نفتی‌ها /حاشیه نخست این هفته "نفتی‌ها" را با آمارهای عجیب و به دور از واقعیت اتاق بازرگانی در خصوص فروش نفت به چین آغاز می‌کنیم!
چند وقت پیش اتاق بازرگانی تهران گزارشی را منتشر کرد که با واکنش‌های مختلفی در فضای مجازی مواجه شد. در این گزارش گفته شد، صادرات نفت ایران به چین ۹۹ درصد کم شده است! این یعنی بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، در هفت ماهه نخست سال ۲۰۲۱ تنها ۲۲۰ هزار بشکه نفت از ایران خریده؛ معادل ۱۱ میلیون دلار. چنین رقم اندکی، همه را شوکه کرد و انتقادات را نسبت به سیاست‌های دولت چین افزایش داد. رسانه‌ها نوشتند اگر متوسط هر بشکه نفت را ۵۰ دلار در نظر بگیریم، ایران در این هفت ماه در مجموع ۲۲۰ هزار بشکه نفت به چین صادر کرده است. یعنی ماهی ۳۱ هزار بشکه.
قطعاً میزان صادرات نفت ایران به چین بیشتر از این اعداد است، اما موضوع اصلی اینجاست که بخش اعظم صادرات نفت ایران به چین، از روش‌هایی تبعیت می‌کند که اصولاً در ردیف‌های رسمی گمرک ایران و چین جایی ندارند.
با این وجود، اتاق بازرگانی علاقه بسیاری دارد که بگوید صادرات نفت ایران به این کشور تقریباً متوقف شده است؛ در همین باره، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته است: صادرات نفتی ما به چین نسبت به سال‌های ۹۴ و ۹۵ کاهش پیدا کرده و این آمار با کمی شیطنت پخش شده است. این تنها بخشی از صادرات نفتی ما به چین است و میزان دقیق آن نیست.
در حال حاضر رسانه‌های خارجی در توصیف شبکه صادراتی نفت ایران از عباراتی همانند «تانکر‌های شبح‌وار ایران» استفاده می‌کنند که حاکی از مخفیانه بودن روش‌های فروش است. در این بین بخشی از نفت ایران تحت نام نفت دیگر کشور‌ها مانند اندونزی و مالزی راهی چین می‌شود، در نتیجه نمی‌توان به آمارهای گمرک چین نیز درباره واردات نفت از ایران اعتماد چندانی کرد.
از سوی دیگر، اداره گمرک چین در آمارهای جدید خود اعلام کرده در هفت ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ هیچ نفتی از ایران وارد این کشور نشده و میزان واردات نفت از ایران را با عدد صفر نمایش داده است. با توجه به برقرار بودن جریان صادرات نفت ایران به چین، این موضوع نشان می‌دهد که چین در هماهنگی کامل با ایران برای دور زدن تحریم‌های نفتی امریکا به صورت چراغ خاموش است.
نکته اینجاست که نه تنها آمار اتاق بازرگانی تهران درباره صادرات نفت ایران به چین در هفت ماهه سال ۲۰۲۱ به دلایل متعددی بدون مرجع معتبر و اشتباه است، بلکه آمار این اتاق درباره میزان صادرات نفت ایران به چین در هفت ماهه سال ۲۰۲۰ بنابر گزارش‌های رسمی دولت و اظهارات مقامات دولتی اشتباه به نظر می‌رسد.
طبق آمار اتاق بازرگانی تهران در هفت ماهه نخست سال ۲۰۲۰ مجموع درآمد‌های صادراتی نفت ایران به چین ۷۶۶ میلیون دلار بوده است. با در نظر گرفتن قیمت هر بشکه نفت معادل ۵۰ دلار یعنی میزان صادرات نفت ایران در این برهه زمانی ۷۳ هزار بشکه در روز بوده است که این رقم با آمار رسمی کشور و مؤسسات معتبر (۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه) اختلاف زیادی دارد. در نتیجه آمار ارائه شده توسط اتاق بازرگانی درباره هفت ماه نخست سال ۲۰۲۰ هم اشتباه به نظر می‌رسد.
همچنین طبق آمار اوپک به طور میانگین میزان تولید نفت ایران در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۱ نسبت به هفت ماهه نخست ۲۰۲۰، ۳۵۰ هزار بشکه در روز بیشتر است که این اختلاف بیانگر بیشتر شدن میزان صادرات نفت ایران (که عمدتاً به مقصد چین است) به میزان ۳۵۰ هزار بشکه است.
آمار ارائه شده توسط شرکت تانکر ترکرز (مرجع معتبر در تخمین صادرات نفت جهان) نیز ضمن نزدیک بودن به آمار اوپک و سایر منابع، بر کذب بودن ادعای اتاق بازرگانی تهران تأکید می‌کند. به گزارش بلومبرگ، گمرک چین در آمارهای جدید خود اعلام کرده طی شش ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ هیچ نفتی از ایران وارد این کشور نشده است. این در حالی است که آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، از دو برابر شدن خرید نفت چین از ایران طی این دوره نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد.
با این وجود هنوز مشخص نیست اتاق بازرگانی تهران بر چه اساس و سیاستی اقدام به انتشار آمار‌هایی عجیب و به دور از واقعیت کرده است؛ شاید قرار است اتفاقی خاص مهندسی شود!/روزنامه جوان
حاشیه دوم هم از درخواست ارمنستان برای تجارت گاز با ایران می‌پردازد.
آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه ارمنستان و عباس بدخشان ظهوری سفیر ایران در ایروان پنجشنبه ۳۰ سپتامبر درباره گسترش قرارداد مبادله گاز در قبال برق بین دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.
طرفین از مشارکت در بسترهای مختلف و توسعه روابط استقبال کردند و همچنین اهمیت گسترش همکاری‌ها در زمینه تجاری و اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت. این امر می‌تواند طرفین را قادر به افزایش گردش مالی به ۱ میلیارد دلاری کند.
میرزویان و ظهوری همچنین امنیت و ثبات منطقه را مورد بررسی قرار دادند. میرزویان از موضع ایران در حفظ تمامیت ارضی ارمنستان قدردانی می‌کند.
حاشیه بعدی هم به ماجرای حکم نهایی کرسنت و حواشی آن پرداخته است.
رویترز در خبری فوری نوشته است شرکت ملی نفت ایران در دعوای حقوقی که با کرسنت داشته، به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار خسارت به این شرکت محکوم شده است. البته این دعوا دو بخش دارد که این حکم برای یکی از این اختلافات تجاری دو طرف است.
اما حاشیه اصلی اینجاست که حالا فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی که طرفدار بیژن زنگنه بود، ناگهان معتقد شده است اگر زنگنه وزیر نفت نبود، ایران در کرسنت محکوم نمی شد!
در رای پرونده کرسنت ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار محکوم شده است. این خسارت سنگینی است که به اقتصاد ایران وارد شده که به طور قطع بخش زیادی از آن حاصل کوتاهی مدیران نفتی است.» این بخشی از گفته ها فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس است که معتقد است: قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم باید به پرونده کرسنت ورود پیدا کرده و با مدیران خاطی برخورد کند.
او معتقد است ایران از فرصت خود برای تبدیل شدن به هاب انرژی نتوانسته استفاده کند. در حالیکه اگر می توانست صادرات خود را به کشورهای منطقه افزایش دهد ضمن کسب درآمد بیشتر قدرت سیاسی و اقتصادی خود را هم بالا می برد.
او که پیش از این عهده دار ریاست کمیسیون انرژی مجلس بوده می گوید: در سال های گذشته بارها اعلام کردم که تمامی وزرای نفتی که به نوعی با با پرونده کرسنت دخیل هستند، باید در کمیسیون حاضر شده و در یک جلسه مشترک به تمامی ابهامات وارده در اینباره پاسخ دهند. اما هیچ توجهی به این مساله نشد.
عباسی با اشاره به اینکه بسیاری از مسئولین دولت های قبلی و فعلی اختلافات خود را به رسانه می کشند، ادامه داد : اینکه در رسانه یکدیگر را متهم به کوتاهی کنیم نه دردی از مردم و کشور دوا می کند و ابهامات موجود را شفاف می کند. این همان مشکلی بود که ما در کرسنت نیز با آن مواجه هستیم.
عضو کمیسیون انرژی همچنین گفت: وزیر نفت و مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت ایران بارها قول افشاگری و صحبت درباره این قرارداد را داده اند، اما تاکنون صحبتی در این زمینه نکرده اند و همه شایعات مربوط به این پرونده در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
او همچنین با اشاره به شایعاتی که درباره پرونده کرسنت مطرح است، ادامه داد: در معاملات و قراردادهای بین المللی معمولا دلال هایی وجود دارند که سعی بر بهم زدن قراردادها دارند. در پرونده کرسنت هم گفته می شود که برخی از کسانی که نفوذی در حاکمیت داشته یا مسئولیت و قدرتی داشتند سعی کردند تا با سنگ اندازی های متعدد مانع اجرای این قرارداد شوند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد : شابعاتی وجود داشت مبنی بر اینکه اگر ایران می توانست ثابت کند که در قرارداد اختلالاتی وجود داشته و تعدادی دلال به دنبال لغو و اجرایی نشدن این قرار داد بوده اند، می توانست رای به نفع ایران صادر شود.
اما انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت ایران دیگر عاملی است که به گفته رییس سابق کمیسیون انرژی ایران موجب محکومیت ایران در دادگاه لاهه شده است. اگر آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت انتخاب نشده بود، شاید پرونده جور دیگری پیش می رفت. اما متاسفانه آقای روحانی کشور را با لجاجت اداره می کرد نه با خرد جمعی و به همه هشدارهایی که در اینباره داده شده بود، توجهی نداشت
او همچنین معتقد است که اگر آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت انتخاب نشده بود، شاید پرونده جور دیگری پیش می رفت. اما متاسفانه آقای روحانی کشور را با لجاجت اداره می کرد نه با خرد جمعی و به همه هشدارهایی که در اینباره داده شده بود، توجهی نداشت.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین در پاسخ به این ادعا که گفته می شود، قیمت تعیین شده در قرارداد بسیار پایین بوده است، گفت:هر تصمیمی باید بر اساس شرایط زمان خودش سنجیده شود. قیمت های امروز و شرایط فعلی اقتصادی و بازارهای جهانی نمی تواند معیار مناسبی برای تشخیص خوب یا بد بودن قیمت ها در قراردادهای سال های پیش باشد.
او همچنین با اشاره به محکوم شدن ایران به پرداخت جریمه ۶۰۷ میلیون دلاری، گفت: نه تنها از فروش گاز درآمد کسب نکردیم بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شدیم.
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.