نفتی ها /مدتی است که حمایت از بخش خصوصی داخلی و استارت آپها به یکی از اهداف مهم وزارت نفت تبدیل شده است و تا به اکنون نیز برای رسیدن به این هدف برنامههای متعددی در نظر گرفته شده است؛ اما در این میانه خصوصی سازی علل الخصوص در بخش پتروشیمی برای وزارت نفت از اهمیت ویژهای برخوردار است و این در صورتی است که در این مسیر منتقدین زیادی دیده میشوند.
با این که طرح خصوصی سازی چندی قبل در حوزه پتروشیمی پیاده شد، اما به نظر میرسد که نتوانسته رضایت بسیاری از مسئولین و کارشناسان را جلب کند این کارشناسان فقدان یک نهاد رگولاتوری در صنعت پتروشیمی را مهمترین معضل صنعت پتروشیمی ارزیابی می کنند و حال باید دید آیا این حوزه زمینه لازم برای ادامه اجرای موفقیت آمیز طرح خصوصیسازی ، ان هم به همین منوال را دارد یا خیر.
گفتنی است این کارشناسان منقد، در واقع از نبود نهادی حرف میزنند که سیاست گذاری، هدایتگری و تنظیم ضوابط، مقررات و رویههای اجرایی و پایش این طرح را بر عهده بگیرد و بتواند بدون هر گونه جهت گیری خاصی روابط دولت و سایر بخشهای فعال در صنعت پتروشیمی را تنظیم کند.
هر چند در این بین برخی معتقدند که شرکت ملی صنایع پتروشیمی میتواند نقش نهاد رگولاتوری در این صنعت را برعهده گیرد، اما این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این نهاد به دلیل آنکه منافع دولت در این صنعت را نمایندگی می کند، در ایفای این نقش ناتوان خواهد بود.
چه اینکه هماکنون شاهد تصمیمات عجیب و غریب در خصوص قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها بدون توجه به ریسکهای غیر طبیعی وارد به این صنعت در شرایط تحریم هستیم.
در همین راستا دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس به تازگی با ارائه گزارشی در ترسیم دورنمای صنعت پتروشیمی اعلام کرده است، رویکردهای ناصحیح از جمله خلاصه شدن برنامههای توسعه صنعت پتروشیمی به تعریف و اجرای طرحهای عمرانی، فقدان راهبرد توسعه صنعت پتروشیمی، مشکلات ناشی از خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی کشور، انتخاب نامناسب طرحها و مکان یابی نادرست، ارزان بودن قیمت گاز و عدم تسری تخفیفها در طول زنجیره، غالب بودن الگوی بهره برداری از منابع و انتخاب گزینه تولید محصولات با ارزش افزوده پایین و در حجم زیاد، تضعیف نقش تنظیمگری (رگولاتوری) شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان توسعه ای، سبب توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در کشور شده است.
از این رو با توجه به ویژگیهای صنایع بالادستی پتروشیمی از جمله سرمایه بری زیاد و اشتغالزایی کم، آب بری زیاد، نیاز به واردات و خرید فناوری و ارزش افزوده کم در قانون برنامه پنجم توسعه کشور گسترش زنجیره ارزش از طریق توسعه صنایع میانی مورد توجه قرار گرفت اما به علت برداشتهای اشتباه از متن قانون و مشخص نبودن متولی اجرای آن، عملکرد مثبتی تاکنون دربر نداشته است.
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی دیگر اعلام کرد: باوجود سرمایهگذاری دهها میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی برای تبدیل نفت و گاز به محصولات با ارزش افزوده بالاتر، ارزش افزوده این صنعت سالانه از ۴ میلیارد دلار تجاوز نکرده است.
بررسی روند صادرات محصولات پتروشیمی حاکی از آن است که بیش از ۶۵ درصد محصولات صادراتی پتروشیمی کشور را محصولاتپایه شیمیایی و سوخت تشکیل میدهد، در حالی که بسیاری از محصولات این دو گروه میتواند به عنوان ماده اولیه صنایع میانی و پایین دستی صنعت پتروشیمی کشور مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال درحالیکه ارزش هرتن محصول شیمیایی پایه حدود ۶۴۶ دلار است این ارزش در هرتن محصول شیمایی میانی به ۷۴۶ دلار، پلیمری پایه به ۱۴۸۸ دلار و در مصنوعات پلیمری به ۲۸۰۰ دلار در هر تن میرسد.
اگرچه آخرین آمار از تولیدات پتروشیمی در سال ۹۷ نشان میدهد فروش داخلی محصولات پتروشیمی در داخل کشور از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۷ به طور متوسط سالیانه ۶.۳ درصد رشد داشته و از ۱۱.۸۶ میلیون تُن در سال ۱۳۹۰ به ۱۷.۷ میلیون تُن در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است اما میزان ارزش افزوده محصولات پتروشیمی همچنان در کشور از ظرفیتهای بالفعل و بالقوه فاصله بسیار دارد.
در این میان نکته مهم دیگر، به دلیل توسعه نیافتن صنایع میانی در کشور، مواد اولیه مورد نیاز صنایع پاییندستی و نهایی به لحاظ کمی و کیفی در حد مطلوب تولید نمیشود، از این رو به جای ساخت این محصولات در کشور و استفاده از مزایای اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده و صرفهجویی ارزی، محصولاتی با فناوری پایین به کشور وارد میشود.
این کارشناسان معتقدند هدفمند نبودن سیاستهای حمایتی کشور در توسعه متوازن صنعت پتروشیمی، دخالت انگیزههای سیاسی برخی از مسئولان در احداث واحدهای پتروشیمی بدون توجه به توجیهات فنی و اقتصادی، نبود توازن بین مجوزهای صادرشده به تناسب ارزش افزوده، مشکلات تامین سرمایه و ناتوانی درایجاد انگیزه برای بخش خصوصی، مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده، عدم توجه به شرکتهای دانش بنیان، جزیرهای عمل کردن وزارتخانهها و سازمانهای ذی ربط و تا حدودی مشکلات ناشی از تحریمها در زمینه تامین تجهیزات و انتقال دانش فنی از چالشهای جدی صنایع پاییندستی پتروشیمی محسوب میشود که مسئولان باید به فکر راهکاری برای مرتفعکردن آنها باشند.
حال باید دید با سیاست های جدید وزارت نفت و جدیدت آنها در به ثمر رساند بخش خصوصی در حوزه نفت و انرژی، این هدف به بار خواهد نشست یا خیر.
اختصاصی
لینک مطلب: | http://naftiha.ir/News/27009.html |