printlogo


نامه جمعی از کارکنان وزارت نفت در شرکت‌های واگذار شده به مجلس: منتظر پاسخ قانون‌گذاران از ۱۵ تیر تا ۱۵ مرداد هستیم!
نامه جمعی از کارکنان وزارت نفت در شرکت‌های واگذار شده به مجلس: منتظر پاسخ قانون‌گذاران از ۱۵ تیر تا ۱۵ مرداد هستیم!
کد خبر: 15743 تاریخ: 1398/3/19 08:00
جمعی از کارکنان وزارت نفت در شرکت‌های واگذار شده به بخش‌های شبه دولتی و خصولتی ایران طی ارسال نامه ای به مجلس خواستار رسیدگی به حقوق نادیده شده خود از سوی مسوولان وزارت نفت شدند و درعین حال درخواست...

نفتی ها /جمعی از کارکنان وزارت نفت در شرکت‌های واگذار شده به بخش‌های شبه دولتی و خصولتی ایران طی ارسال نامه ای به مجلس خواستار رسیدگی به حقوق نادیده شده خود از سوی مسوولان وزارت نفت شدند و درعین حال درخواست پاسخگویی و رسیدگی این قوه از ۱۵ تیر تا ۱۵ مردادماه سالجاری به مطالبات و ایرادات قانونی خود را داشته اند!

جمعی از کارکنان وزارت نفت در شرکت‌های واگذار شده به بخش‌های شبه دولتی و خصولتی ایران طی ارسال نامه ای به مجلس خواستار رسیدگی به حقوق نادیده شده خود از سوی مسوولان وزارت نفت شدند و درعین حال درخواست پاسخگویی و رسیدگی این قوه از ۱۵ تیر تا ۱۵ مردادماه سالجاری به مطالبات و ایرادات قانونی خود را داشته اند!
دراین نامه ۵ صفحه ای که نسخه ای از آن در اختیار "نفتی‌ها" قرار گرفته است آمده است: " با توجه به شرایط موجود منطقه و بحران‌های اقتصادی و به تبع آن شغلی و خانوادگی کارکنان صنعت نفت که بایستی کلیه فکر و انرژی خود را معطوف به تلاش و رونق ملی و اقتصادی نمایند اما روزانه بایستی افکار منفی مسوولین و تصمیم گیرندگان دراین خصوص را نقل مجلس خود نموده و بدنبال راهکاری جهت حل معضلات بوجود آمده به دست مسوولین بی اطلاع از شرایط شغلی سخت و زیان آور صنعت باشد!
این تعداد از کارکنان با طرح سوالی دراین نامه ادامه داده اند:" کارکنان در این صنعت عظیم با توجه به الزام سن بازنشستگی برای کارکنان ذکور با صرف نظر از سال‌های کاری، ۶۰ سال است که با توافق و رضایت کامل کارفرما پرسنل شاغل می‌توانند تا ۶۵ سالگی نیز مشغول کار باشند و حتی با رضایت وزیر این مدت می‌تواند تا ۷۰ سالگی نیز ادامه یابد ولی با شرایط جدید و مقرر در قانون خدمات کشوری پس از رسیدن به سی سال سابقه کار، مازاد سنوات خدمت بعد از آن را بدون در نظر گرفتن مزایای نفت بایستی سپری نماید و آیا انگیزه کارمند برای کار بصورت اجباری همانند انگیزه کارمندی است که بصورت اختیاری انجام وظیفه مینماید؟ "
به اذعان این تعداد از کارکنان نفت" بایستی اینرا مد نظرداشت که مسائل مربوط به بازنشستگی که پیرو مقررات اداری واستخدامی کشوربوده جایگاهی درقوانین برنامه پنج ساله نداردواین موضوع نه تنهامربوط به عمران وتوسعه میباشد بلکه عدم دقت درقانون گذاری دراین خصوص ومطابقت با سایرقوانین ومقررات موجودموجب تأثیرمستقیم درعدم عمران وتوسعه براثرعدم کارایی نیروی انسانی می‌گردد.
بحث بازنشستگی درقانون وظایف واختیارات وزارت نفت درماده ۱۴به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازای هرسال خدمت یک ماه آخرین حقوق ومزایا ی مستمررا به اندازه کل سنوات خدمت بعلاوه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت می‌نمودکه متأسفانه با تغییر به قانون خدمات کشوری این مدت به سی سال تقلیل یافته وایجاد این سقف پرداختی بین دوقانون نفت وخدمات کشوری تعارض دارد وباتوجه به قانون خاص بودن مقررات نفت وتاکید به آن درماده ده/۱۰مقرارت ووظایف نفت مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۹۱به شماره ابلاغیه ۵۹۳/۱۰۱۱۸وماده ۳۳قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال ۱۳۹۵تهیه وتدوین کلیه ضوابط ومقررات اداری , استخدامی , بیمه بازنشستگی نفت به عهده مجمع عمومی وهیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بوده ولزومی به تبعیت ازقانون خدمات کشوری نبوده وهمینطورطبق قواعد اصولی وحقوقی قانون خاص مقدم ازلحاظ تاریخ تصویب وزمانی برقانون عام مؤخربرتری داشته درصورتیکه قانون ومقررات نفت نیز هم خاص وهم مؤخراست. "
بنابرتقاصای این کارکنان دراین نامه" باتوجه به مطلب فوق الزام به کارتاسن ۶۰سالگی برای رسیدن به بازنشستگی عادی وهمچنین تعیین سقف حق سنوات بازنشستگی ویابه اشتباه (پاداش بازنشستگی)نوعی راه حل برای خروج کارمند ازصنعت نفت میباشد,که ازلحاظ مالی چندان به نفع وی نبوده وتعیین سقف حق سنوات که به اشتباه پاداش سنوات خوانده میشودنوعی محدودیت است که باخدمت اجباری بالای سی سال که خاص مقررات صنعت نفت است والزام به پرداخت به ازای هرسال یک ماه آخرین حقوق وپاداش تناقض داشته وهیچگونه انگیزه مضاعفی برای کارکنان صنعت نفت بدنبال نداشته و کارکنان این صنعت که درنوک پیکان دشمن ستیزی وحتی دست بالا داشتن گروه مذاکره کننده رادرمذاکرات هسته ایی وحتی بواسطه آن درقدرت نظامی را بواسطه استمراردرتولید ودرآمدهای نفتی وپتروشیمی را عهده دارمی‌باشندباقی نگذاشته و ازجنابعالی بعنوان قانون گذاردراین خصوص وبا الزام به برگرداندن شرایط مذکوربراساس مقررات نفت را انتظارداریم."
ازسویی دیگر دراین نامه به وضعیت شرکتهای واگذارشده به بخش خصوصی پرداخته شده و آمده است:" مسئله مهم درشرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی وشبه دولتی یا خصولتی مشخص نبودن وضعیت منابع انسانی که بزرگترین سرمایه هرمملکت وصنعتی میباشد دراین شرکتها بوده که روزبه روز با تصمیمات اشتباه موجبات نارضایتی وکاهش تعلق وتعهدسازمانی وانگیزه وکارایی می‌باشدکه درحال بیشترشدن است."
در انتهای این نامه نیز تاکید گردیده است:" اینجانبان کارکنان ومستخدمین وزارت نفت وکارکنان ثابت شرکتهای وزارت نفت که با قانون ومقررات نفت دهه هادرحال انجام وظیفه بوده ودرسیستم جامع نیروی انسانی نفت میباشیم مصرانه درخواستهای فوق را ضمن پافشاری برالزام رعایت ورفتارمدیران شرکتهای واگذارشده نسبت به کلیه قوانین ومقررات وزارت نفت راخواستاربوده وتارسیدن به نتیجه مطلوب ظرف یکماه آینده ازتاریخ ۱۵تیرماه ۹۸تا ۱۵مردادماه ۹۸درانتظارنتایج آن میباشیم لذا خواهشمند است به جهت ارج نهادن به ارزش والای نیروی انسانی وعدم هرگونه سوءاستفاده احتمالی دشمنان ازنارضایتی موجودهرچه سریعترنسبت به این مهم پاسخ مقتضی ایفادگردد.

 

 
 
 
 
 
لینک مطلب: http://naftiha.ir/News/15743.html