حوزه نفت و انرژی همواره سرشار از حواشی و اتفاقات غیرمترقبه و داستان‌های مختلف است، که در این بخش به این حواشی خواهیم پرداخت.

نفتی ها /حاشیه اول این هفته "نفتی‌ها" را با خبری دغدغه اصلی این روزهای وزارت نفت و فعالان محیط زیست و صد البته مردم آغاز  می‌کنیم و آن چیزی نیست جز افزایش شدید آلودگی هوای کلانشهرها.

وزیر نفت هفت گذشته در واکنش به کمبود گاز و مصرف مازوت در بخش نیروگاهی، گفت: مردم فکر می‌کنند پنجره را باز بگذارند، کرونا نمی‌گیرند؛ اگر پنجره را ببندند همه چیز درست می‌شود! و در واقع مصرق بالای گاز در شهرها عامل اصلی افت گاز است و ما هم چاره ای جز مازوت سوزی نداریم.

داستان اینجاست که  مطمئناً برای کشوری که با ذخایر ۳۴ تریلیون مترمکعبی دومین دارنده ذخایر گاز جهان است و روزانه یک میلیارد مترمکعب گاز تولید می‌کند، قطع گاز تنها می‌تواند نشانه سوءمدیریت‌های شگفت انگیز دولت باشد؛ چه در حوزه تولید و مصرف که کاملا برخلاف منافع ملی عمل می‌کند و چه در حوزه تولید که میادین مهم گازی کشور را در بلاتکلیفی و تاخیرهای خسته کننده قرار داده است.در دولت گذشته، یک اقدام مهم و اساسی برای غلبه بر کمبود گاز در فصول سرما انجام شد که در این دولت، روی هوا رفت، مانند بسیاری دیگر از پروژه‌های دیگر. زمستان ۱۳۸۶ که کشور با کمبود گاز مواجه شد، وزارت نفت تصمیم گرفت برای تکرار نشدن آن بحران، اقدام به ذخیره‌سازی گاز در میادین تخلیه شده نفتی و گازی کند.
دو پروژه مهم شامل تزریق گاز به مخازن سراجه قم و شوریجه خانگیران، در فصول گرم سال با تزریق گاز، پر می‌شدند تا در فصول سرد برای مصرف در بخش خانگی، تجاری و صنعتی به خطوط لوله سراسری وارد شود. این پروژه‌ها بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون مترمکعب گاز به صورت روزانه به خط لوله ها تزریق می کردند تا مشکلی مثل امروز گریبان کشور را نگیرد.
در ادامه این پروژه‌ها، ۱۵ تا ۴۰ میدان تخلیه شده نفتی و گازی، برای ذخیره‌سازی گاز در نظر گرفته شد که وقتی به دولت یازدهم رسید، همه این پروژه‌ها متوقف شد و دیگر خبری از ذخیره‌سازی گاز نبود؛ راهکاری که در کشورهای بزرگ جهان نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد.
اما این تنها اشتباه وزارت نفت نیست؛ در گذشته برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای احداث واحدهای دریافت LNG در صنایع و نیروگاه‌ها صورت‌گرفته بود تا این بخش مصرفی، گاز موردنیاز خود را به‌صورت گاز مایع ذخیره‌سازی کنند تا در روزهای سرد، بدون نیاز به دریافت گاز طبیعی از خط لوله، از گاز مایع استفاده کنند.
دولت یازدهم و دوازدهم نیز این پروژه‌ها را متوقف کرد تا در نهایت، جمهوری اسلامی ایران را با تولید یک میلیارد مترمکعبی خود، در وضعیت اسفناکی قرار دهد. اگر وزارت نفت طی ۷ سال گذشته، بدون لجبازی و قرارگرفتن در موضعی که منافع کشور را به خطر انداخت، به ریل‌گذاری‌های گذشته وفادار می‌ماند و آنها را اجرایی می‌کرد، نه پدیده‌ای به نام قطع گاز صادراتی را شاهد بودیم و نه استفاده از مازوت در نیروگاه‌های کشور.

 

حاشیه دوم این هفته هم باز بی ربط یه مصرف گاز  و افت تولید نیست.

مسعود درخشان استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه علامه: من در حوزه نفت سال‌ها به صورت دقیق و تخصصی کار کردم و با بزرگترین استادان مخازن نفتی در کشور همکاری نزدیک داشتم. این حرف من را نه به عنوان اقتصاددان بلکه به عنوان کسی که همکاری نزدیک با استادان تراز اول نفت کشور داشتم بشنوید. در مورد قراردادهای نفتی از زمان دارسی تا IPC من یک به یک  مطالعه کردم و برای کشورهای اوپک دوره نفت و گاز در ایران تأسیس کردم و ۱۰ سال است، ده‌ها متخصص و دکتری نفت و گاز تربیت می‌کنیم. از زمان دارسی تا به حال یک فناوری در این چارچوب منتقل نشده و در IPC هم همینطور.
بنده از زمان دولت دوم خاتمی در مورد حساس‌ترین بخش اقتصاد که انرژی بود پیش‌­بینی‌هایی انجام دادم. این کار را با کمک مرحوم سعیدی که بزرگترین صاحب‌نظران مخازن نفتی کشور و مسئول نظارت بر مخازن نفت و گاز قبل از انقلاب بود انجام دادیم. با کمک ایشان پیش­‌بینی کردیم که ایران علیرغم مخازن فوق عظیم پارس جنوبی تا چند سال دچار بحران می‌شویم.در سال ۸۵ این قضیه را مطرح کردم. آن زمان بنده به عنوان مشاور در معاونت علمی و فناوری در مسائل نفت و گاز بودم و گفتم که ما در ۱۴۰۰ دچار بحران گاز خواهیم شد و برای بسیاری مسئولان سخنرانی کردم و هیچ کس توجه نکرد. این بحران گازی که الان پیدا شده را برای بسیاری از مسئولین بیان کردم و گفتم شما با مشکل مواجه می‌شوید ولی متاسفانه دولتمردان اصلا توجه نکردند.
 این بحران گازی که به وجود آمده صرفا به دلیل افزایش تقاضا نیست بلکه عمدتا به خاطر افت فشار گاز در فازهای پارس جنوبی است و بنده تصور می‌کردم که این افت فشار از سال ۱۴۰۰ شروع می‌شود اما دیدیم که از سال ۱۳۹۹ شروع شده است. البته بحث افت فشار پارس جنوبی را تا به الان مسکوت گذاشته‌اند. الان هم وزارت نفت عمق فاجعه را بیان نکرده است. این افت فشار به دلیل بهره‌برداری غلط از پارس جنوبی رقم خورده است.| فارس

 

حاشیه بعدی هم به ماجرای واگذاری پالایشگاه کرمانشاه و حواشی ایجاد شده آن می‌پردازد.

در سال ۹۶، مسئله تحقیق و تفحص در نحوه واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و بر اساس بررسی‌های انجام شده، مشخص شد که تخلفاتی در قیمت گذاری و واگذاری این مجموعه صورت گرفته است.
با وجود پیگیری‌هایی که از سوی مسئولان استانی و نمایندگان مجلس و حتی دانشجویان مطالبه‌گر صورت گرفته، پرونده خصوصی‌سازی مسئله‌دار پالایشگاه نفت کرمانشاه از سال ۹۷ تا به الان در دستگاه قضا بلاتکلیف مانده و عملا اقدامی برای فسخ قرارداد واگذاری آن صورت نگرفته است. این در حالی است که قوه قضائیه طی ماه‌های گذشته به موضوع خصوصی‌سازی‌های مسئله‌دار ورود کرده و در برخی موارد به نفع بیت‌المال این واگذاری‌ها را ابطال کرده است.
در انتقاد به این بلاتکلیفی، حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه ۱۸ دی‌ماه در جلسه شورای اداری استان که با حضور آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه برگزار شد در خصوص لزوم بازنگری در واگذاری‌های صورت گرفته در کرمانشاه گفت: در این واگذاری ها، همچون پالایشگاه و سیلوی کرمانشاه و برخی سیلو‌های دیگر، بیت‌المال به غارت رفته ولی پرونده آن‌ها در دستگاه قضایی بلاتکلیف مانده و لازم است که مورد بررسی قرار گیرند.
 رئیس قوه قضائیه هم در این جلسه و در پاسخ به این انتقاد رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه ضمن تایید اصل جریان خصوصی سازی، اظهار کرد: برخی خصوصی‌سازی‌ها از ابتدا دچار مشکل شدند و پرونده آن‌ها در سازمان بازرسی کشور، دیوان عدالت و هیأت داوری باز است و مراجع مختلف در حال بررسی آن‌ها هستند؛ یکی از این دست خصوصی‌سازی‌ها هم موضوع پالایشگاه نفت کرمانشاه بوده که پرونده این واگذاری در هیأت داوری است و مرجع تصمیم‌گیری نیز همین نهاد است.
نکته مهمی که در این خصوص دارای اهمیت است و باید به آن توجه کرد، این است که در هیچ یک از این واگذاری‌ها نباید تولید متوقف شود و لازم است که تولید تقویت شود و ادامه پیدا کند.
رئیس هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه اظهار کرد: قرار است یکسری اقدامات کارشناسی در خصوص پرونده پالایشگاه صورت گیرد و پس از آن، درباره فسخ قرارداد واگذاری این مجموعه تصمیم خواهیم گرفت.
 با اینکه رئیس هیأت داوری زمان برگزاری جلسه بعدی برای بررسی فسخ قرارداد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه را اعلام نکرده، مشخص نیست تکلیف این پرونده چه زمانی مشخص می‌شود، اما امیدواریم این هیأت بر اساس نتیجه تحقیق و تفحص مجلس و با در نظر گرفتن تخلفاتی که در نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری آن رخ داده، رأی نهایی خود را صادر کند و با خلع ید کارفرمای فاقد اهلیت پالایشگاه، رونق تولید را به این مجموعه استراتژیک بازگرداند.
ناداوری هیأت داوری! ناگفته نماند که همزمان با جلسه هیأت داوری برای فسخ قرارداد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه، پرونده فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه هم از سوی همین هیأت مورد بررسی قرار گرفت و با اینکه تخلفات محرزی در نحوه واگذاری این شرکت صورت گرفته بود و دیوان محاسبات کشور، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کشور، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، نمایندگان مجلس و چندین نهاد و مقام مسئول دیگر در گزارشات متعددی عدم مخالفت خود با فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه را اعلام کرده و خواستار خلع ید کارفرمای آن شده بودند، هیأت داوری ۱۳ دی‌ماه رأی خود مبنی بر عدم فسخ قرارداد واگذاری کشت و صنعت نیشکر را به این شرکت و سازمان خصوصی سازی ابلاغ کرد.
 هیأت داوری با صدور رأی نهایی خود به نفع خصوصی سازی غلط شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نشان داد که آنچنان هم دغدغه رشد و رونق تولید و اشتغالزایی و... در مجموعه‌های استراتژیک را ندارد و با اینکار نمایندگان مجلس را به فکر تغییر ترکیب این هیأت انداخته است. با این حال امید داریم که هیأت داوری با رأی به فسخ قرارداد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه نشان دهد که هنوز هم می‌توان روی رأی آن برای حل مشکل خصوصی‌سازی‌های مسئله‌دار حساب کرد./ دانشجو

لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.