نفتی ها /نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۸ ، بند (هـ) تبصره ۱ این لایحه را درباره نحوه و میزان تخصیص قیر رایگان به دستگاه های مختلف، پس از انجام اصلاحاتی به تصویب رساندند.
براساس بند (هـ) تبصره ۱ بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۸؛ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است صددرصد(۱۰۰%) مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاههای اجرائی ذی‌ربط در سقف سهمیه‌های زیر به صورت همزمان برای خرید قیر مصرفی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و تأمین سایر هزینه‌های اجرای آسفالت پروژههای مربوط تخصیص دهد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبلغ تخصیص داده شده را به صورت کامل پرداخت و براساس موافقتنامه متبادله با شرکت مذکور تسویه‌حساب کند:
۱- چهل و هشت درصد (۴۸%) اعتبار برای روکش آسفالت و آسفالت شبکه راههای بزرگراهی، آزادراهی، اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، پروژههای مسکن مهر و فرودگاههای کشور، در اختیار وزارت راه وشهرسازی
۲- هفده درصد (۱۷%) اعتبار برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)
۳- یازده درصد (۱۱%) اعتبار برای انجام عملیات خاک‌پوش(مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی‌ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)
۴- نوزده درصد (۱۹%) اعتبار برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح(پروژه)های مشارکتی با دهیاری‌ها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۵- پنج درصد (۵%) اعتبار برای نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)
دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استانی اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه تعیین و در اختیار ادارات کل استانی خود قرار دهند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجرا و فصل کاری آن استان براساس دستورالعمل صادره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در پروژههای خود هزینه کنند.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه‌ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
خانه ملت