نفتی ها /حاشیه های نفت وانرژی این هفته را با خبر نمایشگاه کیش آغاز می‌کنیم که ظاهراً بازدید کننده‌ای نداشته است.
هر سال درست چند ماه بعد از برپایی نمایشگاه نفت و گاز تهران، نمایشگاه بین‌المللی کیش در همین زمینه برپا می‌شود. برپایی نمایشگاه به اصطلاح بین‌المللی کیش به جهت عدم برون‌داد مشخص، همیشه از سوی کثیری از کارشناسان نفت و انرژی محل انتقاد قرار گرفته است. این در حالی است که در طول ۱۵ سال از برپایی نمایشگاه، مسئولان مربوطه به برگزاری آن تاکید ناموجه دارند.
از سویی دیگر با توجه به غیبت شرکت‌های بزرگ در نمایشگاه کیش، باید گفت سال ۹۷ یکی از بدترین سال‌های برگزاری این نمایشگاه بود؛ چراکه بر اساس اخبار موجود، هیچ شرکت خارجی در این نمایشگاه حاضر نبود. این در حالی است که این نمایشگاه را "بین‌المللی" خطاب می‌کنند. حتی بعضا شرکت‌های داخلی هم از حضور در این نمایشگاه ممانعت به عمل آورده‌اند. بنابه آمار، نمایشگاه کیش ۳ سالن داشت که فقط یکی از سالن‌ها به صورت کامل غرفه‌سازی شده است. از دو سالن دیگر، یکی کاملا خالی و دیگری تا نیمی غرفه‌سازی شده بود. از طرفی هم هیچ‌یک از مسئولان دولتی برای افتتاح این نمایشگاه حضور نیافتند وبنابه گزارش‌ها، بازدیدکننده‌های غرفه‌ها همان غرفه‌داران بوده‌اند که برای گذران وقت، از غرفه‌های یکدیگر بازدید به عمل آورده‌اند.
اما نکته طنز ماجرا اینجاست که نمایشگاه کیش حدودا یک ماه بعد از نمایشگاه ابوظبی برگزار می‌شود؛ به نظر نمی‌رسد در نمایشگاه کیش، تجهیزات و تکنولوژیی حضور یابد که در ابوظبی ارائه نشده باشد. حال باید از فلسفه این تصمیمِ مسئولان سوال پرسید. آنها باید پاسخ بدهند که در طول ۱۵ سال اخیر، نمایشگاه کیش چه دستاوردی را برای صنعت نفت کشور به ارمغان آورده است؟ این همان دوباره‌کاری و موازی کاری است که به هیچ وجه ما را به مقصود نمی‌رساند. اگر هزینه‌های غرفه‌سازی، اجازه زمین، ایاب و ذهاب و همچنین اجاره هتل را در نظر بگیریم، باید گفت که این نمایشگاه نه تنها سودی برای صنعت نفت کشور نداشته، بلکه ضرر و زیان هم داشته است. اکثریت مطلق شرکت‌های حضوریافته در کیش دولتی هستند. آنها هزینه‌های مذکور را از کدام جیب پرداخت می‌کنند؟ حق ماموریت، ایاب و ذهاب، اسکان و ... را چگونه حساب می‌کنند؟ چه کسی باید پاسخگوی این هزینه‌های میلیونی برای چنین نمایشگاه بی‌خاصیتی باشد؟ هر چند که امثال بخش خصوصی پذیرفت هزینه شرکت‌های معظم دولتی را جهت حضور در این نمایشگاه پرداخت کند؛ اما هزینه ۱۴ سال گذشته از کدام حساب پرداخت شده است؟
این هزینه‌ها بیشتر زمانی تامل برانگیز می‌شوند که پای شرکت‌های بورسی در میان باشد. بلا شک هزینه‌های گاها چند صد میلیونی می‌تواند در ارزش سهام و آینده این شرکت‌ها موثر باشد. در ثانی آیا واقعا سهام‌دارن این شرکت‌ها که بعضا مردم عادی هستند، به چنین امری رضایت دارند؟ مشخصا خیر. پس هزینه‌های بدون سودی که این شرکت‌ها در کیش دارند چه می‌شود؟
حاشیه دوم هفته گذشته اما به ناموفق بودن عرضه میعانات در بورس اختصاص دارد.
به گفته امیرحسین تبیانیان نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی، ناموفق بودن نخستین عرضه میعانات گازی در رینگ بین‌الملل بورس انرژی به این دلیل بود که این محموله با وجود حضور یک مشتری اما به دلیل فراهم نبودن بسترهای اطلاعاتی منجر به معامله قطعی نشد.
و با توجه به لزوم عدم نمایش و رویت کدهای معاملاتی خریداران در سامانه‌های معاملاتی بورس انرژی، مکانیزمی در فرایند عرضه نفت خام تعریف شد که بر اساس آن خریداران می‌توانستند با اطمینان بیشتری در محموله‌های عرضه‌شده به عنوان یک مزیت در بورس انرژی شرکت کنند، اما این بستر با توجه به جدید بودن عرضه میعانات گازی و با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته در نهایت طی روز جاری مهیا نشد.
به گفته این مقام مسئول، علی‌رغم اعلام آمادگی خریدار برای حضور در عرضه امروز اما درنهایت به دلیل عدم امکان بستر لازم به منظور نمایش ندادن کد معاملاتی خریدار، از واریز وجه ۶ درصدی سپرده به حساب شرکت سمات و درج کد بورسی خود امتناع کرد که بدون مشتری ماندن عرضه امروز را در رینگ بین‌الملل بورس انرژی در پی داشت.
حاشیه بعدی نفتی ها اما این بار به سراغ توجیهات عجیبی که وزیر نفت درباره تاخیر در قراردادهای نفتی خود آورد هاست می‌پردازد.
این داستان از جایی شدت گرفت که وزیر نفت در نشست خبری اخیر خود گفت، تأخیر به‌وجود آمده در انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های ایرانی، عمدی بوده؛ عمدی که به دلیل عدم فروش کامل نفت بوده است! آقای زنگنه معتقد است چون نمی‌توان همه نفت تولیدی را فروخت پس تأخیر ایجاد کرده‌ایم تا مشکل خاصی بروز نکند.
استدلال زنگنه به شکل ساده و خودمانی به این شکل است که با توسعه و افزایش تولید از میادین نفتی، باید نفت آن به فروش برسد تا از محل فروش آن، بازپرداخت‌ها صورت بگیرد، اما چون نمی‌توانستیم این مهم را محقق کنیم، مجبور به تأخیر شدیم.
اما این استدلال زنگنه را باید کنار اصرارهای بی‌شمارش درباره لزوم افزایش سریع تولید و انعقاد قراردادهای جدید برای افزایش ظرفیت تولید دید؛ وزیر نفت بارها گفته است در جهان امروز، قدرت کشورهای نفتی را ظرفیت و میزان تولید آن مشخص می‌کند و نه ذخایر آن، با این استدلال سعی شد قطاری از امضای قراردادها به خط بیاید و حتی وزیر نفت قول داد تا سال ۹۶ میزان تولید نفت و میعانات گازی به ۵.۷ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
و این درحالی است که وزیر نفت و مدیران وی قول دادند تا پایان سال ۹۷ بیش از ۱۰ قرارداد جدید نفتی امضا شود که هدف از آن جهش تولید نفت بود؛ اگر بخواهیم استدلال وزیر نفت مبنی بر تأخیر در انعقاد قرارداد با شرکت‌های ایرانی را قبول کنیم، این پرسش ایجاد می‌شود که اگر از به فروش نرفتن ۱۰۰ درصدی نفت اطمینان داشتید، چرا این توجیه برای شرکت‌های خارجی کارکرد نداشت؟ فرض بگیریم آنها نیز میادین را توسعه داده و نفت را به تولید می‌آوردند، در این صورت باز هم در فروش نفت مشکل ایجاد می‌شد؛ چراکه تحریم‌ها مانع از فروش کامل نفت می‌شدند.
و در نهایت باید گفت، عقل سلیم حکم می‌کند در شرایطی که با کاهش تکلیفی مواجه شده‌ایم قراردادهای کوتاه‌مدت برای افزایش تولید امضا نشود، آن هم به میزان ۲۸۰ هزار بشکه در روز! فرض بگیریم سال آینده این رقم به ظرفیت تولید کشور افزوده شود، آن زمان برای فروش آن چه برنامه‌ای وجود دارد؟ چطور ممکن است استدلال «تأخیری» آقای وزیر را بپذیریم، اما فراموش کنیم که این روزها سخت‌ترین روزهای فروش نفت است و افزایش تولید به معنای عدم صادرات است؟
در حاشیه چهارم هم نگاهی به داستان بدهی شرکت ملی نفت خواهیم انداخت، سعید مهرافروز، کارشناس انرژی با بیان اینکه یکی از انتقادهایی که به بدهی شرکت ملی نفت وارد می‌شود آن است که باید بجای بهره گیری از منابع داخلی، از وام‌های خارجی و همچنین شرکت‌های بین‌المللی استفاده کرد، گفت: منتقدین معتقدند که این از وام گرفتن هم ارزان تر است و هم مانع بدهکار شدن شرکت ملی نفت می‌شود. در حالیکه این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که در صورت حضور شرکت‌های خارجی، باز هم شرکت ملی نفت بدهکار می‌شود.
فرض کنید شرکتی برای توسعه دو فاز پارس جنوبی صاحب یک قرارداد ۴ میلیارد دلاری است، این شرکت پس از به تولید رساندن میدان، سرمایه گذاری و سود خود را که قطعا بیش از ۴ میلیارد دلار است از شرکت ملی نفت طی چند سال دریافت می‌کند. در این حالت، شرکت ملی نفت پس از آغاز پروژه بیش از ۴ میلیارد دلار بدهکار است مانند سایر شرکت‌های دیگرو برخی تصور می کنند که ۵۰ میلیارد بدهی شرکت ملی نفت، حیف و میل شده است و نشان دهنده آن است که شرکت ملی نفت ایران در آستانه ورشکستگی قرار دارد در حالی که چنین نیست.
بدهی ۵۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت در حالی زیرذره بین رفته است که اصولا بدهی در میان شرکت‌های نفتی پدیده‌ای رایج است و همه شرکت‌های بزرگ و کوچک نفتی دنیا با دریافت وام از بانک‌ها به توسعه فعالیت‌های خود مشغول هستند و از محل سرمایه گذاری خود، به بازپرداخت این وام‌ها می پردازند.
به عنوان نمونه شرکت‌های شل، توتال و بی پی مجموعا بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار بدهی دارند، اما در ایران به گونه‌ای موضوع بدهی مطرح می‌شود که گویا شرکت ملی نفت در حال ورشکستگی است. شرکت ملی نفت ایران با ظرفیت تولید ۴.۵ میلیون بشکه تولید نفت و میعانات گازی و همچنین بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی فاصله بسیاری با شرکت‌های بین‌المللی مانند شل و توتال دارد البته این شرکـت‌ها فعالیت‌های بالادست تا پایین دست را در زنجیره خود دارند درست بر خلاف ایران که شرکت ملی نفت تنها در بالادست قدرت حکمرانی دارد و بخش پالایشی و پتروشیمی و گاز در اختیار سایر شرکت‌هاست.
حاشیه آخر این هفته نفتی کشور هم به اعلام خبر عدم تمدید معافیت خرید نفت از ایران توسط هوک بود.
برایان هوک نماینده ایالات متحده در امور مربوط به ایران اعلام کرد معافیت های داده شده برای خرید نفت از ایران بعد از ماه می تمدید نمی شود. وی ادامه داد: سیاست ما کاهش صادرات نفت خام ایران است و به دادن معافیتهای دیگر به مشتریان نفت ایران پایبند نیستیم و استثنا هایی وجود داشت که در گذشته داده شد.
وی ادامه داد قرار است این معافیت ها فقط به ۴ مشتری اصلی و بزرگ نفت ایران یعنی چین، هند، کره جنوبی و ژاپن برای خرید نفت ایران به شکل محدود داده شود. اگرچه رسما دولت آمریکا صحبتی از تمدید مجدد معافیت‌ها نکرده است و گفته هدف از ایجاد تحریم ها توقف صادرات نفت خام ایران است اما دولت آمریکا نمی خواهد کاری انجام دهد تا قیمت نفت افزایش یابد زیرا می داند افزایش قیمت نفت یک پیروزی برای ایران محسوب می شود.
منبع:اختصاصی