نفتی ها /حاشیه اول این هفته نفتی ها به سیلو ماجرای هورالعظیم و تاسیسات نفتی آن اختصاص یافته است.
در واقع هنوز ماجرای خشک شدن هورالعظیم در ابتدای دهه ۹۰ و مقصر جلوه دادن صنعت نفت و هدف‌گذاری تولید بیشتر فراموش نشده بود که حالا هم سیلی که بخش‌های زیادی از ایران را فرا گرفته، دوباره نام هورالعظیم و اختلاف نفتی‌ها و محیط‌‌زیستی‌ها را بر سر زبان‌ها انداخته است.
سیل خوزستان که بیشتر به دلیل پر شدن مخازن سد در بالا دست رودخانه‌های دز و کرخه به وجود آمده اکنون به مناطق پایین‌تر و حتی اهواز رسیده است. این سیلاب در مسیر خود شهرها و روستاهای زیادی را درگیر کرده و با پرآب شدن کارون، اکنون تاسیسات نفتی را نیز در معرض خطر قرار داده است.
یکی ازمهمترین مناطقی که ۵ میدان بزرگ آزادگان شمالی و جنوبی، یاران شمالی و جنوبی و یادآوران در آن قرار دارد، دشت آزادگان است که در مجموع به نام میادین غرب کارون شناخته می‌شد، حالا این میادین در بستر تالاب هورالعظیم که بین ایران و عراق قرار دارد، واقع شده‌اند. تالابی که اکنون به دلیل سیلاب، بیش از ۷۰ درصد از آن پر شده و حتی برخی از محدوده های چاه‌های نفت را نیز به زیر آب برده است.
با این حال در روزهای گذشته برخی از رسانه‌ها، شرکت ملی نفت را متهم کرده بودند که مانع آبگیری تالاب شده و به جای آن سیلاب به سمت شهرها و روستا آمده است. در گام بعد حتی شایعاتی مبنی بر هدایت آب به سمت بیابان و مرز عراق مطرح شد.
در مقابل روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران در پی انتشار شایعاتی درباره فشار وزارت نفت برای حفظ تأسیسات نفتی در غرب کارون و سوسنگرد و جلوگیری از ورود جریان آب، اعلام کرد که براساس دستورات وزیر نفت در چارچوب سیاست‌های هیأت دولت و رئیس جمهوری، نه تنها تمام امکانات صنعت نفت در خوزستان برای کمک به هم‌وطنانی که در معرض خطر و آسیب قرار دارند تحت هدایت ستاد مدیریت بحران استان بسیج شده است، بلکه هرگز فشار و اراده‌ای مبنی بر حفظ تاسیسات نفتی (که البته آن هم متعلق به مردم است) به بهای وارد شدن خسارت و آسیب به مردم اعمال نشده و تصمیمی هم در این‌باره اتخاذ نشده و نخواهد شد و تمامی شایعات در این باره به شدت تکذیب می‌شود.
بیژن زنگنه وزیر نفت نیز به دنبال این شایعات در گفت و گویی تلویزیونی، ادعای جلوگیری از آبگیری هورالعظیم با هدف ممانعت از وارد شدن آسیب به تاسیسات نفتی را یک «دروغ بزرگ» و جنگ روانی علیه ملت ایران عنوان کرد.
حاشیه دوم این هفته رسانه ها نیز به خبر دیدار زنگنه با وزیر نفت عراق اختصاص دارد.رسانه ها نوشتند: قرار است بانک مرکزی دریافت پول صادرات گاز از عراق را پیگیری کند و همچنین زنگنه در جمع خبرنگاران درباره مذاکرات با وزیر نفت عراق نیز گفت: ثامر غضبان معاون نخست‌وزیر و وزیر نفت عراق و هیأت همراه از شرکت مهندسی و طراحی صنایع انرژی ایران بازدید کردند و با توانایی‌های شرکت‌های ایرانی آشنا شدند.شرکت‌های ایرانی می‌توانند در اجرای پروژه‌ها در عراق مشارکت کنند. شرکت مشابه عراقی قرار شد به ایران آمده و مذاکراتی را در رابطه با نحوه همکاری و انتقال تجربیات با ایران داشته باشد.
امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت درباره جزئیات این توافق گفت:«پیرو مذاکرات انجام شده، به‌تازگی سند همکاری ایران و عراق امضا شد که بر مبنای آن، صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق، توسعه مشترک میدان‌ها، بازسازی پالایشگاه‌های قدیمی عراق و ایجاد شبکه گازرسانی در این کشور مدنظر قرار گرفته است.»
حاشیه پرجنجال بعدی این هفته نیز به حکم سه سال حبس برای خیانت در امانت ۹۰ میلیون دلاری نفتی می‌پزدازد. "موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده ای در این خصوص تشکیل شده است." این اظهارت وزیر نفت در تیرماه سال ۱۳۹۴ سرآغازی بر جدی شدن یکی از مهم‌ترین پرونده‌های نفتی در افکار عمومی ایران بود پرونده‌ای که در همان هنگام باعنوان پرونده "دکل گمشده" مشهور شد.
حال باگذشت بیش از سه سال از طرح این موضوع در افکار عمومی، دادگاهی در ایران احکام مربوط به متهمان این پرونده را صادر کرده است. بر این اساس علی طاهری مطلق، مدیر عامل سابق شرکت تأسیسات دریایی و متهم ردیف اول این پرونده، با اتهام خیانت در امانت از طریق اتلاف و افقاد، به تحمل سه سال حبس محکوم شد.همچنین مراد شیرانی، متهم ردیف دوم پرونده، به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و سیدرضا مصطفوی طباطبایی، متهم ردیف سوم پرونده، به اتهام خیانت در امانت از طریق تصاحب مال، به تحمل سه سال حبس محکوم شدند.
صدور رای دادگاه " پرونده دکل نفتی" گمشده در ایران اما در حالی اتفاق افتاد که پیشتر خبری در خصوص ابلاغ پیش‌نویس رای دادگاهی لندن در همین خصوص انتشار یافته بود. دادگاه لندن، در اسفند سال ۹۷ و در پیش‌نویس حکم خود که طبق روال دادگاه لندن پیش از صدور در اختیار متهم و شاکی قرار می‌گیرد، سه متهم (طاهری، شیرانی و عمر کامل) را به پرداخت ۸۷ میلیون دلار و متهم دیگر پرونده (مصطفوی) را به پرداخت سه میلیون دلار به شرکت تأسیسات دریایی محکوم کرده است. این در حالی است که در حکم اولیه روز گذشته دادگاه در ایران، دو متهم (طاهری و مصطفوی) به تحمل سه سال حبس و یک متهم دیگر (شیرانی) به تحمل شش ماه حبس محکوم شده‌اند . در حکم خبری از رد مال نیست.
هر چند به نظر می رسد که سکوت دادگاه ایرانی در مورد رد مال ۹۰ میلیون دلاری با هدف جلوگیری از تداخل با رای دادگاه انگلیسی بوده اما کیفر در نظر گرفته شده برای مجرمان با توجه به حساسیت‌های جامعه، حالا خود به محل پرسش تبدیل شده است. آیا احکام صادره تناسبی با جرائم روی داده در این پرونده دارد؟
اما نکته جالب این است که بر اساس اعلام یکی از متهمان پرونده بخش مهمی از پول به سرقت رفته از مردم ایران توسط متهم ردیف سوم پرونده صرف حمایت از کمپین انتخاباتی ترامپ و همچنین سرمایه‌گذاری در صنعت شراب‌سازی شده است !
اما حاشیه آخر این هفته هم به شرایط جالب استخدام در آرامکو اختصاص دارد که در نوع خود جالب توجه است.حدود ۸۵ درصد از نیروهای آرامکو در داخل و خارج از سرزمین عربستان، ملیتی سعودی داشته و ۱۵ دصد از کارکنان این شرکت از ۵۰ ملیت مختلف در آرامکو مشغول به کار هستند. این شرکت در سال ۲۰۰۵ جایزه توسعه و آموزش منابع انسانی سازمان توسعه و آموزش منطقه ای آسیا را به دلیل فعالیت با ۵۰ ملیت و موفقیت در کسب قابلیت های منابع انسانی کسب کرده است.
پس از بررسی فرم های استخدام برای متقاضیان ارسال شده و پس از تکمیل آن، مرحله مصاحبه فرا می رسد. در یکی از این دو شرکت یاد شده، جلسه مصاحبه برگزار شده و در مرحله بعد جلسات آشنایی بر گزار می شود.
نکته جالب آنجاست که یک سوئیت کامل در یکی از هتل های هوستون برای فرد متقاضی و خانواده وی به همراه بلیط رفت و برگشت هواپیما رزرو شده تا متقاضی استخدام در این مدت بتواند شناخت بیشتری روی کار و شرکت های زیر مجموعه آرامکو کسب کند. از طرفی رفتارهای اجتماعی متقاضی نیز به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرد.
پس از این مرحله، پیشنهاد استخدام مشروط با یک نامه پیشنهاد شغلی به متقاضی ارائه می شود که حقوق و دستمزد و تمامی مسائلی مرتبط با آن به دقت ذکر شده است. پس از قبول شرایط توسط متقاضی، یک« مشاور استقرار» برای وی تعیین شده تا سایر مراحل مانند تست پزشکی و گزینش های پایانی با کمک وی صورت گیرد.
البته این مشاور در مراحل بعدی نیز حضور دارد به طوری که تهیه ویزای عربستان یا هر کشور دیگری ، تحویل منزل مسکونی، به عهده گیری اسباب کشی و ثبت نام فرزندان در مدارس و جزئی ترین مسائلی که ممکن است دغدغه فکری متقاضی باشد توسط مشاور صورت می گیرد.
آرامکو ۱۰ اصل استخدامی را به متقاضیان ارائه می کند و در طول حضور فرد در این شرکت، عملکرد سالانه ان ها را با این اضول می سنجد. این ۱۰ اصل عبارتند از: سرآمدی، توجه به منابع انسانی، درستی و انصاف، ایمنی، کار گروهی، مسولیت پذیری، تعهد به شرکت، اعتماد، پاسخگویی و تعهد شهروندی.