نفتی ها /این روزها یکی از دغدغه های مهم نیروهای حاضر در صنعت پتروشیمی علی الخصوص نیروهای پیمانکاری و قراردادی مشغول در طرحها و پروژه های نفتی، بحث امنیت شغلی است.
در همین راستا پایگاه تحلیلی خبری"نفتیها" نظرسنجی هفته گذشته خود را به این موضوع اختصاص داد و از مخاطبین خود خواست تا اعلام کنند به نظرشان چه کسی مقصر اصلی افزایش تعدیل نیرو در پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی در ماه های اخیراست؟
که در این میان ۶۰ درصد از مخاطبین اعلام کردند عدم وجود قوانین حمایتی و سپس عدم رعایت قوانین موجود توسط کارفرماها مسبب اصلی تعدیل نیروهای مشغول در پروژه ها وطرح های صنعت نفت و پتروشیمی است.
ذر واقع باید گفت نظر مخاطبین چندان هم بی راه نبوده و جرقه حضور نیروهای پیمانکاری که بیشتر از هم در معرض انوااع بی عدالتی ها هستند به دوران اول مسئولیت بیژن زنگنه در وزارت نفت برمیگردد.
در این دوران در راستای ابلاغیه دولت مبنی بر کوچکسازی دستگاههای اجرایی، سیاستهای برونسپاری و انجام پروژهها به صورت پیمانکاری در وزارت نفت مورد پیگیری قرار گرفت، قبل از این اقدام تمامی پروژهها و فعالیتها توسط بدنه رسمی و حجیم وزارت نفت انجام میشدو به بیان دیگر تمامی شاغلین فعال در صنعت نفت کشور، کارمندان رسمی بودند و به تعداد کارها در وزارت نفت، پست سازمانی تعریف شده بود.
اما در سال ۷۶ سیاست کوچکسازی وزارت نفت با ابلاغ کد ۲۳ توسط بیژن زنگنه و ترغیب کارکنان به بارنشستگی پیش از موعد در اواخر دهه هفتاد پیگیری شد. طبق این ابلاغیه سمتهای سازمانی مربوط به خدماتی که وزارت نفت میتواند از بخش خصوصی تامین کند باید ترخیص میشدند. در نتیجه سیاست بازنشستگی پیش از موعد برای ترخیص نیروهای واحدهای خدماتی در وزارت نفت در دستور کار قرار گرفت. با این اقدام بسیاری از کارها و پروژههای وزارت نفت به صورت پیمانکاری به بخش خصوصی سپرده شد و برای نخستین بار ادبیات نیروی پیمانکاری وارد واژگان صنعت نفت کشور شد.
در همین این راستا شرکتهای پیمانکار موظف هستند که حقوق نیروهای پیمانکاری را در چارچوب قانون کار پرداخت کنند و وزارت نفت و شرکت ملی نفت نیز ضرورت دارد به عنوان کارفرما بر عملکرد این شرکتهای پیمانکار در برخورد با نیروهای پیمانکاری نظارت و کنترل لازم را داشته باشند.
نکته اما همین عدم نظارت بر اجرای قوانین است، در واقع اگر قانونی هم باشد عدم اجرا و عدم پایش صحیح به اجرای قوانین از جمله تبصرههای ۱ و ۲ ماده هفت قانون کارسبب شده تا شرایط به گونه ای رقم بخورد که در آخر هیچ چیزی به نفع نیروهای کارگری نباشد.
و با این که شرکتهای پیمانکار موظف هستند که تمام حق و حقوق نیروهای پیمانکاری را در چارچوب قانون کار پرداخت کنند و وزارت نفت و شرکت ملی نفت نیز باید به عنوان کارفرما بر عملکرد این شرکتهای پیمانکار در برخورد با نیروهای پیمانکاری نظارت و کنترل لازم را داشته باشند، متاسفانه بخش عمدهای از این پیمانکاران با کارگران خود علیرغم ماهیت دائم شغل، قراردادهای موقت منعقد میکنند که در نهایت منجر به اخراج کارگران از آن کارخانه میشود.
شما مخاطبین عزیز نفتیها همچنان میتوانید برای شرکت در این نظرسنجی اینجا کلیک کنید.
لینک مطلب: | http://naftiha.ir/News/38827.html |