ایران اما، به بهانه زمستان سخت اروپا و طمع نفت ۱۸۰ دلاری، فقط تماشاچی بود؛ یک تماشاچی محض…! در مقابل، شرکت شل انگلیس بالاترین سود ۱۱۵ ساله اخیر خود را رقم زد.

 

حاشیه دوم به جزئیات معافیت‌ مالیاتی ۵ پتروشیمی‌ بورسی می‌پردازد.

گزارشات متعدد برخی شرکت‌های بزرگ بورسی حاکی از معافیت‌های مالیاتی گسترده این شرکت‌ها است. این مسئله‌ای است که چندی قبل مورد اشاره رئیس سازمان امور مالیاتی نیز قرار گرفت.
سیدهادی سبحانیان در این خصوص گفت که در سال ۱۴۰۰ فقط ۴۰ شرکت از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی استفاده کردند. وی همچنین در اظهار نظر دیگری گفت که دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه معافیت‌های مالیاتی شرکت های بزرگ را حذف کرده است.
لازم به ذکر است، با توجه شرایط و قوانین موجود در حال حاضر شاهد معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای در اقتصاد ایران هستیم به طوری که به گفته مدیر کل دفتر حسابرسی‌های معافیت‌های مالیاتی رقمی در حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان و تقریبا برابر همان میزان مالیاتی است که در حال وصول می‌شود.
بررسی‌های مقدماتی که به طور مشخص بر روی برخی شرکت‌های پتروشیمی فعال در بورس انجام شده نشان می‌دهد که آنها از معافیت‌های مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی استفاده کرده‌اند.
براین اساس شرکت پتروشیمی جم مشمول ۱۶۰۶ میلیارد تومان معافیت مالیاتی شده و به این ترتیب مجموع مالیات و معافیت این شرکت برابر ۲ هزار و ۱۹۸ میلیارد تومان بوده است. این میزان مالیات پرداختی به معنای پرداخت مالیات ۵ درصدی به نسبت سود ناخالص است.
در کنار این شرکت، پتروشیمی پردیس تنها مشمول ۱۸ میلیارد تومان مالیات و معافیت ۴ هزار و ۶۰۸ میلیارد تومانی شده است. به این ترتیب این شرکت درصد بسیار کمی از سود ناخالص خود را به عنوان مالیات پرداخت می‌کند.
در نمونه‌ای دیگر، شرکت آریا ساسول مشمول ۵۰۲ میلیارد تومان مالیات شده و هزار و ۵۷۳ میلیارد تومان معافیت دریافت کرده است. به این ترتیب مجموع مالیات و معافیت این شرکت برابر ۲ هزار و ۷۵ میلیارد تومان است. نسبت مالیات به سود ناخالص این شرکت نیز ۴ درصد است.
در مثالی دیگر پتروشیمی نوری مشمول ۱۳۲ میلیارد تومان مالیات و ۲ هزار و ۸ میلیارد تومان معافیت شده است. به این ترتیب مجموع مالیات و معافیت این شرکت برابر با ۲ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان است.
همچنین پتروشیمی مارون معافیت مالیاتی ۲ هزار و ۹۲ میلیارد تومانی دریافت کرده و مالیات بر درآمد آن صفر است. در کنار این شرکت، پتروشیمی کرمانشاه نیز ۸۷۴ میلیارد تومان معافیت مالیاتی دریافت کرده و مالیات بر درآمد این شرکت نیز صفر است.

معافیت ۱۱۶ هزار میلیارد تومانی ۴۰ شرکت بورسی در سال ۱۴۰۱

گفتنی است، براساس پیگیری‌های انجام شده بر روی آمارهای مقدماتی مربوط به شرکت‌های بورسی، ۴۰ شرکت بزرگ فعال در بورس ایران مشمول ۱۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان معافیت مالیاتی شده‌اند و تنها قرار است ۵۶ هزار و ۴۴۶ میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند./تسنیم
نمودار میزان معافیت مالیاتی ۳۸ شرکت بورسی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مالیات بر درآمد آنها به شرح زیر است:

 

 

 

حاشیه بعدی   را هم به علت‌یابی این موضوع می‌پردازد که "چرا وزارت نفت فقط عدد می دهد؟"​یکی از ویژگی‌های صنعت نفت طی چند سال اخیر، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بجای جذب سرمایه‌گذاری است؛ اعداد جذابی که مطرح می‌شود اما خروجی قابل‌توجهی برای صنعت نفت ایران نداشته است.
در دولت گذشته از بسته‌های سرمایه‌گذاری مفصلی در حوزه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی رونمایی و همایش‌های مفصلی هم برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی برگزار شد. گرچه ماحصل این معرفی، در دوران برجام منجر به امضای چندین قرارداد مهم شد اما به دلیل خروج ترامپ از برجام، اتفاق خاصی در صنعت نفت رخ نداد.
در دولت سیزدهم، گفته شد قرار است از محل سرمایه‌های داخلی و البته چینی و روسی، صنعت نفت توسعه یابد؛ چندین تفاهم‌نامه و قرارداد هم امضا شد اما به دلیل محدودیت‌های مالی و همچنین تحریم‌ها، همه‌چیز روی کاغذ فریز ماند. موضوعی که حتی مورد پیگیری رهبر انقلاب هم قرارگرفته است.
مسئولان وزارت نفت هم بدون ارائه برنامه مدون و کارشناسی، مدام از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران می‌گویند. به‌عنوان نمونه، محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت از فرصت‌های سرمایه‌گذاری به میزان ۱۶۰ میلیارد دلار گفت. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به برنامه این شرکت برای افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید نفت و گاز کشور اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری ۸۹ میلیارد دلاری در صنعت نفت و ۷۱ میلیارد دلاری در صنعت گاز هستیم.
یا دیگر معاون وزیر نفت که او هم عدد دیگری را بیان کرده است؛ مرتضی شاه میرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از ۱۵۰ میلیارد دلار فرصت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران در افق پایان برنامه هشتم توسعه خبر داد و گفت: این فرصت‌ها بخش‌های مختلف صنعت از بالادست تا میان دست و پایین‌دست را شامل می‌شود.
ازاین‌دست اظهارنظرات ی دو سال گذشته بسیار است اما پرسش اصلی اینجاست که معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری دقیقاً برای چه کشورها و شرکت‌هایی صورت می‌گیرد؟ بیش از یک دهه است که مسئولان وزارت نفت و کارشناسان از نیاز ۳۰۰ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری می‌گویند اما مشخص نیست چقدر از این نیاز توسط شرکت‌های داخلی و نهادهای عمومی کشور تأمین‌شده است.
به نظر می‌رسد، مسئولان دولت جذب سرمایه‌گذاری خارجی را با معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری اشتباه گرفته‌اند چراکه معضل اصلی صنعت نفت، معرفی فرصت‌ها نیست، بلکه جذب سرمایه‌گذاری است./میز نفت

 

حاشیه  آخر هم به هشدار درباره تبعات طرح اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی می‌پردازد. یک کارشناس اقتصادی در خصوص تبعات طرح اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی در برنامه هفتم توسعه هشدار داد.

طی سال‌های اخیر شاهد هستیم که برخی سیاست‌های اقتصادی که در نهایت منجر به شوک‌های اقتصادی شده‌اند در کشور اجرا شده که به طور مشخص نمونه‌های بسیار بد با تبعات بلند مدت برای اقتصاد ایران هستند.

در زمان حاضر شاهد جدی شدن طرحی هستیم که چند سالی است زمزمه‌های آن مطرح شده است. به طور خلاصه این طرح نیز مربوط به اعطای بنزین به مردم به جای خودروها است.  رضا غلامی کارشناس اقتصادی در این خصوص اظهار کرد: اگر مردم را در یک موضوع شریک (سهامدار) کنیم نه تنها برای افزایش قیمت و گران‌سازی مقاومت نمی‌کنند، بلکه همراهی هم خواهند کرد.
وی افزود: طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد بجای خودرو، طرحی عوام فریبانه با شعار عدالت است که نیم نگاهی به توهم پولی مردم (درآمد پولی بالاتر در کوتاه مدت) دارد.
لازم به ذکر است، در حال حاضر و در حین بررسی برنامه هفتم توسعه، به نظر می‌رسد که برخی نمایندگان قصد دارند تا چنین طرحی که احتمالا تبعات تورمی بسیار محسوسی خواهد داشت، را به برنامه هفتم توسعه اضافه کنند. باید به این نکته توجه کرد که ممکن است اجرای چنین طرح‌هایی سبب ایجاد هزینه‌های جدید برای دولت شود که نه تنها سبب رشد صنعت نمی‌شود بلکه سبب ناترازی بیشتر درآمد و هزینه دولت می‌شود.
در این میان تنها نکته‌ای که برای اقتصاد ایران باقی می‌ماند، تورمی است که به واسطه اجرای طرح‌های تعدیلی به اقتصاد تحمیل می‌شود، به مانند همان طرح بنزینی سال ۱۳۹۸ که نه تنها به درآمدهای دولت اضافه نکرد(دولت مابه‌التفاوت و حتی بیشتر را به عنوان یارانه پرداخت کرد) بلکه هزینه‌های بیشتری را به دولت تحمیل می‌کند.
چندی پیش یک نماینده مجلس از احتمال یارانه‌ای شدن سهمیه بنزین و تخصیص بنزین به کد ملی افراد در صورت تصویب در برنامه هفتم توسعه خبر داده بود.