حوزه نفت و انرژی همواره سرشار از حواشی و اتفاقات غیرمترقبه و داستان‌های مختلف است، که در این بخش به این حواشی خواهیم پرداخت.

نفتی ها /حاشیه نخست این هفته "نفتی‌ها" به بهانه جدید افزایش قیمت گاز و ماجرای بدهی صنایع آغاز می‌کنیم؛ طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر افزایش قیمت گاز شبکه خانگی و صنایع به گوش می‌رسد. گویا این بار بدهی صنایع به شرکت ملی گاز به بهانه‌ای برای بالا بردن قیمت آن تبدیل شده است.
بدهی صنایع مختلف به شرکت ملی گاز بار دیگر حاشیه‌ساز شده است. چندی پیش ادعاهایی مبنی بر بدهی ۶۰ همتی صنایع به‌ویژه صنایع پتروشیمی به شرکت ملی گاز مطرح شده بود.
در همین زمینه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره ادعای برخی از رسانه‌ها مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه‌ای را منتشر کرد.
در بیانیه مورد اشاره، ذکر شده بود که بر اساس گزارشات مالی ارائه‌شده توسط شرکت ملی گاز ایران، در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است. این بدان معناست که این مبلغ تنها به پتروشیمی‌ها محدود نمی‌شود.
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در  ادامه متذکر شده است که بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکت‌های متانول‌ساز مربوط به این است که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکت‌ها را هم معادل گاز خوراک محاسبه کرده است.
انتقادات نسبت به نحوه محاسبه نرخ خوراک و بی‌برآورد بدهی پتروشیمی‌های مختلف به شرکت ملی گاز ایران، تا کنون بارها مطرح شده است.
چندی پیش هم، رضا نوشادی، مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز، با بیان اینکه باید برای صنایع قیمت گاز واقعی شود عنوان کرد: اکنون صنایعی نظیر فولاد، سیمان و پتروشیمی درآمد بالایی دارند. بنابراین باید قیمت واقعی گاز را بپردازند. اکنون بهای گاز ۵۰۰۰ تومان در هر مترمکعب است. در حالی که شرکت ملی گاز از هر کدام از این صنایع هزاران میلیارد تومان طلبکار است که پرداخت نمی‌کنند.
احمد معروف‌خانی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، ضمن اظهار بی‌اطلاعی در مورد رقم دقیق بدهی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی گاز، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز مطرح کرد: بسیاری از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به شرکت ملی گاز بدهکار هستند. به‌ویژه پتروشیمی‌های گازی، مبلغ بسیار بالاتری به شرکت ملی گاز بدهکار هستند.
وی افزود: بدهی پتروشیمی‌ها ناشی از پرداخت نشدن نرخ خوراک اختصاص یافته به آن‌هاست. از مبلغ دقیق آن اطلاعی ندارم؛ چراکه هر پتروشیمی بدهی مشخصی دارد و پراکنده است. اما در کل این بدهی ناشی از نرخ خوراک و مصارف آن است. یعنی خوراک اختصاص یافته، اما مبلغ آن به شرکت ملی گاز پرداخت نشده است.
افزایش قیمت گاز باید منوط به استمرار تامین گاز باشد
معروف‌خانی در مورد اظهاراتی مبنی بر واقعی کردن قیمت گاز بیان کرد: در طول سال، شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و فولادی  مدت مفیدی از تولید را به دلیل کمبود گاز از دست می‌دهند. این موضوع منجر به کاهش تولید و از دست رفتن بازارهای هدف این شرکت‌ها می‌شود. در نهایت جایگاه پتروشیمی و فولاد در بازارهای جهانی از دست خواهد رفت.
او ادامه داد: این موضوع مشکلات اجتماعی و اقتصادی بزرگی دارد و این شرکت‌ها نیز از شرکت ملی گاز طلب دارند. اگر شرکت ملی گاز قصد آزاد کردن قیمت‌ها را دارد، باید منوط به تامین مستمر گاز باشد. چراکه اگر ناترازی گاز ادامه پیدا کند، چاره‌ای جز واردات برای کشور وجود نخواهد داشت. در همین زمینه مانند بنزین و گازوئیل، ممکن است کشور ناچار به واردات گاز شود که قطعا صرفه اقتصادی نخواهد داشت. چراکه هزینه زیادی را به کشور تحمیل خواهد کرد.
وی در همین زمینه تشریح کرد: اگر دست صنایع بزرگ باز گذاشته شود یا حتی مشارکتی با آن‌ها تعریف شود که در زمینه واردات بتوانند با قیمت بین‌المللی مشارکت کنند، ممکن است دیگر با مسئله قطعی گاز روبه‌رو نباشند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در آخر بیان کرد: البته مسئله نبود قطعی گاز و استمرار تولید، تصمیمی یک‌طرفه نیست و نمی‌تواند به تنهایی چاره‌ساز باشد. باید یک سری شاخص‌های دیگر در بحث تخصیص خوراک و تعهد ارزی و... تنظیم شود. یعنی باید یک مجموعه قوانین و رفتاری تنظیم شود تا این اتفاق منجر به استمرار تولید شرکت‌ها شود./تجارت نیوز

حاشیه بعدی هم به ماجرای آغاز فصل سرما وکاهش ذخایر سوخت نیروگاهی  و آغاز بحث ناترازی گاز  و مازوت سوزی می‌پردازد؛ سوء مدیریت های صورت گرفته در گذشته دولت را با چالش مواجه کرده و احتمال می رود زمستان کمبود گاز و تعطیلی های بیشتری را تجربه کنیم. با وجود کسری ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز، ذخایر سوخت مایع ۴۸ درصد کمتر شد.

آمارهای اعلامی نشان می دهد که با وجود شروع فصل پاییز هنوز خبری از ذخایر سوختی در کشور نیست که دلیل اصلی آن در کوتاهی های صورت گرفته در زمان معاونت سالاری در شرکت پخش فرآورده های نفتی است. جالب است که بدانید مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها در زمان حاضر نسبت به زمان مشابه سال قبل، کاهشی ۴۸ درصدی در ذخایر سوخت دارند. هشتم مهرماه سال گذشته، مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها پرشدگی ۷۷ درصدی داشتند، اما هم‌اکنون میزان پرشدگی مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها ۴۲ درصد است.
کاهش ذخایر سوخت مایع در شرایطی صورت گرفته که توکلی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران به تازگی گفته که اکنون روازنه حداقل ۲۶۰‌میلیون مترمکعب ناترازی گاز در کشور وجود دارد. اما کارشناسان حوزه انرژی اما وضعیت بدتری را برای تولید و مصرف گاز متصور هستند. آرش نجفی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در گفتگو با بازار پیش بینی می کند که «ناترازی گازی امسال به حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد.»
همچنین شرکت گاز از همین حالا که هنوز خیلی دمای هوا کاهش پیدا نکرده از هم وطنان می خواهد که در مصرف خود صرفه جویی کند.
حالا درست در شرایطی که باید کاهش قطعی گاز در کشور ذخایر سوخت مایع شرایط بهتری را تجربه کند، منابع خبری از کاهش واردات خبر می دهند. با این اوصاف در صورت برودت هوا احتمال مازوت سوزی در نیروگاه ها بسیار است. ضمن اینکه انصاری رییس سازمان محیط زیست نیز چندی پیش در گفتگو با بازار این ادعا را تایید کرده و گفته بود که به دلیل ناترازی گازی که با آن مواجه هستیم، ناچاربه استفاده از مازوت در نیروگاه ها هستیم.
برخی از فعالین صنعت نفت و گاز مطرح می کنند طی ۳ سال گذشته تعمیرات دقیقی روی تاسیسات گازی، تجهیزات و سکوهای در پارس جنوبی انجام شده است. کار به جایی رسیده که گفته می شود خوردگی تاسیسات مهم ترین مشکل این روزهای تولید گاز در کشور است که شرایط تولید را به شدت سخت کرده است
آنگونه که برخی از فعالین صنعت نفت و گاز مطرح می کنند طی ۳ سال گذشته تعمیرات دقیقی روی تاسیسات گازی، تجهیزات و سکوهای در پارس جنوبی انجام شده است. کار به جایی رسیده که گفته می شود خوردگی تاسیسات مهم ترین مشکل این روزهای تولید گاز در کشور است که شرایط تولید را به شدت سخت کرده است.
گفتنی است که پارس جنوبی اکنون بیش از ۷۰ درصد گاز کشور را تأمین می‌کند. گاز این مخزن میعانی است؛ یعنی علاوه بر گاز، مایعات گازی و برش‌های اتان و بالاتر را تولید می‌کند که خوراک پالایشگاه ستاره خلیج فارس و خوراک اصلی پتروشیمی‌های ما هستند.

ناگفته نماند که برخی از فعالین این صنعت، بحران سوخت پیش آمده در شهرهای شمالی طی شهریور امسال را حاصل کاهش واردات بنزین در زمان آقای سالاری می دانند. جالب است که بدانید این ادعا را شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هم به نوعی تایید کرده است. آنگونه که این شرکت اعلام کرده حجم واردات بنزین در شهریور به طور تقریبی نصف میانگین ۵ ماهه نخست امسال بوده است.
برخی منابع آگاه اعلام کرده بود که میانگین واردات بنزین در ۵ ماهه نخست امسال حدود ۹ میلیون لیتر بوده اما این رقم در شهریور که مصادف با پیک سفرهای تابستانی بود به حدود ۴ میلیون لیتر کاهش یافته بود.
البته نجفی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی نایاب شدن سوخت در شهرهای شمالی را حاصل افزایش تردد ها و مصرف می داند. او به بازار می گوید ترافیک های سنگین جاده ای سوخت رسانی به شهرهای شمالی را کند و حتی مختل کرده بود به همین دلیل در برهه ای دچار کمبود عرضه در استان های شمالی بودیم.
البته در صورت قبول این ادعا که کاهش واردات عمدی نبوده اما بازهم نمی توان چشم روی عدم برنامه ریزی مناسب برای تامین سوخت شهرهای مسافر پذیر در روزهای تعطیل بست./ ایسنا

حاشیه سوم هم به ماجرای خروج گسترده سسوخت از شبکه توزیع می‌پردازد؛ روزانه به طور متوسط ۱۱۴ میلیون لیتر گازوئیل در کشور تولید می‌شود که با احتساب روزانه ۲۰ میلیون لیتر قاچاق، یعنی بیش از یک‌ششم تولید روزانه گازوئیل کشور، از شبکه رسمی توزیع سوخت خارج می‌شود که نشان‌دهنده عدم نظارت کافی بر شبکه عرضه سوخت کشور دارد.

قاچاق سوخت یکی از معضلات مهم اقتصادی کشور است، چرا که این معضل اقتصادی جای صادرات رسمی فرآورده‌های نفتی را گرفته و به ایجاد و تشدید ناترازی سوخت منجر شده است.
یکی از اختلاف‌نظرها در زمینه قاچاق سوخت، حجم روزانه آن است که به‌طور متوسط در بین تمامی اظهارات بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون لیتر روزانه قاچاق سوخت (بنزین و گازوئیل) برآورد می‌شود؛ اما در بین اظهارات مختلف، برخی اظهار نظرها غلوآمیز جلوه می‌کند. به طور مثال اخیرا یکی از کارشناسان اقتصادی از قاچاق روزانه ۵۰ میلیون لیتری بنزین خبر داده است؛ درحالی که قاچاق کشف‌نشده منطقا از مرزهای غیررسمی و مخفیانه باید صورت بگیرد و این حجم از قاچاق از مرزهای غیررسمی، نیاز به ناوگان عظیم جاده‌ای و یا دریایی دارد که بعید به‌نظر می‌رسد.
در عین حال، مجموع اظهارات مسئولان و کارشناسان ذی‌ربط خاکی از سهم حدودا ۸۰درصدی گازوئیل در قاچاق سوخت کشور دارد؛ به‌عبارتی سهم بنزین به مراتل کمتر از گازوئیل در زمینه قاچاق است.
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در حاشیه دیدار با مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگویی که با سایت اطلاع‌رسانی وزارت نفت داشته، با رد برخی اعداد مطرح‌شده در رسانه‌ها درباره حجم قاچاق بنزین در کشور، گفت: "اعداد مطرح‌شده به هیچ وجه درست نیستند و با توجه به افزایش روزافزون خودروهای داخلی، عمده بنزین تولیدی در کشور از سوی خودروهای داخلی مصرف می‌شود."
وی افزود: "عمده عرضه خارج از شبکه و قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل و بخش کوچکی از آن مربوط به بنزین است."
سردار رحیمی عمده قاچاق سوخت در کشور را مربوط به فرآورده گازوئیل اعلام کرد و گفت: "حجم کشفیات کشور در حوزه قاچاق سوخت حاکی از قاچاق روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر نفت‌گاز در کشور است که حتی یک میلیون لیتر هم برای ما رقم بسیار بزرگی به‌شمار می‌رود و با اجرای طرح‌های ویژه در حال مبارزه تخصصی برای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت و شناسایی گلوگاه‌های قاچاق هستیم."
روزانه به طور متوسط ۱۱۴ میلیون لیتر گازوئیل در کشور تولید می‌شود که با احتساب روزانه ۲۰ میلیون لیتر قاچاق، یعنی بیش از یک‌ششم تولید روزانه گازوئیل کشور، از شبکه رسمی توزیع سوخت خارج می‌شود که رقمی بسیار بزرگ است و نشان‌دهنده عدم نظارت کافی بر شبکه عرضه سوخت کشور دارد./ تسنیم

لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد."