نفتی ها /حاشیه اول این هفته به ماجرای مطالبه معوق و راکد ۳۱۵ میلیارد تومانی در پتروشیمی خارک پرداخته و به این سوال را پرسیده است که رانت مطالبات معوق و مشکوکالوصول در پتروشیمیها نصیب چه کسانی میشود؟
کانال خبری نفت خبر طی گزارشی عنوان کرد؛ پدیده مطالبات مشکوک الوصول یا مطالبات سوخت شده تاکنون بخشی از معضلاتی بود که نظام بانکی با آن دسته و پنجه نرم می کرد اما بررسی صورتهای مالی شرکتهای پتروشیمی توسط «نفت خبر» در ماههای گذشته نشان میدهد معضل مطالبات معوق، مطالبات مشکوک الوصول و مطالبات سوخت شده در سالهای اخیر به مسئله بسیاری از شرکتهای پتروشیمی نیز تبدیل شده است.
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هزینههای مرتبط با آن به ترتیب از عوامل کاهنده سود و داراییهای یک بنگاه اقتصادی است. از سوی دیگر مطالبات معوق و مطالبات مشکوک الوصول در واقع یک رانت آشکار برای افراد یا شرکتهایی است که بدهی خود را پرداخت نمیکنند یا بازپرداخت بدهیشان را به تاخیر انداختهاند. رانتی که سالهای اخیر در شرکتهای پتروشیمی کاملا متداول شده است.
واکاوی صورتهای مالی در رسانهها اقدامی ضروری در جهت گزارشگری مالی و شفافسازی واقعی است.
در این یادداشت به بررسی وضعیت مطالبات معوق و مشکوک الوصول پتروشیمی خارک میپردازیم:
مبلغ ۳۱۵ میلیارد تومان از مطالبات پتروشیمی خارک، مطالبات راکد و سنواتی است و پیگیریها برای وصل آن تا کنون به نتیجه نرسیده است. علت و ریشه شکلگیری این گونه مطالبات معوق و مشکوک الوصول چیست؟ بخش بزرگی از ۳۱۵ میلیارد تومان مطالبات معوق پتروشیمی خارک، سنواتی است. یعنی به تحریمهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا ارتباطی ندارد. چرا از خریداران محصولات پتروشیمی خارک وثایق لازم اخذ نشده؟ و چرا این قبیل خریداران به صورت صحیح، اعتبارسنجی نشدهاند؟ این رانت ۳۱۵ میلیارد تومانی در سالهای گذشته نصیب چه اشخاص و شرکتهایی شده است؟
در ضمن پتروشیمی خارک از ۳۱۵ میلیارد تومان مطالبات راکد، مبلغ ۱۷۷ میلیارد تومان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها لحاظ کرده است. این اقدام به این معنا است که از وصول ۱۷۷ میلیارد تومان از مطالبات راکد ناامید شدهاند و به تدریج باید ۱۷۷ میلیارد تومان از مطالبات این شرکت را جزو مطالبات سوخت شده تلقی کرد.
همچنین بنا به تاکید حسابرس شرکت پتروشیمی خارک، در غیاب دسترسی به مستندات مورد نیاز، از کفایت میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول منظور شده در حسابها، اطمینان حاصل نشده است. یعنی این احتمال و امکان وجود دارد که میزان مطالبات مشکوک الوصول از عدد ۱۷۷ میلیارد تومان بیشتر باشد و بخش بیشتری از طلب ۳۱۵ میلیارد تومانی به مطالبه مشکوک الوصول تبدیل شده باشد که در آن صورت باید آن را یک رانت و تخلف بزرگ دانست.
حاشیه دوم این هفه نفتی ها نیز به زمزمه بازگشت حسن بیگی به وزارت نفت پرداخته است.
با شکست ابوالفضل حسن بیگی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، زمزمه بازگشت وی به نفت شدت گرفته است. حسن بیگی از آن دست نمایندگان حامی زنگنه است که در زمان حضور ژنرال در وزارت نفت، با او همراه شد و زنگنه نیز او را به ریاست سازمان حراست وزارت نفت منصوب کرد. او از جمله مدیران غیرنفتی بود که در سال ۷۶ همراه سایرین لقب «نفتی» گرفت.
همراهان او در نفتی شدن افراد نام آشنایی بودند؛ محسن پاک نژاد، سید علی صدرالسادات، غلامرضا منوچهری، علی اصولی، علی هاشمی، محمد ملاکی، حسین کاشفی، مهدی بازارگان، مهدی عطریان فر و ...؛ حسن بیگی از جمله افرادی است که از همراهان زنگنه در وزارت جهاد بوده و بر همین اساس، زنگنه اعتماد ویژهای به وی دارد که اوج آن در مجلس دهم دیده شد.
او در وزارت جهاد مسئولیت شرکت جها نصر را بر عهده داشت و در وزارت نیرو ریاست ستاد ایثارگران این وزارتخانه را بر عهده گرفت و سپس مشاور اجرایی وزیر نیرو شد. با ورود زنگنه به نفت سمتهای وی عبارت بودند از ریاست سازمان حراست، مشاور فرهنگی و اجتماعی وزیر نفت، عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران، معاون وزیر نفت در امور اشتغال، مشاور مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران./ میزنفت
حاشیه سوم،هم به مقابله با فساد در توزیع قیر رایگان با استفاده از ظرفیت بورس پرداخت است.
یاسر میرزایی مدیرکل بودجه، ارزیابی و منابع وزارت نفت، دیشب در برنامه «پایش» که با موضوع «قیر رایگان» روی آنتن رفت، با اشاره به قانون بودجه سنواتی، گفت: بندی وجود دارد که در آن تاکید می کند وزارت نفت باید ماده اولیه تولید قیر را که در پالایشگاه های تحت نظر این وزارت خانه تولید می شود، به دستگاه هایی نظیر وزارت راه، آموزش و پرورش، کشور و بنیاد مسکن تحویل دهد تا قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی آنها تامین گردد.
وی بیان کرد: قیر رایگان به این معنا نیست که برای دولت بدون هزینه تمام می شود، بلکه فراِیند به گونه ای است که عدد و رقمی در این زمینه جابجا نمی شود و به عبارت دیگر خرید و فروش صورت نمی گیرد که محل اشکال است.
میرزایی گفت: فرآیند از گذشته بدین صورت بوده است وزارت نفت کارگروهی تشکیل می داده است که در آن حواله هایی را به نفع دستگاه ها صادر می کرد که در آن نوشته شده بود یک پالایشگاه خاص به میزانی مشخص وکیوم باتوم به یکی از دستگاه های ذی نفع بدهد.
این مسئول وزارت نفت با بیان اینکه دستگاه ها مستقیم وکیوم باتوم را از پالایشگاه ها تحویل نمی گیرند، افزود: این حواله ها به پیمانکاران تحویل داده می شد، آنها نیز حواله را به قیرسازها ارائه می دادند تا ماده اولیه را از پالایشگاه ها تحویل بگیرند.
وی ادامه داد: مشکل آنجاست که این حواله چندین بار دست به دست می شود و مشخص نیست چه میزان قیر تحویل دستگاه اجرایی می شود، در واقع ما آمار وکیوم باتوم تحویلی را داریم اما آمار قیرهای تحویلی موجود نیست و همین امر باعث گم شدن قیر و فساد شده است.
میرزایی با تاکید بر اینکه طلبکاری پیمانکاران نیز در سال های پیش با قیر تسویه می شده است، گفت: حواله باید تبدیل به قیر و در پروژه های عمرانی استفاده می شد، اما پیمانکار برای وصول طلب خود حواله ها را در بازار آزاد می فروخته تا طلب خود را تسویه نماید.
مدیرکل بودجه وزارت نفت در برنامه پایش گفت: به همین دلیل مشاهده می شود آمارهای بورس کالا، آمارهای صادرات و آمار های مصرف همخوانی ندارد، ما ۵/۵ میلیون تن تولید وکیوم باتوم داریم و این درحالی است که آمار مصرف و صادرات آن کمتر و در گاهی اوقات بیشتر از این میزان است.
میرزایی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه به دلیل همین مشکلات بند مربوط به قیر را در لایحه بودجه حذف کرد، اما در مجلس دوباره این بند به قانون بودجه افزوده شده است، نمایندگان مجلس بیان می کنند اگر این کار صورت نگیرد، عملا بخش مهمی از کارهای عمرانی مسکوت می ماند.
وی بیان کرد: سوال اصلی در اینجا این است که چرا پول خرید محصول به دستگاه ها داده نمی شود تا آنها خود اقدام به تهیه کالای مورد نیاز خود کنند؟
این مقام مسئول گفت: البته در اعطای حواله قیر قانون گذار فکر کرده است با این کار، قیمت قیر ارزان تر تمام می شود اما عملا اینگونه نیست، در ۱۰ سال گذشته اکثر پالایشگاه ها دولتی بوده اند که در حال حاضر خصوصی شده اند.
وی افزود: وقتی تسویه حساب کالایی می شود، به علت تغییر قیمت قیر، مشکلات بودجه ای ایجاد می شود، پیشنهادی که در این زمینه می توان ارائه داد این است که تحت عنوان اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای یا اعتبارات عمرانی قیر را بنویسند و پول آن را پرداخت نمایند تا از بازار خریداری شود.
میرزایی با بیان اینکه از این طریق می توان با دلالی مقابله کرد، گفت: همه فروش های قیر در حال حاضر به صورت شفاف از طریق بورس کالا انجام می شود، باید به پیمانکاران اعتباراتی پرداخت شود تا آنها نیز از این روش قیر مورد نیاز خود را تامین نمایند./تسنیم
حاشیه آخر هم به تکلیف سهمیه بنزین نوروزی پرداخته است.
احتمال دارد علاوه بر سهمیه بنزین ماهانه، دولت سهمیهای ویژه برای بنزین نوروزی به کارتهای سوخت واریز کند که طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی قرار است تا پایان امروز چهارشنبه (۷ اسفند) تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود.
تخصیص سهمیه بنزین نوروزی، موضوعی است که در دو ماه اخیر بارها احتمال آن از سوی رسانهها مطرح شده و وزیر نفت هر بار از عدم تصمیمگیری در این زمینه خبر داده، اما موضوع سهمیه بنزین نوروزی یا سهمیه بنزین سفر زمانی جدیتر شد که مسئولان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از ارسال پیشنهادی به دولت برای درنظر گرفتهشدن سهمیه بنزین نوروزی خبر دادند.
پس از چند هفته گفتوشنود در این زمینه، امروز نایبرئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از مصوبه این کمیسیون درباره اختصاص ۶۰ لیتر بنزین برای سفرهای نوروزی در این کمیسیون مجلس شورای اسلامی خبر داد با این حال مجموعه وزارت نفت اعلام میکنند هنوز هیچ مصوبهای در این زمینه دریافت نکردهاند.
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتیها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری میباشد.
لینک مطلب: | http://naftiha.ir/News/27932.html |