چالش‌ها و راهکارهای ناترازی انرژی در جلسه سیاست‌های گلی اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولان قضایی و وزیر نیرو مورد بررسی قرار گرفت.

نفتی ها /به نقل از قوه قضاییه، در راستای اجرای بند الف ماده ۴ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع آن جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع بررسی چالش‌ها و راهکارهای ناترازی انرژی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.

در این جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور، رحیمی وزیر دادگستری، علی آبادی وزیر نیرو، پاک نژاد وزیر نفت، حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری، خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه، پور سید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اصائلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، توکلی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای داد اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین جناب احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، شاهرخیان معاون مالی پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند.

حجت‌الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این جلسه ضمن تسلیت شهادت بزرگ مرد اسلام سید حسن نصرالله اظهار کرد: همه ما می‌دانیم که ناترازی‌ها و کمبودها در کجا وجود دارد و در پی آن پیشنهادها را مطرح کردیم بنابراین پیشنهادها نیز وجود دارد هیچ چیزی نیست که مغفول مانده باشد.

وی افزود: در ناترازی و کمبودها با انبوهی از دانسته‌ها مواجه هستیم که در کنار آن پیشنهادها نیز داده شده است. سوال این است که با وجود انبوه این دانش‌ها چگونه نتوانستیم رفتار سازی کنیم.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: با تمام متغیرهایی که در ذهن من، شما و تمام جامعه وجود دارد امروز می‌بینیم که متغیر مزاحم وجود دارد و تا زمانی که متغیر مزاحم را کنار نگذاریم بدانید که به نتیجه نخواهیم رسید. برای ناترازی و کمبودها ناچار هستیم به بخش خصوصی مراجعه کنیم و بخش خصوصی عامل موثری خواهد شد چنانچه حمایت شود می‌توانیم بخشی از ناترازی را کاهش دهیم و این یک متغیر وابسته‌ای است که اگر سرمایه‌گذار در کشور ما در بخش انرژی سرمایه‌گذاری کند طبیعتاً مشکلات ما در توسعه زیرساخت‌ها نسبتا حل می‌شود.

خلیلی بیان کرد: متغیر مزاحم در جایی است که سرمایه‌گذار استقبال کرده است، اما شما مطالبات آن را پرداخت نمی‌کنید چگونه می‌توانیم دیگر بخش خصوصی و سرمایه‌گذار را دعوت کنیم تا زمانی که به مشکل برمی‌خوریم با ما همکاری کنند. تحلیل‌های اجتماعی این مورد را متغیر مزاحم نام‌گذاری می‌کنند. ما ناترازی را از چشم مردم پنهان کردیم و جامعه فقط افزایش بهای کالا را مشاهده می‌کند، اما دلیل آن را نمی‌داند.

وی ادامه داد: شورای راهبردی که متغیرهای مزاحم را رصد و حل کند، نداریم. باید کارکارشناسی صورت گیرد و می‌تواند راهکاری باشد که یک نظارت گسترده‌ بر آن وجود داشته باشد. امروز این نظارت‌ها را نداریم و علت اینکه به نتیجه نمی‌رسیم این است که شورای راهبردی وجود ندارد. در تشکیلات قضایی مشاهده کرده‌ایم که شورای راهبردی موثر است. یعنی برای قوانین و اجرای پروژه‌های قضایی با شورای راهبری توانسته‌ایم بهتر عمل کنیم.

وی ادامه داد: در شورای راهبردی ما هر هفته جلسه برگزار می‌کنیم علی رغم اینکه قانون است، اما چگونگی قانون با این شورای راهبردی پیش می‌رود. این شورای راهبردی هم می‌تواند سیاست دهد و هم متغیرهای مزاحم را حذف کند. یک کمیته باید نسبت به شورای راهبردی کار کارشناسی انجام دهد و پس از اینکه تمام جهات را مشاهده کردیم مصوب شود و پس از تصویب آن را اجرا و کم کم اعضا شورای راهبردی را مشخص کنیم.

حجت الاسلام موحدی دادستان کل کشور نیز در این جلسه اظهار کرد: ایجاد تشکل‌های جدید، هیئت‌ها و کمیته‌ها ضرورت ندارد و کمیسیون انرژی مجلس تجربه خوبی دارد. متاسفانه در تمام بخش‌ها معمولا مسئولان تصمیم گیر در تمام مراتب ارزیابی دقیقی از جامعه ندارند و اطلاعات آن‌ها ناقص است لذا یا می‌ترسند تصمیم بگیرند یا تصمیمات آن‌ها مطابق واقع نیست.

وی افزود: باید در خصوص بحث اصلاح قیمت‌ها اقداماتی صورت گیرد. پنل‌های خورشیدی نیز باید توسعه پیدا کند.

در قوانین متعدد احکامی را در رابطه با صنعت برق داریم که هیچ کدام اجرا نشده است 

خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در قوانین متعدد احکامی را در رابطه با صنعت برق داریم که متاسفانه هیچ کدام اجرا نشده است و علت عدم اجرا فقط مالی نیست بخشی از آن سوء مدیریت است. سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق که برای استفاده بخش خصوصی ایجاد شده خود مانع بخش خصوصی است باید در دستورالعمل‌ها بازنگری شود.

وی افزود: اگر می‌خواهیم انرژی تجدید پذیر راه‌اندازی کنیم باید عوارض واردات پنل‌ها را کاهش دهیم تا به سرعت ترخیص پیدا کند. مشکل دیگر فرسوده بودن کریدورهای اصلی انتقال برق و تجهیزات است نیروگاه‌های حرارتی فرسوده هستند و ۳۹ درصد بازدهی دارند در حالی که با استفاده از فناوری‌ها می‌توانند تا ۶۰ درصد راندمان داشته باشند.

خداییان بیان کرد: هوشمندسازی یک تکلیف است و قانون اصلاح الگوی مصرف بر روی زمین مانده است. باید بخش مهمی از ناترازی را در صرفه جویی تامین کنیم. بحث نهاد تنظیم‌گر مهم است و باید بخش خصوصی نیز در آن قرار گیرد. بخش مهمی از ناترازی‌ها ناشی از سوءمدیریت است و باید دقت نظر شود تا از نیروهای توانمند استفاده شود تا بخشی از ناترازی‌ها را رفع کنیم.

حجت‌الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف اظهارکرد: عمده اصلی مشکل ما این است که در نحوه حکمرانی بخش انرژی یک سیاست روشن، شفاف و فکر شده‌ای وجود ندارد و این سبب شده در تمام بخش‌ها دولت را مسئول بدانیم و باید پاسخگو همه چیز باشد زمانی که دولت باید مسئول و پاسخگوی همه چیز باشد نتیجه این است که قیمت، تنظیم بازار را از دولت می‌خواهند و در کمبودها دولت را مسئول می‌دانند.

وی افزود: باید در دولت یک هیئت تخصصی برای ترسیم حکمرانی انرژی شکل گیرد و یک حکمرانی شفاف فکر شده ارائه دهد و سپس برمبنای آن شورای عالی انرژی سیاست‌ها را تنظیم کند و در نهایت هیئت‌هایی شکل گیرد که هماهنگ کننده دستگاه‌های مختلف برای حرکت در یک مسیر باشند این هیئت تخصصی باید نخبگان این فن باشند.

رئیس سازمان ثبت اسناد: سیاست‌های کلی نظام در حوزه انرژی باید متحول شود

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: در حوزه انرژی دستگاه‌های مختلفی داریم که هر کدام برنامه و سازوکارهای مختلفی دارند اگر می‌خواهیم هم افزایی در حوزه انرژی داشته باشیم نیازمند شورای انرژی هستیم.

وی افزود: سیاست‌های کلی نظام در حوزه انرژی مربوط به سال ۷۹ است و نیازمند یک سیاست‌های کلی نظام در حوزه انرژی با توجه به تحولات جدید هستیم بنابراین نیاز است که سیاست‌های جدید براساس نظرات اقتصادانان تدوین شود. در حوزه انرژی اقتصاد انرژی، دیپلماسی انرژی و حقوق انرژی بسیار مهم است. در حال حاضر قوانین پراکنده است و نیازمند انسجام هستیم تا تکالیف دستگاه‌ها به خوبی مشخص شود.

علی جمادی رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در این جلسه به ارائه گزارشی پرداخت و گفت: امروز جلسه ۲۶ در ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه برگزار می‌شود که این جلسات ۸۱ مصوبه داشته و حدود ۹۱ درصد این مصوبات به مرحله نهایی رسیده است و مابقی مصوبات نیز در دستور قرار دارد و اجرایی خواهد شد.

وی افزود: با توجه به گزارش‌هایی که به دبیرخانه ستادهای استانی واصل شده است تاکنون ۴ هزارو ۲۰۰ واحد تولیدی در کشور احیا و از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شد همچنین ۲۹ هزارو ۲۹۴ درخواست با موضوع مشکلات واحدهای تولیدی در دبیرخانه ستادهای استانی ثبت شد و با بررسی‌های انجام شده از دستگاه‌های مرتبط ۴۴ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به بانک‌ها و موسسات مالی است و ۵۲ درصد مربوط به سایر سازمان‌ها و دیگر دستگاه‌ها بوده و ۴ درصد مربوط به مسائل ورشکستگی بوده است.

جمادی بیان کرد: موضوع این جلسه تلاش در جهت رفع ناترازی انرژی است و در ۲۸ شهریور ماه سال گذشته با موضوع بررسی نحوی تامین انرژی واحدهای تولیدی و چالش‌های موجود در صنعت برق جلسه‌ای برگزار شد و ۴ مصوبه داشتیم و کارگروه این موضوع را در دادستانی کل با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد.

علی آبادی وزیر نیرو اظهار کرد: تا پایان سال حدود هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تازه به مدار وارد خواهیم کرد و در حال حاضر ۵۰۰ مگا وات وارد مدار شده است. ناترازی یک واقعیت بسیار تلخ است که چند سال آن را پنهان می‌کردیم، ولی این واقعیت وجود دارد. برق خانگی را قطع نکردیم و قطع برق صنعت خسارت‌هایی را به دنبال داشت و بزرگترین مشکل ما اسراف است باید قیمت‌ها را اصلاح کنیم تا کسی اسراف نکند.

وی افزود: ما متعهد به تامین برق مشخصی از مردم هستیم مازاد آن را باید آزاد خریداری کنند و دولت نباید این بار را بر دوش بکشد. ناترازی یک واقعیت است و ناترازی سوخت بسیار جدی است در حال حاضر مخازن خالی است چرا که مخازن سوخت بیش از حد استاندارد استفاده کرده ایم و چند نیروگاه پلمب شده اند و امکان مصرف سوخت ندارند.

حجت الاسلام احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون انرژی تخصصی است و در آن ۵ کمیته تخصصی آب، برق، گاز، نفت و هسته‌ای تشکیل داده‌ایم تا ارتباط قوی با وزارتخانه‌ها ایجاد کنیم تا کارگروه‌هایی را شکل دهند. یک مرکز تصمیم‌گیری واحد که نظارت کند و ضمانت اجرایی داشته باشد نداریم.

وی افزود: مکاتباتی با وزارتخانه‌های مرتبط داشته‌ایم تا هر قراردادی را که منعقد کردند برای ما ارسال کنند. باید یک کمیته راهبری اصلاحات انرژی را در سطح بالا داشته باشیم و احتمالا در مجلس محقق شود و اعضای مرتبط نیروهای خود را معرفی کردند با ضمانت اجرایی رئیس مجلس این کمیته راهبردی شکل گیرد تا از وزارت نفت و نیرو حمایت کنیم. راهکار ناترازی بهینه‌سازی، افزایش تولید و بهینه‌سازی مصرف است./ایسنا