طرح حذف کارت سوخت، تصمیمی است که قرار است از سال ۱۴۰۴ اجرایی شود و نگرانیهای زیادی را در بین مردم و کارشناسان ایجاد کرده است. این تصمیم که به ظاهر با هدف سادهسازی فرآیند سوختگیری و کاهش هزینههای ا
نفتی ها /گفته میشود طرح حذف کارت سوخت، تصمیمی است که قرار است از سال ۱۴۰۴ اجرایی شود و نگرانیهای زیادی را در بین مردم و کارشناسان ایجاد کرده است. این تصمیم که به ظاهر با هدف سادهسازی فرآیند سوختگیری و کاهش هزینههای اجرایی در نظر گرفته شده، بهطور همزمان زمینهای برای گسترش فساد و سوءاستفاده از کارت سوخت بهویژه در دنیای مجازی شده است. در روزهای اخیر، فضای مجازی و سایتهای تبلیغاتی پر از آگهیهای اجاره کارت سوخت شده و این واقعیت تلخ را آشکار میکند که برخی از افراد به راحتی از این ابزار برای کسب سود غیرقانونی استفاده میکنند. اما آیا این آگهیها فقط نشاندهنده یک مشکل کوچک هستند یا نشانهای از بحرانی جدی در سیستم نظارت و کنترل مصرف سوخت کشور؟
واقعیت این است که اجاره کارت سوخت به یک بازار سیاه تبدیل شده است. دلالانی که از کارتهای سوخت افراد استفاده میکنند، سوخت یارانهای را در بازار آزاد به فروش میرسانند و هیچگونه نظارت و کنترلی بر این فرآیند وجود ندارد. این وضعیت در شرایطی اتفاق میافتد که هنوز کارت سوخت بهعنوان ابزاری برای نظارت و کنترل مصرف سوخت عمل میکند، اما به نظر میرسد که با حذف آن، این بازار سیاه به اوج خود خواهد رسید.
چرا که در حال حاضر، کارت سوخت ابزاری است که میزان سوخت مصرفی هر خودرو را ثبت و مدیریت میکند و از قاچاق بنزین جلوگیری میکند. اما وقتی این ابزار حذف شود و کارتهای بانکی جایگزین آن شوند، عملاً نظارتها از بین خواهد رفت. سیستم کارت بانکی نهتنها کنترل دقیقی بر مصرف سوخت ندارد، بلکه امکان سوءاستفادههای گستردهتری از سوخت یارانهای را فراهم میکند. در نتیجه، قاچاق سوخت و دلالی به حدی خواهد رسید که وضعیت موجود هیچگونه نظارت مؤثری نخواهد داشت.
نکته دیگر این است که در صورت اجرای طرح حذف کارت سوخت و جایگزینی آن با کارت بانکی، مشکلات زیرساختی به یکی از بزرگترین چالشها تبدیل میشود. سیستم بانکی کشور بهطور معمول با مشکلات زیادی در ارائه خدمات روبهرو است و حالا قرار است این سیستم از سوختگیری تا تخصیص یارانهها را مدیریت کند. این تغییرات بدون آمادگی زیرساختی میتواند به بروز مشکلاتی نظیر ازدحام در پمپبنزینها، اختلالات فنی و نارضایتی عمومی منجر شود.
اما شاید مهمترین نکته در این میان، ترکیب دو بحران است: افزایش فساد در بازار سوخت و تضعیف نظارتهای دولتی. این دو بحران میتواند همزمان باعث افزایش قاچاق سوخت و کاهش کنترل بر تخصیص بنزین یارانهای شود. دلالان سوخت با اجاره کارتهای سوخت و سپس تبدیل آنها به کالاهای قابل فروش، عملاً به یک تهدید برای امنیت اقتصادی کشور تبدیل خواهند شد. در نتیجه، این تغییر نهتنها مشکل قاچاق سوخت را حل نخواهد کرد، بلکه باعث افزایش آن خواهد شد.
در نهایت، باید گفت که حذف کارت سوخت و جایگزینی آن با کارت بانکی یک تصمیم شتابزده و غیرکارشناسی است که بیشتر به بحرانهای جدید منجر خواهد شد تا حل مشکلات موجود. این تغییرات، که بهجای سادهسازی سیستم، باعث پیچیدگی بیشتر و از بین رفتن نظارتها میشود، ممکن است نهتنها به مشکلاتی نظیر فساد و قاچاق بیشتر دامن بزند، بلکه هزینههای اجتماعی و اقتصادی زیادی را نیز به کشور تحمیل کند. برای جلوگیری از این بحرانهای احتمالی، مسئولین باید قبل از هرگونه اقدام جدی، به دقت این طرح را بررسی کرده و راهحلهایی برای نظارت و جلوگیری از سوءاستفادههای گسترده ارائه دهند.
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی نفتیها؛ شما میتوانید از طریق پست الکترونیک naftiha.ir@gmail.com و دایرکت پیج اینستاگرام نفتیها به آدرس @NaftihaNews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیامهای خود با ما در ارتباط باشید.