نفتی ها /بیشتر اخبار و حاشیههای هفته گذشته حوزه نفت و انرژی پیرامون طرح سراسری بنزین برای همه میچرخید؛ درحالی که مشخص نیست سامانه مبادله بنزین، چه جزئیاتی دارد و چه زمانی از چنین سامانهای رونمایی می شود و اساسا اجرای آزمایشی این طرح در جزیره قشم و کیش به کجا انجامید و جزئیات اجرای این طرح در مقیاس آزمایشی چیست، هنوز مشخص نیست.
با وجود این ابهامات در هفته جاری جلسهای در کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نفت برگزار شد و نمایندگان با اجرای این طرح اعلام مخالفت کردند.
مصطفی نخعی، سخنگوی کمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خانه ملت در تشریح جلسه چهاردهم دیماه این کمیسیون، با اشاره به حضور وزیر نفت در این کمیسیون بهمنظور توضیح و بررسی طرح تغییر نظام سهمیه بندی بنزین، گفت: وزیر نفت توضیحاتی را مطرح کرد مبنی بر اینکه براساس طرح فوق، سهمیه بنزین برای هر ایرانی در نظر گرفته شده است، هرچند میزان آن هنوز مشخص نیست؛ اما اعدادی میان ۱۵ تا ۲۰ لیتر مطرح شده، بنابراین براساس این طرح به جای ارائه بنزین صرفا به صاحبان خودرو این سهمیه میان آحاد جامعه توزیع میشود.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی به عمده ایراداتی که اکثر نمایندگان کمیسیون متبوعش به این طرح وارد کردهاند اشاره کرد و افزود: باتوجه به التهابات اقتصادی موجود در کشور، نمایندگان زمان و شرایط کنونی را برای اجرای این طرح مناسب نداستند، بهویژه آنکه بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مطرح است لذا همزمانی این دو موضوع نگرانیهایی را در سطح جامعه ایجاد کرده است.
به گفته وی شکلگیری قاچاق گسترده سوخت، افزایش تورم، ایجاد بازار سیاه و سوداگری از دیگر ایرادات و اشکالاتی است که نمایندگان به این طرح وارد دانسته و معتقدند درصورت اجرای آن مشکلات مذکور به وجود خواهد آمد.
نخعی اما در ادامه اظهار کرد: در پایان جلسه مقرر شد؛ وزیر نفت نگرانیهای نمایندگان را در هیات دولت مطرح کند، همچنین باید چنین موضوعاتی را فراقوهای دانست، لذا نیازمند تعامل و همفکری تمامی ارکان اصلی کشور است و دولت نمیتواند به تنهایی چنین تصمیماتی را اجرایی کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه باید پیوستهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی لازم نیز برای چنین طرحی مدنظر قرار گیرد، اضافه کرد: همچنین نمایندگان به محل اجرای طرح نیز ایراداتی وارد کردند چراکه از نظر آنها جزایر قشم و کیش آمادگی لازم برای اجرای طرح مذکور را ندارند.
وی با بیان اینکه بررسی ابهامات، نگاه دقیق و دوری از اقدامات شتابزده در این خصوص درخواست نمایندگان از وزیر نفت بود، گفت: با این وجود آقای اوجی بر اجرای طرح فوق به صورت پایلوت تاکید کردند و گفتند؛ ممکن است با نگاه به نتایج اجرای پایلوت، این طرح هیچگاه به صورت سراسری اجرایی نشود.
حاشیه دوم این هفته هم به مسئله مخالفت سازمان برنامه و بودجه با LPG میپردازد، با وجود آنکه دولت هیچ پیشنهادی در لایحه بودجه مبنی بر ورود LPG به سبد سوخت خودروها نداشته، بررسی ورود LPG به سبد سوخت خودروها در یکی از جلسات اخیر کمیسیون انرژی انجام شد و نماینده سازمان برنامه و بودجه مخالفت این سازمان را در این خصوص اعلام کرد.
بحث ورود LPG به سبد سوخت خودروهای کشور که در ماههای پایانی سال گذشته در قالب یک بند غیرکارشناسی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به قانون بودجه امسال اضافه شد، نه در دولت دوازدهم و نه در دولت سیزدهم اجرایی نشد.
افزودن این بند به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، بر خلاف اسناد بالادستی بوده و علاوه بر تناقض آن با اسناد بالادستی، غیرقابل اجرا بوده است و مشخص نبود که کسانی که در رسانه، بخش خصوصی و مجلس به دنبال تصویب این بند در قانون بودجه بر آمدند، با چه هدفی این پیگیری را انجام داده بودند.
حال اما در کمال تعجب همان افرادی که در ماههای پایانی سال ۹۹، این بند غیرکارشناسی را به بودجه ۱۴۰۰ اضافه کردند، در این روزها در حال تلاش برای تکرار این بند در قانون بودجه ۱۴۰۱ هستند! و با پیگیری این افراد، در یکی از جلسات اخیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، موضوع ورود LPG به سبد سوخت و گنجاندن بندی مربوط به آن در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1401 مورد طرح و بررسی قرار گرفت.
عبدالعلی رحیمی مظفری در تشریح جلسه هفتم دیماه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت: این جلسه با حضور روسای کارگروه انرژی سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس با دستور کار بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد که بیشتر بحثها پیرامون بخش درآمدی تبصره ۱۴ همچون میزان فروشها و درآمدهای حاصله از این محل نفت و گاز بود؛ همچنین استفاده از سبد سوختهای جایگزین مانند LPG یکی از چالشیترین بحثهای این جلسه بود.
وی ادامه داد: برخی از نمایندگان معتقدند LPG باید وارد سبد سوخت شود چراکه تنوع سوخت به نفع مردم است و قابلیت صادرات محصولات دیگر را فراهم میکند؛ اما مسئولان سازمان برنامه و بودجه به دلیل آنکه احداث جایگاههای این سوخت، ۶ هزار میلیون دلار سرمایهگذاری نیاز دارد و خودروهای استاندارد موجود در کشور بستر استفاده از LPG را ندارند با این موضوع مخالف بودند و با توجه به اینکه این بحث به نتیجه نرسید مقرر شد کمیتهای جهت بررسی بیشتر مسئله تشکیل شود.
حاشیه بعدی این هفته به ماجرای یارانه بزرگ برای نیروگاهها و گاز ۵ تومانی میپردازد.
با توجه به قیمت ارزان این حامل انرژی، شرکت ملی گاز هزینههای خود را از طریق فروش محصولاتی مانند بوتان، گوگرد و پروپان تامین میکند.نکته قابل توجه اینکه گاز طبیعی که به عنوان سوخت اصلی در نیروگاههای برق مورد استفاده قرار میگیرد نیز با قیمت ۵ تومان در هر متر مکعب به نیروگاهها تحویل داده میشود. به عبارت دیگر شرکت ملی گاز تقریبا گاز را رایگان در اختیار نیروگاهها قرار میدهد و در مقایسه با بخش خانگی و صنایع ۵۳.۵ تومان یارانه به نیروگاهها پرداخت میکند.
محاسبه راندمان درصد تبدیل انرژی در نیروگاهها به برق نشان میدهد به طور متوسط ۳۷ درصد تبدیل انرژی صورت میگیرد و در ازای هر متر مکعب گاز طبیعی، ۸۰۰۰ کیلوکالری ارزش حرارتی محاسبه میشود. بر این اساس در سال ۱۳۹۹ به طور متوسط به ازای هر کیلووات ساعت برق ۱۵.۶ تومان یارانه مستقیم پرداخت شده است.
با در نظر گرفتن هزینه ۱۹.۷ تومانی برای انتقال برق از نیروگاهها به محل مصرف، قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق بر اساس آنچه در قانون بودجه ۱۳۹۹ آمده؛ ۲۴۴.۷ تومان برای مصرفکننده است.
به این نکته نیز باید توجه داشت که نرخ سوخت گاز تنها برای نیروگاههای دولتی، ۵ تومان محاسبه میشود که حدود ۷۰ درصد تامین برق کشور را برعهده دارند. این نیروگاهها با وجود آنکه بر اساس قیمتهای فعلی برق در کشور سودده هستند اما اغلب برای تامین هزینههای تعمیرات دورهای با مشکل مواجه بوده و از دولت کمک میگیرند. درحالحاضر برخی از نیروگاهها قدیمی بوده و مستهلک شدهاند لذا نیازمند تعمیرات اساسی و دورهای هستند ولی کماکان به فعالیت بدون تعمیرات ادامه میدهند.
قیمت تضمینی خرید برق شرط اقتصادی بودن تولید و توسعه پایدار است. درحالحاضر سهم عمده نیروگاههای دولتی در تامین برق کشور از یک طرف و قیمت تمام شده پایین تولید برق از طرف دیگر در نیروگاههای دولتی باعث شده متوسط هزینه تولید برق در نیروگاههای دولتی در قیاس با نیروگاههای خصوصی به طور قابل توجهی کمتر باشد.
وزارت نیرو برای تشویق سرمایهگذاران جهت ورود به صنعت برق و تامین بخشی از نیاز سالانه کشور، نرخ خرید تضمینی تعیین کرده و برق تولیدی نیروگاههای بخش خصوصی را بر اساس این نرخ خریداری میکند.
بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۹، هر کیلووات ساعت برق در باسبار نیروگاههای بخش خصوصی به قیمت ۲۲۵ تومان طبق قرارداد ECA، خریداری میشود. اما این نرخ مورد اعتراض فعالان بخش خصوصی بوده و معتقدند نرخ تضمینی در نظر گرفته شده با تسعیر نرخ ارز ۱۱ هزار تومانی محاسبه شده در حالی که نرخ نیمایی ارز نیز در سال ۱۳۹۹ بیش از این عدد بوده است. همچنین در محاسبه این نرخ شرایط اقتصادی، تحریم و همچنین همه گیری کرونا لحاظ نشده است.
از سوی دیگر فعالان این بخش گلایه دارند که بر خلاف قوانین موجود در این حوزه، نرخ آمادگی نیروگاهها چندین سال است که ثابت نگاه داشته شده و مطابق تورم افزایش پیدا نکرده است.
در کنار این نقد بخش خصوصی، مطلبات این بخش حتی با این محاسبات حداقلی نیز پرداخت نشده و هم اکنون وزارت نیرو بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی تولید برق کشور بدهکار است.
یکی دیگر از مسائلی که نیروگاههای بخش خصوصی با آن مواجه هستند؛ عدم تمدید قراردادهای خرید تضمینی است. در شرایطی که قرارداد پنج ساله نیروگاههای بخش خصوصی با وزارت نیرو به اتمام رسیده است؛ این وزارتخانه هنوز قرارداد جدیدی با نیروگاهها امضا نکرده و بخش خصوصی در یک بلاتکلیفی به سر میبرد.
اما وضعیت بلاتکلیف سرمایهگذاران موجب دلسردی آنها برای ورود به بخش تامین شده و این در شرایطی است که درحالحاضر برای تامین برق کشور به ۱۲ هزار مگاوات تولید بیشتر نیاز داریم. تولید ۱۲ هزار مگاوات کسری موجود نیز به ۱۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد./ اقتصادآنلاین
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتیها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری میباشد.