نفتی ها /اظهارات اخیر وزیر نفت در خصوص لغو ۵ ساله کارت هوشمند سوخت را میتوان شوک بزرگ اقتصادی سال ۹۹ نامگذاری کرد. گفته هایی از جنس زیربار نرفتن یک تصمیم غلط و درعین حال زیرسوال بردن دولتی که خود مسوولیت یکی از بزرگترین صندلیهای مدیریتی آن را بردوش میکشد همگی دست به دست هم داد تا سخنان زنگنه در مجلس و دفاع عجیب و غریبش از عملکردش را تاریخی سازد. اما یک نکته در اظهارات اخیراین وزیر در خصوص کارت هوشمند سوخت قابل تامل بوده و هست. وزیرنفت اخیرا در آیین بهره برداری از یکی از طرحهای ملی نفت در اوایل شهریورماه امسال تاکید کرد:" عدهای میگویند کارت هوشمند بنزین را حذف کردید دهها میلیارد تومان ضرر زدید. سند این ادعا کجاست؟ چگونه محاسبه کردید؟ سندتان و محاسبهتان را ارائه دهید. کجا من کارت هوشمند سوخت را حذف کردم؟ کارت هوشمند بنزین همیشه بوده اکنون نیز هست."
شاید بد نباشد کمی از زبان آمار توقف طرح کارت هوشمند سوخت را بررسی کرد تا شاید عدد و ارقام خود دلیلی باشند بر ضررو زیان تصمیمی که دولت روحانی و مجری اصلی آن وزارت نفت به کشور تحمیل نموده است.
هدفمند کردن یارانه حاملهای انرزی بعنوان یک سیاست مهم باهدف توزیع عادلانه یارانه ها،منطقی شدن قیمت حاملهای انرژی و جلوگیری از قاچاق، اصلاح نسبی قیمت ها،افزایش بهره وری و رقابت پذیری اقتصادی و شفاف سازی بودجه دولت در حوزه انرژی و کاهش اتلاف منابع از طریق اجرای طرح کارت هوشمند سوخت و سهمیه بندی بنزین از تیرماه سال ۸۶ آغاز گردید. از اثار این اقدام بزرگ در اقتصاد کشور می توان به جایگزین کردن تدریجی طرحهای رفاه اجتماعی بجای پرداخت یارانه،اصلاح ساختار درامد – هزینه بنگاههای تولیدی و اقتصادی شدن طرحهای تامین انرژِی از منابع تجدیدپذیر برشمرد. اما دولت فعلی اقدام به تک نرخی کردن بنزین و برنامه برندسازی بدون برند مینماید و توجیه ان هزینههای اجرای طرح از دستاوردهای آن بیشتر است بدون انکه به تبعات بازگشت رشد مصرف به قبل اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ، کسریهای غیر مجاز سالانه ، قراردادهای میلیاردی اجرای سیستم دیسپچینگ،قابل اتکاء نبودن امار تجزیه فروش بعد از حذف کارت سوخت، رشد ۲۰۶ درصدی کارمزد و تحمیل هزینه های مضاعف به دولت، کاهش ۱۲ درصدی تولید بنزین داخلی و تراز منفی و برندسازی بدون برند در حلقه بازنشستگان نفتی توجه شود.
براساس این گزارش، وزیر نفت، که در ابتدا از موافقان استفاده از کارت سوخت بود، اجرای آن را تا سال ۹۴ ادامه داد؛ اما در خرداد ۹۴ با اخذ مصوبههایی از دولت، سهمیهبندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک نرخی اعلام کرد. اوایل تیرماه و همزمان با تصویب لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ در هیئت دولت و ارسال این لایحه به مجلس، وزیر نفت در مصاحبه با یکی از رسانهها در دفاع از دیدگاه خود مبنی بر ضرورت حذف کارت سوخت با اشاره به رشد ۷/۱ درصدی مصرف بنزین در یک سال اخیر بدون کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین، گفت:" این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف میکنند و کارت سوخت هیچگونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد."
این درحالیست که در همان زمان رشد مصرف به ۱۰ درصد رسیده و بر اساس گزارش امار ماهانه شرکت ملی پاالیش و پخش رشد مصرف در مناطق مرزی فراتر از ۱۰ درصد میباشد. بعنوان مثال رشد مصرف اذرماه ۹۵ نسبت به ۹۴ رشد کل کشور ۴۲/۱۰ درصد ، کردستان ۱۷ درصد،اذربایجان غربی ۱۵ درصد،خوزستان ۱۲ درصد، گلستان ۱۶ درصد ، هرمزگان ۱۰ درصد!
از مهمترین اهداف اجرای این طرح، کنترل مصرف و کاهش واردات بنزین بود. مصرف بنزین در سال ۸۵ ،به مقدار روزانه ۶/۷۳ میلیون لیتر، و واردات نیز ۵/۲۷ میلیون لیتر )۳۷ درصد تقاضا( رسیده بود که پس از اعمال سهمیه بندی و اجرای طرح در سال ۸۶ ،به حدود ۱۹ میلیون لیتر کاهش یافت. به اذعان کارشناسان، چنانچه طرح کارت هوشمند سوخت اجرایی نمیشد و مصرف با همان روندِ پیش از سال ۸۵ ادامه مییافت، نیاز به بنزین در سال ۹۳ به حدود ۸/۱۵۸ میلیون لیتر در روز میرسید در حالی که مصرف روزانه و واردات در سال ۹۴ به ترتیب ۵/۷۰ و ۱۰ میلیون لیتر بود. مهار مصرف، افزایش تولید داخلی و در نتیجه کاهش شدید واردات موجب گردید تهدید به تحریم بنزین نیز از کارایی بیفتد.
پس از حذف ظاهری این طرح ، براساس این آمارها هرچند متوسط مصرف بنزین در فصل بهار ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد اندکی در حدود ۱ درصد را تجربه کرده است اما متوسط مصرف بنزین درپایان فصل تابستان ) شهریورماه( نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد کم سابقه ۱/۶ درصدی را تجربه کرده و مصرف بنزین در پایان پاییز) اذرماه) سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۰.۵ درصد رسیده است.
ازسویی دیگر، اجرای طرح کارت سوخت، علاوه بر کاهش مصرف بنزین و میزان الاینده های ناشی از آن، انگیزۀ استفاده از CNG را به عنوان سوخت جایگزین بنزین افزایش داد و موجب کندشدن رشد آلودگی هوا در کلانشهرها گردید. در حال حاضر ۲۲ درصد سوخت خودروهای سواری را CNG تأمین میکند که معادل مصرف ۲۰ تا ۲۲ میلیون لیتر بنزین در روز است.
بنابراین با توجه به نمودارهای فوق، در سالهای ۸۶ تا ۹۳ ،مجموعا ۱۴۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفهجویی شده و در سالهای ۸۶ تا ۹۳ ،مجموعاً ۳۸ میلیارد و ۷۵۰ متر مکعب CNG مصرف شده است.
سرمایهگذاری دولت برای توسعه مصرف CNG حدود سه میلیارد دالر بوده و در صورتی که قیمت متوسط هر لیتر بنزین را در طی این دوره زمانی برابر ۷۰ سنت در نظر بگیریم، میتوان گفت ارزش صرفهجویی حاصل شده در سالهای ۸۶ تا ۹۳ حدود ۵/۹۸ میلیارد دلار بوده است که حدود ۴/۷۵ میلیارد دلار آن بخاطر سهمیه بندی بنزین و هدفمندی یارانهها و حدود ۱/۲۴ میلیارد دلار ناشی از استفاده از CNG بوده است.
بدین ترتیب با یک محاسبه ساده میتوان گفت هزینه حدود ۱۰۰ میلیون دلاری اجرای این پروژه (در صورت صحت اطلاعات موجود)، در کمتر از سه روز از محل صرفهجوییهای حاصله، جبران شده است
میلیون دلار ۹۸۵=۱۰۰/۹۸۵۰۰
تعداد روز برای جبران شدن هزینه ۹۶/۲=۹۸۵/۳۶۵*۸
همچنین با اجرای این طرح، درصد واردات بنزین از ۳۷ درصد در سال ۸۵ به ۵.۶ درصد در سال ۹۴ رسیده است، که البته افزایش تولید بنزین نیز نقش موثری در کاهش واردات ایفا کرده است.
درعین حال، کارت هوشمند سوخت، مدیریت عرضه، توزیع و مصرف را برعهده داشت، که با حذف ان سیستم پایش سامانه عملا غیر فعال گردید. امار و اطلاعات فروش قابل اتکاء نیست و بر همین اساس تکلیف تلفات غیر مجاز در امارها مشخص نمیباشد و هزینه واردات بنزین بمیزان قابل توجهی افزایش یافت، این در حالی است که طی دهه اول سال جاری مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته از ۸۰ میلیون لیتر به ۸۴ میلیون لیتر در روز رسیده و با وجود واردات روزانه ۱۸ میلیون لیتر، موجودی بنزین ۴۵۰ میلیون لیتر نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت و شرایط موجودی در وضعیت نامناسب قرار گرفت. برهمین اساس کارشناسان معتقدند: در صورت نبود کارت هوشمند سوخت هم مصرف و هم واردات روند افزایشی غیرقابل کنترلی را در پیش داشت.
ادامه این روند باعث گردید تا در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ میانگین رشد مصرف بنزین به بیش از ۱۰ درصد برسد و در شش ماهه اول سال ۹۸ میانگین مصرف از ۹۷ میلیون لیتر در روز پیشی گرفته و علیرغم بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس انهم با کیفیت تولید بنزین معمولی ، مصرف نسبت به تولید پیشی بگیرد و وزارت نفت برخلاف شعار قبل با تحمیل هزینه های مالی و اجتماعی بالا به عقب برگردد.
بازهم دراین بین این سوال همچنان به قوت خود باقی است که علی رغم حکایت روشن و شفاف ارقام مصرف و واردات آیا همچنان وزیرنفت بر اظهارات خود مبنی بر ارائه امار و رقمی مبنی بر ضرر میلیاردی توقف این طرح اصرار میکند؟
پست الکترونیکی نفتیها به نشانی naftiha.ir@gmail.com برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و شکایات شما به عنوان پل ارتباطی این پایگاه خبری – تحلیلی با شما مخاطبان عزیز، در دسترس قرار دارد که شما مخاطبین عزیز نفتی ها میتوانید از این طریق با ما در ارتباط باشید.
لینک مطلب: | http://naftiha.ir/News/39185.html |