نفتی ها /حاشیه نخست این هفته "نفتی‌ها" مربوط به یک شوک موقت است که، در پی انتشار نامه‌ای به امضای معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ایجاد شد که این خبر کافی بود تا سخنگوی دولت، خبر اجرای اختصاص بنزین به هر شهروند، به جای هر خودرو، البته به‌صورت آزمایشی را تأیید کند و هرچند سخنگویان دولت تأکید دارند: دولت تصمیم به افزایش قیمت بنزین ندارد. هرچند هم علی بهادری جهرمی و هم احسان خاندوزی، ۲سخنگوی جوان دولت، رسما خبر افزایش قیمت بنزین را، البته به‌صورت مشروط تکذیب کرده‌اند اما سناریوی بنزینی دولت سیزدهم چیست؟ آیا این سناریو به عدالت نزدیک‌تر نخواهد بود؟ آیا جامعه ایران، ۲سال پس از ماجرای تلخ آبان ۹۸، از آمادگی کافی برای تغییر الگوی اختصاص سهمیه بنزین برخوردار است؟ البته پرسش مهم‌تر این است که؛ آیا انتخاب ۲جزیره کیش و قشم، به‌عنوان پایلوت اجرای آزمایشی طرح، منطقی است؟ آیا می‌توان نتیجه آزمایش دولت، در این دو منطقه آزاد را، به کل کشور تعمیم داد؟ اصلا نحوه تخصیص سهمیه بنزین و تغییر آن، به جای خودرومحوری به شخص محوری چگونه است؟
این که پیش از اجرای یک طرح ایتدا به صورت آزمایشی در برخی شهرها اجرا شود روش معقولی است اما نکته اینجاست که این طرح پیش از این نیز مطرح شده بود و در همان زمان هم منتقدانی داشت که چندان هم بی راه نمی‌گفتند و علی رغم هدف این ظرح که توزیع عادلانه سوخت است مشکلاتی هم در این میان وجود داشت.
از سویی دیگر برخی فعالان اقتصادی می‌گویند الگوی مدنظر دولت برای اختصاص یارانه بنزین، در واقع همان طرح و ایده سعید جلیلی است که پیش‌تر در جریان رقابت‌های انتخاباتی معرفی و تبیین شد. سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: طبق «طرح وان» که سعید جلیلی ارائه داده، هر فرد می‌تواند یک لیتر بنزین تخصیص‌یافته به‌خود را به مصرف رسانده یا آن را بفروشد، کسی هم که بیش از یک لیتر مصرف می‌کند، می‌تواند نیاز خود را از کسانی که فاقد خودرو هستند، خریداری کند، از این مسیر مردم می‌توانند بنزین خود را به قیمت بیش از سهمیه‌ای و با نرخ مثلا ۱۰تا ۱۲هزار تومان بفروشند و از مابه‌التفاوت آن سود ببرند. او افزود: چندین طرح درخصوص نحوه توزیع بنزین مطرح شد، یکی طرح وان «سعید جلیلی» است که واحد انرژی تعریف شده و بنزین به جای خودرو به فرد اختصاص پیدا کند، به این ترتیب که به هر فرد روزانه یک لیتر بنزین تخصیص داده شود و میزان بیشتری به‌خودروهای عمومی داده شود. این فعال اقتصادی می‌گوید: فعلا کسی نمی‌داند تبعات این طرح چه خواهد بود؟ زیرا افرادی که بنزین مازاد را بفروشند چگونه می‌توانند آن را تجمیع و واگذار کنند؟ نحوه فروش چگونه است؟ برای تخصیص این سهمیه چه کارتی قرار است تعریف شود؟ و آثار آن بر حمل‌ونقل چیست؟
حسینی یادآوری می‌کند؛ طرح دیگری موسوم به کارت سبز انرژی در دولت حسن روحانی مطرح و قرار شد به‌صورت آزمایشی در جزیره قشم اجرا شود اما با اینکه طرح به تصویب رسید، به‌دلیل اتفاقات بنزینی آبان ۹۸اجرا نشد. او افزود: براساس طرح کارت سبز انرژی، مجموع یارانه‌ای که، شامل یک خانوار می‌شود، در کارت واریز شده و سرپرست خانوار از محل این کارت می‌توانست هزینه آب، برق و بنزین را پرداخت کند.
حاشیه بعدی اما به خبر حذف پایگاه داده سامانه هوشمند سوخت اختصاص دارد که تکذیب شده است.
مسعود رضایی مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره شایعه حذف پایگاه داده (data base) سامانه هوشمند سوخت پس از حمله سایبری اخیر و ایجاد اختلال در صدور کارت‌های هوشمند سوخت المثنی توضیح داد: حذف پایگاه داده سامانه هوشمند سوخت صحت ندارد، پس از حمله سایبری نیز بیش از ۲۰۰ هزار درخواست جدید در دفاتر پلیس + ۱۰ برای صدور کارت سوخت به ثبت رسیده است که در حال انجام فرآیندهای آن هستیم.
او افزود: همین میزان کارت نیز در چرخه تولید قرار دارد، زیرا درخواست‌ها به صورت مستمر است و وقتی به حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار برسد، نیروی انتظامی اطلاعات آنها را جمع آوری می‌کند و به مرکز مدیریت سامانه هوشمند سوخت تحویل می‌دهد. پس از انجام کنترل‌های لازم در این مرکز، کارت تولید و به شرکت پست تحویل می‌شود.
مدیر سامانه هوشمند سوخت ادامه داد: این یک روند مستمر است که پس از حمله سایبری، حدود ۱۰ روز به دلیل احتیاط‌هایی که با پلیس داشتیم، متوقف شد، اما پس از آن، از سر گرفته شد و اکنون مشکلی در این فرآیند وجود ندارد. کنترل‌های بعد از حمله سایبری نیز خیلی سختگیرانه‌تر از قبل شده در حالی که قبل از آن، خیلی ساده‌تر اطلاعات را تبادل می‌کردیم، اما اکنون تمام پایگاه‌های اطلاعاتی کشور، داده‌های جدید خود را به مراکز خاصی می‌برند تا بررسی شود که آلودگی نداشته باشند.
او گفت: از نظر امنیتی همه دستگاه‌ها پس از حمله سایبری، دقت خود را بالاتر برده‌اند به همین دلیل زمان بیشتری یعنی حدود ۴۸ ساعت طول می‌کشد تا مراحل کار انجام شود، اما هیچ اطلاعاتی از بین نرفته، تا ۹۵ درصد هیچ آسیب جدی ندیده‌ایم و پس از حمله، سامانه هوشمند سوخت به دلیل لایه‌های امنیتی که دارد، خودش را از سرویس خارج کرده بود تا اطلاعات و کارت‌های سوخت دچار مشکل نشود.
رضایی گفت: بنابراین در سهمیه‌ها مشکلی ایجاد نشده، جایگاه‌ها به طور عادی فعالیت می‌کنند و درخواست‌های جدید برای دریافت کارت‌های سوخت المثنی نیز مانند گذشته به ثبت می‌رسد. درست است که شرایط به وضعیت ۶ ماه قبل بر نگشته است، اما تمام سرویس‌هایی که به مردم خدمت رسانی می‌کند، ظرف یک هفته ابتدایی، پس از کنترل توسط مرکز مدیریت سامانه و تایید نهاد‌های امنیتی، عملیاتی شدند./باشگاه خبرنگاران
حاشیه بعدی هم به جزئیات تبدیل وضعیت کارکنان نفت اختصاص دارد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت از ادامه روند تبدیل وضعیت پذیرفته‌شدگان آزمون نیروهای قرارداد مدت موقت خبر داد و گفت: پس از برگزاری مصاحبه فنی – تخصصی، در صورت نیاز شرکت‌ها تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد مدت موقت به قرارداد مدت معین دنبال می‌شود.
اواخر سال ۱۳۹۹ بنا به تصمیم‌های گرفته شده، آزمونی با هدف بهبود وضع کارکنان قرارداد مدت موقت (از جمله افزایش طول دوره قرارداد، تغییر نوع قرارداد) از سوی مرکز توسعه مدیران صنعت نفت طراحی و برگزار شد و پذیرفته‌شدگان آزمون یادشده به‌منظور سنجش سطح مهارت کامپیوتر در مراکز تعیین‌شده از سوی مرکز توسعه مدیران صنعت نفت حضور یافتند و ارزیابی شدند، با این حال به لحاظ برخی مسائل و ابهام‌های مطرح‌شده در صحت برگزاری آزمون، روند مورد نظر دنبال نشد و این موضوع به بروز نارضایتی و شکایت‌های متعدد از سوی متقاضیان و مراجع مختلف پیگیری‌کننده منجر شد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم بنا به حجم بالای درخواست‌ها و پیگیری‌ها و به‌منظور تعیین تکلیف موضوع و رفع اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها نشست‌های پرشمار برای تصمیم‌گیری در این باره در شورای مدیران معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت برگزار شد، مهدی علی‌مددی معاون وزیر نفت در این باره گفت:
در دوره گذشته تصمیم گرفته شد نیروهای قرارداد مدت موقت در آزمونی که مرکز توسعه مدیران صنعت نفت برگزار کرده است، شرکت کنند و در صورت پذیرفته شدن، قرارداد آنها از یک سال به سه و پنج سال تبدیل شود. آزمون در شرایط نامطلوب کرونایی و قطعی برق به‌صورت آنلاین برگزار شد، (اگرچه گزارشی که مرکز ارزیابی ارائه کرد، نشان می‌دهد این آزمون‌ها، بر اساس فرآیندهای تعریف‌شده برگزار شده بود، در اجرا، مسائل و مشکلات متعددی پیش آمده بود) سرانجام تعدادی از این افراد در آزمون پذیرفته شدند.
پس از آن معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در نامه‌ای به وزیر پیشنهاد می‌دهد افراد پذیرفته‌شده، پس از انجام مصاحبه، در صورت احراز صلاحیت، به‌صورت قرارداد «مدت معین نوین» تبدیل وضعیت شوند، اما چارچوب‌های قرارداد مدت معین نوین، در دوره جدید موردپذیرش قرار نگرفت، زیرا سبب تکثر قراردادهایی می‌شود که همین حالا تعدد آنها مشکلاتی را ایجاد کرده است.
در یک سازمان خصوصی شاید بتوان تنوع قراردادی را توجیه کرد و به نیرویی که بازدهی بیشتری دارد، پرداخت بیشتری داشت و نیرویی که خروجی کمتری دارد، با قرارداد مشابه، دریافتی کمتری داشته باشد، اما در سازمان دولتی با تعداد نیروی بسیار زیاد، نمی‌توان به دو نیرو که یک کار را انجام می‌دهند، پرداخت متفاوت بر اساس نوع قرارداد انجام داد و مقیاس و معیاری برای آن قائل شد.
از طرفی، برای افرادی که در آزمون شرکت کرده و در آن پذیرفته شده بودند، انتظار و توقعی ایجاد شده بود و به‌طور مستمر پیگیر تعیین تکلیف وضع خود بودند بنابراین امکان آن نبود که به‌راحتی این آزمون را نادیده گرفت. ۱۶۷۵ نفر در این آزمون پذیرش شدند.
سرانجام در دوره جدید پس از بررسی‌ها و مطالعات گسترده، در جلسات شورای مدیران، دنبال کردن فرایند برای این افراد مصوب شد. از تعداد ۱۶۷۵ نفر پذیرفته‌شدگان در هر دو آزمون، ۲۷۹ نفر مشمول بند «و» تبدیل وضعیت ایثارگری هستند و بنا شد در صورت وجود سمت‌های سازمانی، فرایند تبدیل وضعیت آنها به رسمی طی شود و در بخش‌هایی که سمت سازمانی برای آنها وجود ندارد نیز تلاش شده از محل ۱۰ هزار سمت احیاشده در وزارت نفت، سمت مقتضی برای آن افراد ایجاد شود.
در مورد دیگر افراد پذیرفته‌شده در آزمون، بنا شد طبق تعهد ایجادشده در دوره قبل، مراحل مصاحبه فنی- تخصصی از سوی شرکت‌های اصلی محل خدمت آنها طی شود و در صورت قبولی در مصاحبه و وجود نیاز و ظرفیت سازمانی به‌صورت قرارداد مدت معین تبدیل وضعیت شوند.
وزیر نفت نیز با این تصمیم موافقت کرد و اعلام شد نباید تعهدی که ایجاد شده است، نقض شود. بر همین اساس شیوه‌نامه‌ای برای این افراد تعریف شده که در آن نحوه انجام مصاحبه، مفاد مورد پرسش و نیازهای سیستم به نیروها در آن مشخص شده است و در صورت احراز صلاحیت و نیاز سیستم تبدیل وضعیت آنها صورت می‌گیرد.
انتظار می‌رود پس از اتمام مصاحبه فارغ‌التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت، نوبت به مصاحبه این افراد برسد، مصاحبه این افراد متمرکز نیست و به فراخور نیاز شرکت‌های اصلی درون شرکت‌ها بر اساس شیوه‌نامه تدوین‌شده، انجام می‌شود.
بیش از ۲۰ ساعت نشست در شورای مدیران منابع انسانی، همچنین نشست‌های دیگری نیز بین مدیران این شورا و مدیران امور حقوقی، قراردادی و مالی و ... برای این موضوع برگزار شده است.
بر همین اساس شورای مدیران در حال تنظیم لایحه‌ای به‌منظور تصویب و دریافت مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور است تا این افراد را از منظر شغل و مسائل کاری سامان‌دهی کند و مدارک تحصیلی آنها را با مشاغل تطبیق دهد. از طرف دیگر، نظام جبران خدمات متناسب برای آنها تعریف شود.
نمی‌توان نظام جبران خدمات متکثر در نفت داشت، بلکه تلاش می‌شود از نظام‌های جبران خدمات موجود در نفت بهره گرفت. پس از دریافت مجوز از سازمان اداری استخدامی کشوری، با هماهنگی مدیران عامل چهار شرکت اصلی و تأیید نهایی مصوبه، اجرای آن در برنامه قرار می‌گیرد.
حاشیه آخر این هفته هم به گزارش عجیب اویل پرایس درباره یک توافق امتیاز گازی ایران به چین و قطر میپردازد.
اویل پرایس که طی چند ماه گذشته با ارائه گزارش های جهت دار و خلاف واقع درباره سیاستها و قراردادهای محرمانه نفتی جمهوری اسلامی ایران، توانسته دروغ های بزرگی را در میان مردم ایران شایع کند، در گزارش دیگری روی قرارداد گازی چین و قطر دست گذاشته و نوشته است این قرارداد با هماهنگی تهران منعقد شده است.
هفته گدشته بود که قطری ها یک قرارداد بلند مدت گازی را با چین امضا کردند تا از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۴، سالانه یک میلیون تن LNG به چینی ها بفروشند که البته این قرارداد قابل تمدید است. سعد شریدا الکعبی، وزیر امور انرژی قطر درباره این قرارداد گفت: «از امضای قرارداد با گروه انرژی گوانگدونگ خوشحالیم؛ ما به دنبال ایجاد یک رابطه موفق و سودمند هستیم».
روابط قطر و چین گسترده‌تر و عمیق‌تر از معاملات نفت و LNG است و وسعت معاملات انرژی دو کشور در سال گذشته، شاخص خوبی است برای بررسی نزدیکی روابط این دو کشور در خاورمیانه. موضوعی که برای واشنگتن نگران کننده است، زیرا پایگاه هوایی عظیم العدید ایالات متحده در قطر قرار دارد.
قطر مدت‌هاست که از همسویی بیشتر با ایالات متحده خودداری کرده است و حتی با متحدان این کشور در خاوزمیانه هم روابط عمیقی بر قرار نکرده است.سعد شریدا الکعبی وزیر انرژی این کشور، در ژانویه ۲۰۱۹، زمانی که اوپک را پس از ۶۰ سال عضویت ترک کرد، اظهار داشت: این تصمیم سیاسی نیست، این تصمیم صرفاً یک تصمیم تجاری برای استراتژی آینده قطر در قبال بخش انرژی بود.
گرچه قطری ها تصمیم خود را یک تصمیم تجاری عنوان کردند اما در واقع، این یک تصمیم سیاسی برای جدا شدن از عربستانی بود که برای شکست شیل نفت آمریکا، اوپک را به پیش می برد. قطر علاقه ای ندارد در زمین عربستان بازی کند و در جنگ قیمت نفتی که سعودی ها کلید زده بودند، حاضر شوند.
این ضدیت نسبت به استراتژی‌های سعودی‌ها زمانی تقویت شد که عربستان تلاش کرد با ایجاد محاصره علیه قطر از ژوئن ۲۰۱۷ تا ژانویه ۲۰۲۱، آسیب اقتصادی مستقیم بیشتری به دوحه وارد کند. قطر به انتقاد از ریاض پرداخت و از ارتباط مشکوک آل سعود با تروریسم پرده برداشت بویژه در حوزه حملات ۱۱ سپتامبر؛ این انتقادات به قدری محکم بود که بسیاری معتقدند عدم عرضه سهام آرمکو در مراکز اصلی مالی دنیا به دلیل این افشاگری ها بود.
دلیل دیگر و احتمالاً مهم‌تر برای اجتناب قطر از همسویی بیشتر با ایالات متحده به طور مستقیم یا غیرمستقیم، پیوندهای جدا نشدنی آن با ایران، دشمن عربستان سعودی و آمریکا در منطقه است. یک درک گذرا از بازار جهانی هیدروکربورها نشان می دهد که این "همکاری" به دلیل اشتراک منافع قطر و ایران در میدان گازی پارس جنوبی است و قطر چاره‌ای جز هماهنگ کردن سیاستها و فعالیت‌های مرتبط با آن ندارد. قطر مدت‌هاست که ایران را به دلیل بهره برداری غیراصولی از این میدان متهم کرده است که موجب افت فشار گاز در طرف خود شده است.آن هم در روزهایی که قطر توسعه فعالیت های گازی در این میدان را متوقف کرده بود. ایران و قطر پس از خروج ترامپ از برجام، در می ۲۰۱۸ تصمیم گرفتند همکاری خود در پارس جنوبی را توسعه دهند و جلسات بسیاری میان دو طرف در این باره برگزار شد.
این جلسات دو هدف اصلی را ذنبال می کرد؛ اول اینکه ایران موافقت کرد تولید حداکثری را که در طول مناطق مرزی (تحریم مرزهای پارس جنوبی و میدان شمالی) به کار می‌برد، متوقف کند و دوم آنکه، قطر موافقت کرد با پکن و مسکو به مذاکره بنشیند.
یک منبع ارشد که از نزدیک با وزارت نفت ایران همکاری می کند، به اویل پرایس گفت: هدف دو چیز بود؛ هماهنگی آینده مقاصد صادرات گاز برای جریان گاز ایران، قطر و روسیه و همچنین بازاریابی و قیمت گذاری. در آن زمان، ایران و چین در مورد گسترش دامنه قرارداد ۲۵ ساله توافق شده قبلی بین آنها مذاکره می کردند و روسیه مشتاق بود تا از ادامه عرضه گاز خود به چین اطمینان حاصل کند و اطمینان حاصل شود که گاز ایران جای گاز روسیه و نفوذ روسیه را در اروپا نگیرد.
این منبع آگاه گفته است: یکی از عناصر اصلی که در این جلسات مورد توافق قرار گرفت این بود که ایران به برداشت گاز از طرف خود که ممکن است به برداشت گاز قطر از پارس جنوبی آسیب برساند ادامه ندهد و دست قطر را برای افزایش صادرات LNG خود به چین باز بگذارد.
پس از آن، قطر اعلام کرد که توسعه میدان گنبد شمالی خود را آغاز خواهد کرد و نماینده دولتی قطر پترولیوم (QP) افزایش هدفمند تولید LNG خود را تا سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۱۰ میلیون تن اعلام کرد./میز نفت
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.