نفتی ها /حاشیه اول این هفته به صادرات ماهانه نفت ایران اشاره دارد که ای روزها به پایین‌ترین رقم خود رسیده است.به گفته رسانه‌ها صادرات نفت خام ایران درآوریل کاهش یافت و به پایین‌ترین حد روزانه در سال جاری میلادی رسید که نشان می‌دهد خریداران در حال محدود کردن خریدشان قبل از فشار بیشتر آمریکا بر ایران در ماه آینده هستند و در حال حاضر میانگین صادرات نفت ایران زیر یک میلیون بشکه در روز در این ماه بوده است که کمتر از حداقل ۱.۱ میلیون بشکه تخمین زده شده برای ماه مارس است.
حاشیه دوم این هفته نیز به دو نرخی شدن بنزین و دلایل آن پرداخته که این روزها به یکی از سوژه های داغ رسانه های حوزه نفت و انرژی تبدیل شده است.
درحالی که مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی قانون بودجه ۹۸ در اسفندماه سال گذشته، نسبت به هرگونه افزایش نرخ بنزین و یا دونرخی شدن آن در سال ۹۸ رأی منفی داده بود، دولت همچنان به دنبال رسیدن به راهکاری برای کنترل مصرف افسارگسیخته بنزین در کشور است و روی افزایش نرخ و بازگشت سهمیه بندی تأکید دارد.
اما نکته ای که بسیاری از رسانه ها در این روزها به آن اشاره داشتند این بود که این تصمیم دولت درست همزمان با وقوع سیلاب‌های گسترده اخیر،گرفته شده است و این تصور و ابهام را به وجود آورده که آیا دولت به دنبال تأمین نیازهای مالی جبران خسارات سیل با افزایش قیمت عرضه بنزین است؟
در طی دو سه روز اخیر که دولت به جای بردن لایحه به مجلس شورای اسلامی، درخواست خود برای بازنگری در نرخ عرضه بنزین را به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برده، نمایندگان مجلس واکنش های متفاوتی در برخورد با این موضوع داشته‌اند. برخی نمایندگان با مخالفت قاطع خود و دیگر نمایندگان با هرکونه افزایش و یا تغییر در نحوه و نرخ عرضه بنزین در شرایط فعلی خبر داده اند، اما برخی نمایندگان شرایط امروز کشور و موضع مجلس را موافق بازکشت سهمیه بندی بنزین و اعمال تغییر در نرخ عرضه آن می دانند.
حاشیه بعدی به شایعات مربوط به خبر اختلاس در پتروشیمی می‌پردازد.
محمدجواد جمالی نوبندگانی عضو هیئت رئیسه مجلس پیرامون برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی و اثرات شایعه سازی ها در رابطه با این دادگاه گفت: متاسفانه فکر می کنم دست هایی در کار است تا به اعتماد عمومی جامعه آسیب وارد کند.| پس از آنکه دروغ بزرگ ترین اختلاس تاریخ در برخی رسانه ها منتشر شد، دیدیم که دادستان این شایعه را تکذیب کرد، اما خبرسازی ها و شایعه پردازی ها، اثر خود را در جامعه گذاشته و ذهن مردم را مشوش کرده بود و گروهی جریان ساز ، با تکرار ادعاها و شایعات غلط خود همچنان به دنبال جوسازی رسانه ای بوده و مدام بر دنبال کردن منافع خود اصرار می ورزند.
عمده اتهامی که در این پرونده مطرح شده، این است که ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی با تاخیر وارد کشور شده و یا در محاسبه ریالی آن اشکالاتی وجود داشته است؛ این اتهام نیز هنوز ثابت نشده و در مرحله رسیدگی است؛ بنابراین هرگز در پرونده چنین موضوعی مطرح نشده که عده ای ۶ میلیارد یورو اختلاس کرده باشند و رسیدگی به این موضوع با این ابعاد قطعا نیازمند یک کار کارشناسی و تخصصی در این حوزه است.
اما حاشیه آخر این هفته به تهدید بازار گاز ایران در منطقه می‌پردازد.
چند روز قبل رسانه‌ها از واگذاری ۵ بلوک اکتشافی به شرکت‌های ایرانی خبر دادند؛ چندی پیش هم سیدصالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت درباره برگزاری مناقصه بلوک‌های اکتشافی با شرکت‌های خارجی توضیح داده بود که با خروج امریکا از برجام امکان برگزاری مناقصه وجود نداشت. شرکت‌های E&P قابلیت توسعه بلوک‌ها را دارند. باید چهار شرکت کنسرسیوم تشکیل دهند و در یک سال آینده، سه یا چهار بلوک اکتشافی با مجریان داخلی توسعه خواهند یافت.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت از اتمام تفاهم‌نامه مذکور خبر داد و افزود: مدت تفاهم‌نامه تمام شده است و تا حدود دو ماه آینده، قرارداد توسعه بلوک تودج توسط شرکت تنکو خواهیم داشت. هندی با تاکید بر اینکه مذاکرات با شرکت‌های (E&P) ادامه دارد، گفت: بین شرکت‌های اکتشاف و توسعه مناقصه برگزار خواهیم کرد و احتمالاً حدود پنج بلوک به آنها واگذار شود. بر اساس این گزارش، پنجم آذرماه سال ۱۳۹۴، شیوه‌نامه تعیین صلاحیت شرکت‌های اکتشاف، توسعه و تولید از میدان‌های نفت و گاز کشور از سوی بیژن زنگنه - وزیر نفت -، ابلاغ و در آن تصریح شد در شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای جدید بالادستی نفت، پیش‌بینی شده است که افزون بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سازندگان داخلی برای تأمین تجهیزات و کالاهای مورد نیاز پروژه‌ها و نیز بهره‌گیری از ظرفیت‌های پیمانکاران داخلی برای اجرای پروژه‌های نفتی و انجام عملیاتی مانند حفاری و تکمیل چاه‌ها در دریا و خشکی، از اهرم و امکان امضا و اجرای این نوع از قراردادها برای تأسیس و تقویت ظرفیت‌های مدیریتی و فناوری کشور برای اجرای پروژه‌های بزرگ نفتی در حوزه اکتشاف و تولید حداکثر بهره ممکن گرفته شود؛ از این رو تأسیس شرکت‌های E&P در بندهای متعدد شرایط و الگوی جدید قراردادهای نفتی مورد توجه و اهتمام قرار گرفت.