نفتی ها /فائزه پناهی، نشست خبری امروز کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، با دو محور اصلی همراه بود: تحول در فرآیند صدور کارت هوشمند سوخت و اعلام جزئیات تازهترین سیاست قیمتی دولت درباره گازوئیل. هر دو موضوع بهخوبی نشان میدهند که رویکرد وزارت نفت در سال ۱۴۰۴ بیش از هر چیز بر سرعت، شفافیت و هدفمندی یارانهها متمرکز شده است. اما در پس این تحول، نشانههایی از چالشهای مزمن زیرساختی و خطرات ناهماهنگی میان دستگاهها نیز به چشم میخورد.
در گام نخست، کاهش زمان صدور کارت سوخت از حدود یکماه به تنها هفت روز، بدون نیاز به مراجعه حضوری به پلیس+۱۰، اقدامی مثبت و درخور توجه است؛ تحولی که اگر به درستی اجرا شود، میتواند میلیونها نفر از متقاضیان کارت المثنی یا نوشماره را از بروکراسی طاقتفرسا نجات دهد و از طرف دیگر، گامی جدی در مسیر دولت الکترونیک باشد.
البته این موفقیت تنها در صورتی تداوم مییابد که زیرساخت سامانه اینترنتی شرکت ملی پخش، در برابر حجم بالای درخواستها و ترافیک ناگهانی مقاوم باشد. چرا که تجربههای مشابه در گذشته، از جمله سامانه ثبتنام نهضت ملی مسکن یا سامانههای فروش اینترنتی کالاهای یارانهای، بارها نشان دادهاند که طراحی فنی ناپایدار میتواند بهترین تصمیمات را به ضد خود تبدیل کند.
اما محور دوم نشست، که بهمراتب حساستر است، سیاست جدید وزارت نفت در قبال تخصیص سهمیه گازوئیل به ناوگان دیزلی کشور بود؛ از اول تیرماه، قرار است سهمیه گازوئیل نه صرفاً بر اساس مالکیت خودرو یا سهمیه ثابت، بلکه مبتنی بر عملکرد واقعی در مسیر و ثبت بارنامه معتبر تخصیص یابد. این تصمیم، در ظاهر راهکاری شفاف و منطقی برای مقابله با پدیده مزمن بارنامههای صوری و قاچاق سوخت است، اما در عمل، اجرای موفق آن وابسته به هماهنگی دقیق چندین سامانه و دستگاه اجرایی است که سابقه مطلوبی در همکاری بینبخشی ندارند.
ویسکرمی خود بهصراحت اذعان کرد که سامانههایی مانند سپهتن و سیپاد که قرار بود از سالها پیش اطلاعات ناوگان را بهصورت برخط پایش کنند، یا اجرایی نشدهاند یا هنوز کامل نیستند. در چنین شرایطی، اگر وزارت نفت بخواهد صرفاً با اتکای به اطلاعات ناقص یا ناقض این سامانهها سهمیهبندی را تغییر دهد، خطر بروز بیعدالتی در تخصیص سوخت، نارضایتی رانندگان فعال و حتی اخلال در چرخه
