نفتی ها /وزیر نفت در تاریخ ۹ تیرماه سالجاری نامه ای به شماره ۲۶۰-۲/۲۰ با موضوع الزام به تغییر روش ساخت و نصب واحدهای (Skid Mounted) بهره‌برداری و نمک‌زدائی با هدف تسریع در اجرای کار را ابلاغ کرده است. در حالی در این نامه به معاونت مهندسی وزارت نفت ماموریت داده شده با همکاری شرکت ملی نفت ایران نسبت به مطالعه، ارزیابی و معرفی شرکت‌های صاحب صلاحیت برای ساخت و بهره‌برداری واحدهای اسکید مونتد اقدام نماید و در صورت نیاز از کنسرسیوم‌های داخلی یا مشارکت شرکت‌های خارجی استفاده شود که این سوال مطرح می‌شود که درصورت عدم اطلاع از ظرفیت ساخت واحدهای اسکید مونتد چطور اقدام به تغییر رویه به سمت این واحدها می‌کنیم؟ حال به اذعان بسیاری از کارشناسان این سوال مطرح است که آیا رفتن به سمت اسکید مونتد به نفع گروه با باند خاصی است که علیرغم وجود دلایل فنی و اقتصادی به شدت واضح شخص وزیر اقدام به صدور چنین بخشنامه‌ای نموده است.
اگرچه دراین بین کارشناسان نسبت به فواید اسکید مونتد (واحد سیار اعم از بهره برداری یا نمک زدائی) شکی ندارند اما قطعا این نکته همواره مورد تاکید قرار میگیرد که این روش باید در جای خودش مورد بهره برداری قرار بگیرد. اینکه قرارباشد تمام کارخانه های ثابت متوقف شوند و صرفا اسکید مونتد آنهم تماما وارداتی مورد بهره برداری قرار بگیرد آنهم به دستور شخص وزیر در شرایط تحریم موضوعی است که با ابهامات زیادی روبروست و قطعاً زنگنه و یارانش باید پاسخگوی این سوال باشند که چگونه یک وزیر با سابقه بیش از ۳۰ سال وزارت در این حوزه این موضوع به چنین تخصصی را نمی‌داند و در تلاش است تا وابستگی نفت ایران به شرکت‌های خارجی را افزون کند؟
در حال حاضر این تجهیز تنها در آزادگان اجرا شده که آن هم وارداتی است و آنطور که خبرها حکایت دارند در یک میدان دیگر هم قرار بوده به اجرا گذاشته شود که ظاهرا یک شرکت خارجی یک تجهیز ساخته شده برای استفاده در یک کشور دیگر را قرار بوده به ایران بیاورد که این امر تا کنون نیز محقق نشده است. هر چند که به غیر از موارد بزرگ قید شده دراین گزارش ابهامات دیگری حول و حوش این تصمیم وزیر می‌گردد.
ابهاماتی چون بالا رفتن هزینه و البته مهمتر از آن عدم تصاحب تجهیزات توسط ایران است. به زبانی ساده تر ما هیچ وقت صاحب این تجهیزات نخواهیم بود و تنها به عنوان مثال آن را ۵ ساله اجاره می‌کنیم و پس از آن وارد کننده به راحتی می‌تواند تجهیزات خود را از ایران خارج کند! حال بازهم این سوال تکرار می‌گردد که وزیرنفت با چه سیاستی به دنبال افزایش وابستگی ایران به خارجیها آنهم در حوزه ای که پاشنه آشیل کشور است می‌باشد؟
چراکه به اذعان بسیاری از کارشناسان، میادین نفتی همانند یک موجود زنده عمل می‌کنند و خصوصیات هر یک با دیگری متفاوت است و به همین نسبت نیز نمی‌توان یک حکم را برای همه میادین اجرا کرد. اما آنچه به گوش "نفتی‌ها" می‌رسد در حال حاضرعده‌ای به دنبال واردات اسکید مونتد و بازار پرسود آن هستند.این درحالی است که این بخش آنچنان تخصصی است که کمتر نهادهای نظارتی به آن ورود می‌کنند و البته سوددهی آن نیز بالاتر از هر بخشی چون صنعت پتروسیمی پر دغدغه و البته پر حاشیه است.
بنابر اعتقاد اغلب کارشناسان بالادستی نفت، با توجه به افزایش میزان نمک در نفت و همچنین افزایش دبی نفت نمکی در سالهای آتی (بعنوان مثال در سالهای آینده میزان پساپ تولیدی واحدهای بهره‌برداری کارون و مارون به ۵۰۰ هزاربشکه در روز خواهد رسید که خارج از ظرفیت واحدهای اسکید مونتد است) باید به فکر ساخت تاسیسات نمک‌‍زدایی ثابت بود. با اینحال چنین تصمیمی قابل تامل است. آنهم در شرایطی که برآورد کارشناسان حکایت از این نکته دارد که هزینه استفاده از این تجهیز اجاره‌ای متحرک سالانه تقریبا ۹/۳ برابر تجهیز ثابت است.
از سویی دیگر و به اذعان این کارشناسان، در ارتباط با هزینه‌ها باید توجه کرد که قرارداد اسکید مونتند بصورت اجاره‌ای است و شرکت خصوصی صاحب تجهیز به ازای هر بشکه نفت ورودی به تاسیسات خود هزینه دریافت می‌کند. طبیعتا این شرکت بنحوی عمل می‌کند که در صورتی که بعد از دوره اتمام قرارداد، کارفرما قرارداد استفاده از تجهیز وی را تمدید نکرد، هزینه ساخت و اجاره تجهیز و سایر هزینه‌ها را بعلاوه سود خود بطور کامل دریافت کرده باشد. در بحث استفاده از خدمات اجاره‌ای نظیر Coiled Tubing، MOT، MOS و ... بنحوی عمل می‌شود که هزینه اجاره این تجهیزات در عرض ۲ سال برابر با قیمت خود تجهیز می‌گردد. این موضوع بدان معناست که پیمانکار تجهیز اسکید مونتد بعد از ۲ سال کل هزینه ساخت یا خرید تجهیز را از وزارت نفت دریافت می‌کند و بعد از آن سود خالص دریافت خواهد کردد و بعد از ۴ سال توانایی خرید یک واحد جدید را خواهد داشت. این موضوع نشان‌دهنده عمق اشکال موجود در طرح استفاده از تجهیزات اسکید مونتد است.
با اینحال باید دید سیاست وزیرنفت و همراهان برای اتخاذ چنین تصمیمی چه بوده است و وابستگی ما به خارجیها دراین بخش چه نفعی برای ایران در بر دارد که باید تن به چنین تصمیمی دهیم؟ قطعا مسوولان وزارت نفت باید پاسخگوی ابهامات نه به "نفتی‌ها" بلکه به نهادهای نظارتی باشند تا شاید بتوان جلوی رویدادی دیگر با عنوانهای مختلفی چون کرسنت و داستان توتال در پارس جنوبی و ... را هر چه زودتر گرفت. قبل از آنکه دیر شود!
اختصاصی