نفتی ها /در حالی که شرکت های داخلی تولیدکننده تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی شرایط یکسانی نسبت به شرکت‌های خارجی ندارند، اما روال این گونه شده است که در قراردادهای خارجی تنها برای تولیدکنندگان سخت‌گیری می‌شود و کارفرما عموما پاسخگو نیست.
حالا اماانعقاد قراردادهای یک طرفه با کارفرمایان از مهم‌ترین مشکلات شرکت‌های تولیدکننده داخلی است که طی سال‌های طولانی همچنان حل نشده و می‌تواند این شرکت‌ها را به تعطیلی بکشاند. تورم، افزایش حقوق و دستمزد و عدم تغییر مبالغ قید شده در قراردادها و وضع جریمه‌های زیاد برای پیمانکاران و همچنین عدم‌پرداخت به موقع پیش‌پرداخت‌‌‌ها بدون جریمه از سوی کارفرمایان ازبزرگ‌ترین دغدغه‌های شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی است
در همین رابطه نایب رئیس هیات‌مدیره «انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران» هم چندی قبل با تاکید بر ضرورت اصلاح قراردادها گفت: از ابتدای امر این نوع قراردادها یک‌طرفه بوده‌اند و هیچ‌گونه بازنگری جدی در آنها صورت نگرفته است.
جلال جانی با اشاره به تاثیر تغییرات فاحش تورم و حقوق بر محصول نهایی گفت: رشد قیمت‌ها در افزایش بهای تمام شده تولیدات داخلی تاثیر جدی داشته و بیش از ۵۰درصد به آنها اضافه می‌کند. وی همچنین با اشاره به افزایش ۵۰درصدی متوسط حقوق‌ها گفت: در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی با کمبود نیروی متخصص مواجه هستیم و به همین دلیل امکان تعدیل نیرو برای کارفرمایان وجود ندارد.
جانی باتاکید براینکه در قراردادها قید شده که مبلغ قابل تغییر نیست اضافه کرد: قراردادها با توجه به فرآیندی که برای اجرا از تهیه نقشه، تهیه مواد اولیه و... دارند به پروسه زمانی بیش از یک سال نیاز دارند. و طی این دوره طولانی با تغییرات قیمتی فاحشی روبه‌رو هستیم که توجیه اقتصادی را از قراردادها می‌گیرد. به اعتقاد جانی باید بستری حاصل شود تا تولیدکنندگان بتوانند بر قراردادهای قبلی الحاقیه‌هایی برای تغییر مبلغ ذکر شده و تعهدات اضافه کنند. وی تصریح کرد: باید هر قراردادی نسبت به نوع محصول و کالا الحاقیه‌هایی داشته باشد.
نکته اما اینجاست که در این قراردادها تنها برای تولیدکنندگان سخت‌گیری در نظر گرفته می‌شود و کارفرما به هیچ عنوان پاسخگو نیست، به گونه ای که در حال حاضر در پروژه‌ها برای تولیدکننده جریمه تاخیر در نظر گرفته شده و به ازای هرهفته تاخیر جریمه می‌پردازند اما برای کارفرما درتاخیر اقساط پرداخت هیچ جریمه‌ای در نظر گرفته نشده است. به گفته وی در بسیاری موارد کارفرما از ۲۵درصد پیش‌پرداخت مبلغی حدود ۱۰درصد را پرداخت می‌کند و بعد برای پرداخت مابقی مشمول هیچ جریمه‌ای نمی‌شود.
از سویی دیگر در حال حاضر وجود واسطه‌های دولتی در زمینه قراردادها مشکل دیگری است که هزینه‌های آن بر دوش تولیدکنندگان است. کارفرماها معمولا کل کار را به صورت «ای پی سی » به یک شرکت دولتی (مهندسی، تامین کالا و اجرا) می‌سپارند به همین دلیل گاهی چند واسطه قبل از کار نهایی وجود خواهد داشت که علاوه برایجاد بوروکراسی، حاشیه سود سازندگان را کاهش می‌دهند که بایدفکری به حال این موضوع کرد.