید کرد که پول‌شویی و تخلفات در تراکنش‌های کارت جایگاه‌ها در حال بررسی است و طبق قانون، هیچ جایگاهی اجازه تراکنش بالای دو میلیون تومان ندارد. وی افزود که شرکت‌های پرداخت الکترونیکی هم نمی‌توانند تراکنش‌های بالای سقف مجاز انجام دهند و هر موردی تخلف محسوب می‌شود.

با توجه به این هشدارها و ارقام اعلام‌شده، دو پرسش مهم مطرح است: آیا استفاده ۴۳ درصدی از کارت جایگاه‌ها نشانه ناکافی بودن سهمیه ۱۶۰ لیتری بنزین است و آیا تراکنش‌های میلیاردی در جایگاه‌ها نشانه فساد و تخلف گسترده؟ واقعیت این است که هم فشار مصرف واقعی مردم و هم ضعف سامانه‌های نظارتی و نظارت ناکافی، این شائبه‌ها را تقویت می‌کند و نشان می‌دهد که بدون اصلاح ساختار، بحران سوخت و سوءاستفاده از شبکه همچنان ادامه خواهد داشت.

به وضوح، استفاده گسترده از کارت جایگاه‌ها و تراکنش‌های میلیاردی نشانه‌ای از ناکافی بودن سهمیه بنزین و هشداری جدی نسبت به ضعف نظارت و احتمال فساد در نظام توزیع است. اصرار بر سیاست‌گذاری قیمتی یا سهمیه‌ای بدون حل مشکلات ساختاری، تنها فشار بر مردم را افزایش می‌دهد و بحران مصرف را عمیق‌تر می‌کند. مسئولان که هر بار مصرف بالای سوخت را مطرح می‌کنند، باید همزمان به بررسی تخلفات میلیاردی و اصلاح سامانه‌های نظارتی توجه کنند.تجارت نیوز

 

حاشیه آخر هم حاشیه آخر هم به پیشنهاد جدید مجلس می‌پردازد یعنی اصلاح مصرف به جای گرانی سوخت؛رئیس کمیسیون انرژی مجلس، موسی احمدی، با انتقاد از نگاه افزایش قیمت سوخت به‌عنوان تنها ابزار مدیریت ناترازی انرژی، تأکید کرد که تمرکز اصلی مجلس بر اصلاح الگوی مصرف و مدیریت هوشمند انرژی است، نه فشار اقتصادی بر مردم. او افزود که افزایش تولید یا قیمت حامل‌های انرژی به تنهایی پاسخ‌گو نیست و صرفاً فشار تورمی بر مردم وارد می‌کند.

راهکار مورد تأکید مجلس، بهینه‌سازی مصرف انرژی و آموزش مردم است. احمدی از ایجاد سازمان بهینه‌سازی انرژی تحت ریاست‌جمهوری خبر داد که با رویکرد علمی و مبتنی بر داده، ناترازی انرژی را مدیریت کند و الگوی مصرف را نهادینه نماید. وی نمونه‌هایی از موفقیت این سیاست‌ها را در پروژه‌های مسکن و استفاده از فناوری‌هایی مانند پنل خورشیدی، بازیافت آب و سیستم‌های چرخش مصرف انرژی ذکر کرد و تأکید کرد که حضور ناظر انرژی از مرحله طراحی تا اجرا می‌تواند سهم مهمی در کاهش مصرف داشته باشد.

احمدی خاطرنشان کرد که راهکار پایدار کاهش ناترازی نه تولید بی‌پایان و نه گرانی است، بلکه تغییر الگوی مصرف از طریق آگاهی، فناوری و مشارکت مردم است. وی افزود که سیاست‌های تشویقی و ارائه تسهیلات برای مصرف‌کنندگان کم‌مصرف و نصب سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر در دستور کار مجلس است و هدف آن است که مردم خود را شریک راهبردی در صرفه‌جویی انرژی بدانند، نه تنها مخاطب سیاست‌ها.