نفتی ها /در هفته ای که گذشت اختلاف بر سر یارانه انرژی و قیمت تمام‌شده بنزین دوباره مطرح شد؛ برخی کارشناسان معتقدند که نفت خام باید در قیمت تمام‌شده بنزین محاسبه شود و گروه دیگر بر این باورند که نفت کالایی ملی است و نباید پول آن را از مردم دریافت کرد؛ افزون بر این منتقدان معتقدند که شیوه محاسبه هزینه تمام‌شده سوخت و فروش آن به پالایشگاه‌ها شفاف نیست و ممکن است منجر به برداشت‌های نادرست از یارانه‌های پرداختی شود.
چندی پیش، ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت در گفت‌وگو با صداوسیما اعلام کرد طبق آخرین محاسبات، قیمت تمام‌شده بنزین در کشور با احتساب نفت خام ۳۰ هزار تومان خواهد بود.
با این حال مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، پس از تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس از هزینه ۸۰۰۰ تومانی تولید بنزین صحبت به میان آورد که بر این اساس به نظر می‌رسد دولت در صورت اصلاح قیمت بنزین قصد ندارد نفت را در قیمت تمام‌شده این سوخت محاسبه کند.
برای بررسی این موضوع و چرایی احتساب نفت‌خام در محاسبات بهتر است به صورت مالی برخی از پالایشگاه‌ها و اظهارنظر کارشناسان نگاهی انداخت.
موضوع مهم در این زمینه قیمت تمام‌شده بنزین است. با توجه به اینکه نفت کالایی ملی است، شرکت ملی نفت با اختصاص آن به پالایشگاه‌های متعدد، به آنها حق‌العمل باید پرداخت کند. یعنی در واقع نفت خام به پالایشگاه‌ها فروخته نمی‌شود و قیمت تمام‌شده بنزین باید بدون احتساب نفت خام محاسبه شود.
حال به نظر می‌رسد با توجه به احتساب نفت خام خریداری‌شده تحت عنوان هزینه در صورت مالی این پالایشگاه‌ها، قیمت تمام‌شده بنزین در واقع با احتساب نفت خام است.
مشخص نیست که دلیل این امر چیست و چرا نفت خام همان‌طور که به دیگر کشورها صادر می‌شود، در داخل کشور نیز به پالایشگاه‌ها فروخته می‌شود. این موضوع مستقیما بر احتساب بهای تمام‌شده پالایشگاه‌ها اثرگذار است و آن را بیش‌برآورد خواهد کرد.
همت قلی زاده، کارشناس انرژی، چندی پیش در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین عنوان کرد: در سال ۸۶، جهانی‌سازی قیمت نفت خام در داخل شروع شد. پیش از آن، نفت مصرفی در پالایشگاه‌ها هم به رایگان در اختیارشان قرار می‌گرفت. اما از آن زمان و با اقدام محمود احمدی‌نژاد مناسبات فعلی در بخش انرژی حاکم شد.
آن طور که این کارشناس انرژی مدعی شده، از سال ۸۶ و پس از اقدامات دولت نهم، شرکت ملی نفت، نفت استخراج‌شده را بر مبنای نرخ جهانی در اختیار بنگاه‌ها قرار داد. به همین دلیل در حال حاضر، بیش از ۸۰ درصد هزینه تولید بنزین مربوط به قیمت جهانی نفت خام است.
او در رابطه با هزینه تمام‌شده تولید بنزین بدون احتساب هزینه نفت اذعان کرد: بدون احتساب نفت هر لیتر بنزین در پالایشگاه اصفهان ۲۳۰۰ تومان و در پالایشگاه تهران ۱۲۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ بوده است. همچنین میانگین هزینه تولید هر لیتر بنزین در سال گذشته ۲۵۰۰ تومان بوده است. نکته دیگر این است که کارمزد جایگاه‌دار و هزینه تانکر توزیع سوخت هم در محاسبات جزو هزینه نفت خام محسوب می‌شود که البته منابع آن به شرکت پالایش و پخش می‌رسد.
آن‌طور که از اظهارات قلی‌زاده پیداست، مردم هنگام خرید بنزین، پول نفت ملی را هم پرداخت می‌کنند. پول نفتی که قرار بود بر سر سفره مردم بیاید، علنا از جیب خودشان پرداخت می‌شود. با توجه به صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها و قیمت تمام‌شده بنزین، باید گفت که صحبت از بنزین ۳۰ هزارتومانی، ادعای نادرستی است. اما این اظهارات در نهایت تائیدی بر محاسبه نفت خام در قیمت تمام‌شده بنزین است که می‌تواند تحلیل راجع به میزان یارانه را دشوار کند.
پیش‌تر پیمان مولوی، در یادداشتی در روزنامه تعادل متذکر شد: نفت در ایران یک عنصر ملی است و به تمام ایرانیان در نسل‌های مختلف تعلق دارد. تمام بحث‌هایی که برخی افراد و گروه‌ها تحت عنوان بهای تمام‌شده بنزین طرح می‌کنند، مغالطه‌ای بیش نیست. ماده اولیه‌ای به دولت داده می‌شود، راهی پالایشگاه می‌شود و بر اساس یک ارزش افروده‌ای بنزین تولید و به فروش می‌رسد.
یعنی بنا بر حرف مولوی، نفت قرار بود در اختیار پالایشگاه قرار بگیرد و پس از ایجاد ارزش‌افزوده، قیمت آن محاسبه شود. اما حال باید گفت که خود قیمت نفت نیز در محاسبات بنزین لحاظ می‌شود. این موضوع علنا منجر به بیش‌برآورد قیمت تمام‌شده بنزین می‌شود و پالایشگاه‌ها نیز مجبور به خرید نفت خام می‌شوند.
خرید نفت خام توسط پالایشگاه‌ها، منجر به افزایش قیمت بنزین تولیدی آنها و افزایش آن‌چه یارانه پنهان می‌نامند می‌شود. این در حالی است که در وهله اول، دولت نفت ملی را می‌فروشد و خود به تورم افسارگسیخته دامن زده است. آیا مسئولان نسبت به این موضوع پاسخ‌گو خواهند بود؟
حاشیه دوم هم جزئیات اصلاح تعرفه گاز می‌پردازد؛ مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران خبر داد: با هدف مدیریت مصرف گاز طبیعی در زمان اوج مصرف، پاداش صرفه‌جویی تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است، همچنین تعرفه گاز تنها برای مشترکان بسیار پرمصرف افزایش می‌یابد.
هوشنگ صیدآلی با اشاره به تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از سوی هیئت وزیران در ۲۰ آبان امسال، گفت: براساس بند ۱ ماده ۱۰ این آیین‌نامه و با هدف تشویق مشترکان خانگی و مدیریت مصرف گاز طبیعی در زمان اوج مصرف، پاداش صرفه‌جویی تا سقف ۲۰ هزارمیلیارد ریال برای این بخش در نظر گرفته شده است که بر اساس مقدار صرفه‌جویی آنها از صورت‌حساب مشترکان کسر می‌شود.
وی افزود: براساس این آیین‌نامه افزایش تعرفه گاز فقط شامل پلکان‌های ۱۱ و ۱۲ بخش خانگی (مشترکان بسیار پرمصرف) بوده و از تاریخ ابلاغ این مصوبه اجرا می‌شود.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در ادامه با تشریح پلکان‌های تعرفه گاز در بخش خانگی تصریح کرد: تعرفه گاز طبیعی در بخش خانگی در چارچوب ۱۲ پلکان تعریف شده که از مشترکان کم‌مصرف تا بسیار پرمصرف دسته‌بندی شده و ۵ درصد مصرف گاز بخش خانگی مربوط به پلکان‌های ۱۱ و ۱۲ است.
صیدآلی در پایان یادآور شد: براساس بند ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه تعرفه گاز در پلکان‌های ۱۱ و ۱۲ معادل بالاترین تعرفه فروش گاز طبیعی داخلی محاسبه و دریافت می‌شود./شانا
حاشیه بعدی به ماجرای بدهی ۷۰۰ میلیون دلاری وزارت نفت می‌پردازد؛ -افزایش مطالبات سازمان هدفمندی از وزارت نفت و پر شدن سقف استقراض از منابع بودجه سنواتی جهت پرداخت یارانه نقدی، نشان دهنده اوج گیری ناهماهنگی دستگاه های اجرایی با یکدیگر است.
با عدم پرداخت یارانه نقدی آبان ماه دهک های چهار تا ۹ حواشی مرتبط با دخل و خرج سازمان هدفمندی یارانه ها بار دیگر محل توجه قرار گرفته است.
پیگیری ها از منابع مطلع در سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه ها نشان می دهد، از ابتدای سال تا کنون حدود ۷۰۰ میلیون دلار از مطالبات مرتبط با هدفمندی یارانه ها از سوی وزارت نفت به حساب هدفمندی یارانه ها واریز نشده است. با احتساب نرخ تسعیر ۵۰ هزار تومانی مجموع مطالبات وصول نشده هدفمندی از زیر مجموعه های وزارت نفت به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نکته جالب توجه اینکه این مطالبات وصول نشده مرتبط با درامدهای ریالی وزارت نفت (پخش و پالایش) از فروش بنزین نیست بلکه چالشی که در اینجا ایجاد شده مرتبط با فروش صادراتی فراورده های نفتی و گاز است.
علاوه بر این سازمان هدفمندی یارانه ها در ماههای گذشته نیز با چالشهایی در پرداخت یارانه نقدی مواجه بود اما منابع مذکور از محل استقراض از منابع بودجه ای دولت تامین میشد.
در حالی که برای پرداخت یارانه نقدی دهک های باقی مانده در آبان ماه به منابع ریالی نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان نیاز است، برای نخستین بار در سال جاری امکان استقراض بیشتر از منابع بودجه سنواتی ایجاد نشده است.بر این اساس مشخص نیست هم اکنون چه سهمی از منابع ریالی جهت پرداخت مجموع اعتبارات ۱۶ هزار میلیاردی یارانه ابان ماه در اختیار سازمان هدفمندی قرار دارد.
نکته جالب توجه اینکه با توجه به عدم امکان استقراض بیشتر از منابع بودجه ای در صورت عدم واریز منابع ارزی از سوی وزارت نفت تا ظهر امروز به حساب سازمان هدفمندی و تسعیرریالی مبالغ مذکور، امکان تحقق وعده سرپرست سازمان هدفمندی جهت واریز قسمت باقی مانده یارانه نقدی آبان ماه تا پایان روز جاری نیز میسر نخواهد بود./تسنیم
حاشیه آخر هم به واکنش دولت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌پردازد؛ سخنگوی دولت به طرح برخی اظهارات درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی واکنش نشان داد.در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی، نوشت:
«خبر واقعی و درست این است؛
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه نیامده است.»
بر اساس این گزارش، رحیم زارع در حاشیه جلسه علنی امروز در نشست خبری در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفته بود که «در لایحه بودجه موضوع افزایش قیمت حامل های انرژی نبود و در کمیسیون تلفیق نیز هیچ پیشنهادی برای افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح نشده است. البته دولت طبق هدفمندی یارانه ها اختیار انجام این کار را دارد اما ما در تلفیق پیشنهادی برای افزایش قیمت حامل های انرژی نداشتیم.»/ایسنا
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد."