نفتی ها /نخستین حاشیه امروز "نفتیها" را با وعدهای آغاز میکنیم که با نزدیکتر شدن به روزهای سرد سال هنوز عملیاتی نشده است و حالا رسانهها از چند و چون آن میپرسند.
در حالی که محسن خجسته مهر وعده داد بود از امسال طرح ضربتی تولید گاز به میزان ۱۳۰ میلیون مترمکعب اجرایی می شود، اما تا به امروز حتی یک تفاهم نامه هم امضا نشده است!
حالا به گفته رسانهها مدیرعاملی که طی یک سال گذشته وعدههای رنگارنگی در تولید نفت و گاز داده است اما در عمل، تنها چیزی که محقق نشده، عمل به وعدههاست. گویا او نیز برای خوشامد برخی، جشن وعدهها را برپا کرد و امروز که باید به وعدهاش عمل کند، چیزی به روی خود نمیآورد.
بهعنوان نمونه، خجسته مهر سال گذشته از افزایش ضربتی تولید گاز گفت که بر اساس آن، با امضای قراردادهایی با شرکتهای توسعهای ، ۱۳۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در قالب طرح ضربتی به میزان تولید گاز کشور افزوده میشد.
باوجود سپری شدن ۹ ماه از چنین وعدهای، اما بررسیهای میز نفت نشان میدهد این طرح، به حال خود رهاشده و دیگر خبری از ادعای افزایش ۱۳۰ میلیون مترمکعبی گاز نیست.
پیشینه این طرح به سال ۱۳۹۹ مربوط میشود که شرکت نفت مناطق مرکزی، مکلف شده بود تا افزایش تولید گاز را عملیاتی کند و این شرکت هم با بررسی ظرفیتهای میادین گازی در غرب کشور، طرحی را آماده کرد که بر اساس آن، قرار بود با حفاری چند ده حلقه چاه و همچنین تعمیر برخی چاههای تولیدی، در زمستان ۱۴۰۰ حداقل ۳۰ میلیون مترمکعب به تولید گاز کشور بیافزاید و درنهایت تا سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب از محل طرح برداشت ضربتی، به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده شود.
ازآنجاکه تعریف طرح ضربتی در تولید گاز خشکی، به معنای تولید گاز بهصورت پلکانی و در بازه یکساله تا سهساله است، سال گذشته نوشتیم که این وعده، نشانه سنگ بزرگی است که تنها یک وعده است و بههیچعنوان شدنی نیست اما عدهای معتقد بودند باید تا سال بعد صبر کرد تا معجزه نیروهای انقلابی را در نفت دید.
این طرح که کاملاً متوقف مانده است اما فراموش نکنیم، امسال حداقل ۱۲۰ میلیون مترمکعب کمبود گاز در داخل وجود دارد و امسال هم مانند سال گذشته، برق صنایع و پتروشیمیها قطع خواهد شد چراکه شرکت ملی نفت، وظیفه ذاتی خود را در دادن وعده خلاصه کرده است و در عمل، کارهای دولت گذشته را تکمیل میکند./میز نفت
حاشیه دوم هم بلایی که قطعی گاز بر سر اقتصاد میآورد اختصاص دارد.
در روزهای گذشته جواد اوجی، وزیر نفت در گفتگویی با تأکید بر اینکه امسال هم کسری گاز خواهیم داشت، گفت: در زمستان برای آنکه تولید صنایع و نیروگاهها کاهش نیابد از گاز طبیعی به سوخت مایع میرویم و از همین جهت لازم بود ذخیره سازی سوخت مایع به حد کافی موجود باشد.
با وجود آنکه وزیر نفت بر کاهش زیان صنایع تأکید دارد، اما بر اساس آمار و شواهد به نظر میرسد جایگزینی گاز طبیعی با سوخت مایع آنقدر هم بی هزینه نیست و خسارات زیادی را در سالهای گذشته در کشور به جا گذاشته است.
باید توجه داشت اینکه سال گذشته با وجود شکسته شدن رکوردهای مصرف، گاز بخش خانگی قطع نشد اتفاق خوشایندی بود ولی نباید از تبعات خسارت بار تحمیل محدودیت به سایر بخشها که تنها به طور متوسط ۱۸ درصد از گاز کشور را مصرف میکنند، غفلت کرد.
قطعاً اولین بخشی که از قطعی گاز متضرر میشوند، پتروشیمیها هستند. اهمیت این صنعت از آن جهت که درآمد ارزی گستردهای که برای کشور به همراه دارد بسیار بالاست. گفتنی است
پتروشیمیها به طور متوسط ۸.۷ درصد از گاز تولیدی کشور را به عنوان سوخت یا خوراک مصرف میکنند.
در سالهای گذشته به علت مشوقهای متعدد پتروشیمیهای خوراک گازی رشد روزافزونی داشته اند. به طور مثال در حال حاضر تولید متانول در کشور سالانه ۱۲ میلیون تن است و میزان تولید متانول ایران در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۳ میلیون تن در سال می رسد که این رقم معادل ۴۳ درصد از کل حجم تجارت جهانی متانول است.
در سال ۹۸ میانگین ۱۹ تا ۴۲ روز قطعی گاز در این صنعت ثبت شده که طبق برآوردهای به عمل آمده زیان ناشی از این قطعی گاز صرفاً از محل کاهش فروش محصولات پتروشیمی، ۳۲۰ میلیون دلار است، در سال ۹۹، ۵ تا ۳۵ روز قطعی گاز داشته که خسارتی ۳۱۶ میلیون دلاری به این صنعت وارد شده و در سال جاری خسارت ناشی از کاهش فروش گاز به پتروشیمیها در فصل سرد امسال، حدود ۸۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده است.
در رابطه با سال جاری نیز احمد مهدوی ابهر، دبیر انجمن صنفی پتروشیمی گفت: در سال گذشته ۱۱ پتروشیمی متانولی یا اورهای که خوراک گاز طبیعی متان داشته اند دچار قطعی گاز یا محدودیت شدند و مجموعاً یک میلیون و ۲۸۴ هزار تن از محصولات به این دلیل از ظرفیت تولیدی پتروشیمی کشور کاسته شد.
وی تصریح کرد: بنابراین صنعت پتروشیمی با قیمتهای جهانی سال گذشته ۶۸۲ میلیون دلار یا ۱۶ هزار میلیارد تومان از محل قطعی گاز زیان یا عدم النفع داشته اند.
از سویی دیگر مهمترین هزینه جایگزینی سوخت نیروگاهها با سوخت مایع، عدم النفع ناشی از عدم صادرات آن است. در سال ۱۳۹۹، مجموعاً حدود ۶.۵ میلیارد لیتر گازوئیل و ۳.۵ میلیارد لیتر مازوت در فصل سرد به نیروگاههای تحویل داده شده است و به گفته بیگی نژاد، دبیر کمیسیون مجلس شورای اسلامی با فرض هر لیتر گازوئیل ۰.۵ دلار، در این سال بیش از ۱.۵ میلیارد دلار تنها از این محل به کشور زیان خالص درآمدی وارد شده است.
همچنین اعمال سوخت مایع به نیروگاهها بر سودآوری خود نیروگاهها نیز تأثیر دارد. در اینباره سید صادق نیکو سپهر، ع ضو کارگروه سوخت سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق با بیان اینکه نیروگاهها جزو خدمات عمومی است و دولت اجازه نمیدهد به واسطه نبود سوخت تولید برق از بین برود، افزود: از نظر صنعت برق مترمکعب گاز و لیتر گازوئیل قیمتش یکی است ۱۰ تومان روی هر واحد است قیمتش هم آنقدر کم است که عملاً از نظر اقتصادی فرقی نمیکند.
این کارشناس صنعت برق با بیان اینکه با تبدیل سوخت نیروگاهها به سوخت مایع از سه جنبه آسیب میبینند، افزود: اولاً زمانی که محدودیت سوخت است رقابت تعطیل میشود یعنی کسی که سهمیه گاز دارد و کسی که به او گازوئیل دادهاند تولید میکند و نیروگاهی که گاز ندارد یا گازوئیلش در حالت اضطرار است یا حجم گازوئیلش کم است یا نیروگاههایی در سوخت مازوت مشکل داشتند (همة نیروگاهها نمیتوانند مازوت بسوزانند) نمیتوانند تولید کنند و بنابراین فضای رقابتی که با بازار برق ایجاد شده است در شرایط محدودیت سوخت عملاً تعطیل میشود.
وی با بیان اینکه قرار است هیئت تنظیم بازار برق که مسئول تنظیم کننده رقابت در فضای اقتصاد تولید برق است این موضوع را با مجموعهای از قوانین و مقررات مدیریت کنند که نیروگاهها از بابت تأمین سوختشان متضرر نشوند، گفت: وزارت نیرو، هیئت تنظیم به خوبی این کار را نکرده است. یعنی عملاً هزینة اضافة ایجاد شده بابت تعطیل شدن رقابت را بر دوش نیروگاهها گذاشته است. در واقع مجموعه قوانین محدودیت سوخت در کشور ما به نوعی است که هزینه فرصت صرف شده از نیروگاههایی که تولید نکردند را به نیروگاهها پرداخت نمیکند.
وی در پاسخ به اینکه آیا تولید برق با گازوئیل هزینه بیشتری برای واحد تولیدکننده اعمال میکند یا خیر، گفت: بله، هزینة متغیر تولید برق بر اساس واحدی به نام ساعت معادل کارکرد شناسایی میشود یعنی به عنوان مثال یک واحد ۳۳۰۰۰ ساعت معادل کارکرد ذخیره دارد، وقتی این ۳۳۰۰۰ ساعت معادل کارکرد را میسوزانید باید یک عملیات تعمیرات اساسی روی واحد انجام بدهید دوباره این مقدار در واحد به وجود میآید. از طرفی یک سری اتفاقاتی در واحد ساعت معادل کارکرد بیشتری را از واحد میسوزاند، مثل کارکردن با گازوئیل. در واقع هر یکساعتی که با گازوئیل کار میکند انگار یک و نیم ساعت با گاز کارکرده است. پس به صورت مستقیم هزینة بهرهبرداری از واحدها با سوخت گازوئیل یک و نیم برابر هزینه بهرهبرداری واحدها با سوخت گاز است.
علاوه بر این در شرایطی که در فصول سرد بیش از ۸۰ درصد گاز تولیدی کشور صرف شبکه خانگی میشود و در شبکه خانگی نیز تنها حدود چهار درصد از این مشترکین در پلههای پرمصرف هشت تا دوازده قرار گرفته و میانگین مصرفی شش برابری در ق یاس با مشترکین کممصرف دارند. مشترکین پرمصرفی که اقلیت مطلق از جامعه را تشکیل میدهند و در مقایسه با عمده مردمی که مصرفی متعادل از گاز طبیعی دارند، مصرف بسیار بیشتری دارند، ولی مصرف نابهجای آنها موجب تحمیل خسارت گستردهای به صنایع میشود./مهر
حاشیه بعدی این هفته هم به ماجرای راهکارهای «غیرقیمتی» برای مهار قاچاق بنزین اختصاص دارد.
۸ شهریورماه سال جاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی به طور ناگهانی اعلام کرد که از مردادماه سقف مصرف بنزین آزاد هر کارت سوخت خودروی شخصی ۱۰۰ لیتر در ماه کاهش یافته است
به طور کلی کارت سوخت خودروهای شخصی دارای دو سقف برای مصرف بنزین «سهمیهای» و «آزاد» است. سقف مصرف بنزین سهمیهای معادل ۶۰ لیتر در ماه بوده که ثابت باقی مانده است ولی سقف مصرف بنزین آزاد در گذشته معادل ۲۵۰ لیتر در ماه بوده است که از مرداد ماه سال جاری این عدد به ۱۵۰ لیتر کاهش یافته است.
پیش از اعلام رسمی «کاهش سهمیه بنزین آزاد در کارت سوختها»، اخباری نیز به صورت غیررسمی و غیرمعتبر مبنی بر «کاهش تعداد کارت سوخت جایگاهداران در شهرهای مرزی» و «سقف ۳۰ لیتری در هر بار سوختگیری» در فضای مجازی منتشر شده بود، اقداماتی که در صورت صحت اخبار، درست و کارشناسی به نظر میرسد ولی متاسفانه بدون اطلاعرسانی دقیق و توجیه افکار عمومی، فضا را برای شایعهپراکنی درباره افزایش قیمت بنزین فراهم میکند.
حال با این مقدمه به سراغ رمزگشایی از تصمیمات و اقدامات وزارت نفت دولت سیزدهم درباره بنزین میپردازیم.ماجرا از این قرار است که اقدامات دولت سیزدهم در یک سال اخیر برای مهار کرونا و واکسیناسیون گسترده عمومی موجب شد در سال ۱۴۰۱ و به خصوص در تابستان جاری با کاهش محدودیتهای کرونایی، جریان مسافرتهای مردم برقرار شود.
به طور طبیعی با افزایش سفرها، مصرف بنزین نیز به یکباره با جهش مواجه شده و رکورد مصرف بنزین در این سال چند بار به میزان قابل توجهی جابهجا شده و به بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است (ظرفیت تولید بنزین ایران روزانه ۱۰۲ لیتر است).
از سوی دیگر با توجه به اینکه در سالهای اخیر سرمایهگذاری مناسبی در طرحهای پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی انجام نشده بود، تولید بنزین نیز در سال جاری و سالهای آتی ثابت باقی خواهند ماند که این موضوع موجب شده است مصرف بنزین به تولید نزدیک شود و حتی در برخی زمانها مصرف از تولید پیشی بگیرد.
همچنین اختلاف شدید قیمت داخلی فرآوردههای نفتی ایران مانند بنزین و گازوئیل با کشورهای همسایه نیز به بازار قاچاق سوخت رونق داده است. افزایش جهانی قیمت انرژی در ماههای اخیر انگیزهها برای قاچاق سوخت را افزایش داده و موجب شده است در کنار افزایش مصرف داخلی، قاچاق بنزین ایران نیز چالش تامین بنزین را دو چندان کند.
همانطور که گفته شد، در حال حاضر دولت سیزدهم با چالش تامین بنزین مواجه است و با توجه به ثابت ماندن تولید بنزین، باید به فکر راهکارهایی برای «کنترل مصرف» و «قاچاق بنزین» باشد.
درباره کنترل مصرف سوخت همواره دو راهکار قیمتی و غیرقیمتی مطرح میشود اما تمرکز دولت و وزارت نفت در بررسیهای کارشناسی خود، استفاده از ابزارها و راهکارهای «غیرقیمتی» بوده است تا بدون افزایش هزینه برای مردم، جهش مصرف و قاچاق سوخت کنترل شود.
یکی از راهکارهای غیرقیمتی، کاهش اعتبار آزاد کارتهای سوخت از ۲۵۰ به ۱۵۰ لیتر در ماه بود که در گذشته نیز سابقه داشته و البته موثر نیز واقع شده است.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در گزارشی عنوان کرده است: در حال حاضر حدود ۱۹ میلیون خودرو و کارت سوخت در کشور وجود دارد که بخش اعظم سهمیه آزاد آنها هرگز استفاده نمیشود ولی متاسفانه شاهد آن هستیم که کارتهای سوخت به تعداد بالا به سمت استانهای مرزی منتقل می شود و ظرف چند روز اول ماه سهمیه آنها خالی میشود که مشخصا صرف قاچاق میشود.
در ادامه گزارش آورده شده است: با سهمیه ۶۰ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی و ۱۵۰ لیتر بنزین آزاد امکان پیمایش ۲۱۰۰ کیلومتر برای هر خودرو وجود دارد و عملا تقریبا همه شهروندان نیازی به اعداد بیش از این میزان پیدا نمیکنند.
جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اقدام دولت به کاهش ۱۰۰ لیتری سهمیه بنزین آزاد در کارت سوخت خودروها گفت: سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی به میزان ۶۰ لیتر در ماه برای خودروهای شخصی باقی مانده است و ۱۵۰ لیتر نیز به صورت سهمیه آزاد از ماه جاری در نظر گرفته میشود.
وی اظهار داشت: بدین ترتیب هر خودروی شخصی ماهانه ۲۱۰ لیتر بنزین خواهد داشت، یعنی میتواند ۲۱۰۰ کیلومتر در ماه مسافت طی کند. طی کردن مسافت ۲۱۰۰ کیلومتری برای خودروهای شخصی بسیار بیشتر از نیاز هر خودرو هست و در واقع تنها اتفاقی که با این تغییر رخ میدهد کاهش قاچاق بنزین از شهرهای مرزی است.
شایان ذکر است که بنابر اظهارات متعدد دولتمردان، دولت سیزدهم برنامهای برای افزایش قیمت بنزین و استفاده از ابزارهای قیمتی در دستور کار ندارد و تنها با ابزارهای غیرقیمتی تلاش میکند مصرف را مدیریت کرده و از قاچاق سوخت جلوگیری کند.
براساس آمارهای استخراج شده از سامانه هوشمند سوخت، در مدت اجرای طرح کاهش ۱۰۰ لیتری سهمیه بنزین آزاد کارت سوخت در مرداد ماه، ۵۵ میلیون لیتر بنزین از چرخه قاچاق خارج شد و پیشبینی میشود در شهریورماه بیش از ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین از چرخه قاچاق خارج شده و صرفهجویی اتفاق بیفتد.
بدین ترتیب اجرای راهکارهای غیرقیمتی مانند کاهش اعتبار بنزین آزاد در کارت سوخت، نه تنها هزینه مردم را افزایش نمیدهد، بلکه با تامین بنزین موردنیاز برای پیمایش ۲۱۰۰ کیلومتر در ماه، از قاچاق ماهانه ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین جلوگیری میکند و مانع از منفی شدن تراز بنزین در کشور میشود./فارس
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی نفتیها؛ شما میتوانید از طریق پست الکترونیک naftiha.ir@gmail.com و دایرکت پیج اینستاگرام نفتیها به آدرس @NaftihaNews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیامهای خود با ما در ارتباط باشید.