نفتی ها /نخستین حاشیه این هفته "نفتی‌ها" را با خبر اصلاح نرخ کارمزد جایگاه‌داران، توجه به هزینه مترتب بر آنها آغاز می‌کنیم؛ امسال نیز پس از دریافت مجوزهای لازم از دولت، افزایش میانگین ۴۵ درصدی در نرخ کارمزد سی‌ان‌جی، تصویب و لازم‌الاجرا شد و بر این اساس، هزینه گازبها از ۴۵۳ تومان به ۵۷۰ تومان رسید که البته این افزایش به منزله تغییر نرخ گاز خودروهای گازسوز نیست و آنها با همان نرخ پیشین، یعنی ۴۵۳ تومان گاز را دریافت می‌کنند.
جواد اوجی، وزیر نفت با اشاره به اینکه قیمت هر متر مکعب CNG همان ۴۵۳ تومان پیشین بوده و هیچ‌گونه افزایش قیمت در این نوع گاز نداشته‌ایم، گفت: بر اساس مصوبه دولت فقط هزینه حق‌العمل‌کاری (کارمزد جایگاه‌داران) افزایش یافته است که آن هم دولت این هزینه را (۱۱۷ تومان مابه‌التفاوت) خودش به جایگاه‌داران پرداخت می‌کند و مردم عزیز هیچ‌گونه هزینه اضافی را پرداخت نمی‌کنند.
حاشیه دوم هم به ماجرا سرقت اطلاعات بانکی از پمپ بنزین می‌پردازد.
در روزهای اخیر برخی مشتریان بانک ها از دریافت پیامک درباره مسدود شدن کارت های بانکی شان خبر داده اند که به آنها توصیه شد برای دریافت کارت جدید، حتما به شعب بانک مراجعه کنند. پیگیری های اکوایران از روابط عمومی بانک مرکزی، پاسارگاد و سامان نشان می دهد که این اقدام به دلیل امنیتی و با دستور رسمی پلیس فتا صورت گرفته است و ظاهرا ماجرا به دستگاه اسکیمر و کپی شدن اطلاعات کارت افراد در یک پمپ بنزین در منطقه نیاوران و چند نقطه دیگر باز می گردد.
حاشیه بعدی هم روایتی از ۷ سال بی برنامگی در احداث مجتمع پالایشی سیراف است.
درحالیکه بیژن زنگنه در روز کلنگ‌زنی مجتمع پالایشی سیراف در سال ۹۴ وعده بهره‌برداری آنها در سال ۹۶ را داد با گذشت ۷ سال هنوز برخی طرح‌های این مجتمع به پیشرفت ۵ درصدی هم نرسیده‌اند.
با تکمیل فازهای پارس جنوبی در دهه نود و وقوع معضلات ناشی از تحریم فروش میعانات گازی در دور اول تحریم‌های آمریکا، مسئولان وقت وزارت نفت اقدام به طراحی و کلنگ‌زنی مجتمع پالایشی سیراف در خردادماه ١٣٩۴ کردند. هرچند ایده کلی این پروژه بزرگ یعنی ساخت پالایشگاه میعانات گازی و خودکفایی در فرآوری این ماده، ایده بسیار سنجیده‌ای بود اما ضعف در طراحی این پروژه و همچنین ضعف در مدیریت آن طی ۷ سال گذشته منجر به پیشرفت فیزیکی اندک طرح‌ها در این مدت شده است.
عدم مشارکت طرح‌های باقیمانده سیراف در رفع تعهدات به شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف از سال ۱۳۹۷ تاکنون و همچنین نداشتن اراده جدی برای پیشرفت طرح‌ها موجب عقب ماندگی آنها در پیشبرد طرح شده‌است، به طوری که غیر از آدیش جنوبی همه طرح‌ها همچنان در مرحله خاکبرداری و تسطیح زمین قرار دارند. از طرفی در وزارت نفت دولت دوازدهم تنها طرح آدیش جنوبی از این میان حائز اهمیت بوده است و بقیه طرح‌ها نه موفق به اخذ وام و نه مرتفع شدن مشکلات زمین و زیرساخت شده اند.
اخبار رسیده از شرکت زیرساخت سیراف نیز موید همین مطلب است که میراث وخیم باقی مانده از دولت گذشته همچنان در حال وخیم‌تر و پیچیده‌تر شدن است؛ تا جایی که در برهه‌ای گفته شد این شرکت در آستانه تعطیلی قرار گرفته است. تا آنجا که در حال حاضر شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف نه تنها قادر به پرداخت بدهی‌های معوقه خود به پیمانکاران و منطقه ویژه پارس جنوبی نیست بلکه در پرداخت هزینه جاری و دستمزد کارکنان خود نیز دچار تنگنا شده‌است.
حال باید دید که وزارت نفت دولت سیزدهم نیز آیا بنا دارد همان مسیر دولت سابق را به پیش ببرد یا اینکه واقعاً اوجی و وزارت متبوعش به جمله «پالایشگاه سازی سود ده نیست» معتقد نیستند./مهر
حاشیه چهارم هم به طرح جدید دولت برای فروش نفت خام می‌پردازد.
بر اساس طرح جدیدی که در دستور کار دولت است، بازار جدیدی برای سرمایه‌گذاری آحاد جامعه ایجاد خواهد شد تا مردم به‌جای خرید طلا و ارز و یا سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن، سرمایه خود را به خرید نفت خام اختصاص دهند و در بازار نفت سرمایه‌گذاری کنند.
ابتدای خردادماه سال جاری بود که محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگویی اعلام کرد: "پیشنهاد جدیدی را در شرکت ملی نفت ایران و یک مدل جدید فروش نفت ارائه کردیم که فرآیند کارشناسی آن رو به اتمام است و آن هم انتشار اوراق مربوط به گواهی سپرده کالایی است که با انتشار این اوراق، بخش داخلی کشور می‌توانند منابع در دسترس خود را در اختیار وزارت نفت به‌منظور انجام سرمایه‌گذاری قرار دهند، همچنین تملک معادل نفت خام آن، نقدینگی را متناسب با بخشی از نفتی که عرضه می‌کنیم در اختیار این شرکت قرار خواهد داد و به‌صورت واقعی بخش مهمی از منابع مالی مورد نیاز را تأمین خواهیم کرد. جزییات این طرح با تکمیل فرآیند کارشناسی به اطلاع مردم می‌رسد."
بنابر گفته این مقام مسئول، قرار است با انتشار اوراق به‌روش گواهی سپرده کالایی، شرکت‌های حقوقی و افراد حقیقی و البته آحاد جامعه در خرید و فروش نفت وارد شوند. اوراق سپرده کالایی اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالاست و پشتوانه آن قبض انبار استانداری است که توسط انبارهای مورد تأیید بورس صادر می‌شود.
به‌نظر می‌رسد در طرح اوراق نفتی جدید، علاوه بر نفت موجود در مخازن نفتی کشور، قرار است منابع قابل استحصال نفت کشور پشتوانه ارائه گواهی سپرده کالایی باشد.
اینکه گواهی‌های ارائه‌شده چه تاریخ انقضایی دارد و در چه پلت‌فرمی قابل داد و ستد است و هر برگ، مؤید چه‌مقدار نفت است، جزئیاتی است که هنوز از سوی شرکت ملی نفت ایران اعلام نشده است اما بررسی‌های تسنیم نشان می‌دهد این جزئیات در جلسات کارشناسی بین شرکت ملی نفت، بورس انرژی و وزارت اقتصاد در حال نهایی‌سازی است و در آینده‌ای نزدیک قرار است مراسم رونمایی از این طرح، با حضور وزرای اقتصاد و نفت برگزار شود.
این طرح هم می‌تواند در زمینه فروش نفت و تأمین منابع مالی برای طرح‌های نفتی مفید باشد و هم بازار جدیدی برای سرمایه‌گذاری آحاد جامعه ایجاد خواهد شد تا مردم به‌جای خر
حاشیه آخر هم به نگاهی به تفاهم نامه ای که کپی ایده دولت روحانی است اما ۲.۵ میلیادر دلار گران‌تر می‌پردازد.
تفاهم نامه ای که شرکت ملی نفت با کنسرسیوم ایرانی برای توسعه میدان آزادگان امضا کرد، عینا همان برنامه ای است که دولت گذشته آن را طراحی کرد با این تفاوت که دولت فعلی، ۲.۵ میلیارد دلار گران تر از ایده قبلی آن را امضا کرده است.
در هفته ای که گذشت تفاهم‌نامه ای در جلسه هیئت دولت امضا شد که بر اساس آن، قرار است میدان آزادگان توسط یک کنسرسیوم تماماً ایرانی توسعه یابد. جدای از اینکه این مراسم، صرفاً امضای یک «تفاهم‌نامه» بود و نه «قرارداد»، باید گفت این تفاهم‌نامه بسیار شبیه به ایده‌ای است که دولت قبل برای توسعه آزادگان مدنظر داشت.
در دولت گذشته، تصمیم گرفته شد که میدان آزادگان شمالی و جنوبی از این میادین جدا شده و به نام آزادگان مرکزی به ثبت برسد؛ البته این تقسیم، در صورت کار بود و قرار شده بود این میدان به‌صورت یکپارچه توسعه‌یافته و شرکت‌هایی تحت عنوان شرکت‌های اکتشاف و توسعه، بخشی از قسمت کار را بر عهده بگیرند، منتها در هماهنگی با یکدیگر و ذیل یک شرکت تازه تأسیس.
بر اساس تصمیمی که نهایی شده بود، سه گروه جانبی با ترکیب خاص وارد این برنامه می‌شدند. شرکت‌های خصوصی شامل دانا انرژی، پاسارگاد، PPZ و... شرکت‌های متعلق به نهاد‌های غیردولتی و انقلابی که عیناً در صورت‌جلسه مکتوب به آن اشاره شده و دیگری شرکت‌های متعلق به دولت شامل اویک، مپنا و... بود.
شرکت PPZ هم قرار بود به‌عنوان رابط این کنسرسیوم با وزارت نفت وارد عمل شود و همه اطلاعات آزادگان شمالی و جنوبی را از این وزارتخانه دریافت کند.
کنسرسیوم برای تحقق تولید ۵۶۰ هزار بشکه‌ای در این میدان، حفر چاه، ساخت تأسیسات فراورش و تجهیزات سطح الارضی را پیش‌بینی کرده بود؛ قرار بود این کنسرسیوم از منابع بانکی و صندوق توسعه ملی و صندوق‌های بازنشستگی، جمعاً ۴.۵ میلیارد دلار برای این مهم به پروژه تزریق کنند.
میز نفت، در همان روزها برای نخستین بار این موضوع را رسانه‌ای کرد ولی بااین‌وجود، وزارت نفت به کار خود ادامه داد و بسیاری از چهره‌های حاکم امروز هم به مجلس رفتند و گفتند این طرح به ضرر منافع ملی ایران است.
دو سال از آن روزها گذشت و شرکت ملی نفت، در جدیدترین تصمیم خود برای این میدان، تصمیم گرفت همان طرح دولت قبل را اجرایی کند با این تفاوت که قرار شده بانک پاسارگاد از تأمین‌کننده مالی اصلی این پروژه به یک تأمین‌کننده کوچک تبدیل‌شده و شرکت‌های انرژی پاسارگاد و دانا انرژی هم از این کنسرسیوم حذف شوند.
قرار شده منابع مالی این قرارداد، از سوی بانک‌های ملی، تجارت، پارسیان، ملت، پاسارگاد، شهر و صندوق توسعه ملی تأمین شود. قصد نداریم درباره موفقیت‌آمیز بودن یا نبودن این تفاهم‌نامه که شاید به قرارداد تبدیل شود، پیش‌بینی داشته باشیم ولی اصلی‌ترین مسئله این است که این تفاهم‌نامه، کپی کاری از ایده دولت قبل است اما ۲.۵ میلیارد دلار گران‌تر و بازیگران دیگر!/میز نفت