در حاشیه دوم ابه موضوع واردات بنزین سوپر و اختلاف آمار میان نهادها می‌پردازیم، موضوعی که نشان می‌دهد مسیر تأمین و توزیع این نوع سوخت هنوز با ابهاماتی جدی همراه است.

عباس یلان، مدیر بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر تأکید کرد که تا کنون ۱۳ مجوز واردات و ۴ مجوز توزیع صادر شده است. این در حالی است که مهدی فلاح‌دوست، معاون مرکز پایش درگاه ملی مجوزها، تعداد مجوزها را ۱۹ مورد اعلام کرده بود. تناقض آماری میان این دو نهاد، نشان‌دهنده نبود شفافیت کامل در روند واردات و توزیع بنزین سوپر است.

یلان خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه واردات بنزین سوپر دست بخش خصوصی است، ابعاد آن به درستی مشخص نیست. شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تنها صدور مجوز را بر عهده دارد و اجرای آن به عهده بخش خصوصی است.» به گفته وی، برای روشن شدن وضعیت، ابتدا باید با شرکت‌های دریافت‌کننده مجوز تماس گرفته و جزئیات واردات مشخص شود.

پیش از این، پیگیری‌ها حاکی از آن بود که اولین محموله بنزین سوپر در هفته جاری وارد کشور خواهد شد و قیمت‌گذاری آن بر اساس بورس انرژی انجام می‌شود. با این حال، عدم هماهنگی آمارها و شفاف نبودن جزئیات، می‌تواند روند واردات و توزیع این سوخت را با ابهام و تأخیر مواجه کند.

کارشناسان انرژی معتقدند که شفافیت در آمار و هماهنگی میان نهادهای مسئول، کلید موفقیت طرح‌های واردات سوخت است و تا زمانی که این شکاف‌ها ادامه داشته باشد، اطمینان بازار و مصرف‌کنندگان از توزیع بنزین سوپر محدود خواهد بود./مهر

در حاشیه سوم موضوع عدم واریز سهم میعانات گازی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها به چشم می‌خورد؛ موضوعی که هشدار دیوان محاسبات را نیز در پی داشته است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، از محل مطالبات گاز و همچنین فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها، تاکنون هیچ وجهی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز نشده است. دیوان محاسبات ضمن پیگیری و مطالبه واریز کامل این منابع در ماه‌های آینده، هشدار داده که ادامه این وضعیت می‌تواند دولت را به سمت استقراض بانکی، انتشار اوراق و برداشت از بودجه عمومی و تنخواه‌گردان سوق دهد و ثبات مالی کشور را به خطر اندازد.

کارشناسان انرژی و مالی معتقدند که عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده از میعانات گازی، علاوه بر فشار بر بودجه دولت، اثر مستقیم بر اجرای برنامه‌های یارانه‌ای و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دارد. به گفته آن‌ها، اگر روند فعلی ادامه یابد، فشار مالی بر خزانه دولت افزایش یافته و امکان مدیریت پایدار منابع انرژی کاهش می‌یابد.

این موضوع بار دیگر اهمیت شفافیت در واریز منابع حاصل از فروش میعانات گازی و نظارت دقیق بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را نشان می‌دهد و می‌تواند به یکی از موضوعات کلیدی تحلیلی بازار انرژی در ماه‌های آتی تبدیل شود./فارس

حاشیه چهارم هم به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قاچاق سوخت می‌پردازیم؛ جایی که سه شرکت بزرگ تولید فرآورده‌های نفتی و مدیران آنها به جرم قاچاق سازمان‌یافته بیش از ۲.۷ میلیون لیتر سوخت یارانه‌ای به مجازات‌های سنگین محکوم شدند.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرده است که این شرکت‌ها با تبانی، صدور فاکتورهای صوری و جعل اسناد، فرآورده‌های یارانه‌ای مانند نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید را به‌عنوان محصولات صادراتی از جمله «حلّال ۴۰۲» معرفی کرده و قصد قاچاق مقادیر عظیمی از آن را به خارج از کشور داشته‌اند. بررسی‌های فنی نشان داده است که تمام محموله‌ها صددرصد یارانه‌ای بوده و به همین دلیل ضبط و به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تحویل شده‌اند.

طبق رأی بدوی دادگاه انقلاب بندرعباس، سه شرکت متخلف هر یک به پرداخت ۶ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند و مدیران عامل آنها به همراه یک متهم دیگر در مجموع به ۱۷ سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای هر نفر، و ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۵ سال محکوم شده‌اند. مجموع محکومیت‌های نقدی این پرونده حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

این حکم در شرایطی صادر می‌شود که قاچاق سوخت همچنان یکی از جدی‌ترین معضلات اقتصادی کشور است و به تعبیر کارشناسان، سودهای کلان ناشی از تفاوت قیمت داخلی و خارجی سوخت، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌های سازمان‌یافته شده است. پرونده اخیر نشان می‌دهد که نه تنها افراد سودجو، بلکه حتی برخی شرکت‌های دارای مجوز تولید هم به چرخه قاچاق وارد شده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند زنگ خطری برای نظارت بر زنجیره تولید، توزیع و صادرات فرآورده‌های نفتی باشد.

دستگاه قضایی هرمزگان تأکید کرده که برخورد بدون اغماض با «غارتگران ثروت‌های عمومی» ادامه خواهد داشت. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا صرف محکومیت‌های مالی و حبس می‌تواند ریشه قاچاق سوخت را بخشکاند یا باید به سمت اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و سیاست‌های انرژی حرکت کرد؟/ بازار