نفتی ها / حاشیه نخست را با یکی از پرحاشیه‌ترین خبرهای هفته گذشته صنعت نفت و پتروشیمی اغاز می‌کنیم، یعنی ماجرای افشای فیش‌های حقوقی نجومی بود که نشان میداد تعدادی از مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر حقوق های نجومی دریافت کرده اند که به دنبال این افشا خیلی زود از کار بر کنار شدند.
چهار سند مربوط به حقوق‌های نجومی سه تن از مدیران این شرکت در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های زیادی را در پی داشت. مبالغ حقوق این مدیران طبق این اسناد، ارقام ۸۴، ۱۲۵، ۱۵۰ و ۲۱۵ میلیون تومانی را نشان می‌دهد.
نکته دیگری که در این میان وجود دارد این است که بیشتر سهام پتروشیمی امیرکبیر در اختیار وزارت کار است و در دولت گذشته به حدی ریخت و پاش در این وزارتخانه عجیب بوده است که براحتی و بدون هیچ نگرانی، چنین حقوقی به حساب مدیران این شرکت واریز می شده است.
از سوی دیگر از آن جا که سهامدار عمده پتروشیمی امیرکبیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود، برخی شایعات فضای مجازی نیز حاکی از آن است که انتشار این اسناد با دستور وزیر کار به منظور شفاف سازی و مبارزه با فساد صورت گرفته است. موضوعی که توئیت احمد خانی نوذری، معاون امور اقتصادی این وزارتخانه، می‌تواند مهر تاییدی بر آن باشد.
حاشیه دوم اما دوباره به ماجرای کرسنت باز میگردد که هفته گذشته و با انتشار خبری مبنی بر محکومیت ایران در قرارداد کرسنت توسط خبرگزاری رویترز مجددا فضای رسانه‌ای کشور را نسبت به این قرارداد پر از ابهام و فساد حساس کرد.
حالا اما گفته می‌شود در صورتی که رقم جریمه ۱۲.۴ میلیارد دلاری ایران، به جای پرداخت به شرکت کرسنت در داخل و برای احداث پتروپالایشگاه‌ها هزینه شود، می‌توانست در چارچوب قانون پتروپالایشگاه‌ها، ۴ طرح پتروپالایشگاهی را تامین مالی و تحریم نفتی را بی‌اثر کند.
بازخوانی پرونده کرسنت نشان می‌دهد که متهم ردیف اول انعقاد این قرارداد، «بیژن زنگنه» وزیر سابق نفت است، فردی که به گفته نائب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اصرار به انعقاد یک قرارداد پر از رانت و فساد، مفاد آن را از مسئولین جمهوری اسلامی ایران محرمانه نگه‌داشت تا متخلفان این قرارداد در حاشیه امنیت به کار خود ادامه بدهند و نکته مهم اینجاست که گفته می‌شود که ۸ ایراد اساسی ناظر به قرارداد کرسنت نه از روی جهل و سهل‌انگاری مدیران وقت بلکه به دلیل فساد و رشوه در این قرارداد و به صورت تعمدی رخ داده است.
به عنوان مثال مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره چرایی ارزان فروشی گاز ایران در قرارداد کرسنت می‌گوید: «طبق قرارداد کرسنت قرار بود شرکت داناگاز در امارات ثبت شود تا واسطه فروش گاز ایران به امارات شود. بعدا مشخص شد که افرادی از برخی مقامات رسمی ایران در تاسیس این شرکت اماراتی نقش داشتند. این مدیران ایرانی اصلا منافع‌شان این بود که قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت پایین بسته شود تا بعد از دریافت گاز بتوانند سود بیشتری از فروش گاز ایران با قیمت بالاتر به امارات به جیب بزنند. اسامی این افراد در پرونده‌های قوه‌قضاییه موجود است».
حال طبق اخبار واصله رقم محکومیت ایران در پرونده کرسنت مجموعا ۱۲.۴ میلیارد دلار (۲.۴ میلیارد دلار برای بخش اول قرارداد و ۱۰ میلیارد دلار برای بخش دوم قرارداد) پیش‌بینی می‌شود که در صورت تایید نهایی این حکم، دولت سیزدهم موظف به پرداخت آن از منابع ارزی کشور است.
البته طبق قوانین بین‌المللی در صورت اثبات وقوع فساد در یک قرارداد، دادگاه بین‌المللی حکم به ابطال آن خواهد داد و ایران هنوز این شانس را دارد تا با ورود قوه‌قضاییه به پرونده متهمان داخلی قرارداد کرسنت ورق را به نفع خود در دادگاه‌های بین‌المللی برگرداند.
البته آنچه اهمیت بالاتری دارد ورود قوه‌ق ضاییه به پرونده متهمان داخلی قرارداد کرسنت از جنبه اجرای عدالت و روشنگری برای افکار عمومی مردم است.
اخیرا ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه در اظهاراتی عنوان کرده است: «در بخشی از پرونده کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و پس از رسیدگی ۷ الی ۸ نفر به جزای نقدی و ۳ نفر در این پرونده به ۲ تا ۳ سال حبس محکوم شدند. در خصوص بخش دیگر پرونده که مربوط به وزیر نفت و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و در دادگاه در حال بررسی است». البته با وجود احضار چندباره دادگاه، بیژن زنگنه هنوز حاضر به حضور در دادگاه و توضیح درباره پرونده کرسنت نشده است.
در صورتی که رقم محکومیت ایران در قرارداد کرسنت صرف احداث پتروپالایشگاه‌ها شود، تحریم‌های نفتی تا حد قابل ملاحظه‌ای بی‌اثر خواهد شد، زیرا همه میعانات گازی مازاد ایران در پتروپالایشگاه به فرآورده تبدیل می‌شود و امکان ردیابی آن وجود نخواهد داشت. همچنین حدود ۶۰۰ هزار بشکه از یک میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت خام ایران نیز با حرکت در زنجیره ارزش به فرآورده تبدیل می‌شود.
بیژن زنگنه وزیر سابق نفت که همواره یکی از مخالفان ساخت پالایشگاه در کشور بود و در اظهارنظرهای رسمی همانند «من پالایشگاه‌سازی را امر مقدسی نمی‌دانم» یا «اگر پالایشگاه می‌ساختیم کشور را به کثافت می‌کشاندیم» و ار این دست، نیز به این موضوع اذعان کرده بود، با انعقاد چراغ خاموش قرارداد کرسنت حال موجب تحمیل هزینه‌ای به کشور شده است که دولت سیزدهم با آن می‌توانست ۴ طرح پتروپالایشگاهی را به سرانجام برساند و تحریم‌های نفتی را بی‌اثر کند./فارس
حاشیه بعدی هم به خبر تهاتر گاز مایع ایران با برنج پاکستان پرداخته است.
یک مقام دولت پاکستان اعلام کرد که بر اساس یک مبادله پایاپای که توسط تهران و اسلام آباد مورد تایید قرار گرفته است، این کشور در ازای فروش برنج، گاز مایع (LPG) را از ایران وارد خواهد کرد.
عرب نیوز به نقل از یک مقام دولت پاکستان اعلام کرد که بر اساس یک مبادله پایاپای که توسط تهران و اسلام آباد مورد تایید قرار گرفته است، این کشور در ازای فروش برنج، گاز مایع (LPG) را از ایران وارد خواهد کرد.
عبدالرزاق داوود، مشاور نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی، گفت: زمانی که ما به ایران رفتیم، چیزی که درباره آن صحبت کردیم، تجارت پایاپای بود، تقریباً تمام قطعات پازل در محل خود گذاشته شده بود.
وی با بیان اینکه مبادله پایاپای ظرف یک یا دو ماه آینده آغاز می‌شود، گفت: ما برنج را به ایران صادر خواهیم کرد و گاز مایع را از آنجا وارد خواهیم کرد، این صرفا یک معامله پایاپای است. آنها (ایران) اصولاً موافقت کرده‌اند و ما یادداشت تفاهم امضا کرده‌ایم.
اوایل ماه جاری میلادی، پاکستان و ایران نهمین نشست کمیته مشترک بازرگانی را در تهران برگزار کردند و تصمیم گرفتند تجارت دوجانبه را تا سال ۲۰۲۳ به ۵ میلیارد دلار برسانند.
داوود در پاسخ به سوالی درباره پیامدهای تجارت با ایران در حالی که این کشور تحت تحریم های آمریکاست، گفت که این یک "توافق خصوصی" است./تسنیم
حاشیه آخر این هفته هم به پیشنهادات دیوان محاسبات به وزارت نفت می‌پردازد.
دومین جلسه از سلسله نشست های تخصصی دیوان محاسبات و وزرای دولت سیزدهم با حضور مهرداد بذرپاش، علی کامیار و سایر مقامات این سازمان، نمایندگان دیگر دستگاه‌های نظارتی و همچنین وزیر نفت و معاونین این وزارتخانه برگزار شد.
مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این نشست با اشاره به کاهش محسوس سهم نفت و سرمایه گذاری های آن حوزه در اقتصاد کشور، خواستار برنامه ریزی لازم جهت تحقق اهداف و تکالیف قانونی این وزارتخانه شد.
بانکرینگ (سوخت رسانی به کشتی ها)، کاهش تلفات انرژی در بخش ساختمان، ایجاد ظرفیت پالایش به مقدار ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز، افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به میزان ۱۰۰ میلیون تُن، احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها و توسعه و تجهیز مدارس از مهمترین توصیه های ارائه شده به وزارت نفت در این جلسه بود.
دیوان محاسبات کشور، پیرامون توسعه در بخش نفت و گاز همسو با تحقق برنامه‌های وزیر نفت پیشنهادهای زیر را به عنوان اقدامات اولویت‌دار ارائه نمود:
• گازرسانی به مشترکین روستایی و شهرهای کوچک و مرزی
• انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی
• افزایش سطح تولید در میادین مشترک گازی
• راه اندازی مجتمع های بزرگ پتروشیمی با سرمایه گذاری غیردولتی
• افزایش ظرفیت تولید نفت خام میادین مشترک نفتی
• اجرای خط گازرسانی سراسری و صادرات گاز به کشورهای همسایه
• توسعه پالایشگاه ها همچون ستاره خلیج فارس و افزایش ظرفیت پالایشی با رفع تنگناهای عملیاتی
• کمک به پروژه‌های عام‌المنفعه نفت و گاز در مناطق محروم کشور
• کاهش هدر رفت گاز طبیعی
در ادامه این نشست، نمایندگان سایر دستگاه های نظارتی به تخلفات، انحرافات، ترک فعل ها، چالش های مستمر و نقاط ضعف و قوت وزارت نفت و دستگاه های تابعه از قبیل ضعف در تدوین و اعمال ساختار حاکمیتی و بودجه ریزی در وزارت نفت، ناکارآمدی در پیشبرد طرح های فناورانه صنعت نفت و رعایت ننمودن قوانین حاکم بر خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های اقتصادی و اجرا نکردن قوانین و مقررات مرتبط یا تعلل و تاخیر در اجرای آنها و فقدان برنامه ریزی جامع نیز اشاره کردند.
در بخش دیگری از این نشست، جواد اوجی از اقدامات دیوان محاسبات کشور در تهیه و ارائه پیشنهادهای کاربردی و نگاه فناورانه و مردم پایه تقدیر و تشکر کرد. در عین حال، وزیر نفت خواستار همراهی دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی جهت پیشبرد هرچه بیشتر اقدامات و پشت سر گذاشتن مشکلات معیشتی و موانع اقتصادی، جهت خدمت بیشتر به مردم شد./ایسنا
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.
