نفتی ها /به نظر میرسد محرمانه تلقی کردن آمارهای اقتصادی یا عدم انتشار آن به دلیل بهرهبرداری دشمن از شرایط جامعه آن هم در شرایطی که کشور در میانه جنگ اقتصادی است و نیاز به نقشهای برای برنامهریزی میانمدت و بلندمدت دارد، گزینه مناسبی نیست.
در روزهایی که وزارت نفت در حالت آرامش بعد از طوفان به سر میبرد و قضیهی استیضاح وزیر کهنهکارش هم مانند فیلم های اصغر فرهادی با پایان باز تمام شد؛ شاهد این هستیم که تمام این هیاهوها و انتقادات ذره ای هم تغییری در راهبرد این وزارتخانه پرحاشیه ایجاد نکرده است و به قول معروف آب هم از آب تکان نخورده است.
هر چند عدم ارائه آمار فروش و صادرات نفت ایران توسط وزارت نفت فرصت تندتر شدن آتش انتقادها را ایجاد کرده و خواهد کرد، اما بیژن زنگنه همچنان سرسختانه در مقابل فشارها ایستاده و هیچگونه آماری از فروش نفت ارائه نمیدهد.
او با تکرار جمله «تحریمهای فعلی شدیدتر و سختتر از تحریمهای گذشته است»، تاکید میکند که اعلام اطلاعات امکان تشدید شدن تحریمها را ایجاد میکند.
با شروع تحریمهای نفتی علیه ایران در اردیبهشت سال جاری و هدف امریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت، آمارهای مربوط به صادرات نفت محرمانه تلقی و اعلام شد که از این پس توسط مراکز رسمی منتشر نخواهد شد؛ توجیه عدم انتشار آمارهای صادرات نفتی، استفاده ابزاری و تبلیغاتی امریکا و همپیمانانش از آنها عنوان شده است.
اما نکته جالب در این است که میزان بشکههای نفتی صادر شده و به فروش رسیده نفت کشور از سوی برخی رسانههای خارجی با ردیابی مسیر نفتکشها منتشر میشود. اما رویه محرمانه تلقی کردن برخی آمارهای اقتصادی در شرایطی که تصمیمگیران نیاز به نقشه راه دارند، نهتنها کارساز نیست، بلکه اعتبار سیاستگذار و حتی تصمیمات او را نیز زیر سوال میبرد.
در واقع باید گفت، نهادهایی همانند نهاد وزارت نفت آن هم در شرایط حساس کنونی که تمام چشم یک ملت به میزان مقاومتش در برابر تحریم ها دوخته شده تا شاید قوت قلبی باشد برایشان، نباید راه را بر شفافیت آماری ببندند.
زیرا آنچه در عدم انتشار آمارهایی مانند رشد اقتصادی، ویا تحقق صادرات نفت حتی کمتراز روزهایقبل و... مشاهده میشود، نه برآمده از توجیهات و اولویتهای سیاسی که به دلیل تضاد در سیاستگذاری در شرایط سخت است. به این شرایط اگر دوگانگی در تخمین و برآورد آمارها نیز اضافه شود، سختی کار واحدهای برنامهریزی و اقتصادی بیشتر خواهد شد.
افزون بر این، بایکوت آماری در میانه جنگ اقتصادی آثار سوئی بر اعتماد فعالان اقتصادی میگذارد که اگر برای مدت طولانی ادامه یابد، سرمایههای اجتماعی و اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد؛ همانند اتفاقی که در زمینه عرضه نفت در بورس رخ داد که در گزارش های آینده به آن خواهیم پرداخت.
در واقع زمانی که خوراک وجود نداشته باشد یا برای افراد محدودی قابل دستیابی باشد، تصمیمگیریها با کژیهای بسیاری همراه خواهد بود که نتایج غیرقابل پیشبینی به بار میآورد. هزینه بعدی عدم ارایه آمارهای مورد نظردر حوزه نفتی، ابهام در آینده این حوزه و مقاومت آن در شرایط تحریمی را به بار خواهد آورد.
و در نهایت به عقیده بسیاری از کارشناسان آمارهای اقتصادی آیینه وضعیت کشورهستند، مخفی نگه داشتن آنها هر دلیلی که داشته باشد به اندازه ارائه شفاف آنها سودمندتر نخواهد بود.
اختصاصی