نفتی ها /حاشیه نخست: این هفته "نفتی‌ها" به موضوع شایعات اخیر درباره بازگشت بابک زنجانی به معاملات نفتی می‌پردازد؛ شایعاتی که با وجود تکذیب رسمی وزیر نفت، همچنان در محافل اقتصادی و سیاسی داغ است.
وزیر نفت در واکنش به این ادعاها تأکید کرده که فروش نفت کشور در چارچوب راهکارهای مشخص و متناسب انجام می‌شود و هیچ واگذاری مستقیمی به افراد صورت نگرفته است. او همچنین با رد گمانه‌زنی‌ها درباره سپردن صادرات به زنجانی، یادآور شد که سازوکارهای متنوعی برای فروش نفت وجود دارد که نمی‌توان جزئیات آنها را فاش کرد.
با این حال، خبرها حکایت از آن دارد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با توجه به حساسیت این پرونده، به وزارت نفت درباره جلوگیری از هرگونه واگذاری محموله به زنجانی هشدار داده است. این موضوع بی‌ارتباط با تجربه تلخ گذشته نیست؛ تجربه‌ای که به از دست رفتن میلیاردها دلار از منابع کشور انجامید و پرونده‌ای پرحاشیه در دستگاه قضایی بر جای گذاشت.
محسن پاک‌نژاد، معاون وزیر نفت، نیز در توضیحی دیگر گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) هیچ قراردادی با زنجانی نداشته است.» او اما مشخص نکرد که آیا اشخاص دیگری ممکن است از طرف زنجانی محموله دریافت کرده باشند یا خیر.
اما از سویی دیگر در مورد نامه شورای عالی امنیت ملی نیز پاک‌نژاد اظهار داشت: «من چنین مصوبه‌ای را ندیده‌ام.» وی همچنین به بدهی‌های زنجانی اشاره کرد و افزود: «این بدهی‌ها مربوط به بیش از یک دهه قبل است. بخشی از آن از طریق اموال منتقل‌شده به وزارت نفت تسویه شده، بخشی در حال پیگیری است و نهایتاً تصمیم‌گیری درباره آن در اختیار قوه قضاییه خواهد بود.»/ایلنا
دومین حاشیه این هفته هم هشدار جایگاه‌داران CNG به رئیس‌جمهور می‌پردازد؛جایگاه داران سی ان جی در خصوص مشکلات ساختاری که دارند با رئیس جمهور نامه نگاری کردند
جایگاهدارن در این نامه از رئیس جمهور،جایگاه‌داران در این نامه تأکید کرده‌اند که افزایش هزینه‌های عملیاتی، حقوق پرسنل، مالیات‌های سنگین و بیمه، در کنار کارمزد ثابت و ناچیز فروش سوخت، شرایطی ایجاد کرده که ادامه فعالیت برای بسیاری از آنها صرفه اقتصادی ندارد. به گفته آنها، سهم کارمزد فعلی نه تنها با نرخ تورم همخوانی ندارد بلکه حتی هزینه‌های اولیه نگهداری جایگاه‌ها را هم پوشش نمی‌دهد.
یکی دیگر از محورهای اصلی درخواست جایگاه‌داران، اصلاح نظام مالیاتی است. آنها معتقدند در شرایطی که سود واقعی جایگاه‌ها بسیار پایین است، محاسبه مالیات بر اساس فروش کل یا بر مبنای سود فرضی، عملاً ناعادلانه و غیرقابل‌تحمل است. از همین رو از دولت خواسته‌اند که مالیات این صنف متناسب با درآمد واقعی و پس از کسر هزینه‌ها محاسبه شود.
همچنین، افزایش کارمزد فروش بنزین و گازوئیل یکی دیگر از مطالبات کلیدی جایگاه‌داران است. آنها می‌گویند کارمزد فعلی در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار ناچیز است و همین مسئله باعث شده بسیاری از جایگاه‌ها با زیان‌دهی جدی مواجه شوند.
از نگاه تحلیلی، اگر به این خواسته‌ها توجه نشود، ادامه فشارهای مالی می‌تواند منجر به تعطیلی بخشی از جایگاه‌ها شود؛ اتفاقی که نه تنها اشتغال هزاران نفر را تهدید می‌کند بلکه در برخی مناطق کشور، بحران جدی در تأمین و توزیع سوخت به وجود خواهد آورد. به بیان دیگر، این مطالبه صرفاً یک دعوای صنفی نیست، بلکه در صورت بی‌توجهی می‌تواند تبعاتی مستقیم برای مردم و اقتصاد داشته باشد.
حاشیه بعدی هم به افشای ماجرای ناترازی بنزین از زبان سخنگوی کمیسیون انرژی می‌پردازد؛
سید اسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، با حمله به عملکرد مدیران گذشته اعلام کرد: بحران فعلی انرژی کشور نه حاصل تصمیمات امروز، بلکه نتیجه سال‌ها ترک فعل، سوء‌نظارت و کم‌کاری در حوزه انرژی است. او گفت: «این ناترازی بنزین و بحران برق، میراثی است که از گذشته برای ما به جا مانده و امروز همه مردم بهای آن را می‌پردازند.»
حسینی با تأکید بر اینکه مجلس هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل ندارد، افزود: «این اختیار در دست دولت است و تنها تصمیم فعلی، عرضه بنزین سوپر با نرخ آزاد برای متقاضیان است.» به گفته او، مجلس مسیر اصلاح قیمت‌ها را مسدود کرده، اما هشدار می‌دهد که بدون اصلاح ساختار، بحران انرژی ادامه خواهد داشت.
او درباره زمستان پیش رو هشدار جدی داد: «سال گذشته نیروگاه‌های ما به دلیل کمبود گاز عملاً زمین‌گیر شدند. اگر برای ذخایر گاز و نفت کوره برنامه‌ریزی نشود، امسال هم خاموشی‌ها تکرار خواهد شد. واقعیت این است که مصرف هر سال افزایش می‌یابد و صرفه‌جویی دیگر یک توصیه نیست، یک اجبار است.»
حسینی همچنین به عملکرد دولت در توسعه تجدیدپذیرها تاخت و گفت: «افزایش ۸۰۰ مگاواتی ظرفیت خورشیدی، دردی را دوا نمی‌کند. کشورهایی که به سمت تجدیدپذیرها رفته‌اند، اول تکلیف مصرف خود را روشن کرده‌اند. وقتی مصرف افسارگسیخته است، ساخت ۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی فقط هدر دادن منابع است.» او یادآور شد که ۲.۳ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های خورشیدی کنار گذاشته شده، اما «بدون اصلاح الگوی مصرف، این پول هم به باد خواهد رفت.»
به این ترتیب، مجلس توپ بحران انرژی را به زمین مدیران دیروز و امروز انداخت؛ مدیرانی که به‌جای برنامه‌ریزی برای آینده، کشور را در باتلاق ناترازی بنزین و خاموشی‌های برق گرفتار کرده‌اند./بازار
"لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد."
| لینک مطلب: | http://naftiha.ir/News/293708.html |