حاشیه‌های نفت و انرژی/ از برنامه‌ وزارت نفت برای نیروهای انسانی تا ماجرای تکلیفی که باید یک سره شود!

نفتی‌ها /حاشیه نخست این هفته "نفتی‌ها" را با برنامه جدید  اوجی برای  وزارت نفت آغاز می‌کنیم.

جواد اوجی روز گذشته در جمع مردم شهرستان جم در حاشیه سفر یک روزه به استان بوشهر با اشاره به اینکه صنعت نفت هم‌اکنون دارای ۶۱ هزار نیروی رسمی، ۴ هزار نیروی مدت‌معین، ۳۴ تا ۳۵ هزار نفر نیروی مدت‌موقت و ۱۰۵ هزار نفر نیروی ارکان ثالث است، اظهار کرد: سیاست همه دولت‌ها بر این بوده که دولت باید چابک باشد و با توجه به ظرفیت، سمت‌ها و ساختار که در هر سازمان یا وزارتخانه‌ای دیده شده در مقابل آن نفر جذب شده است.
وی به موضوع تبعیض در مقدار پرداختی‌ها اشاره و با تأکید بر اینکه به هیچ‌عنوان آن را نمی‌پذیرد، ادامه داد: شرح کار مدیران در قراردادی که با پیمانکاران برای نیروهای قراردادی و ارکان ثالث امضا می‌شود، بسیار مهم است.
وزیر نفت تصریح کرد: پس از بازگشت به تهران یک تیم کارشناسی به عسلویه و جم می‌فرستم تا افزون بر بررسی قراردادها، بحث معیشت نیروها و طبقه‌بندی مشاغل کارکنان این مناطق را پیگیری کنند.
اوجی با بیان اینکه اخیرا دستور دادم ۱۰ هزار سمت سازمانی که حذف شده احیا شود، افزود: بخش زیادی از کارکنان قرارداد مدت موقت که در صف انتظار بودند، برحسب صلاحدید و تحت بررسی یک کمیته که همه به عدالت عمل خواهند کرد، جذب خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه به طور قطع تیمی برای بررسی بحث معیشت و قراردادهای کارکنان حجمی در بخش‌های مختلف اعم از بخش خدماتی، پالایشگاهی و تعمیرات اعزام می‌کنم، تصریح کرد: پرداختی پیمانکاران نیز از سوی مدیران باید به موقع صورت گیرد و تعللی در آن نکنند.
وزیر نفت در واکنش به موضوع بی‌عدالتی و تبعیض‌ها گفت: این موضوع به طور قطع بررسی و مرور خواهد شد و از همین جا اعلام می‌کنم که جناب آقای سخاوت اسدی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هم به اطلاع تمامی مدیران در حوزه بالادست و پایین دست برسانند که از امروز به بعد حتما در قراردادها بحث معشیت کارکنان و خوابگاه‌های تیم‌های کارگری، تجدیدنظر شود و در شرح کار قرادادها این موضوع نیز دیده شود.
اوجی تأکید کرد: به طور قطع آن دغدغه‌ای که شما عزیزان در بحث معیشت و طبقه‌بندی مشاغل دارید، دنبال خواهیم کرد و  دوستان و مدیران نیز در قراردها شرح کار را تنظیم کنند.
وی درباره تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد مدت‌موقت به مدت‌معین با توجه به احیای ۱۰ هزار سمت افزود: برحسب عدالت تیمی که برای بررسی این موضوع تعیین کرده‌ایم و به آن اعتقاد داریم، نقل و انتقال‌ها انجام خواهد شد.

حاشیه دوم هم به گزارش میز نفت درباره گزینه جدی مدیریت نفت و گاز پارس پرداخته است.

میز نفت نوشت: شرکت نفت و گاز پارس به عنوان یکی از شرکت‌های اصلی و ویژه شرکت ملی نفت، همواره از حساسیت خاصی برخوردار بوده و بر همین اساس، بیشترین دقت در انتصاب مدیران آن صورت می‌گیرد هرچند که طی چند سال گذشته، افراد سیاسی بر این شرکت حاکم شده‌اند.
محسن خجسته مهر مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت، حالا قصد دارد محمد مشکین فام را برکنار کرده و مهدی فکور را به‌عنوان مدیرعامل جدید این شرکت منصوب کند.
یکی از اتفاقات جالب درباره فکور، این است که او دست پرورده علیرضا ضیغمی در نفت مرکزی بود که مدیریت تولید این شرکت را برعخده گرفت. نکته دیگر این است که او برخلاف رسم رایج که مدیران شرکت ملی نفت توسط مدیرعامل منصوب می‌شدند، با حکم مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت به مدیرعاملی شرکت نفت مناطق مرکزی منصوب شد که در نوع خود عجیب بود.

عملکرد او در در نفت مناطق مرکزی، از سوی کارکنان این شرکت بشدت نقد شد و همین موضوع کافی بود، تا او در این شرکت به یک چهره غیرقابل تحمل تبدیل شود؛ مدیری با یقیه بسته، انگشتر و تسبیح به دست!
او سال ۹۲ از سمت خود برکنار شد تا جای خود را به سلبعلی کریمی دهد؛ البته رکن الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت برای فکور حکم مشاور صادر کرد تا خیلی به عقب پرتاب نشود.
وقتی ضیغمی مسئولیت توسعه لایه نفتی را برعهده گرفت، فکور هم نزد او رفت و حکم مشاوره از او گرفت.

پس از این ماجرا و رفت و برگشت بسیار، محمد مشکین فام در حکمی عجیب که در نوع خود شائبه برانگیز بود، مجری طرح‌های گلشن و فردوسی شد؛ مشکین فام به درستی حدس زده بود می‌تواند با این حکم، آینده کاری خود را حفظ کند و فکور هم این سمت را پذیرفت تا «عالم برادری» شکل بگیرد.

حاشیه سوم این هفته هم  به راهکار قانون بودجه برای آشفته‌بازار گازمایع پرداخته است.

ورود LPG ارزان به سبد سوخت خودروهای شخصی صنعت CNG را زمین میزند و مزیت بزرگ کشور در توسعه این صنعت در درآمدزایی و اشتغال‌زایی را از بین می‌برد. راهکار پیش‌روی دولت اجرای قانون بودجه در اصلاح قیمت و توسعه هدفمند اتوگاز است.

مجلس شورای اسلامی در بند الحاقی ۲ تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای افزودن LPG به سبد سوخت رسمی کشور اقدام کرده است. طبق این قانون، وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند. در اجرای این بند قیمت هر کیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌گردد.
در این قانون به دو نکته کلیدی و مهم تاکید شده است:
    اولویت استفاده از LPG در ناوگان عمومی و حمل بار است.
    قیمت هر کیلو LPG از ۲۳۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان (دو سوم قیمت بنزین) افزایش خواهد یافت.
اما چرا اجرای این قانون از لحاظ کارشناسی توجیه‌پذیر است؟ نکته اول مربوط به استراتژی دولت ناظر به سبد سوخت کشور است. تقریبا در فضای کارشناسی هیچ اختلاف نظری وجود ندارد که توسعه CNG در خودروهای شخصی باید در اولویت سیاست‌های وزارت نفت قرار بگیرد و تمامی حمایت‌ها باید بر افزایش هر چه بیشتر CNG در سبد سوخت کشور متمرکز شود. بدین صورت نباید انحراف در توزیع یک سوخت مانند LPG منجر به آسیب به فعالان بازار CNG شده و استراتژی درست دولت را مورد خدشه قرار دهد.
در کنار این استراتژی درست اما یک مشکل دیگر وجود دارد. در سال‌های اخیر وزارت نفت به دلیل تحریم‌ها، مشکلات جدی در صادرات LPG داشته است و اعداد و ارقام مختلف از عدم امکان صادرات LPG و هدررفت سالانه ۲ تا ۶ میلیون تن LPG در خطوط لوله حکایت دارد. از طرفی استفاده از LPG در سبد سوخت کشور حتی در صورت هدر نرفتن در خط لوله نیز مزایای اقتصادی و زیست محیطی زیادی را به همراه دارد. همچنین با تنوع‌بخشی به سبد سوخت، امنیت انرژی کشور را تقویت می‌کند.
پس در کنار توسعه CNG به عنوان سوخت جایگزین ملی، ضروری است بخشی از LPG مازاد نیز در گوشه‌ای از سبد سوخت کشور با اولویت ناوگان سنگین عمومی و حمل بار و نه «خودروهای شخصی» مورداستفاده قرار بگیرد. زیرا هم میزان تولید LPG به قدری نیست که پاسخگوی نیاز خودروهای شخصی باشد و هم ورود LPG ارزان به سبد سوخت خودروهای شخصی به کلی صنعت CNG را زمین میزند و مزیت بزرگ کشور در توسعه این صنعت در درآمدزایی و اشتغالزایی را از بین می‌برد.
به طور کلی ظرفیت جایگزینی CNG با بنزین و گازوئیل به قدری گسترده و دست نیافتی است که در صورت تخصیص سهم کوچکی از آن به LPG (البته به صورت قاعده مند و در ناوگان حمل عمومی یا موتورسیکلت‌ها) اتفاق خاصی نمی‌افتد. مثل این است که شما با دریای بی‌کرانی برای توسعه و جایگزینی CNG مواجه باشید، حال به اقتضای شرایط و توجیه‌پذیری اقتصادی به میزان چند سطل آب از این دریا را نیز بخواهید به LPG تخصیص دهید.
در این بین اما همچنان یک مشکل کلیدی باقی مانده است. هر چند حمایت از توسعه CNG به عنوان یک سوخت ملی امری ضروری بوده و افزودن LPG به سبد سوخت خودروهای سنگین نیز مزایای پرشماری را به همراه دارد اما به هر حال با اصلاح قیمت LPG و اجرای طرح توزیع الکترونیکی این سوخت، عملا مزیت اقتصادی و دسترسی غیرمجاز به LPG از بین می‌رود و این موضوع معیشت صاحبان خودروهای LPGسوز در کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
در حال حاضر ما با تعدادی از صاحبین خودرو روبرو هستیم که تامین معیشت خانواده آنها در این شرایط سخت اقتصادی به استفاده از LPG ارزان وابسته است. در نتیجه باید مشخص شود که برنامه دولت برای این افراد چیست؟ اگر با اجرای این قانون صاحبان خودروهای LPGسوز از استفاده از این سوخت منع شوند چه گزینه آلترناتیوی برای آنها وجود دارد؟
ساده‌ترین پاسخ برای صاحبان خودروهای LPGسوز این است که آنها نیز باید همانند سایر افراد جامعه خودروهای خود را CNGسوز کنند و از مزایای قیمت پایین CNG و دوگانه‌سوزی رایگان استفاده کنند. اما صرف هدایت مردم به استفاده از CNG بدون حمایت از آنها و فعالین صنعت CNG توسط دولت کارگشا نخواهد بود./فارس

حاشیه اخر هم به آسیب های ورود نمایندگان در مسائل اجرایی می‌پردازد.

از ابتدای ۱۴۰۰، همزمان با گرم شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، فضای اجرایی و اداره کشور، دچار رکود و رخوت سنگینی شده است! مدیران و صاحبان تصمیم و امضا در مجموعه وزارت نفت، با این نظرگاه که موسم یوم‌الفصل و یوم‌الوصل دولت‌ها فرا رسیده است، کرکره خود را پایین کشیدند و کارها را معلق و رها کردند و پاشنه ور کشیدند تا در صف انبوه «مجیزگویان دیروز» و «منافقان امروز» نوبتی برای خود بگیرند و در این مسیر، برخی افراد که با نمایندگان مجلس و برخی شیوخ و اکابر سیاسی، ارتباط نزدیک دارند را به کار گرفته‌اند تا برایشان لابی کنند.
بزنگاه فرا رسید و مجلس «گرین کارت» وزارت نفت را به جواد اوجی اعطا کرد. از آن پنجشنبه گرم سوم شهریور تاکنون یک ماه می‌گذرد که اوجی «نشان‌سینه» وزارت نفت را به گوشه یقه چپ کت خود الصاق دارد و تا به امروز درجه سه تن از چهار فرمانده اصلی وزارت نفت را بر شانه آنها چسبانده است.
یک یا علی دیگر نیاز است تا آخرین بقایا از بقایای دولت دوازدهم در وزارت نفت جراحی و زدایش شود؛ در حالی که «مریدان» با بهره‌گیری از ماترک روابطی که از سال‌های جنگ برایشان مانده است، با ژست انقلابی به زد و بند و وعده دادن در راهروهای مجلس مشغول بوده‌اند و تا الان تصور می‌کنند توانسته‌اند ضامن حفظ و ابقای «مراد» خود شوند و با توسل به روش‌های غیرمستقیم «وعید» و «وعده»، منتقدان را هم از نقد مرشد خود، بر حذر داشته‌اند.
پیش‌تر سودای معاونت وزارت نفت را در سر داشتند، بعد که دریافتند در بین معاونان جایگاهی ندارند، برای شرکت های دیگر خیز برداشتند،به صندوق بازنشستگی نفت و شرکت سهامدار اصلی شرکت‌ها و پروژه‌هایش چشم طمع دوختند که با صدور حکم ریاست این صندوق برای عبدالحسین بیات، آچمز شدند و در تدارک حیلتی تازه برای ماندن هستند.
این در حالی است که موسم تغییر مدیران ناکارآمد در وزارت نفت فرا رسیده و تازه این اول کار است، هرچند هنوز دعواهای پر دامنه مانده؛ پس از صدور حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت، تازه بازار رقابت بر سر نشستن بر کرسی‌های مدیریتی شرکت‌های تابعه داغ شده است و لابی‌گرها مشغول کارند.
بار دیگر باید تأکید شود که محیلان و مزوران، مایه وهن جایگاه مدیریت و شأنیت کرسی‌های وزارت نفت هستند و نفوذ آنان در سیستم، خرابی و خسران به بار می‌آ‌ورد، پس باید متظاهران را مسلوب‌اراده کرد؛ راه مقابله با چاپلوسان و رانت‌بازان و زیر بلیط‌برندگان، پرهیز از سیاسی‌کاری و سالم‌سازی ساختار و مدل اقتصادی صنعت نفت از یک طرف، و اعتباریابی مدیران از طریق شایستگی‌ها و زحماتِ خود آنها از طرف دیگر است.
علی‌ایحال در این شرایط پریشان‌حالی صنعت نفت، امید است با آمدن مدیران خلف و سزاوار به گود کار و توسعه، صنعت نفت از شر اعوان و انصار تحمیلی وزیرالممالک‌ها و وکیل‌‌الدوله‌ها در امان بماند و دِین فراموش‌شده کارکنان صنعت نفت در حق این تلاشگران باشرف ادا شود ان‌شالله./امیر محرر

لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.