نفتی ها /در هفته ای که گذشت، هلدینگ خلیج فارس یکی از پرحاشیه‌ترین روزهای خود را سری کرد، و انتخاب مدیرعامل جدید این هلدینگ حسابی سرو صدا کرد تا جایی که نام علی عسگری به یکی از تاپ توئیت‌های توئیتر رسید.
اما علی رغم تمام این فشارهای افکار عمومی و در حالی که رییس سازمان خصوصی‌سازی، انتصاب عبدالعلی علی عسگری به سمت مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را رد کرد، اما او رسما کار خود را آغاز کرد.
حسین قربانزاده گفته بود: مطابق قانون، صورت‌جلسات مجامع شرکت‌هایی که سهام عدالت دارند، یا در فهرست واگذاری هستند یا واگذار شدند و دوره نظارت و اقساط آنها تمام نشده، از جمله تغییر در اعضای هیات مدیره حتما باید به تایید سازمان خصوصی سازی برسد. شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هم از جمله این شرکت‌هاست و هنوز صورتجلسه‌ای به این سازمان ارسال نکرده است.
قربانزاده تصریح کرده بود: ضمنا مطابق مصوبه شورای عالی بورس، اعمال حقوق مالکانه سهام عدالت غیرمستقیم تا پایان سال باید از سوی دستگاه‌های اجرایی ذیربط با هماهنگی وزارت اقتصاد صورت گیرد و این اختیار وزارت اقتصاد از سوی وزیر اقتصاد به سازمان خصوصی سازی تفویض شده است.
رییس سازمان خصوصی‌سازی متذکر شده بود: هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس حدودا ۲۴ درصد سهام عدالت غیرمستقیم دارد و هنوز برای معرفی نماینده این سهام با سازمان خصوصی سازی هماهنگی نشده است.
با این حال، عبدالعلی علی‌عسگری، جای جعفر ربیعی را در رأس مدیریت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس گرفت و به این شکل، با جواد اوجی وزیر نفت، عبدالحسین بیات رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی نفت و مرتضی شاه‌میرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی جلسه مشترکی داشت.
جواد اوجی، وزیر نفت در این نشست ضمن آرزوی موفقیت برای "علی‌عسگری" گفت: پروژه‌های بزرگی در صنعت نفت وجود دارد که افزایش همکاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و صندوق بازنشستگی صنعت نفت در اجرای این پروژه‌ها بسیار مهم و موثر خواهد بود
اما در حاشیه بعدی به تصمیم زیرکانه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هلدینگ می‌پردازیم.
با تصمیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای واگذاری «سرک سهم» خود در هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس به سهام عدالت، صندوق بازنشستگی صنعت نفت از دست یافتن به یک سیت دیگر در هیئت‌مدیره این شرکت باز ماند.
۷۵ درصد سهام شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس در اختیار سهامداران عمده است؛ ۲۶.۵ درصد این سهام متعلق به صندوق بازنشستگی صنعت نفت، ۱۷.۸ درصد به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۲۴.۵ درصد متعلق به سهام عدالت و ۷.۵ درصد به تایپکو اختصاص دارد.
با این فرمول، هر شرکتی که ۱۳ درصد از سهام هلدینگ خلیج‌فارس را بر عهده داشته باشد صاحب یک صندلی از هیئت‌مدیره این شرکت می‌شود که با این فرمول، صندوق بازنشستگی صنعت نفت دو صندلی دارد و سهام عدالت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی یک هرکدام یک صندلی دیگر.
صندلی پنجم اما داستان پیچیده‌ای به خود گرفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نقش مهمی دراین‌باره ایفا کرد. این شرکت که تنها یک سیت در هیئت‌مدیره دارد، می‌توانست با اختصاص سرک یا همان سرریز ۴.۵ درصدی اضافه سهام خود به هر یک از سهامداران عمده، آنها را صاحب یک صندلی دیگر کند.
قرار بود این سهم به صندوق بازنشستگی صنعت نفت اعطا شود تا سهم صندوق به سه سیت برسد ولی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در یک تصمیم عجیب، مابقی سهم خود را به سهام عدالت اختصاص داد تا سهم سهام عدالت به بیش از ۲۸ درصد برسد.
با این تصمیم در مجمع، حالا سهام عدالت صاحب دو سیت شد که البته برای انتخاب اعضای این سمت‌ها، باید وزارت نفت یا همان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، افراد را معرفی کند. ازآنجاکه مصوبه شورای عالی بورس، مکلف کرده است دستگاه تخصصی باید افراد موردنظر را انتخاب کرده و سپس وزارت اقتصاد و امور دارایی آن را تائید کند، دست شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای چینش نیروهای خود در هلدینگ خلیج‌فارس باز می‌شود.
در صورت معرفی دو عضو هیئت‌مدیره از سوی NPC و تائید آن از سوی وزارت اقتصاد، این شرکت دست بالا را در هلدینگ خواهد داشت و رسماً، به جنگ صندوق بازنشستگی صنعت نفت می‌رود و می‌تواند نظرات خود را در این شرکت تحمیل کند/میز نفت
حاشیه سوم هم به ماجرای سرگردانی تاکسی‌های اینترنتی و پاسخگو نبودن شرکت ملی پخش در قبال آنها پرداخته است
درحالی که فعالان تاکسی‌های اینترنتی از عدم واریز سهمیه سوخت خود مطابق گذشته گلایه‌مند هستند، پیگیری‌های متعدد از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بی‌نتیجه مانده و این شرکت حاضر به پاسخگویی نیست.
رانندگان فعال در سرویس‌های تاکسی اینترنتی به صورت اعتباری سهمیه سوخت دریافت می‌کنند. این اعتبار سهمیه از سوی نهادهای دولتی واریز می‌شود؛ به طوری که اسامی رانندگان واجد شرایط دریافت سهمیه سوخت و میزان پیمایش ماهانه آنها که از سوی شرکت‌های اینترنتی محل فعالیت این رانندگان به وزارت کشور ارسال شده، از سوی وزارت کشور به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی جهت واریز اعلام می شود.
بر این اساس، سهمیه خودروهای تک‌سوز فعال در تاکسی‌های اینترنتی به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ۸.۷۵ لیتر بنزین است و با سقف ۳۰۰ لیتر در اختیارشان قرار می‌گیرد و خودروهای دوگانه‌سوز به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ۵.۲۵ لیتر بنزین، اعتبار سهمیه سوخت دارند و با سقف حداکثر ۱۸۰ لیتر در ماه در اختیارشان قرار می‌گیرد.
از اواخر آذرماه تا میانه دی‌ماه، تعداد زیادی از فعالان تاکسی‌های اینترنتی خواستار پیگیری چرایی واریز نشدن سهمیه بنزین خود مطابق گذشته شده‌اند.برخی از این افراد اعلام کردند که با حدود ۳ ماه تاخیر در واریز سهمیه‌های خود مواجه‌اند و برخی نیز مدعی شدند که سهمیه خود را کامل دریافت نکرده‌اند و اغلب این رانندگان اعلام می کردند، هیچ نهادی حاضر به پاسخگویی شفاف به آنها نیست.!/تسنیم
حاشیه آخر این هفته هم به ماجرا و حاشیه هایخرید و فروش سهمیه بنزین می‌پردازد.
چند روز پیش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای از ممنوعیت خرید و فروش سهمیه بنزین و نفتگاز کارت هوشمند سوخت خبر داد.شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به اطلاع همه دارندگان کارت هوشمند سوخت اعم از بنزین و نفتگاز می‌رساند، بر اساس مواد (۹) و (۱۶) "ضوابط اختصاصی فرآورده‌های نفتی" منبعث از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید و فروش فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای (نرخ اول و دوم) از طریق سهمیه شخص دیگر مانند خرید و فروش از محل سهمیه کارت هوشمند سوخت وسائط نقلیه، ممنوع است.
در صورت احراز تخلف از سوی مراجع صالح رسیدگی، علاوه بر مسدودی کارت هوشمند سوخت، متخلف مشمول جریمه‌ای معادل دو تا چهار برابر ارزش فرآورده (به نرخ بین‌المللی ماه مربوطه) خواهد شد.
بر این اساس و با توجه به اطلاع‌رسانی به عمل آمده، اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده وسائط نقلیه می‌بایست به منظور پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی تمهیدات لازم را در حفظ، نگهداری و عدم واگذاری به غیر کارت هوشمند سوخت وسیله نقلیه به عمل آورده و مسئولیت هرگونه خرید یا فروش غیرقانونی سهمیه سوخت برعهده آنان خواهد بود."
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.