printlogo


حاشیه‌های نفت و انرژی/ از شوک گرانی بنزین در ساعت صفر تا خرج ۵۰ میلیون تومانی یک ارگان برای شکایت از یک رسانه
حاشیه‌های نفت و انرژی/ از شوک گرانی بنزین در ساعت صفر تا خرج ۵۰ میلیون تومانی  یک ارگان برای شکایت از یک رسانه
کد خبر: 27083 تاریخ: 1398/8/25 15:00
دنیای نفت و انرژی همواره سرشار از حواشی و اتفاقات غیرمترقبه و داستان‌های مختلف است، که در این بخش به این حواشی خواهیم پرداخت.

نفتی ها /شنبه برفی امروز را با پرحاشیه ترین خبر هفته گذشته دنیای نفت و انرژی آغاز می‌کنیم.
تیتر همه‌ی رسانه ها و روزنامه های امروز به خبر ناگهانی دونرخی شدن و سهمیه بندی بنزین، اختصاص یافته است.  
بامداد جمعه ۲۴ آذر ماه سال ۹۸، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی طی اطلاعیه ای نرخ بنزین سهمیه ای را معادل هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد را ۳ هزار تومان اعلام کرد.
به دنبال انتشار این خبر و افزایش نگرانی ها از  روند اجرای ان طرح و تبعات بعدی آن ، اما آقای وزیر در کما خونسردی اعلام کرد که همه چیز تحت کنترل است و قرار است همه درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به طبقات متوسط و ضعیف جامعه پرداخت می شود و یک ریال آن صرف کار دیگری نخواهد شد.
زنگنه همچنین، درباره ملاک تعیین سهمیه بندی بنزین برای خودرو‌ها گفت: اعداد سهمیه بندی بر اساس تجربه و عملکرد تاریخی بوده است و در این مدت تعیین کردیم که سهمیه بندی‌های دوره قبلی را دست نزنیم و اعداد را برای این دوره اعمال کردیم.
حال باید دید نتیجه این تصمیم و تبعات اعلام ناگهانی و بدون پیش زمینه آن چه خواهد شد. /فارس- مهر


حاشیه دوم این هفته اما به ماجرای خرج ۵۰ میلیون تومانی هلدینگ خلیج فارس برای شکایت از یک رسانه منتقد اختصاص دارد.
میز نفت منتشر کرد که در سندی که به دستشان رسیده است،  ربیعی با پرداخت حق‌الوکاله ۵۰ میلیون تومانی به یک وکیل از او خواسته است از این رسانه شکایت کند.
طبق این گزارش هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس و آیدین ختلان مدتی است که  میزنفت شکایت کردند که این شکایت‌ها در محاکم قضایی در حال رسیدگی است؛ اما نکته مهم در این شکایات این است که هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس بابت طرح دعوا علیه این رسانه محکوم کردن «میزنفت» قراردادی را با یک وکیل دادگستری امضا کرده است که در نوع خود عجیب است. این قرارداد که در تاریخ ۱۹ خرداد ۹۸ به امضای جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیح‌فارس و وکیل هلدینگ رسیده است، شامل بندهای جالبی است که یکی از آن‌ها حق الوکاله ۵۰ میلیون تومانی وکیل هلدینگ است.
گفتنی است رسانه‌های منقد دیگری نیز طی دو سال گذشته نسبت مورد اتهام این نهاد قرار گرفته‌اند حال باید از وزیر نفت که مدام به محافظت از بیت‌المال می‌پردازد پرسید که آیا صرف چنین هزینه‌ای جزو بیت‌المال نیست یا خیر؟
امید است قوه قضائیه که در دوران جدید خود از رسانه‌ها و خبرنگاران افشاگر حمایت می‌کند با ورود به این پرونده، پشت پرده‌های اتفاقات رخ داده را مورد بررسی جدی قرار دهد./میز نفت


حاشیه بعدی این هفته به ماجرای ورود وزارت نفت به موضوع زمین‌خواری در منطقه ویژه پارس میپردازد.
محمود آستانه، مشاور وزیر نفت از تشکیل هیات ویژه رسیدگی به تخلفات احتمالی در مدیریت اراضی منطقه ویژه پارس خبر داد.
آستانه در این رابطه گفت:در گزارش گروه تحقیق وزیر نفت نکات مبهم و شائبه انگیزی در فرآیند مدیریت اراضی منطقه ویژه اقتصادی پارس طی سال های گذشته وجود داشت که به همین دلیل مهندس زنگنه به اینجانب ماموریت داد تا در راس هیاتی مرکب از مسئولان حقوقی وزارت نفت و نمایندگان مدیرعامل شرکت ملی نفت به این موضوع رسیدگی نماییم.
آستانه افزود: وزیر نفت تاکید کرده است ابعاد گزارش های دریافتی با دقت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار گیرد تا چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد، خاطیان بدون هیچ اغماضی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند./شانا


حاشیه آخر این هفته هم بلاتکلیفی بخش خصوصی در احداث خطوط لوله نفت و پتروشیمی احتصاص دارد.

ساز و کار احداث خطوط لوله نفت و پتروشیمی و واگذاری حقوقی آن، موضوعی است که علیرغم اشاره به کلیات آن در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی، همچنان شفاف نیست.

«قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» در تیرماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پس از تایید این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، این قانون توسط رئیس جمهور به دستگاه­های ذیربط ابلاغ شد و وظیفه تدوین آیین نامه اجرایی آن نیز به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه سپرده شد. اما آنچه که سالها به عنوان یک خلاء قانونی در قوانین کشور وجود دارد و شایسته است که آیین نامه اجرایی این قانون راجع به آن تعیین تکلیف کند، نقش رگولاتوری دولتی در زمینه تامین خوراک و احداث خط لوله برای آنهاست. عدم وجود ساز و کار مشخص از سوی وزارت نفت در برخورد با این موضوع، بلاتکلیفی بخش خصوصی را به همراه داشته است که شفاف شدن قواعد و اصول حاکم بر «مالکیت، اپراتوری و تعمیر و نگه داری» خطوط لوله در آیین نامه اجرایی این قانون، می­تواند گره مشکلات مذکور را بازکند./فارس

لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.

لینک مطلب: http://naftiha.ir/News/27083.html