با این که در سالی که گذشت علی‌رغم تمام حاشیه‌های ایجاد شده حول و محور، پتروشیمی میانکاله سرانجام همه مجوزهایی که براساس مصوبه دولت قبل به این پتروشیمی واگذار شده بود، توسط دولت سیزدهم ابطال شد...

نفتی ها /با این که در سالی که گذشت علی‌رغم تمام حاشیه‌های ایجاد شده حول و محور، پتروشیمی میانکاله سرانجام همه مجوزهایی که براساس مصوبه دولت قبل به این پتروشیمی واگذار شده بود؛ توسط دولت سیزدهم ابطال شد، اما پیمانکار که ۵۵ هکتار زمین هم  بیشتر از محدوده لازم و مورد نیاز واقعی پتروشیمی میانکاله گرفته است حاضر به خروج از آنجا نیست.

حالا اما معلوم نیست چرا مالک پتروشیمی میانکاله زمین‌های منابع ملی را پس نمی‌دهد و این درحالی است که عطاءالله کاویان مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران می‌گوید: ‌اداره کل حفاظت محیط‌زیست مازندران بارها مکاتبه کرده است اماتاکنون به درباره بازپس‌گیری زمین از پتروشیمی میانکاله هیچ پاسخی داده نشده است. او موضوع استرداد زمین میانکاله را در حوزه وظایف دو نهادی می‌داند که در دولت قبل با واگذاری آن به پتروشیمی موافقت کرده بودند؛ یعنی سازمان منابع طبیعی و سازمان امور اراضی کشور.

افزون بر این با توجه به اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست هیچ‌گاه برای پتروشیمی میانکاله مجوز صادر نکرده و وزارت نفت هم موافقت‌نامه اولیه خود با این پروژه را ابطال کرده است، دستگاه قضایی در کنار سازمان محیط‌زیست خواستار بازپس‌گیری عرصه واگذارشده به سرمایه‌گذار پتروشیمی شده است، ولی اداره‌کل محیط‌زیست استان نمی‌تواند در این موضوع ورود مستقیم داشته باشد و اکنون وظیفه سازمان امور اراضی است که عرصه را از سرمایه‌گذار بازپس‌گیری کند.
موضوع اما وقتی جالب‌تر می‌شود که به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران: وقتی از مسئولان امر خواسته شده که توضیح دهند با توجه به اینکه پروژه پتروشیمی میانکاله هیچ‌گاه مجوز محیط‌ زیستی دریافت نکرده و دستگاه قضایی خواستار استرداد زمین شده است، چرا مدیریت امور اراضی استان تاکنون به نامه‌نگاری‌ها پاسخی نداده است...