نفتی ها /حاشیه نخست این هفته "نقتیها"را با اظهارات عجیب احمد اسدزاده معاون بین الملل وزارت نفت درباره آمادگی ایران برای صادرات گاز به کشورهای همسایه آغاز میکنیم که یکبار دیگر هم برای خودش هم برای صنعت و نفت و انرژی کشور دردسرساز شد!
پس از بازتاب گسترده اظهارات اسدزاده معاون وزیر نفت درباره آمادگی ایران برای صادرات گاز به کشورهای همسایه، ایران بهعنوان مقصر اصلی بحران انرژی در عراق معرفی شد. به گزارش بغداد الیوم، وزارت برق عراق با پرداختن به موضوع بحران انرژی در این کشور گفت که علیرغم سفر هیئت نمایندگان عراقی به تهران برای بررسی بحران سوخت، امکان واردات تنها ۵۰۰ هزار متر مکعب گاز از ایران برای ما فراهم شده که این مقدار بسیار کم است و بر روند تولید برق و عملکرد واحدهای تولیدی اثر منفی میگذارد.
این نهاد افزود که با توجه به کاهش واردات گاز از ایران ما همچنان با کمبود انرژی در ساعتهای مصرف روبرو هستیم و مشاور الکاظمی دو روز پیش برای حل این مشکل به تهران سفر کرد اما تا این لحظه تغییری به وجود نیامده است.
رسانههای عراقی، میگویند میزان صادرات گاز ایران به کشورشان به ۸ میلیون مترمکعب رسیده است درحالیکه سقف صادرات، بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب در روز است. مینویسند که ایرانیها گفتهاند خودمان با کمبود گاز مواجه هستیم و نمیتوانیم گاز را بر اساس مفاد قرارداد به عراق صادر کنیم. رسانههای ضد ایرانی در بغداد، با مانور روی مصاحبه اسدزاده اینگونه القا میکنند که جمهوری اسلامی ایران میخواهد از عراق گروکشی کرده و با بازاریابی برای گاز خود، دولت و جریانهای سیاسی عراق را با یک تهدید بزرگ مواجه کنند.
به هر حال هر عقل سلیمی میداند شرایط جمهوری اسلامی ایران در افکار عمومی به نقطه بسیار حساسی رسیده و عراقیها تحت تأثیر رسانههای وابسته به آمریکا و عربستان، نگاه تردیدآمیزی به ایران دارند بهطوریکه برخی احزاب سیاسی این کشور برای جلب اعتماد مردم، از مقابله با نفوذ ایران در کشورشان میگویند.
نکته جال ماجرا اما اینجاست که این مقام مسئول چندی قبل هم حاشیه ساز شده بود؛او چند هفته پیش در مصاحبه با شانا از تجارت نفت و میعانات گازی میان ایران و ونزوئلا پرده برداشت که تاکنون هیچیک از مسئولان ایرانی درباره آن صحبت نکرده بودند چراکه این موضوع، کاملاً امنیتی است و تائید رسمی آن میتوانست تبعات وحشتناکی را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند.
اما تائید این موضوع توسط اسدزاده، کار را خراب کرد و از نهادهای بالاتر به وی هشدار جدی داده شد و شانا هم آن بخش از مصاحبه اسدزاده را بهسرعت از خروجی خود حذف کرد!
حاشیه دوم این هفته هم به قطعی شدن محکومیت باختر میپردازد.
با پیگیری مدیریت گذشته شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پتروشیمی باختر محکوم به بازگرداندن ۲.۷۳ سهام خود به شرکت ملی صنایع پتروشیمی شد و باید بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به NPC پرداخت کند.
در سال ۱۳۸۹ بود که شرکت پتروشیمی باختر در یک اقدام غیرقانونی با افزایش سرمایه ۲.۷۳ درصد از سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی را بالا کشید که همین موضوع، موجب بروز اختلافاتی میان طرفین شد. یک سال پس از این اتفاق، سازمان خصوصی سازی از این شرکت شکایت کرد اما به دلیل دفاع ضعیف سازمان خصوصی سازی، دادگاه به سود شرکت باختر رای داد.
با این وجود، روند مذاکرات با پتروشیمی باختر ادامه داشت تا اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۹۹ تصمیم می گیرد با طرح شکایتی علیه باختر، نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کند. با ارائه مستندات به دادگاه و دفاع طرفین از خود، در نهایت دادگاه حکم می دهد که باختر علاوه بر بازگرداندن سهام به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، باید سود سهام را نیز به این شرکت پرداخت کند.
این حکم، با شکایت شرکت باختر همراه و پرونده راهی دادگاه تجدیدنظر شد که شعبه سوم تجدیدنظر، با تایید رای بدوی، آن را به اجرای احکام ابلاغ کرد.
حالا شرکت پتروشیمی باختر علاوه بر بازگرداندن سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، باید سود سهام را نیز پرداخت کند که محاسبات نشان می دهد این رقم بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است.
حاشیه بعدی هم به ماجرای گاف نفتی همتی میپردازد.
بررسی آمارهای صادرات نفت ایران نشان میدهد که در دولت سیزدهم رقم صادرات جهش چشمگیری داشته است. سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشور پنجشنبه هفته گذشته در حاشیه سفر استانی خود به هرمزگان با اشاره به راهکارهای دولت برای دور زدن تحریمها گفت: صادرات نفتی ایران به حدی افزایش یافته که ما دیگر نگران صادرات آن نیستیم، صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰ درصد افزایش یافته و پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشت به کشور است.
اما در واکنش به این اظهارات رئیسجمهور، عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی ایران، نقش دولت سیزدهم در بیاثر کردن تحریم را بیتاثیر خواند و اظهار داشت: خبر افزایش ۴۰ درصدی ارزش صادرات نفت ایران خبری امیدبخش و در جهت کاهش تاثیر تحریمهای ظالمانه بر بودجه و اقتصاد کشور، موثر است، اما نکته مهم این است که قیمت جهانی نفت و فرآوردههای نفتی در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است. حال سوال این است که سهم تلاش دولت سیزدهم در خنثیسازی تحریم (و افزایش ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی) چقدر بوده است؟
اما نکته جالب توجه درباره این مباحثه غیرمستقیم دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری این است که رئیس اسبق بانک مرکزی ایران اساسا منظور رئیس جمهور از افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت را متوجه نشده است، زیرا که تاکید رئیسجمهور بر افزایش «رقم» صادرات نفت است، ولی برداشت همتی بر افزایش ۴۰ درصدی «درآمد» صادرات نفت بوده است.
در واقع رئیس بانک مرکزی عمدا یا سهوا گاف بزرگی درباره موضوع صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم داده است که این موضوع سوژه برخی کاربران فضای مجازی شده است.
حتی شب گذشته جواد اوجی وزیر نفت در توئیتی در واکنش به سوء برداشت مبتدی رئیس اسبق بانک مرکزی از سخنان رئیس جمهور توضیح داد:
ریاست محترم جمهور به درستی از افزایش ۴۰ درصدی «میزان» صادرات نفت در دولت سیزدهم خبر دادهاند.
تردیدی نیست که افزایش قیمت نفت هم روی افزایش درآمد کشور موثر بوده است.
در مجموع وصول درآمدهای نفتی کشور بیش از چند برابر شده که حاصل افزایش میزان فروش و افزایش قیمت است.
اما از آن مهمتر، وصول درآمدهای نفتی در دولت سیزدهم است که جهش چشمگیری نسبت به قبل داشته و پول آن به صورت منظم در حال وصول است.
هر چند رقم دقیق صادرات نفت ایران در دوران تحریم محرمانه باقی مانده است، اما بررسی گزارشهای رسمی شرکتهای ردیابی نفتکشها مثل تانکر ترکرز و کپلر، گزارشات اوپک و سایر منابع مطلع داخلی و خارجی نشان میدهد که جهش صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم رقم خورده است.
طبق گزارش شرکت کپلر، چین در ماه نوامبر حدود ۱۸ میلیون بشکه معادل ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام از ایران وارد کرده است. این رقم حدود ۴۰ درصد بالاتر از ماه اکتبر و بالاترین رقم از اواسط تابستان است. پالایشگاههای مستقل چین بر خلاف سایر پالایشگاههای آسیا قراردادهای بلندمدت با سایر تولیدکنندگان خاورمیانه ندارند بنابراین بهراحتی میتوانند نفت خام ایران را خریداری کنند.
البته باید توجه داشت که هیچیک از اعداد و ارقام ذکر شده رسمی و دقیق است، زیرا صادرات چراغ خاموش نفت ایران به کشورهای مختلف امکان رهگیری و شناسایی همه محمولههای صادراتی ایران را از بین برده است. بنابراین ارقام صادرات نفت ایران طبیعتا رقمی بالاتر از گزارش موسسات خارجی است.
اما نکته مهم درباره صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم این است که علاوه بر افزایش رقم صادرات نفت و افزایش قیمت جهانی نفت که میزان درآمدهای نفتی ایران را به طور قابل ملاحظهای افزایش داده است، درآمدهای نفتی نیز بر خلاف دوران برجام به کشور بازمیگردد.
محسن خجستهمهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره وصول تمامی درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نفت میگوید: درآمدهای حاصل از صادرات نفت هم به کشور برمیگردد، یعنی وصول مطالبات انجام میشود. ما در شرکت ملی نفت ایران وظیفه داریم نفت را بفروشیم و پولش را تحویل بانک مرکزی دهیم. این بانک مرکزی است که تصمیم میگیرد، از این پول چه استفادهای کند و چه اجناسی را وارد کند.
وی افزود: آنچه وظیفه شرکت ملی نفت است به درستی در حال انجام است، چون پول حاصل از فروش نفت را دریافت میکنیم. آنچه از درآمدهای نفتی ایران که بعضا در بانکهای خارجی بلوکه شده مربوط به فروش نفت ایران قبل از دولت سیزدهم است و به ویژه از موقع روی کارآمدن دولت سیزدهم که بنده در جزئیات کار هستم، پول نفت دریافت میشود.
اما یک سوال اصلی که در ذهن مخاطبان وجود دارد این است که اگر پول صادرات نفت ایران به کشور بازمیگردد پس قضیه تهاتر چای سریلانکا با نفت ایران و اخباری از این دست چیست؟
در پاسخ به این پرسش باید توجه داشت، پولهای بلوکه شده نفت ایران مربوط به «قبل از تحریمهای سال ۹۱» و بازه زمانی کوتاه «انعقاد برجام تا خروج آمریکا از برجام» است. در این دو بازه ایران از حسابهای رسمی خود برای بازگشت پول نفت به کشور استفاده میکرد که به دلیل اعمال تحریمها این منابع ارزی در حسابهای رسمی ایران بلوکه شدند. به دلیل نظارت مستقیم آمریکا بر این منابع ارزی، اساسا ایران و کشور طرف معامله اختیار چندانی در انتقال این منابع به صورت ارزی ندارند.
حتی بیژن زنگنه وزیر نفت سابق در پاسخ به این سوال که آیا پول نفت صادراتی ایران به کشور بازمیگردد یا نه اینگونه توضیح میدهد: ما در دوره تحریمها طلبی نداریم و همه پول صادرات نفت را گرفتهایم. پولهایی که از مسدود شدن آن حرف زده میشود مربوط به قبل از تحریمهای آمریکاست و پولهایی است که در سیستمهای رسمی بوده است و باقی مانده و بخشی از آن در عراق، کره جنوبی، امارات متحده عربی و ژاپن مسدود شده است.
در نتیجه ارز حاصل از صادرات نفت ایران در دوران تحریم با روشهایی غیر از استفاده از حسابهای رسمی و تحریمشده ایران مانند شبکهسازی در صرافیها، استفاده از ظرفیت بانکهای کوچک، ایجاد کانال مالی مجزا در شبکه بانکی، تسویه نفت با ارزهای ملی و ... به کشور بازمیگردد.
با این مقدمه اخباری مانند تهاتر کالا با نفت ایران مربوط به تسویه ارزی است که در دو بازه زمانی «انعقاد برجام تا خروج آمریکا از برجام» و «قبل از تحریمهای سال ۹۱» در حسابهای رسمی کشور بلوکه شده است و ارتباطی به فروش جدید نفت در دولت سیزدهم ندارد.
به طور خاص درباره تهاتر نفت ایران با چای سریلانکا ماجرا از این قرار است که قریب به ۱۰ سال پیش ایران محموله نفتی را به سریلانکا فروخته است که بعد از اعمال تحریم، به دلیل نظارت آمریکا بر حساب رسمی ایران امکان انتقال این ارز وجود نداشت. دولت سیزدهم نیز در توافقی با طرف سریلانکایی تصمیم گرفت که به جای دارایی ارزی ایران در این کشور، یکی از کالاهای موردنیاز خود را از سریلانکا وارد کند.
درباره این توافق چند نکته حائز اهمیت است:
پول بلوکه شده مربوط به قبل از اعمال تحریمها بوده است که به دلیل نظارت امریکا بر حساب رسمی ایران امکان جابهجایی آن نیست.
در توافق دولت سیزدهم با سریلانکا، این کشور پذیرفته است که اصل پول به علاوه «سود» آن را به صورت چای درجه یک به ایران پرداخت کند.
واردات چای ایران سالانه ۳۵۰ میلیون دلار است که با ابتکار دولت سیزدهم ۲۵۰ میلیون دلار آن بدون نیاز به تخصیص ارز جدید و از طریق منابع بلوکه شده ایران تامین میشود.
علیرضا پیمانپاک رئیس سازمان توسعه تجارت در این باره در توئیتی عنوان کرده است:
در مجموع تمامی آمارهای رسمی و غیررسمی بر افزایش رقم صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم و همچنین افزایش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی و وصول این درآمدها حکایت دارد. البته در این بین برخی دولتمردان دولت تدبیر و امید سعی میکنند که با تعبیر وارونه از اتفاقات این حوزه دستاورد دولت سیزدهم در بازارسازی برای نفت ایران را زیرسوال ببرند، ولی اعداد و ارقام خود گویای همه چیز است./فارس
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتیها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری میباشد.