مشکل بعدی که در این میان ایجاد شد این بود که بسیاری از این شرکت ها برای پرداخت کارمزد به جای پول نقد از حواله های قیر استفاده کردند که این موضوع سبب به هم ریختگی شد.

نفتی ها /براساس قانون بودجه سال ۹۸ شرکت ملی نفت ایران موظف شده ۶ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی را برای تامین ۴ میلیون تن به قیر رایگان اختصاص دهد تا این قیر در اختیار دستگاه های ذی نفع قرار گیرد.
اما مشکل از جایی شروع شد که با اختصاص سهم وکیوم باتوم به شرکت های دولتی مورد تشخیص وزارت نفت،  قاچاق و خام فروشی بی سر وصدای ماده اولیه قیر یا همان وکیوم باتوم شدت گرفت و باعث شده بسیاری از واحد‌های فرآوری و تولیدی قیر در هرمزگان از رونق بیفتند، این خام فروشی فرصت شغلی بیش از دو هزار نفر را تهدید می‌کند. بیش از ۹۰ درصد صادرات قیر کشور از هرمزگان است.
یاسر میرزایی، مدیرکل بودجه، منابع و ارزیابی طرح‌های وزارت نفت در این باره  میگوید. ذی‌نفعان حواله‌ها را در اختیار پیمانکارانشان می‌گذارند. آنها حواله‌ها را به شرکت‌های قیرساز می‌دهند. شرکت‌های قیرساز با حواله‌های دریافتی از پالایشگاه‌ها وکیوم باتوم تحویل می‌گیرند. در نهایت شرکت‌های قیرساز، مقداری قیر تحویل پیمانکاران می‌دهند که مشخص نیست چقدر از آن در پروژه‌ها استفاده می‌شود. تمام هزینه‌های این مبادلات، از طلب پیمانکاران گرفته تا کارمزد قیرسازان و مالیات‌های مربوطه و بسیاری چیزهایی که ما نمی‌دانیم با کالا تسویه می‌شود. خب، در چنین فضای غیرشفافی، شما می‌بینید که وقتی آمار معاملات قیر در بورس و صادرات و فروش داخل را بررسی می‌کنید، در مجموع قیر معامله شده از قیر تولید شده بیشتر است! این یعنی یک جای کار می‌لنگد.
مشکل بعدی که در این میان ایجاد شد این بود که بسیاری از این شرکت ها برای پرداخت کارمزد به جای پول نقد از  حواله های قیر استفاده کردند که این موضوع سبب به هم ریختگی شد.
از سویی دیگر گران بودن قیر در آنسوی مرزها در کنار عدم شفافیت عرضه قیر زمینه فساد در این حوزه  افزایش داده است، در واقع آگاهی نداشتن مسئولان از شرایط قیمت گذاری در بازار‌های جهانی یکی دیگر از مشکلات اصلی این صنعت است که باعث شده تا قیر ایران کمتر از قیمت جهانی عرضه شود و جذابیت‌ها برای صادارت مواد خام افزایش یابد.
بر اساس قانون باید قیر در بورس عرضه شود، اما رانت‌های موجود در این زمینه امکان عرضه در خارج از شبکه و قاچاق و خام فروشی این محصول را فراهم کرده است.
به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات صنعت قیر در کشور به متولیان گوناگون بر می‌گردد، بیش از ۵ وزارتخانه درگیرِ تولید و صادرات و قیمت گذاری قیر هستند و از همه مهمتر این که هر چه زودتر باید چاره ای برای این معضل در نظر گرفته شود زیرا ادامه این روند نه به نفع پروژه های عمرانی خواهد بود و نه صنعت قیر کشور.