حاشیه‌های نفت و انرژی/از ماجرای اخذ مالیات ۷۰۰ همتی از شرکت نفت تا احتمال مسدودی کارت سوخت!
کد خبر: 294087
تاریخ: 1404/8/4 15:22
حوزه نفت و انرژی همواره سرشار از حواشی و اتفاقات غیرمترقبه و داستان‌های مختلف است، که در این بخش به این حواشی خواهیم پرداخت.
نفتی ها /حاشیه نخست این هفته پایگاه تحلیلی خبری «نفتی‌ها» به یکی از پرچالش‌ترین ابزارهای مدیریت انرژی کشور بازمی‌گردد؛ کارت سوخت. ابزاری که حالا نشانه‌هایی از افزایش نظارت و سخت‌گیری‌های تازه دولت پیرامون آن به چشم می‌خورد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی هفته‌های اخیر، روند مسدودی و ابطال کارت‌های سوخت با شدت بیشتری دنبال شده و برخی دارندگان خودرو از غیرفعال شدن ناگهانی کارت خود بدون اطلاع قبلی خبر داده‌اند. منابع مطلع می‌گویند سیاست تازه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در راستای کنترل دقیق‌تر مصرف، جلوگیری از تخلف و مهار قاچاق سوخت اتخاذ شده است.
طبق ضوابط رسمی، دو علت اصلی برای مسدودی کارت سوخت وجود دارد:
۱. صدور حکم قضایی و توقیف از سوی مرجع قانونی.
۲. اسقاط خودرو و خروج از چرخه حمل‌ونقل.
اما در هفته‌های اخیر مواردی از ابطال خودکار کارت‌ها به دلایل فنی، نبود بیمه شخص ثالث یا ثبت هم‌زمان چند کارت برای یک خودرو گزارش شده است — روندی که برخی کارشناسان آن را «نظارت پنهان اما گسترده‌تر دولت بر جریان سوخت‌گیری» توصیف می‌کنند.
تفاوت مهم میان «مسدودی» و «ابطال» نیز همچنان موضوع سردرگمی برای بسیاری از شهروندان است. در حالت مسدودی، امکان صدور کارت جدید وجود ندارد، اما در صورت ابطال، مالک می‌تواند با مراجعه به سامانه fcs.niopdc.ir
درخواست کارت جدید ثبت کند.
افزایش تماس‌ها با سامانه ۰۹۶۲۷ طی هفته گذشته نیز نشان از افزایش موارد قفل یا غیرفعال شدن کارت‌ها دارد. کارشناسان این سامانه تأکید می‌کنند، شهروندان صرفاً باید از مسیرهای رسمی پیگیری کنند و از درخواست‌های غیرضروری برای المثنی خودداری شود.
در شرایطی که دولت به دنبال شفاف‌سازی کامل زنجیره توزیع سوخت است، کارت سوخت بار دیگر به مرکز تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بازگشته است؛ تصمیمی که اگرچه می‌تواند مصرف را کنترل کند، اما در صورت نبود اطلاع‌رسانی دقیق، به موجی از نارضایتی و سردرگمی در میان دارندگان خودروها منجر خواهد شد./ایسنا
دومین حاشیه هم به یکی از پرسش‌برانگیزترین موضوعات حوزه انرژی اختصاص دارد؛ درآمد دولت از فروش گازوئیل. موضوعی که با اظهارات اخیر سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت دوباره در کانون توجه قرار گرفته است.
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت، در گفت‌وگویی اعلام کرد:«درآمد دولت به ازای هر لیتر گازوئیل حدود ۳۰۰ تومان است و این رقم در بنزین حتی کمتر از ۲۰۰ تومان برآورد می‌شود.»
او تأکید کرد که این اعداد باید با دقت و شفافیت بیشتری از سوی نهادهای دولتی اعلام شوند تا ابعاد واقعی هزینه و درآمد در زنجیره سوخت مشخص گردد.
به گفته نواز، دولت علاوه بر دریافت ۳۰۰ تومان از فروش هر لیتر گازوئیل، ۸۰ تومان دیگر را به جایگاه‌ها پرداخت می‌کند تا هزینه‌های حمل، توزیع و خدمات جایگاهداران جبران شود؛ عددی که نشان می‌دهد سود مستقیم دولت از گازوئیل بسیار کمتر از تصور عمومی است.
در واقع، بخش قابل توجهی از قیمت تمام‌شده گازوئیل از جیب دولت تأمین می‌شود، در حالی‌که هزینه‌های پالایش، حمل‌ونقل و نگهداری در زنجیره توزیع همچنان رو به افزایش است. این مسئله موجب شده برخی کارشناسان از ناپایداری مدل فعلی قیمت‌گذاری سوخت سخن بگویند.
نواز در ادامه گفت: «در مقایسه با بنزین، زنجیره گازوئیل متفاوت است؛ چرا که در فرآیند تولید تا توزیع، دولت مستقیماً درگیر پرداخت هزینه‌هاست و تنها سهم محدودی از درآمد نهایی را دریافت می‌کند.»
به باور کارشناسان حوزه انرژی، این اختلاف درآمد میان بنزین و گازوئیل، در کنار فشار مالی ناشی از یارانه‌ها، دولت را در موقعیتی پیچیده قرار داده است. به ویژه اکنون که بحث شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی و بازنگری در الگوی پرداخت یارانه‌ها دوباره در دستور کار قرار گرفته است.
با توجه به روند فعلی، تحلیلگران «نفتی‌ها» پیش‌بینی می‌کنند سال آینده ممکن است شاهد بازنگری در نرخ تسویه میان دولت و جایگاه‌ها باشیم؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز دور تازه‌ای از تغییرات قیمتی در بازار سوخت کشور شود.
حاشیه بعد هم به یکی از چالش‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی دولت بازمی‌گردد؛ مطالبه ۷۰۰ همت مالیات از شرکت ملی نفت ایران توسط سازمان امور مالیاتی. رقمی نجومی که به گفته کارشناسان، می‌تواند یکی از سنگین‌ترین انتقال‌های مالی در تاریخ بودجه کشور باشد.
در حالی‌که وزارت نفت با بحران تأمین منابع برای توسعه میادین مشترک و حفظ توان تولید روبه‌روست، سازمان امور مالیاتی با استناد به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، رقمی بی‌سابقه در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات از محل فروش خوراک پتروشیمی‌ها مطالبه کرده است؛ مبلغی که به‌جای بازگشت به چرخه تولید انرژی، مستقیماً وارد بودجه عمومی کشور می‌شود.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند چنین رویکردی در ظاهر با هدف شفافیت مالی و اجرای عدالت مالیاتی انجام می‌شود، اما در عمل، به معنای کاهش بودجه سرمایه‌ای صنعت نفت است؛ صنعتی که در سال‌های اخیر بار اصلی تأمین ارز و رشد اقتصادی کشور را به دوش کشیده است.
بر اساس قانون، درآمدهای مالیاتی به خزانه واریز و صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود، در حالی که بخش نفتی کشور برای افزایش برداشت از میادین مشترک با قطر و عراق، دست‌کم به ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد. در نتیجه، این انتقال منابع از «توسعه به مصرف»، می‌تواند مستقیماً توان سرمایه‌گذاری وزارت نفت را کاهش دهد.
منتقدان می‌گویند قانون پایانه‌های فروشگاهی اساساً برای نظارت بر معاملات خرد و اصناف خصوصی تدوین شده بود، نه مبادلات درون‌دولتی. از همین رو، اجرای آن در سطح شرکت ملی نفت، به‌جای افزایش شفافیت، احتمالاً موجب سردرگمی مالی و فشار مضاعف بر بودجه عملیاتی خواهد شد.
پیشنهاد کارشناسان، بازتعریف رابطه مالیاتی میان وزارت نفت و صنایع پایین‌دستی است؛ به‌گونه‌ای که مالیات از مصرف‌کننده نهایی یعنی پتروشیمی‌ها اخذ شود و شرکت ملی نفت از پرداخت مستقیم معاف بماند، اما موظف شود همان رقم را در طرح‌های توسعه‌ای سرمایه‌گذاری کند.
در شرایطی که کشور برای حفظ سهم خود از بازار انرژی جهانی نیازمند سرمایه‌گذاری فوری در پارس جنوبی و غرب کارون است، هر تصمیم مالیاتی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که نظارت را تقویت کند، نه توسعه را متوقف./مهر
حاشیه آخر هم به بازگشت پالایشگاه‌های کوچک چین به نفت ایران می‌پردازد؛ در حالی‌که تشدید تحریم‌های آمریکا و فعال‌سازی مکانیسم «ماشه» مسیر صادرات نفت ایران را بار دیگر با چالش‌های جدی مواجه کرده، گزارش‌های بین‌المللی از بازگشت تدریجی پالایشگاه‌های کوچک چینی به خرید نفت ایران از ابتدای سال آینده میلادی حکایت دارد.
همایون فلکشاهی تحلیلگر مؤسسه داده‌های انرژی «کپلر» اعلام کرد: با وجود تحریم بیش از ۶۰ درصد نفتکش‌های فعال در این تجارت و محدودیت‌های جدید بیمه‌ای، تخفیف‌های چشمگیر نفت ایران و نیاز پالایشگاه‌های مستقل چین به خوراک ارزان، موجب تداوم مبادلات میان دو کشور شده است.
او تأکید کرد که هرچند تحریم بنادر و مسیرهای حمل‌ونقل، تحویل محموله‌ها به چین را کندتر کرده، اما ایران و ونزوئلا با اتخاذ تاکتیک‌های تازه در انتقال و بارگیری نفتکش‌ها توانسته‌اند صادرات خود را حفظ کنند. در حال حاضر، نفت ایران با تخفیفی تا ۸ دلار در هر بشکه نسبت به برنت به بازار چین عرضه می‌شود.
به گفته فلکشاهی، تحریم‌های جدید سازمان ملل تأثیر چشمگیری بر روند کلی تجارت نفت ایران نخواهد داشت، اما هزینه لجستیک و بیمه را افزایش می‌دهد. او پیش‌بینی کرد که با تمدید سهمیه واردات پالایشگاه‌های مستقل چین در ژانویه ۲۰۲۵، خرید نفت ایران مجدداً افزایش خواهد یافت. نفت ایران همچنان ارزان‌ترین گزینه میان نفت‌های ترش متوسط در بازار آسیاست و حدود ۱۳ دلار کمتر از نفت مشابه عربستان معامله می‌شود./ایلنا
"لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد."
| لینک مطلب: | http://naftiha.ir/News/294087.html |