نفتی ها /نخستین حاشیه این هفته "نفتی‌ها" را با ماجرای تحمیل خسارت ۲.۶ میلیارد دلاری به کشور از سوی مخالفان کرسنت، آغاز می‌کنیم؛هفته گذشته مدیر عامل پیشین شرکت ملی صادرات گاز ایران مخالفت و فسخ قرارداد کرسنت را یک بهانه از سوی مخالفان آن خواند و گفت: این اقدام منجر به جرایم سنگین ۲.۶ میلیارد دلاری برای کشور شد.

مدیر عامل پیشین شرکت ملی صادرات گاز ایران گفت: نکته مهم در مورد قرارداد گازی با کرسنت این است آن زمان قیمت گاز اصولا پایین بود و امیدی به افزایش قیمت نیز وجود نداشت هرچند قیمت گاز صادراتی به امارات به خاطر پاره‌ای دلایل از جمله ترش بودن گاز و فاصله کم پایین‌ بود، اما عادلانه بود و دلیلی نداشت که ما قرارداد را فسخ کنیم.

مهران امیرمعینی در ارزیابی پیامدهای اجرا و یا عدم اجرای قرارداد کرسنت اظهار داشت: دعوای کرسنت بیشتر به بحث قیمتی که در توافق عنوان شده بود؛ برمی‌گردد مخالفان بر این عقیده بودند که قیمت‌های پایین نرخ گاز در صادرات گاز به کرسنت سودی برای کشور نداشت، ولی نکته مهم این است که در قراردادهای گاز معمولا ، بندی وجود دارد که بر اساس آن باتوجه به شرایط بازار می‌توان درخواست بازنگری در قیمت‌ها را داد بنابراین این امکان وجود داشت که پس از اجرای قرارداد در صورتی که قیمت‌ها پایین تشخیص داده می‌شد درخواست بدهیم که با طرف مقابل بر سر قیمت‌های جدید به توافق برسیم.

وی مخالفت و فسخ قرارداد کرسنت  را یک بهانه از سوی مخالفان آن خواند و گفت: این اقدام منجر به جرایم سنگین ۲.۶ میلیارد دلاری برای کشور شد، به طوری که تاکنون شرکت ملی نفت ۲ ساختمان خود در اروپا را از دست داده است، ضمن اینکه اگر این قرارداد اجرا می‌شد روابط ایران با کشور امارات متفاوت بود، وقتی از طریق خط لوله گاز صادر می‌شود برخی روابط مستحکم‌تر سیاسی و اقتصادی شکل می‌گیرد و دو طرف به نوعی بیشتر متحد می‌شوند، بنابراین علاوه بر اینکه در اجرای قرارداد کرسنت مباحث درآمدهای گازی مطرح بود؛ می‌توانست روابط سیاسی بهتری بین دو کشور برقرار کند.

مدیر عامل پیشین شرکت ملی صادرات گاز ایران تصریح کرد: وقتی دو کشور در مورد انعقاد یک قرارداد مذاکره می‌کنند باید به مفاد آن نیز پایبند باشند، در غیر این صورت طرف مقابل می‌تواند در دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کند، همین اتفاقی که در مورد کرسنت رخ داد.

وی گفت: آن زمان قیمت گاز در مقایسه با نفت پایین بود، و در مقایسه با قیمت فروش گاز قطر به امارات شاهدیم که تفاوت چندانی ندارد، ضمن اینکه اگر قطر قیمتی بالاتر از ایران در قرارداد با امارات قید کرده، به این دلیل است که گاز شیرین می‌فروشد و ۴۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال کشیده و این با گاز ترش ایران که با ۴۰ کیلومتر خط لوله قرار بود فروخته شود متفاوت است. آن زمان نرخ فروش گاز به امارات را با ترکیه مقایسه می‌کردند در حالی که برای صادرات گاز به ترکیه، گاز ترش از میدان سلمان تا ترکیه باید ۲۱۰۰ کیلومتر را طی کند ضمن اینکه با هزینه‌ای بالا تبدیل به گاز شیرین شود  و نکته مهمتر اینکه گاز قیمت جهانی ندارد و قیمت‌ها محلی است.

امیرمعینی بیان کرد: بر اساس قرارداد گازی با کرسنت بنا بود ایران گاز ترشی که سوزانده می‌شد را با قیمت ۷۰ سنت و روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب صادر کند که البته این نرخ امکان تغییر نیز داشت.

وی خاطرنشان کرد: قرارداد گازی با شرکت کرسنت‌گس‌کورپوریشن علاوه بر درآمدی که می‌توانست برای کشور حاصل کند روابط سیاسی دو کشور را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌داد زیرا در قراردادهای گازی بخصوص از مسیر خط لوله معمولا ارتباط قوی‌تری بین دو کشور شکل می‌گیرد.

مدیر عامل پیشین شرکت ملی صادرات گاز ایران با بیان اینکه قرارداد گازی کرسنت قربانی دعواهای سیاسی داخل ایران شد، یادآور شد: نکته مهم در مورد قرارداد گازی با کرسنت این است آن زمان قیمت گاز اصولا پایین بود و امیدی به افزایش قیمت نیز وجود نداشت هرچند قیمت گاز صادراتی به امارات به خاطر پاره‌ای دلایل از جمله ترش بودن گاز و فاصله کم پایین‌ بود، اما عادلانه بود و دلیلی نداشت که ما قرارداد را فسخ کنیم، بخصوص اینکه لوله‌گذاری انجام شده بود و بابت عدم عمل به تعهدات ضررهای غیر قابل جبرانی به کشور تحمیل شد، زیرا ایران هزینه و خط لوله احداث کرده بود که اکنون دیگر به کار نمی‌آید و در زیر دریا دچار پوسیدگی شده، جریمه نیز باید بپردازیم./ایلنا

حاشیه بعدی هم به ماجرای تشکیل پرونده قضایی برای ۹ مدیر نفتی می‌پردازد؛ رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از کسری ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتری سوخت در دو اداره و شرکت مرتبط با حوزه انرژی خبر داد و گفت: برای ۹ نفر از مدیران از باب ترک فعل پرونده قضایی تشکیل شده است.مجتبی قهرمانی در این باره اظهار داشت: در بحث برخورد با ترک فعل مدیران که منجر به هدر رفت و سرقت و کسری سوخت می‌شوند، یک پرونده بسیار مهم در دستگاه قضایی استان تشکیل شده است.
وی افزود: ۹ نفر از مدیران و مسئولان دو اداره و شرکت مرتبط با حوزه سوخت که حدود ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر سوخت به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان کسری موجودی داشته‌اند، از باب تضییع اموال عمومی و اهمال منجر به هدر رفت سوخت تفهیم اتهام شده‌اند. رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: در خصوص تعدادی از این افراد با توجه به مفاد ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست هم صادر شده است.
وی با بیان اینکه به پرونده مذکور به صورت دقیق و ریشه‌ای ورود کرده‌ایم، گفت: با توجه به تصمیم قاضی رسیدگی کننده، هم برای مدیران فعلی و هم برای مدیران سابق از زمانی که این کسری‌ها شروع شده است پرونده قضایی تشکیل شده است، تحقیقات قضایی و کارشناسی‌های مقتضی صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه از چند سال قبل تاکنون هر کسی که مسئولیتی در خصوص کسری این حجم از فرآورده‌های نفتی داشته، باید پاسخگوی این مسئله باشد، تأکید کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع ناترازی انرژی، همه افرادی که در دوران مسئولیت خود در این ادارات و شرکت‌ها در خصوص کسری موجودی سوخت مرتکب قصور یا تقصیر شده‌اند تفهیم اتهام شده‌اند و در خصوص آن‌ها کیفرخواست شده است./ایسنا

حاشیه سوم هم به سرنخ‌های قاچاق سوخت در اظهارات مسئولان می‌پردازد؛ موضوع سازمان‌یافته بودن قاچاق سوخت، از موضوعاتی است که تاکنون از رئیس و نمایندگان مجلس تا سخن‌گوی جایگاه‌داران سوخت در کشور به آن اشاره کرده‌اند. اما نهایتا هر روز اخباری مبنی بر دستگیری قاچاق‌چیان خرد و همچنین اعمال محدودیت بر مردم عادی برای جلوگیری از قاچاق سوخت منتشر می‌شود.
در کنار این تناقض آشکار، گاهی در صحبت‌های مسئولان دولتی برخی سرنخ‌هایی درز می‌شود که بار دیگر بر سازمان‌یافته بودن قاچاق سوخت صحه می‌گذارد.
آن طور که ایرنا گزارش داده، ناصر اسکندری، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی به یکی از ترفندهای رایج در قاچاق سوخت نیروگاهی اشاره کرد و گفت: اصلی‌ترین تخلف مربوط به آلوده کردن سوخت در مسیر ارسال به سمت نیروگاه است و وزارت نیرو مسئولیتی در این زمینه تا قبل از تحویل سوخت به مخازن نیروگاهی ندارد.
او ادامه داد: افراد مطلع از قاچاق سوخت نیروگاهی همگی به این موضوع واقف هستند که قاچاق سوخت قبل از تحویل به نیروگاه‌ها صورت می‌گیرد و پس از تحویل سوخت به نیروگاه امکان قاچاق وجود ندارد. با این حال، در صورت کشف هرگونه مغایرت در حجم یا کیفیت سوخت، موضوع فورا صورت‌جلسه و گزارش می‌شود.
وی از آلوده کردن سوخت در مسیر ارسال به سمت نیروگاه سخن به میان آورده است. موضوعی که بسیار عجیب و جالب توجه است. انتقال سوخت به نیروگاه‌ها وظیفه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است و پس از قرار گرفتن در مخازن سوخت مایع نیروگاه، مسئولیت آن با وزارت نیروست. اما به نظر می‌رسد هیچ نهادی مسئولیت مسیر انتقال را بر عهده نمی‌گیرد!در همین زمینه، باید دید این تخلف چگونه صورت می‌گیرد و مسئولیت آن با چه نهادی است؟مسئولیت مسیر انتقال با چه نهادی است؟

آن طور که ایسنا گزارش داده، ساناز جعفرزاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بهره‌برداری تولید شرکت برق حرارتی، در دی ماه سال جاری بیان کرد: تفاهم‌نامه‌ای با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منعقد شده که بر اساس آن محل تحویل سوخت نیروگاه‌ها، سوخت مایع مخازن نیروگاه است. یعنی تا قبل از اینکه سوخت وارد مخزن شود، سوخت متعلق به نیروگاه نیست و برای وزارت نفت است.
در واقع می‌توان گفت که در مسیر انتقال، سوخت در مالکیت نیروگاه‌های کشور نیست و اگر در مسیر فرآیند تحویل تخلفی صورت بگیرد، مسئولیت آن با وزارت نفت است. حال با توجه به این که معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی از آلوده کردن سوخت در مسیر انتقال به نیروگاه‌ها سخن به میان آورده، باید گفت که مسئولیت این آلوده کردن هم متوجه وزارت نفت است.
به بیان دیگر، حتی اگر خود مسئولان وزارت نفت مستقیما مسئول آلوده کردن سوخت نباشند، به دلیل مالکیت سوخت در مسیر انتقال، باید پاسخ‌گو آلودگی صورت‌گرفته باشند.
آلوده کردن سوخت در مسیر انتقال به نیروگاه بدان معناست که سوختی که قرار است به نیروگاه برای تولید برق ارسال شود، در طول مسیر دچار تغییرات غیرقانونی می‌شود.
در این فرآیند، افراد سودجو ممکن است سوخت را با مواد اضافی مانند مواد رقیق‌کننده، آب یا حتی مواد ارزان‌قیمت دیگر مخلوط کنند. هدف این کار می‌تواند کاهش کیفیت سوخت باشد. این تغییرات باعث می‌شود سوخت کیفیت کمتری پیدا کند که ممکن است باعث کاهش هزینه تولید برای قاچاقچیان شود.
از سوی دیگر اگر با آلوده کردن سوخت، کیفیت آن پایین بیاید، ممکن است سوخت به دلیل داشتن استانداردهای لازم برگشت بخورد. این می‌تواند یکی از ترفندها برای استفاده از سوخت آلوده و قاچاق آن به خارج از کشور باشد. همچنین با استفاده از سوخت آلوده‌شده، قاچاق‌چیان می‌توانند سوخت را با قیمت پایین‌تری بفروشند، چون در عمل از مقدار و کیفیت سوخت کاسته می‌شود.
این تخلف علاوه بر آسیب به اقتصاد و تولید برق، ممکن است به تجهیزات نیروگاه‌ها آسیب برساند چون سوخت آلوده یا غیراستاندارد می‌تواند عملکرد موتورهای توربین‌ها و سایر تجهیزات نیروگاهی را مختل کند.  به بیان دیگر، اگر سوخت آلوده شده مورداستفاده قرار بگیرد، ممکن است موجب فرسوده شدن زودهنگام تجهیزات نیروگاه‌ها شده و آلودگی زیست‎‌محیطی ایجاد کند.
حال باید گفت که وقتی از آلوده کردن سوخت در مسیر انتقال به نیروگاه سخن به میان آورده می‌شود، مشخصا متولی آن نهادهای دولتی هستند و مردم عادی نمی‌توانند به سوخت نیروگاهی دسترسی داشته باشند. این بدان معناست که مسئولانی که هر دم بر سازمان‌یافته بودن قاچاق سوخت تاکید می‌کنند و باز هم مردم عادی را مقصر می‌دانند، ابتدا باید به فکر منشا قاچاق درون سازمان‌های دولتی باشند!/تجارت نیوز

حاشیه آخر هم تفاوت نرخ کارمزد جایگاه‌های CNG می‌پردازد؛ جوهری رییس جایگاه داران CNG گفت: تفاوت نرخ کارمزد ۷۰ و ۴۰ درصدی جایگاه داران از ابتدای سال حدود۱.۴ همت است که اگر ۲ ماه پایانی از آن کسر کنیم عدم النفع این مصوبه ۱.۲ همت خواهد بود.رئیس هیئت مدیره انجمن سی ان جی کشور در پاسخ به این سوال که بر اساس قانون تعیین کارمزد جایگاه داران سی ان جی در کشور بر عهده کیست، ادامه داد: بر اساس قانون این کارمزد باید در کارگروهی متشکل از سازمان حمایت، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه تعیین شود.
تفاوت نرخ کارمزد ۷۰ درصدی و ۴۰ درصدی از ابتدای سال حدود ۱.۴ همت است. که اگر ۲ ماه پایانی سال را محاسبه نکرده و از آن کسر کنیم می توان ادعا کرد که عدم النفع و خسارت این مصوبه برای فعالین صنعت سی ان جی حدود حدود ۱.۲ همت بوده که رقم بسیار بالایی است.
او می گوید: تفاوت نرخ کارمزد ۷۰ درصدی و ۴۰ درصدی از ابتدای سال حدود ۱.۴ همت است. که اگر ۲ ماه پایانی سال را محاسبه نکرده و از آن کسر کنیم می توان ادعا کرد که عدم النفع و خسارت این مصوبه برای فعالین صنعت سی ان جی حدود حدود ۱.۲ همت بوده که رقم بسیار بالایی است. به همین دلیل ما اعتراضات خود را در این خصوص به مراجع ذی صلاح اعلام کرده و به دنبال اصلاح آن هستیم.
جوهری ادامه داد: بخش اعظم دریافتی جایگاه داران صرف هزینه ها می‌شود و سود خالص زیادی برای اکثریت جایگاه های کشور متصور نیست و این رویه منجر به کاهش روزافزون ایمنی، نزول کیفیت خدمات، تعدیل پرسنل، عدم نوسازی و... شده است.
وی ادامه داد: امیدواریم در جلسه آتی هیئت محترم وزیران با تکرار مجدد دفاع محکم وزیر محترم نفت و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و همچنین عنایت ویژه معاون اول رئیس جمهور در تامین منابع مورد نیاز، مصوبه نهایی هیئت وزیران به گونه ای تصویب شود که مطالبات جایگاه های CNG بر مبنای حق العمل کارشناسی شده ۷۰ درصدی توسط سازمان حمایت از ابتدای سال جاری به جایگاهها پرداخت شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن سی ان جی کشور بر این باور است که بی توجهی به پیشنهاد سازمان حمایت و عدم اجرای حق العمل ۷۰ درصدی جایگاه ها در غیر این صورت زیان‌های چندین ده برابری به دولت، مردم و اقتصاد کشور از محل عدم توجه به اقتصاد بسیار نابسامان جایگاههای CNG که موجب کاهش عرضه CNG و ضرورتاً افزایش مصرف بی رویه بنزین می‌شود، وارد خواهد شد./بازار

"لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد."