حوزه نفت و انرژی همواره سرشار از حواشی و اتفاقات غیرمترقبه و داستان‌های مختلف است، که در این بخش به این حواشی خواهیم پرداخت.
نفتی ها /نخستین حاشیه این هفته "نفتی‌ها" به بررسی سرمایه‌گذاری خارجی و رؤیایی که فعلاً نباید بیدارش کرد می‌پردازد؛در حالی که رئیس‌جمهور از نبود منع قانونی برای حضور شرکت‌های آمریکایی در اقتصاد ایران سخن می‌گوید، بازار وعده‌ها از همیشه داغ‌تر شده؛ از پیش‌بینی ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تا رویاپردازی هزار میلیارد دلاری. اما پشت این ارقام خیره‌کننده، هیچ پشتوانه‌ای از واقعیت اقتصادی دیده نمی‌شود. نه از نظر ساختار، نه زیرساخت، نه اعتماد و نه شرایط ریسک‌پذیری.
مسأله روشن است: اقتصاد ایران با تحریم‌هایی مواجه بوده که چیزی فراتر از یک فشار بیرونی ساده بوده‌اند. این تحریم‌ها شبیه ویروسی، سال‌هاست که در بطن سیستم اقتصادی خانه کرده‌اند. اثرات آنها تنها در سطح مبادلات مالی و صادرات و واردات باقی نمانده، بلکه شاکله فضای سرمایه‌گذاری، اعتماد بین‌المللی و امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران را نیز متلاشی کرده است.
واقعیت این است که سرمایه‌گذار خارجی با شعار و امید سیاسی جذب نمی‌شود. او با عدد و شاخص تصمیم می‌گیرد: رتبه اعتباری، شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، فضای کسب‌وکار، نرخ تورم، ادراک فساد، ثبات قانون‌گذاری. ایران در تمامی این شاخص‌ها یا در انتهای جدول ایستاده، یا در ابهامی قرار دارد که هر تحلیلگری را به عقب‌نشینی وامی‌دارد.
حتی اگر صبح فردا تمام تحریم‌های نفتی و بانکی لغو شوند، باز هم هیچ شرکت بین‌المللی معتبری با چمدان دلار به سمت تهران نمی‌دود. نه به این خاطر که ایران جذاب نیست، بلکه به این دلیل که فعلاً امنیت سرمایه در ایران، بیشتر شبیه یک شوخی سیاسی است تا واقعیت اقتصادی.
صنعت نفت ایران، نمونه‌ای عینی از این وضعیت است؛ صنعتی که هم تشنه پول است و هم محتاج تکنولوژی، اما در عین حال، از فضای جهانی سرمایه‌گذاری سال‌ها فاصله دارد. هیچ‌کس برای سرمایه‌گذاری در میدانی که پر از خطر سیاسی، حقوقی و اقتصادی است، داوطلب نمی‌شود.
تحریم‌هایی که زمانی از تریبون‌ها به‌عنوان «کاغذپاره» یاد می‌شد، حالا چنان بر عمق اقتصاد ایران چنگ انداخته‌اند که بیرون کشیدن کشور از اثرات آنها، نه ماه‌ها، بلکه سال‌ها زمان، اصلاح و اعتمادسازی واقعی می‌طلبد.
وضعیت امروز اقتصاد ایران، مثل ماشینی نیست که با زدن یک دکمه «reset»، دوباره راه بیفتد. بیشتر شبیه خودرویی است که در طوفان گیر کرده، چرخ‌هایش در گل فرورفته و فرمانش سال‌هاست قفل شده. هر وعده‌ی سرمایه‌گذاری خارجی بدون اصلاح اساسی این شرایط، تنها یک کارکرد دارد: فروش رویا، آن هم برای روزهایی که شاید هیچ‌وقت نیایند.
جاشیه دوم این هفته هم به تأثیر قاچاق بر تولیدکنندگان و بحران انرژی و قاچاق گازوئیل و ناترازی انرژی می‌پردازد؛ در روزهایی که رسانه‌ها و مسئولان از لغو تحریم‌ها و بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی به ایران سخن می‌گویند، باید با دقت به این مسئله نگریست که شرایط برای چنین تحولی در کوتاه‌مدت فراهم نیست. اظهارات اخیر رئیس‌جمهور که گفته بود هیچ مانع قانونی برای ورود شرکت‌های آمریکایی به اقتصاد ایران وجود ندارد، هرچند که از نظر حقوقی صحیح باشد، اما در عمل نمی‌تواند تغییرات بزرگی در فضای اقتصادی ایران ایجاد کند. چرا؟
اقتصاد ایران درگیر مشکلات پیچیده‌ای است که صرفاً با لغو تحریم‌ها بهبود نمی‌یابد. این مشکلات عمیق‌تر از تنها محدودیت‌های مالی و تجاری هستند. از یک طرف، تحریم‌ها تاثیرات مخربی بر روی شاخص‌های مهم اقتصادی گذاشته‌اند که هر سرمایه‌گذار خارجی با دیدن این شرایط، تصمیم به سرمایه‌گذاری نمی‌گیرد. از رتبه‌های پایین در شاخص‌های اعتباری و اقتصادی گرفته تا مشکلات اساسی در فضای کسب‌وکار، هر کدام از این فاکتورها باعث شده‌اند که اقتصاد ایران نه تنها برای کشورهای غربی، بلکه حتی برای کشورهای همسایه جذابیت چندانی نداشته باشد.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در این زمینه، فضای بی‌اعتمادی و نبود ثبات است. سرمایه‌گذاران بین‌المللی، خصوصاً آمریکایی‌ها، هیچ‌گاه نمی‌توانند با اطمینان به کشورهایی که سابقه تغییرات قوانین ناگهانی و بی‌ثباتی اقتصادی دارند، وارد شوند. بنابراین، حتی اگر تحریم‌ها لغو شوند، اعتماد به سیستم حقوقی و اقتصادی ایران، برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی همچنان یک مشکل اساسی خواهد بود.
صنعت نفت ایران، که همیشه به‌عنوان یک صنعت کلیدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح بوده، اکنون به دلیل مشکلات گسترده‌ای مانند نبود تکنولوژی‌های نوین، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان و نبود شفافیت‌های لازم، در یک وضعیت بحرانی قرار دارد. تحریم‌ها باعث شده‌اند که ایران از استانداردهای جهانی دور شود و به همین دلیل، جذب سرمایه‌گذار خارجی برای توسعه پروژه‌های نفتی و گازی در کوتاه‌مدت بسیار دشوار است.
واقعیت تلخ این است که سرمایه‌گذاری خارجی تنها از طریق ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار، شفاف، با ثبات حقوقی و کم‌خطر برای سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر است. ایران برای بازگشت به این وضعیت نیاز به اصلاحات ساختاری اساسی دارد که زمان‌بر و نیازمند تصمیمات جسورانه و تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور است. اگر این اصلاحات انجام نشود، حتی لغو تحریم‌ها نیز نمی‌تواند ایران را در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار دهد.
در نهایت، رؤیای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تنها با لغو تحریم‌ها به حقیقت نمی‌پیوندد. این رؤیا زمانی محقق می‌شود که ایران بتواند به‌طور واقعی، ساختارهای اقتصادی خود را بهبود بخشد، زیرساخت‌ها و قوانین شفاف را ایجاد کند و فضای کسب‌وکار را برای جذب سرمایه‌های خارجی امن و سودآور سازد. تا آن زمان، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران همچنان در دسترس نخواهد بود، حتی با وجود ارقام رویایی که برای آن پیش‌بینی می‌شود.
حاشیه سوم هم به تعلل در ایجاد ایستگاه شارژ برقی در پمپ‌های بنزین می‌پردازد؛ سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور در واکنش به مصوبه اخیر شورای اقتصاد که الزام پمپ بنزین‌ها به ایجاد ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را مطرح کرده، این تصمیم را با نگرش مثبت اما شتاب‌زده ارزیابی کرده است. به گفته‌ی رضانواز، اجرای این مصوبه نیازمند دقت و زمان است تا با توجه به شرایط واقعی، تعداد خودروهای برقی در کشور و ابعاد عملیاتی این پروژه به درستی پیاده‌سازی شود.
نواز با اشاره به اقدامات دو سال گذشته برای ایجاد زیرساخت شارژ خودروهای برقی و حتی تلاش برای تجهیز جایگاه‌ها به صفحات خورشیدی، تاکید دارد که علیرغم وجود امکانات فنی، بخش خصوصی باید بازدهی سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرد. به نظر وی، شورای اقتصاد پیش از تصویب چنین مصوبه‌ای باید با بخش خصوصی و نهادهای دولتی مشورت می‌کرد تا متن مصوبه با دقت بیشتری نگارش می‌شد.
این مقام صنفی تصریح کرد که الزام به ایجاد ایستگاه شارژ برقی برای پمپ بنزین‌ها به عنوان شرط فعالیت آنها، منطقی به نظر نمی‌رسد. او اشاره کرد که مصوبه ممکن است به دلیل ابهام در نگارش، قصدی نداشته که پمپ بنزین‌ها را مجبور به انجام این تغییرات بزرگ و پرهزینه کند.
نواز همچنین به نبود نظارت بر ایستگاه‌های شارژ برقی اشاره کرد و خواستار شفاف‌سازی در خصوص صدور مجوزها، تامین تجهیزات و دیگر جزئیات اجرایی شد. وی همچنین بر این نکته تاکید داشت که یکی از موانع اصلی رشد خودروهای برقی در کشور، قیمت بالای این خودروها است که می‌تواند مانع از افزایش تعداد آنها و در نتیجه ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای شارژ این خودروها شود.
حاشیه آخر هم به ماجرای تفاهم‌نامه‌ها در میدان نفتی یادآوران: یک گام بزرگ یا رؤیای بی‌پایان می‌پردازد؛ در جریان سفر اخیر وزیر نفت ایران به عراق، تفاهم‌نامه‌هایی برای همکاری در توسعه میدان‌های نفتی مشترک امضا شد. یکی از مهم‌ترین میدان‌ها، یادآوران است که با عراق مشترک است. اما در حالی که این تفاهم‌نامه‌ها به نظر می‌رسد فرصتی برای گسترش روابط نفتی ایران با عراق باشد، کارشناسان انرژی معتقدند که امضای چنین توافقاتی نمی‌تواند به‌طور فوری یا عملیاتی به نتیجه برسد.
مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس انرژی، به روشنی بیان می‌کند که تفاهم‌نامه‌ها فقط چارچوب همکاری را مشخص می‌کنند و هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای آنها وجود ندارد. او به نمونه‌هایی از گذشته اشاره می‌کند که تفاهم‌نامه‌های مشابه در عمل هیچ‌گونه نتیجه ملموسی به همراه نداشته‌اند. به گفته او، این تفاهم‌نامه‌ها تنها نیت همکاری را نشان می‌دهند و هیچ‌گونه تعهد قطعی برای عملیات مشترک به همراه ندارند.
نکته اصلی در اینجا این است که عراق به دلیل شرایط تحریمی ایران و نیاز به همکاری با کشورهای بدون تحریم، شاید انگیزه‌ای برای مشارکت در پروژه‌های نفتی مشترک با ایران نداشته باشد. حتی اگر تحریم‌ها لغو شوند، بعید به نظر می‌رسد که عراق بخواهد ریسک همکاری با ایران را بپذیرد، چرا که کشورهای دیگر در حال حاضر از نظر اقتصادی و سیاسی شرایط بهتری برای همکاری دارند.
با توجه به این تحلیل‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که امضای تفاهم‌نامه‌ها بیشتر یک اقدام نمادین است و بعید به نظر می‌رسد که عراق همکاری‌های واقعی در زمینه میادین نفتی مشترک با ایران داشته باشد. تا زمانی که شرایط سیاسی و اقتصادی ایران تغییر نکند، این تفاهم‌نامه‌ها بیشتر به یک سراب شباهت دارند تا یک واقعیت عملیاتی.
"لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد."
