نفتی ها /حاشیه نخست این هفته "نفتی‌ها" میخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا آنچه از سال‌های گذشته در قالب خصوصی‌سازی اتفاق افتاد راه شرکت‌های پتروشیمی را از دولت جدا کرد یا آنکه شرکت‌های پتروشیمی به سمت خصولتی شدن گام برداشتند؟
قبل از پاسخ به این سوال‌ها طرح چند نکته خالی از لطف نیست.اول این که تا پیش از اجرایی شدن اصل ۴۴ در صنعت پتروشیمی، این صنعت سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور داشت که از این مقدار فروش، ۲۰ درصد آن یعنی ۴ میلیارد دلار آن سود حاصل از فروش بود که شرکت ملی صنایع پتروشیمی (اسلامی در خصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی باید با هدف رشد اقتصادی و بالا بردن راندمان کاری صورت می‌گرفت.) اما به نظر می‌رسد این اتفاق نه تنها به واقعیت تبدیل نشده است، بلکه شرکت‌های پتروشیمی را وارد مخمصه فساد کرده است.
نکته دوماما اینجاست که به نظر می‌رسد پتروشیمی‌ها باید از ۱۰۰ درصد دولتی به ۱۰۰ درصد خصوصی تبدیل می‌شدند، اما این کار انجام نگرفت و شرکت‌های پتروشیمی در قالب سهام‌هایی واگذار شدند، اما نه صرفاً به بخش خصوصی بلکه به نهادهای دولتی. ضمن آنکه شرکت‌ها و نهادهای دولتی که سهام پتروشیمی‌ها به آنها واگذار شده بود به دنبال منافع خود بودند همین امر سرآغازی برای فساد در پتروشیمی‌ها شد.
حالا شرایط به گونه ای رقم خورده است که شرکت‌های پتروشیمی در شرایط فعلی نه دولتی هستند و نه به معنای واقعی خصوصی بلکه خصولتی هایی هستند که از یک طرف دولت یقه شأن را گرفته و از طرف دیگر عزم رشد و رونق در بخش خصوصی را دارند اما به بیراهه رفتند. حال این سوال وجود دارد که برای نجات شرکت‌های پتروشیمی چه باید کرد، علی قنبری اقتصاددان و استاد دانشگاه مدرس در رابطه با این موضوع می‌گوید: خصوصی سازی در گذشته انجام شده و نواقصی دارد و باید آن را برطرف کرد. نمی‌توان مالکیت واحدهایی که خصوصی سازی شده‌اند را مجدداً به دولت بازگرداند و مجدداً راه خصوصی شدن را بپیمایند و دولت سیزدهم باید این نکته را در نظر بگیرد که نباید شرکت‌های بزرگ پتروشیمی به افراد نالایق سپرده شود، زیرا در این صورت مجدداً شاهد فسادهای افسار گسیخته هستیم که در گذشته هم اتفاق افتاده است. برای رهایی از این مخمصه باید شرکت‌هایی که خریدار سهمی از پتروشیمی‌ها را به صورت خصوصی خریداری می‌کنند باید مورد ارزیابی قرار گیرند و در رابطه با فعالیت‌های قبلی آن شرکت راستی آزمایی هایی صورت گیرد.
قنبری با اشاره به اینکه قوانین خصوصی سازی به صورت جدی اجرا نمی‌شوند در این زمینه توضیح داد: به اعتقاد من قوانین مقرراتی که در رابطه با خصوصی سازی وجود دارد به صورت جدی رعایت و دنبال نشده است. در صورتی که این مقررات جدی گرفته شود، می‌توان به خصوصی سازی وافعی امید داشت. به همین جهت انتظار می‌رود با اجرای قوانین و در چهارچوب آن شرکت‌های پتروشیمی به سمت خصوصی سازی پیش روند.
وی در خاتمه تاکید کرد: زمانی که صحبت از خصوصی سازی به میان می‌آید تفاوتی ندارد که مربوط به کدام شرکت است نکته مورد توجه آن است که واگذاری به صورت صحیح و در چهارچوب قواعد و قوانین خاص انجام بگیرد؛ قانونی تعریف شده که امکان اجرایی شدن آن وجود داشته باشد. اما متأسفانه در اجرای خصوصی سازی تخلفاتی صورت می‌گیرد که می‌توان اذعان کرد آن خصوصی سازی به صورت واقعی شکل نگرفته است.
اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود و تعداد کارشناسانی که بر این باورند خصوصی سازی در کشور ما به درستی صورت نگرفته است اندک نیست. حمیدرضا جیهانی از دسته کارشناسانی است که انتقادات فراوانی به خصوصی سازی نا درست یا همان خصولتی شدن شرکت‌ها دارد.
به عقیده این کارشناس اقتصادی کاهش تصدی‌گری دولت و نیز چابک سازی شرکت‌ها ازجمله عوامل مهمی است که باید در اجرای خصوصی‌سازی مورد توجه قرار بگیرد. زیرا شرکت‌های خصولتی فقط به ظاهر و به صورت اسمی خصوصی سازی شده‌اند، اما در حقیقت کل نظام مدیریتی و بار مسؤولیت آن شرکت به شکلی دیگر بر عهده دولت است. در ایران بخش غیردولتی را فقط مختص به بخش خصوصی می‌دانند و توجه به این موضوع ندارند که ساختارها و ظرفیت‌های قوی دیگری هم مانند بخش تعاونی در کشور وجود دارد که تاکنون در موضوع خصوصی‌سازی نسبت به این بخش توجه چندانی انجام نشده است و باید مورد توجه قرار بگیرد.
به گفته جیهانی در دوره‌های قبلی مدیریت سازمان خصوصی سازی، مجموعه‌هایی به مزایده گذاشته شد که با شرایط معمولی و با قیمت پایین به افراد مدنظر خود واگذار کردند و از این طریق منافع دولت را به خطر انداختند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است نه‌تنها در حوزه پتروشیمی بلکه واگذاری در همه بخش‌ها از بخش خصولتی خارج شود، چرا که پتروشیمی‌ها مفاسد خصوصی سازی آنها شفاف‌تر و اعداد و ارقام مربوط به رانت آنها فاحش است.
حالا اینگونه که به نظر می‌رسد زیر بنای خصوصی سازی در کشور ما به درستی انجام نشده و برای همین است که شرکت‌های پتروشیمی فساد زا شده و اکنون زمان اقدام رسیده است، اقدامی که بتواند در راستای بهبود این وضعیت بیانجامد. حال با تمامی نکات و مسائلی که بیان شد باید دید آیا دولت سیزدهم چه اقدامی در جهت جلوگیری از فساد خصولتی های پتروشیمی کند؟/مهر
حاشیه دوم این هفته هم ابعاد پنهان سوآپ نفت همسایگان شمالی ایران می‌پردازد.
مدیر اسبق امور بین‌‌الملل شرکت نفت گفت: سوآپ نفت از دو جهت برای ما سودآور بود، اولا یک «سوآپ فی» یا هزینه سوآپ به ما پرداخت می‌شد و ثانیا هزینه ایران برای انتقال نفت از جنوب برای تامین پالایشگاه‌های شمالی را کاهش می‌داد.
مدیر اسبق امور بین‌‌الملل شرکت ملی نفت گفت: در تحریم‌های دوره اول و دوم ما در صادرات فرآورده مشکل خاصی نداشتیم و به راحتی صادرات انجام شده و ارز حاصل وصول می‌شد. این موضوع به دلیل تفاوت در بازار فرآورده و بازار نفت است که امکان تحریم‌پذیری فرآورده را به شدت کاهش داده است.
وی گفت: با وقوع جنگ اوکراین خرید فرآورده روسیه از فوریه سال 2023 توسط اروپا ممنوع می‌شود و همین الان هم روند واردات از روسیه نزولی است. در نتیجه فرآورده‌های روسیه روی دستش باد کرده است که ما می‌توانیم با قیمت ارزان‌تر و به صورت تخفیفی از این کشور خریداری کنیم.
خطیبی تاکید کرد: در حال حاضر روسیه برای تسهیل در صادرات نفت و فرآورده خود تخفیف‌های خوبی می‌دهد و ما هم باید از این فرصت استفاده کنیم. البته بنده تاکید می‌کنم که قیمت فرآورده خریداری شده از روسیه باید تخفیفی باشد تا برای ایران صرفه اقتصادی داشته باشد.
مدیر اسبق امور بین‌‌الملل شرکت ملی نفت گفت: با خرید فرآورده روسیه می‌توانیم نیاز استان‌های شمالی را تامین کنیم و بدین صورت هزینه ترانزیت سوخت از جنوب به شمال کاهش می‌یابد. از طرفی ظرفیت مازادی ایجاد می‌شود که ایران فرآورده خودش را با قیمت بالاتر بفروشد و همچنین شبکه تراستی برای وصول ارز حاصل از صادرات را احیا کند./فارس
حاشیه سوم هم به سانسور عربستان در تیتر نفتی کیهان می‌پردازد.
تیتر روزنامه کیهان بدون آنکه بخواهد به نقش اصلی عربستان برای فشار نفتی به آمریکا اشاره کند. ریاض که دشمنی پنهانی با بایدن دارد، با تصمیم اخیری که با روسیه اتخاذ کرده، به دنبال زمین زدن دمکرات‌ها و بازگشت جمهوری خواهان به قدرت است. کیهان اما دوست ندارد به عربستان اشاره کند و از اوپک پلاس می‌گوید!
حاشیه آخر این هفته هم به توئیتی پیرامون وضعیت اسفناک دیپلماسی انرژی می‌پردازد.
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.