صنعت پتروشیمی این روزها پر شده از اخباری مبنی بر دستگیری مدیران و فعالان این صنعت در حالیکه اغلب این مدیران خودرا سرباز نظام می‌دانند و هر اقدامی را برای حفظ منافع کشور تلقی می‌کنند.

نفتی ها /صنعت پتروشیمی این روزها پر شده از اخباری مبنی بر دستگیری مدیران و فعالان این صنعت در حالیکه اغلب این مدیران خودرا سرباز نظام می‌دانند و هر اقدامی را برای حفظ منافع کشور تلقی می‌کنند. دراین بین روزگذشته نماینده دادستان نیز در جریان رسیدگی به یکی از این پرونده ها تاکید کرده بود فروش آزاد محصولات پتروشیمی در شرایط جنگی جرم است! حال این سوال ایجاد می‌شود که این جرم براساس کدام بند یا ماده نانوشته ای مورد تاکید قرار گرفته است؟
سال‌ها از زمانی‌که برای اولین بار کارشناسان از نگاشتن قانون برمبنای شرایط تحریم سخن می‌گفتند گذشته و امروز کمتر مدیری خواهید یافت که در صورت رسیدن به اهداف مجموعه خود ناچار به دور زدن تحریم با روش‌هایی غیر از روش‌های مرسوم نباشد.
وزیرنفت نیز اخیرا بر همین امر اشاره کرده و تاکید داشته در شرایط تحریم ناچار به بهره گیری از برخی روش‌هایی هستیم که البته برای هر کدام از آنها مجوزها اخذ گردیده است.
این درحالی است که باید ایران برای شرایط تحریم ها و فضای اقتصادی کنونی کشور قوانین جدید را تدوین کند تا از این طریق بتوان با ترسیم خطوط مشخص از زیرسوال رفتن عملکرد برخی از مدیران لایق و البته سودجوئی برخی از فرصت طلبان کاست!
آنطورکه بسیاری از کارشناسان معتقدند مدیران امروز در شرایط تحریم با ریسک بالایی مدیریت می‌کنند که در صورت کنکاش در عملکرد هر یک از آنان می‌تواند به پرونده ای قطور بدل شود.
شاید برای همین باشد که وقتی از یکی از متهمان فروش محصولات پتروشیمی در بازار آزاد در نشست دادگاه روز گذشته سوال می‌شود که چرا دست به چنین اقدامی زده است به این نکته اشاره می‌کند که باید درآمد مجموعه کفاف پرداخت حقوق کارگران را بدهد.
ازسویی قوانینی برای دور زدن تحریم و حد و حدود اختیارات مسوولان تدوین نمی‌گردد و از سویی دیگر برای مسوولان خط قرمزهایی مبنی بر عدم تعدیل نیرو و حفظ شرایط کنونی ترسیم می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد نه تنها در عرصه پتروشیمی بلکه در دیگر صنعت‌ها نیز ایران به شدت نیازمند ترسیم قوانین ضد تحریمی بالاخص در بعد اقتصادی خود است. چراکه با ادامه این روند قطعا طی روزهای آینده و حتی ماه های آتی باید شاهد دستگیری یکایک مسوولان و مدیران کشور باشیم. در حالیکه شاید با ترسیم برخی از قوانین بتوان حداقل از هزینه دهی کشور در قبال از دست دادن مدیران کارآمد کاسته شود. هر چند هستند متخلفانی که به درستی زیر ذره بین قوه قضاییه قرار گرفته اند اما دراین بین باید نیم نگاهی هم به بیگناهانی داشت که تنها جرم آنان حفظ منافع مجموعه خود و درنهایت مبارزه با دشمنانی است که اقتصاد کشور را هدف قرار داده اند. بنابراین به نظر می‌رسد پیش از برگزاری پی در پی دادگاه های این مجرمین در اولین قدم می بایست به تدوین قوانین ضد تحریمی و البته اختیارات مدیران در این زمینه پرداخت و پس از آن با این اولویت‌ها جنگ با متخلفان سودجو را آغاز کرد. درغیراینصورت برمبنای احساسات شخصی  بهره گیری از برچسب تحریم برای هر کدام از ما در شرایط کنونی ممکن است مگر آنکه قانون سخن بگوید!
اختصاصی