نفتی ها /حاشیه نخست این هفته "نفتی‌ها"را با حاشیه‌های سفر وزیر نفت به آمریکای لاتین آغاز می‌کنیم، نکته مبهم این سفر این بود که ترکیب هیئتی که اوجی برای سفر به آمریکای لاتین برگزید دو غایب بزرگ داشت. محسن خجسته مهر و احمد اسدزاده. اما چرا اوجی تصمیم گرفت دو معاونش را با خود به سفر ۱۰ روزه نبرد؟
برنامه سفر اوجی به کشورهای برزیل، ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه چند هفته پیش از روز آغاز سفر چیده شده بود وعده‌ای خود را برای یک سفر دیپلماتیک و بهره‌برداری رسانه‌ای آماده کرده بودند. قرار بود هیئتی بلندپایه متشکل از برخی معاونان وزارت نفت اوجی را همراهی کنند اما وزیر نفت تصمیم گرفت معتمدانش را با خود به سفر ببرد.
سفر وزیر نفت سه رویکرد مهم داشت؛ یکی آنکه برای توسعه میادین نفتی مذاکرات را دنبال کرد؛ دوم آنکه برای افزایش سطح تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی با طرف‌های خود وارد گفتگو شد و سوم هم، موضوع همکاری‌های پالایشی با این کشورها بود.
در حالت عادی، احمد اسدزاده معاون بین‌الملل وزارت نفت، محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت و محمد محمدی پور مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، با توجه به اهداف سفر باید در کنار وزیر نفت حضور می‌داشتند. اوجی ولی از آنها خواست در تهران بمانند و به کارهای خود مشغول باشند.
حاشیه دوم هم به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد که گفته است: در طی هشت سال اخیر نه تنها هیچ میدان مشترک نفتی جدیدی توسعه نیافته که برخی طرح‌های توسعه مصوب قبلی و حتی قرارداد و سرمایه گذاری خارجی کان لم یکن و فسخ شده‌اند!
علی خضریان با اشاره به تصویب اعمال ماده ۲۳۴ در نشست علنی امروز مجلس پیرامون استنکاف دولتهای یازدهم و دوازدهم از توسعه میادین مشترک هیدروکربوری و ارجاع این پرونده به دستگاه قضایی گفت: با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز و همچنین قوانین برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و سایر قوانین دائمی، وزارت نفت مکلف بوده نسبت به تولید حداکثری و تسریع در توسعه میادین مشترک هیدروکربوری با همسایگان اقدام کند.
وی ادامه داد: وزارت نفت در دولتهای یازدهم و دوازهم در برنامه‌های اعلامی و وعده‌های مکرر خود به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مربوطه به ویژه در هنگام اخذ رأی اعتماد آقای زنگنه از مجلس و در شروع به کار دولت قبلی، همواره بر اولویت بخشی به توسعه میادین مشترک تأکید کرد اما حتی با پایان یافتن دو دوره دولت و گذشت هشت سال از وعده‌ها و برنامه‌های اعلامی وزیر سابق نفت در این خصوص عملا سرمایه‌های ملی و ذخایر زیرزمینی جمهوری اسلامی با قصور و کم کاری وزارت نفت و شخص وزیر سابق، توسط کشورهای رقیب و همسایه به تاراج می‌رود و متاسفانه حاصل این کم کاری در ۸ سال دوره وزارت ایشان به چند ده میلیارد دلار می‌رسد آن هم در شرایطی که کشورهای همسایه و رقیب از جمله عربستان سعودی، قطر و عراق با سرعت هرچه تمام‌تر در حال توسعه و برداشت از میادین مشترک نفتی و گازی با ایران هستند.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: در طی هشت سال اخیر تقریبا نه تنها هیچ میدان مشترک نفتی جدیدی توسعه نیافته که برخی طرح‌های توسعه مصوب قبلی و حتی قرارداد و سرمایه گذاری خارجی کان لم یکن و فسخ شده‌اند. به عنوان نمونه طرح توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک گازی پارس جنوبی با کشور قطر با دستور وزیر سابق نفت با توجیه اینکه تکنولوژی احداث تاسیسات تقویت فشار در ایران وجود ندارد، متوقف شد و معطل شرکت فرانسوی توتال باقی ماند.
خضریان ادامه داد: در توسعه و تولید از میادین گازی فرزاد A، فرزاد B و میدان نفتی اسفندیار که با کشور عربستان سعودی مشترک هستند و همگی آنها دارای اهمیت راهبردی، با طرح توسعه مصوب قبلی بوده‌اند، هیچگونه اقدامی حتی برای توسعه پلکانی هم صورت نپذیرفت. چندین میدان مشترک دیگر نیز دچار چنین مسائلی شده‌اند و سال‌هاست در توسعه و برداشت از آنها کم کاری صورت گرفته است.
وی در پایان گفت: با توجه به استنکاف دولتهای یازدهم و دوازدهم در توسعه میادین مشترک، اعمال ماده ۲۳۴ را به ثبت رساندم و این درخواست پس از ماه‌ها کار کارشناسی در کمیسیون انرژی و تایید این موضوع در کمیسیون، در نشست علنی امروز با رای اکثریت قاطع نمایندگان مجلس به تصویب رسید و به دستگاه قضایی ارجاع شد./تسنیم
حاشیه سوم هم به نگرانی جایگاه داران از تصمیم سازمان برنامه و بودجه برای تعیین میزان حق العمل کاری سال جاری پرداخته است.
حمیدرضا سهرابی، عضو انجمن صنفی CNG کشور در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سیاست کلی نظام در راه اندازی و گسترش زیر ساخت استفاده از سوخت پاک CNG با هدف تنوع بخشی به سبد سوخت کشور و قطع وابستگی به واردات بنزین با تکیه بر وجود منابع عظیم گازی و نیز دارا بودن شبکه گسترده توزیع گاز، سیاست دور اندیشانه ای بود که در تطابق کاملی با منافع ملی بود؛ ولی به سبب عدم توجه به توسعه کیفی جایگاهها، هرگز به راندمان پیش بینی شده نرسید.
وی افزود: سرمایه گذاری درست و مناسبی که در خرید تجهیزات با کیفیت CNG از برندهای معتبر جهانی صورت پذیرفت، به دلیل عدم توجه دولتهای پیشین به شرایط نگهداری جایگاهها، موجب فرسودگی تجهیزات CNG و کاهش راندمان آنها شده و نهایتا صنعت CNG که بی تردید یکی از پرسودترین پروژه های نفتی کشور بوده را به مرز ورشکستگی و اضمحلال رسانده است.
این عضو انجمن صنفی CNG تصریح کرد: پس از سال ۱۳۹۶ و با افزایش چشمگیر نرخ ارز و نیز بروز تورم کمر شکن ماهانه در کشور، شرایط نگهداری از جایگاههای CNG که متاثر از وضعیت کلی کشور هستند، به قدری دشوار شد که تامین اقلام یدکی و مواد مصرفی مورد نیاز آنها با چالشهای جدی مواجه شد و از آنجا که در تعیین حق العمل جایگاهها، هیچگاه اهتمام منصفانه ای از سوی دولتها صورت نگرفته و تمامی توجهات توسعه ای، صرفا در راستای توسعه کمی جایگاهها بوده، هم جایگاهها را به مرز ورشکستگی کشانده و هم بیش از نیمی از ظرفیت زیر ساخت موجود، بلا استفاده و مغفول مانده است؛ تا بدانجا که به دلیل افزایش بیش از ۱۰ برابری هزینه های نگهداری و به روز رسانی جایگاهها نسبت به سالهای قبل، بسیاری از جایگاهها در شرف تعطیلی و توقف کامل هستند.
وی ادامه داد: متاسفانه طی شش سال گذشته کارمزدها متناسب با افزایش هزینه ها افزایش نیافته و در نتیجه با زیان انباشته مواجه شده ایم.
نیکزاد با بیان اینکه "ادامه روند عرضه CNG با این میزان کارمزد بهره برداری از جایگاهها امکان پذیر نیست"، گفت: البته جا ماندن جایگاه ها از صف تولید کنندگان طی این سالها و هم ردیف قرار دادن با سوخت مایع هم یکی از دلایل عقب ماندگی کارمزد است؛ این مسایل درحالی هست که جایگزینی مصرف سوخت CNG به جای بنزین در خودروها، یکی از راهکارهای مهم جلوگیری از افزایش بی رویه مصرف بنزین و قطع وابستگی کشور به واردات بنزین است.
نیکزاد خاطرنشان کرد: با توجه به تجربیات قبلی افزایش حق العمل در سالهای گذشته، به نظر می رسد نهادهای متولی و تصمیم گیر از جمله سازمان برنامه و بودجه درک درستی از وضعیت وخیم جایگاه داران و فعالان صنعت CNG نداشته و ندارند.
حاشیه آخر هم به ماجرای خشم پیمانکاران نفتی از اوضاع شرکت نفت می‌پردازد.
تعدادی از شرکت‌های اکتشاف و تولید معروف به شرکت‌های E&P با انتقاد شدید از روند پیشرفت پروژه‌ها خواستار ورود وزیر نفت به این مسئله شده‌اند که البته با مخالفت چند شرکت مواجه شده است.
این شرکت‌ها که چندین پروژه را در دست دارند از بلاتکلیفی موجود در اجرای پروژه‌ها معتقدند انتصابات ضعیف در شرکت ملی نفت و عدم احاطه مدیران جدید به مبانی ابتدایی کارفرمایی، موجب کند شدن امور شده است به‌طوری‌که در برخی پروژه‌ها حتی کار قفل‌شده است.
یکی از مدیران این شرکت‌ها به میز نفت گفته است قرار شده بود نامه‌ای به وزیر نفت نوشته شود و این موضوع به اطلاع اوجی برسد اما با مخالفت تعدادی از مدیران این شرکت‌ها مواجه شده است. مدیران مخالف معتقدند در صورت امضای چنین نامه‌ای باید قید پروژه‌های جدید را زد زیرا شرکت ملی نفت از این نامه خشمگین خواهد شد.
به همین دلیل، اختلاف بالاگرفته است و فعلاً مقررشده جلساتی میان این شرکت‌ها و مدیرعامل شرکت ملی نفت برگزار شود تا شاید از این طریق، مشکلات موجود برطرف شود.