عبدالکریم گراوند که به اذعان بسیاری از کارشناسان در لیست یکی از بهترین استاندارهای موفقی است که بوشهر تا کنون به خود دیده است در طول مدیریتش در این استان خواسته های بسیاری داشته ...

نفتی ها /خواسته استاندار بوشهر مشخص است" پتروشیمی‌های فعال در این استان باید چرخش مالی خود را به شعبات بانک‌های فعال این استان انتقال دهند. مساله ای که به اذعان کارشناسان قطعا نشان از شکافی عمیق میان استاندار بوشهر و مسوولان پتروشیمی این استان دارد. چراکه نباید فراموش کرد که بخشی از اساسی ترین هزینه های فرهنگی و اجتماعی بوشهر بالاخص در شهرهایی چون عسلویه،کنگان و دیر از سوی همین صنعت و مدیران آن تامین می‌گردد.
عبدالکریم گراوند که به اذعان بسیاری از کارشناسان در لیست یکی از بهترین استاندارهای موفقی است که بوشهر تا کنون به خود دیده است در طول مدیریتش در این استان خواسته های بسیاری داشته که به گفته وی، نشان از تبعیت وی از قانون و نه لابی گری‌های مرسوم دارد.
لابی گری‌هایی که این روزها در بسیاری از مناطق نفتی حاکم گردیده  وبه دلیل قدرت مالی مجتمع های پتروشیمی به پیشروی حرف مدیران این صنعت دراین مناطق بدل گردیده است. دراین بین بین اگرچه گراوند از آن دست مدیرانی است که کاهش نرخ بیکاری و توسعه فرهنگی اجتماعی استان خود را به هر موضوع دیگری ترجیح می‌دهد اما قطعا بنابر شواهد موجود باید معتقد بود اظهارات وی برای انتقال منابع مالی پتروشیمی‌های فعال بوشهر به این استان حکایت از بسته شمشیر از رو برای مدیران این صنعت دارد. اما آنکه پشت پرده این تصمیم و رسانه ای کردن آن چیست مساله ای است که باید به زودی و در روزهای آتی با واکنش مدیران پتروشیمی این استان متوجه آن شد. چراکه قطعا پتروشیمی‌ها پس از نظارت‌های سنگین بر فروش ارز ناشی از فروش محصولشان دیگر جایی برای دستوراتی این چنینی ندارند و تلاش می‌کنند تا حداقل بانک و البته شعبه مورد نظر خود را با سلیقه و تصمیم داخلی خود انتخاب کنند. بنابراین قطعا باید گفت پتروشیمی‌های این استان زیربار این دستور نخواهند رفت مگر آنکه گراوند با روشی دستوری و مصوبه ای دولتی سعی بر اعمال نظر خود داشته باشد.
دراین بین گراوند این روزها مشغول جنگ در زمینی دیگر نیز است. دریافت کامل عوارض آلایندگی عسلویه از جمله مهمترین دلنگرانی‌های این روزهای این استاندار است که قطعا حمایت مدیران پتروشیمی فعال دراین استان نیز می‌تواند در تحقق آن تاثیرگذارباشد.
به زبانی ساده تر خواسته استاندار بوشهر مشخص و شفاف است. چرخش منابع مالی مجتمع‌های پتروشیمی مستقر در استان بوشهر باید در شعبات بانکهای مستقردراین استان صورت بگیرد و البته عوارض آلایندگی عسلویه نیز تنها می‌بایست دراین استان هزینه شود!
این درحالی است که به تاکید کارشناسان، هیچیک ازاین خواسته ها مگر با حمایت مدیران پتروشیمی این استان محقق نخواهد شد. هر چند که این کارشناسان معتقدند واکنش پتروشیمی‌های فعال این استان به درخواست انتقال چرخش مالی خود به بوشهر با واکنش‌های مثبتی مواجه نخواهد شد. آنهم در شرایطی که صنعت خصوصی شده پتروشیمی کم زیربار خواسته های دستوری دولت کمر خم نکرده است. مدیران این صنعت در حال حاضر توان دستور و یا خواسته ای دیگر که به تصمیمات کلیدی آنان لطمه وارد سازد را ندارند. بنابراین شاید می‌بایست به بدبینانه ترین تحلیل کارشناسان اشاره نمود که معتقدند این خواسته گراوند می‌تواند به شکافی بزرگ میان فعالان پتروشیمی این استان و این استاندارد بدل گردد که قطعا بازنده این بازی از پیش مشخص است!

اختصاصی