نقتی ها /فرقی نمی‌کند وزیر نفت دولت سیزدهم از درون نفت باشد یا بیرون از آن! اینکه از مردان نفت باشد و از رده‌های پایین به رتبه‌های بالاتر رسیده باشد چه بهتر چرا که در خوشبینانه‌ترین حالت در چنین شرایطی دغدغه‌مند کارکنان نفت خواهد بود. اما نباید فراموش کرد انتخاب مردی از نفت نگرانی‌ها را بیشتر خواهد کرد چراکه فردی از بیرون نفت قطعا یک دغدغه کلی ایجاد خواهد کرد و آن عدم شناخت وی از نفت و سختی‌های آن است که شاید با بکارگیری چندین مشاور و مدیر کارآمد بتوان تا حدودی آن را مرتفع نمود اما انتخاب وزیری از میان مردان نفت حساسیت زیادی می‌طلبد. چراکه قطعا انتخاب فردی با گذشته‌ای سخت در این صنعت و درد طردشدگی قطعا می‌تواند پای تسویه حسابهای شخصی را به میدان نفتی باز کند که این روزها بیش از همیشه زخمی است و به دنبال طبیبی حاذق می‌گردد که با پیچیدن نسخه ای مناسب بر دردش درمانی شود!
شاید باید صریح بود و گفت اگر نامزد پیشنهادی این پست به مجلس از مدیران سابق نفت باشد که باید به او یادآور شد فصل تسویه حسابهای شخصی در شرایط کنونی نفت که جانی در تن ندارد قطعا بزرگترین اشتباه استراتژیک وی خواهد بود و اگر قراراست پا به میدان مدیریت این صنعت بگذارد قبل از آن باید تمام کینه ها را پشت در بگذارد و از هر شخصی بنا بر توانش در جهت تامین منافع ملی فراتر از هر نوع نگاه سیاسی بهره ببرد.و اگر هم قراراست فردی از بیرون نفت مهمان این وزارتخانه شودباید از امروز به فکر افزایش شناخت خود ازاین صنعت و بهره گیری از افرادی توانمند به دور از هر سیاست زدگی باشد!
به هرحال انتخاب اینبار وزیر نفت کار آسانی نخواهد بود. چراکه این انتخاب مصداق انتخاب پزشک برای مریضی ناتوان است که نفس‌های آخر را می‌کشد و در صورت تجویز اشتباه، باید شاهد مرگ قطعی آن بود. دراین بین شاید بد نباشد سخنی واضح و شفاف با نامزدهای احتمالی این جایگاه داشته باشیم و گوشه اشاره‌ای کنیم به بخش کوچکی از زخم‌ها و دردهای مریضی که دیگر جانی در تن ندارد و تنها امید خانواده وی وجود دکتری متخصص و توانمند بر بالین او و نجات معجزه آسایش است!
۱- یکی از معضلات بزرگ و حیاتی وزارت نفت بحث خصوصی‌سازی غیراصولی و غیرفنی است هر چند طبق اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی‌سازی صنایع اجباری است ولیکن واگذاری کلیه مجتمع‌های پالایشی وپتروشیمی به وزارت دفاع وسازمان‌تامین اجتماعی مطابق با روح اصل ۴۴ نبوده و کلا به ضرر دولت و ملت است. درآمد حاصل از مجتمع‌های خصوصی شده با روش فوق الذکر به حساب ارزی خارج از کشور و یا حساب ریالی داخل کشور سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا) و تامین اجتماعی (شستا) واریز شده و منافع آن عاید پرسنل زحمتکش و خزانه دولت نمی‌گردد.حتی اکثر طرحهای بازسازی، نگهداری‌و طرحهای توسعه ای و جدید مجتمع‌های در حال کار نیز اجرا نگردیده و اکثر مجتمع‌های مذکور با فرسودگی و قدمت بالا مواجه بوده که منجر به کاهش تولید، توقف تولید و یا کارکرد با راندمان پایین می‌گردد.همچنین در اثر این نوع خصوصی‌سازی یکسری افراد غیرنفتی و حتی غیرمتخصص وارد هیات مدیره‌ها شده‌اند که تصمیمات واقعاغیرمنطقی‌گرفته و باعث صدمات جبران ناپذیری به سرمایه های ملی می‌گردند. همچنین علیرغم صدور قانون منع بکارگیری بازنشستگان متاسفانه تعداد زیادی بازنشسته نفتی و غیرنفتی در هیات مدیره شرکت‌ها بخصوص در پتروشیمی‌های جنوب و عسلویه با میانگین سنی ۷۰ سال مشغول بکار هستند که نمونه آن پتروشیمی "ز" و "خ" میباشد که ۸۰ درصد مدیران و روسای شرکت را بازنشسته‌ها تشکیل می‌دهند که این امر باعث تصمیم گیری‌های غلط در خرید، پروژه‌ها ، تعمیرات اورهال و حتی منجر به چند فقره آتش سوزی و متاسفانه فوت همکاران گردیده است. در این مجتمع‌ها با تشکیل سازمان‌های خصوصی ( باند) مانع از جذب نفرات جدید و انتقال از سایر مجتمع‌ها جهت حفظ اسرار و ادامه ریاست خود می‌باشند. از طرفی در خلا ارگان‌های بازرسی و نظارتی بعلت خصوصی‌سازی حتی سوءاستفاده و رانت در فروش غیرقانونی محصولات به نزدیکان و خویشاوندان، قاچاق محصولات از طریق مناطق آزاد و همچنین خرید تجهیزات کهنه و از رده خارج و غیر استاندارد نیز صورت می‌گیرد.
از دیگر مضرات خصوصی‌سازی ، استخدام و جذب نیروهای جدید بصورت سلیقه ای و بدون انجام آزمون استخدامی و صرفا از خویشاوندان هیات مدیره ، مدیرعامل و مدیران ارشد انجام می‌گیرد در حالیکه در زمان دولتی بودن شرکت‌های نفتی جذب ، کاریابی و استخدام کارشناسان جوان، خرید تجهیزات و فروش محصولات بصورت قانونی و با هماهنگی وزارت نفت انجام می‌شد و احتمال هر گونه سوءاستفاده ، فساد و رانت به حداقل می‌رسید. کار جایی پیش رفت است که در حال حاضر مدیران‌عامل برای حفظ پست خود مبادرت به جذب فرزندان مسوولان بومی و غیر بومی می‌نمایند.
۲- بحث دوم سوءمدیریت دراکثر شرکت‌های نفتی و انتصاب مدیران ارشد فارغ از مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، رشته تخصصی و تجارب کاری میباشد که متاسفانه بعلت ناآگاهی و عدم وجود اطلاعات فنی و تخصصی موجب اخذ تصمیمات غیرکارشناسی و غیرتخصصی مضر برای مجتمع و بیت المال می‌گردد.
۳- بحث سوم تامین و نگهداری مجتمع‌های در حال کارکرد و همچنین اجرای طرحهای جدید و طرحهای توسعه ای در مجتمع‌های موجود و یا مجتمع‌های جدید میباشد.
درحال‌حاضربا توجه به اینکه صاحبان ومالکان پتروشیمی‌ها وپالایشگاه‌های خصوصی،تعدادی از هلدینگ‌های وابسته به نهادهایی هستند که به هر طریقی سعی بر نشان دادن افزایش سودآوری خود و پیشی گرفتن از دیگری دارند جهت افزایش سودآوری خود سیکل تعمیرات اورهال که طبق استاندارد شرکت نفت ۳ سال تعیین گردیده را رعایت نکرده و حتی منجر به انفجار و آتش سوزی در اثر عدم انجام بازرسی فنی دوره ای در زمان تعمیرات اورهال می‌گردد.لذا می‌بایستی با تدوین مقررات جدید مجتمع‌های جدید ملزم به رعایت مقررات ایمنی و نگهداشت دستگاه‌ها در شرایط ایمن و استاندارد، انجام تعمیرات اورهال در موعد مقرر گردند. همچنین بعلت جذب درآمد این مجتمع‌ها توسط مالکان هلدینگ‌ها، بودجه مازاد برای اجرای طرحهای بهبود کیفیت ( ( Quality Upgrading و یا طرحهای جدید ( Grass Rout) در مجتمع‌های موجود یا مجتمع‌های جدید منظور نگشته و عملا طرحهای تعریف شده از سال‌های قبل کماکان در زونکن‌های کاغذی خاک می‌خورند. منتها جهت بقای حیات مجتمع‌های در حال کار، اجرای طرحهای فوق الذکر بسیار حیاتی و استراتژیک است.
۴- بحث چهارم تشکیل پتروپالایشگاه‌ها یا حداقل ارتباط پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌هاست. در حال حاضر پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها بصورت جزیره ای عمل کرده و مخصوصا پالایشگاه‌ها بدون توجه به وجود قراردادهای تامین خوراک در ابتدای ساخت مجتمع‌های پتروشیمی، مبادرت به اجرای طرحهای تبدیل محصولات میانی خود به محصولات نهایی مانند بنزین می‌کنند که موجب قطع خوراک مجتمع‌های پتروشیمی می‌گردد. نمونه آن ساخت دستگاه بنزین سازی دوم به ظرفیت ۲۰۰۰۰ بشکه در روز در پالایشگاه تبریز بدون در نظر گرفتن خوراک که باعث قطع خوراک پتروشیمی تبریز در سال ۹۲ گردید که گزارش مبسوط آن در پایگاه تحلیلی-خبری "نفتی‌ها" به تفصیل ارائه شده است. راهکار این مشکل مالکیت یکسان مجتمع‌های پالایشی و پتروشیمی است. با توجه به اینکه ارزش محصولات پلیمری و پتروشیمی در بازارهای جهانی چندین برابر محصولات پالایشی است تبدیل فراورده‌های میانی پالایشگاهی به محصولات نهایی پتروشیمی بسیار سودآور است.از فرایندهای مذکور بطور اختصار می‌توان به MTO ، GTPP ، FCC ، RFCC اشاره نمود که با تبدیل گاز متان به متانول و سپس به محصولات الفینی مانند پروپیلن و پلی پروپیلن و همچنین با تبدیل ته مانده برج خلا در پالایشگاه‌ها به محصولات با ارزش پالایشگاهی مانند نفتگاز ، بنزین ، نفت سفید و محصولات پایه روغن موتور دست یافت.در رابطه با تامین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی با خوراک مایع طرح احداث Topping Plant یا احداث پالایشگاه‌های نفتی جدید بایستی بطور جد پیگیری شود.
۵- بحث پنجم احیای دانشگاه صنعت نفت و برقراری ارتباط مجدد آن با وزارت نفت و تقویت آن و برقراری بورسیه‌های دانشجویی جهت ایجاد انگیزه برای دانشجویان جدید جهت تحصیل و جذب در صنعت نفت است. این دانشگاه در سال ۱۳۱۸ تاسیس و تاکنون کارشناسان و متخصصان با ارزشی را تحویل صنعت نفت نموده است و بی مهری عامدانه در حق این دانشگاه خیانت به صنعت نفت است.
همچنین احیاء و تقویت پژوهشگاه صنعت نفت و مرکز پژوهش پتروشیمی نیز از دیگر راهکارهای اساسی جهت حفظ بقای علمی وزارت نفت است.
احیاء و تقویت بیمارستان‌ها و مراکزبهداشت صنعت نفت در تهران و مراکز استان‌ها نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی است. متاسفانه در تبریز بیمارستان در حال ساخت شرکت نفت در دهه ۸۰ بصورت عامدانه و غیرمنصفانه به دانشگاه آزاد تبریز با مبلغ بسیار اندکی واگذار گردید.
۶- بحث ششم پیگیری پرونده‌های قضایی مفتوح مدیران‌عالی، ارشد و میانی وزارت نفت است که متاسفانه با چپاول بیت المال هنوز مشغول ادامه حیات هستند.
۷- بحث هفتم در رابطه با منابع انسانی است. همانطوری‌که در بند اول نیز بیان شد متاسفانه بعلت حذف استخدام رسمی، جذب پرسنل مورد نیاز در رشته‌های مهندسی و غیر مهندسی در واحدهای عملیاتی و اداری و مالی بصورت عقد قرارداد مدت معین، قرارداد مدت موقت، قرارداد مستقیم و تعاونی انجام می‌گیرید که اکثرا بدون انجام آزمون استخدامی واغلب مواقع از طریق توصیه نمایندگان مجلس، استانداری، هیات مدیره و خود مدیرعامل و سایرارگان‌های خارج از نفت اجرا می‌شود و این امر موجب بی انصافی و ضایع شدن حقوق سایر فارغ التحصیلان و حتی دانش آموختگان ممتاز می‌گردد. در این خصوص رویکرد قانونمند وزارت نفت در جهت برگزاری نحوه جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی از طرق آزمون کما فی السابق و همچنین یک کاسه نمودن نیروهای قراردادی جهت رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا بسیار حیاتی و ضروری در جهت اصلاح سیستم پرسنلی است. نکته بعدی اینکه متاسفانه در اثر شیوع آفت خصوصی‌سازی غیراصولی ، برنامه‌های آموزشی در رشته‌های مختلف تخصصی در سطح شرکت‌های نفتی متوقف شده است. با توجه به بازنشستگی قریب الوقوع اکثر نیروهای رسمی نفتی تا سال ۱۴۰۵ و حداکثر تا سال ۱۴۱۰ ساماندهی منابع انسانی و مخصوصا یکسان‌سازی نیروهای قراردادی در قالب یک فرمت مدون و آموزش نیروی انسانی بسیار ضروری و حیاتی است./دانیال قربانی
پست الکترونیکی نفتی‌ها به نشانی naftiha.ir@gmail.com برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و شکایات شما به عنوان پل ارتباطی این پایگاه خبری – تحلیلی با شما مخاطبان عزیز، در دسترس قرار دارد که شما مخاطبین عزیز نفتی ها می‌توانید از این طریق با ما در ارتباط باشید.
ارسال نظرات
ارسال نظرات