نفتی ها /حاشیه اول این هفته را با گزارشی از مهر آغاز میکنیم که اواخر هفته گذشته منتشر شد و از تغییر ارایش وزارت نفت در وزارت نفت در توسعه میدان نفتی آزادگان از طریق تقسیم آن بین چند شرکت خبر داد.
اما بخش جذاب این تصمیم، مربوط به تقسیم سه بلوک میان شرکتها است. کنسرسیوم نخست مربوط به شرکتهای خصوصی شامل شرکتهای انرژی پاسارگاد، دانا، کیسیون ، پی پی زد (PPZ) و … است. کنسرسیوم دوم هم شامل شرکتهای عمومی است که در صورت جلسه عیناً قید شده است شخص غلامحسین نوذری، وزیر اسبق نفت و عضو هیأت تطبیق قراردادهای IPC و همچنین رئیس هیأت مدیره گروه توسعه انرژی تدبیر و رئیس هیأت مدیره نفت و گاز پرشیا، محور این کنسرسیوم است.
شرکتهای مپنا، اویک، گلوبال پتروتک هم کنسرسیوم سومی هستند که در غرب کارون بهزودی صاحب قرارداد میشوند. در نهایت شرکت PPZ هم به عنوان رابط مجمع و وزارت نفت معرفی شده تا آخرین اطلاعات میادین آزادگان را از شرکت ملی نفت دریافت کند و در اختیار شرکتها قرار دهد.
این تصمیم به امضای همه شرکتها رسیده است و بزودی قرار است قراردادهای این میادین بین شرکت ملی نفت و این شرکتها امضا شود. اینکه وزارت نفت تصمیم دارد برای تعیین تکلیف میادین آزادگان دو میدان را به سه میدان تقسیم کند و بسرعت قراردادهایی از جنس IPC را امضا کند، نکته بسیار مهمی است که به نظر میرسد باید زیر ذرهبین نهادهای نظارتی قرار داده شود تا منافع کشور، یکبار دیگر دچار خطای بزرگی نشود./ مهر
حاشیه دوم هم به گزارشی از میز نفت میپردازد که از رازهای انتصابهای مهم زنگنه در نفت و بازیگیری زیرکانه از نهادهای نظارتی نوشته است .
زنگنه به خوبی قواعد را میداند؛ البته قواعدی که با انتقادها و حساسیتها مواجه شده است اما او به مانند گذشته، کسانی را در نفت به کار میگیرد که آینده وی را گارانتی کنند. ماجرای استخدام نمایندگان مجلس و اعتراف به آن در صحن علنی مجلس، این واقعیت را روشن کرد که مقام عالی وزارت برای ماندن در حاشیه امن، سمتهای مدیریتی را برای افرادی که میتوانند «ضربهگیرش» شود تقس میکند.
او دوست دارد هرجا، هر فرد و هر نهادی را که میتواند برایش دردسر ایجاد کند با خود همراه کند. او وقتی برای سید رحیم عقیق حکم مدیریت کل بازرسی را امضا کرد بهسرعت با وی دچار اختلاف شد زیرا عقیق آنی نبود که زنگنه انتظارش را داشت. عقیق چند بار استعفا داد ولی وزیر نفت میدانست موافقت با استعفای او سوالات بسیاری را در ردههای بالا ایجاد میکند، پس صبر کرد تا به بهانه قانون منع بکارگیری بازنشستگان با او خداحافظی کند. این خداحافظی منجر به صدور حکمی عجیب شد.
وزیر نفت همزمان داماد یکی از چهرههای کلید اطلاعاتی را به عنوان یکی از مدیران کل این وزارتخانه منصوب کرد و داماد حجت الاسلام ناطق نوری را معاون توسعه شرکت ملی نفت میکند تا همه قراردادهای نفتی در دست او باشد.
سازمان بازرسی هم از جمله سازمانهایی بود که زنگنه دوست نداشت بهدست آن به دردسر بیفتد؛ ابتدا موضوع استخدام برخی فرزندان را به پیش برد که با «رو شدن» برخی اسناد همه چیز روی هوا رفت. در مرحله بعد هم از اشکان میرمحمدی که قائم مقام سربازرس نفت سازمان بازرسی کل کشور بود دعوت کرد تا به نفت بیاید. نامه نگاریها با قوه قضائیه برای موافقت با این جابجایی موفقیتآمیز بود تا میرمحمدی مدیرکل بازرسی وزارت نفت شود.
با انتصاب آیت الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه، بیشتر کارکنان قوه که به دولت رفته بودند برگشت خوردند و به همین دلیل، میرمحمدی مجبور به ترک وزارت نفت شد و این نهاد تا دو سال مدیرکل بازرسی نداشت تا اینکه پس از انتخاب مهرداد بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات، زنگنه طی نامهای رسمی از او خواست تا یکی از مدیران دیوان محاسبات را راهی وزارت نفت کند. او محمد علی اعوانی را که در بخش نفت دیوان محاسبات فعال بود، به نفت آورد و برای او نیز حکم مدیرکل بازرسی را صادر کرد تا یکی دیگر از نهادهای نظارتی، نمکگیر وی شود.
این در حالی بود که زنگنه پیشتر هم دادستان اسبق دیوان محاسبات را به نفت آورد که رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند؛ از اصغر هندی میگوییم، یارغاز زنگنه و چهرهای حقوقی که وزیر نفت در دوره گذشته وی را از دیوان محاسبات به نفت آورد و طی سالهای اخیر، پروندههای مهمی همچون شکایت از مصطفوی طباطبایی در لندن، کرسنت، بابک زنجانی و ... به وی سپرده شد.
حاشیه بعدی هم به تکذیبه مهم از سوی شرکت پالایش و پخش اختصاص دارد یکی تکذیب خبر جریمه شدن رانندگان بدون ماسک در پمپ بنزینها و دیگری تکذیب کاهش زمان ذخیره بنزین در کارتهای سوخت
محدودیتهای ایجاد شده برای مقابله با کرونا نیز مصرف بنزین در کشور را به شدت کاهش داد و حتی در روزهایی به حدود ۴۰ میلیون لیتر در روز رساند.این در حالی بود که تا پیش از سهمیهبندی و شیوع کرونا مصرف به حدود ۹۰ میلیون لیتر در روز نیز رسیده بود.
این عوامل باعث شد تا افرادی که سهمیه بنزین خود را از آبان سال ۹۸ مصرف نکرده بودند، نگران حذف این سهمیه از کارتهای سوخت با سررسید شدن ۶ ماه باشند؛ از همین رو دولت تصمیم گرفت تا سقف ذخیره بنزین را از اردیبهشت ماه به جای ۶ ماه به ۹ ماه تغییر دهد.
سقفی که تا امروز نیز رعایت شده و تغییری در آن ایجاد نشده است. با این حال با نزدیک شدن به زمان واریز سهمیه بنزین آبان، شایعاتی مبنی بر کاهش سقف ذخیره بنزین در کارتهای سوخت به گوش میرسد؛ شایعاتی که البته از سوی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران تکذیب میشود.
«فاطمه کاهی»هم با بیان اینکه تصمیمی برای تغییر در میزان ذخیره بنزین در کارتهای سوخت گرفته نشده، گفت: تغییر در این مورد به شدت تکذیب میشود.
وی تاکید کرد: هر تصمیمی در این رابطه در سایت این شرکت اطلاعرسانی خواهد شد.
لازم به تدکر است در شرایط فعلی که شاهد موج دوم شیوع کرونا در کشور هستیم، توجه به این قبیل شایعات میتواند به افزایش تردد و مراجعه به پمپبنزینها منجر شود که زمینه را برای شیوع بیشتر این ویروس فراهم میکند.
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتیها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری میباشد.
لینک مطلب: | http://naftiha.ir/News/39337.html |